پیشنهاد افزایش تدریجی نرخ ارز

دنیای اقتصاد - سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی رسمی به بررسی علل نوسانات ارزی سال گذشته پرداخته و با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی پیشنهاد کرده است این بانک «هر سال به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی، به نرخ ارز اضافه نماید تا از افزایش یکباره نرخ ارز و آثار مخرب آن در اقتصاد جلوگیری شود.» پیشنهادی که در قالب ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه و با توجه به «نظام شناور مدیریت شده» ارزی مطرح شده و همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی نیز بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آذر ماه سال گذشته در تحلیلی از شرایط حاکم بر بازار ارز کشور در آن مقطع زمانی، به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که با عبور از نرخ «رسمی»، تقاضاهای فزاینده این بازار را با نرخ «مداخله‌ای» (که نرخی نزدیک به بازار غیررسمی ارز است) تامین کند؛ بازوی مطالعاتی مجلس در گزارش خود تثبیت نرخ ارز را «لازمه موفقیت سیاست هدفمندی یارانه‌ها» برشمرده بود و توصیه کرده بود که در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند بخش عمده آن را با همان نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلالان کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد.

با این حال، و در شرایطی که در فروردین ماه امسال قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۶۰۰ تومان بیشتر از نرخ مرجع آن (۱۲۲۶ تومان) است، شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت همین هفته، سیاست ارزی دولت در سال ۹۱ را «حفظ نرخ ارز دولتی و تعدیل تدریجی قیمت ارز در بازار غیررسمی» اعلام کرد و گفت: در سال ۱۳۹۱ یقینا سیاست مدیریت ارزی را با شیوه‌ای متفاوت دنبال خواهیم کرد و سعی می‌کنیم عدد ۱۲۲۶ تومان را در بخش ارز حفظ کرده و حتی نرخی را که در بازار غیررسمی شکل گرفته، تعدیل کنیم.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور اما در حالی منتشر شده است که دو روز قبل‌تر، مصطفی پورمحمدی، رییس این سازمان از تهیه گزارشی درباره بازار سکه و ارز خبر داده و گفته بود که ما گزارش‌هایی تهیه کردیم و تذکر دادیم، اما فکر می‌کنیم موضوع سکه و ارز جزو موضوعات کاملا اجتماعی ـ روانی است.

دلایل التهاب ارزی به روایت سازمان بازرسی

آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، گزارش سازمان بازرسی درباره نوسانات بازار ارز، علاوه بر تصمیم‌ها و مدیریت ناصحیح در کنترل نرخ ارز، از مواردی چون نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و تحولات بین‌المللی به عنوان علل نوسانات نرخ ارز یاد شده است. در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: بند (ج)‌از ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر نموده است نظام ارزی کشور به صورت «شناور مدیریت شده» باشد. همچنین براساس جدول شماره ۷ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، هر ساله باید به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود.

برخلاف صراحت قانونی و با توجه به اینکه همواره تقاضای ارز بیش از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بوده است، بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز در بازار، اقدامی در راستای افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف میان تورم داخلی و جهانی صورت نداده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، ‌تصمیم بانک مرکزی بر افزایش یک باره نرخ مرجع ارز (در ۱۸/۳/۱۳۹۰)، مستند به گزارش کارشناسی نیست. از سوی دیگر، بانک مرکزی مستندات و مدارک لازم مبنی بر نحوه تنظیم بازار ارز بر اساس نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و نحوه محاسبه و تعیین نرخ مرجع ارز را ارائه ننموده است.

شکست سیاست کاهش شکاف نرخ ارز

در این گزارش همچنین تصریح شده است: با توجه به افزایش شکاف میان نرخ مرجع ارز و نرخ بازاری آن، بانک مرکزی در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ اقدام به افزایش نرخ مرجع ارز از ۱۰.۵۹۹ ریال به ۱۱.۷۱۷ ریال کرد.

با این اقدام، هر چند در کوتاه مدت اختلاف میان این دو نرخ کاهش یافت اما از زمان کاهش تدریجی نرخ مرجع ارز توسط بانک مرکزی، اختلاف‌ها بیشتر شد. لذا سیاست بانک مرکزی به منظور کاستن از شکاف میان این دو نرخ، موفق نبوده است.دلایل مختلفی نظیر نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ و تحولات بین‌المللی از عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز و همچون نوسانات قیمتی آن در سال ۱۳۹۰ بود.

پرهیز بانک مرکزی از شوک درمانی

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد شده است: بانک مرکزی ضمن پرهیز از اقدام‌هایی نظیر شوک درمانی در بازار ارز که موجب ایجاد التهاب در این بازار و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود، مطابق بند (ج) از ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست مدیریت شناور در بازار ارز را اجرایی کند، هر سال به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی، به نرخ ارز اضافه نماید تا از افزایش یکباره نرخ ارز و آثار مخرب آن در اقتصاد جلوگیری شود.