احمدی‌نژاد: ابلاغیه‌های مجلس غیرقانونی است
دنیای اقتصاد- محمود احمدی‌نژاد با صدور یک بخشنامه، بر تمام ابلاغیه‌های رییس مجلس درباره اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین مهر باطل زد؛ رییس‌جمهور با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و با اشاره به رویه رییس مجلس در اعلام مغایرت برخی مصوبات دولت با قوانین، خطاب به دستگاه‌های اجرایی نوشته است: «مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد.» رییس‌جمهور از دستگاه‌های اجرایی خواست به مکاتبات رییس مجلس توجه نکنند
مهر باطل احمدی‌نژاد بر ابلاغیه‌های مجلس
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: محمود‌احمدی‌نژاد با صدور یک بخشنامه بر تمام ابلاغیه‌های رییس مجلس درباره اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین مهر باطل زد. یک روز پس از آنکه رییس‌جمهور در اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری از ناظران بر دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد، با بازگشت به دفترش بخشنامه‌ای را خطاب به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد که باعث تعجب خیلی‌ها و از جمله مجلسی‌ها شد.
این بخشنامه که به نظر می‌رسد دنباله گلایه‌های احمدی‌نژاد از اقدامات مجلس و در راس آن علی‌لاریجانی باشد، مکاتبات رییس مجلس را مورد اشاره قرار داده و نوشته است که مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات «خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.» احمدی‌نژاد خاطرنشان کرده است که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رییس یا خود مجلس اعطا نکرده است. این بخشنامه که به نظر می‌رسد فاز تازه‌ای از رو‌در‌رویی دولت و مجلس را به دنبال داشته باشد، ناظر به اقداماتی است که از سوی رییس مجلس درباره «غیرقانونی اعلام کردن برخی مصوبات دولت» صورت می‌گیرد. اقداماتی که مجلس آنها را در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی می‌داند. آغاز این ماجرا البته به زمان مجلس هفتم می‌رسد، اما گویا یکی دو اقدام اخیر لاریجانی حجت را بر دولت تمام کرده و رییس‌جمهور را واداشته است تا چنین بخشنامه‌ای را صادر کند . لاریجانی در دو ماه اخیر با استناد به بررسی‌های «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» دو مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام کرد که یکی از آنها انتشار ایران‌چک‌های ۵۰هزار تومانی بود و دیگری اشاره به تخلف دولت در برداشت از حساب بانک‌ها. رییس مجلس در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران‌چک با قوانین را ابلاغ کرده و به دولت (بانک مرکزی) یک هفته مهلت داد تا نسبت به توقف انتشار ایران‌چک اقدام کند. با پایان یافتن مهلت دولت و سکوتش در این باب، لاریجانی در فروردین‌ماه سال جاری با استناد به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس مصوبه دیگر دولت، بانک مرکزی مابه التفاوت فروش ارز به نرخ دولتی و آزاد را ازحساب برخی بانک‌ها برداشت کرد. این موضوع اما علاوه بر آنکه در صحن مجلس سر و صداهای زیادی را بلند کرد به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین سپرده شد و این هیات نیز مصوبه دولت را غیرقانونی دانست و بانک مرکزی موظف شد وجوه برداشتی را به بانک‌ها بازگرداند.
استنادات قانونی مجلس چیست؟
اما آنچه به رییس مجلس اجازه می‌دهد که مصوبات دولت را بررسی کرده و غیر قانونی اعلام کند، دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است و البته «قانون نحوه اجرای آن» که در سال ۸۸ و زمان ریاست لاریجانی اصلاح شده است. اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در این باره می‌گویند: «مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» همچنین «تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های [دولت]، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند.» اما در قانونی که فروردین ۸۸ به تصویب مجلس رسید، نحوه اجرای این اصل این گونه تعیین شد: «در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها وتصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است.» بر مبنای این قوانین است که رییس مجلس اقدام به لغو مصوبات دولت به دلیل عدم تطبیق آنها با قانون می‌کند؛ البته با مشاوره هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس که به ریاست عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان)فعالیت می‌کند.
با این حال احمدی‌نژاد می‌گوید که این اقدامات رییس مجلس خلاف قانون اساسی است و البته این اقدامات مسبوق به سابقه نیز هست، چراکه او پیشتر در سال ۸۸ هم با نگارش نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری از شماری از اقدامات مجلس از جمله همین موضوع انتقاد کرده و خواهان حل و فصل آنها شده بود.
احمدی‌نژاد: به ابلاغیه‌های مجلس توجه نکنید
اینک اما رییس‌جمهور با استناد به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی که «رییس‌جمهور را عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از مقام معظم رهبری» می‌داند و البته «مسوول اجرا و پاسداری از قانون اساسی» این بخشنامه را صادر کرده است.
احمدی‌نژاد در این بخشنامه خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی می‌گوید: «رییس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می‌باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می‌نماید.» او این رویه رییس مجلس را غیرقانونی می‌داند و می‌نویسد: «به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می‌نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.» رییس‌جمهور در نهایت از دولتی‌ها می‌خواهد که به این ابلاغیه‌ها بی‌توجهی کنند: «بدیهی است که اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت یا رییس‌جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی‌صلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.»
گامی در ادامه پروژه نظارت بر قانون اساسی؟
بخشنامه احمدی‌نژاد چند ماه پس از احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی صادر شده است. هیاتی که تمام نهادهای متناظر دولت، مخالفت خود را با تشکیل مجدد آن اعلام کرده‌اند. از شورای نگهبان گرفته تا رییس مجلس و رییس قوه قضائیه. به ظن آنها احیای این هیات به معنای دخالت قوه مجریه در دستگاه‌های ناظر با توجیه نظارت بر اجرای درست قانون اساسی است. با این حال هم هیات تشکیل شده است و هم رییس‌جمهور به تفسیر قوانین می‌پردازد. این موضع البته به سرعت با واکنش مجلسی‌هایی که مخاطب این بخشنامه بودند، قرار گرفت. آن هم چهره‌های شاخص مجلس مثل رییس آن، باهنر و توکلی. رییس مجلس البته به اظهارات احمدی‌نژاد در اجلاس نظام سلامت اداری واکنش نشان داده اما حرف‌هایش به نوعی جواب به این بخشنامه هم محسوب می‌شود. به گفته لاریجانی «برخی می‌خواهند قوانین را دور بزنند و موضوع تنها محل اختلاف قوا بر سر تفسیر قوانین نیست.»
لاریجانی: می‌خواهند قانون را دور بزنند
علی لاریجانی روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری مهر در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور درباره حق مجریان در اجرای تفسیر خود از قوانین گفت: مشکل در تفسیر قانون نیست، مشکل در اجرا است؛ برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند. وی افزود: اگر ابهامی وجود داشته باشد باید از مجلس سوال و تصحیح شود. مشکل ناظرانی مثل دیوان محاسبات این است که تخلف صورت گرفته بر سر تفسیر نیست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اما با صراحت بیشتری به بخشنامه احمدی‌نژاد واکنش نشان داد و در این باره گفت: اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسوولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رییس مجلس است و بیش از ۳۰ سال است که چنین روندی در کشور طی می‌شود. مشخص نیست که رییس‌جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند؟! توکلی در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت، افزود: اگر منظور رییس‌جمهور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید اظهار تاسف کرد. وی تاکید کرد: نه تنها تلویحا بلکه تصریحا در قانون آمده که کنترل مصوبات دولت و نظارت روی آن بر عهده رییس مجلس است. محمدرضا باهنر، نایب رییس و معاون نظارتی مجلس هم در گفت‌وگو با خبر آنلاین با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، گفت: قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اینکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و هم رییس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند!
ارسال نظر