آخرین تحولات پرونده‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی

دنیای‌اقتصاد- دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به پرونده تخلفات بازداشتگاه کهریزک می‌گوید: پرونده سعید مرتضوی (دادستان تهران در سال ۸۸) با قرار جلب دادرسی به دادسرا برگشته و از هر سه متهم پرونده به زودی تحقیق می‌شود. پیش از این سخنگوی قوه قضائیه هم اعلام کرده بود که با شکایت شکات پرونده بازداشتگاه کهریزک، قرار منع تعقیب صادره برای متهمان این پرونده نقض شده است و متهمان برای رسیدگی مجدد احضار خواهند شد. در عین حال وکیل خانواده محمد کامرانی فر یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بود که با اعتراض این خانواده به قرار منع تعقیب صادر شده برای سعید مرتضوی،‌ از سوی دادگاه عمومی قرار جلب متهم به دادرسی صادر شده است. با توجه به اینکه همچنان پرونده سعید مرتضوی در دادگاه مفتوح است؛ اما وی در آخرین روزهای سال ۹۰ به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد که این انتصاب مخالفت‌هایی را در مجلس به دلیل متهم بودن او در پرونده کهریزک در پی داشت که منجر به مطرح شدن استیضاح وزیر کار در مجلس شده است. در همین راستا، عباس جعفری دولت‌آبادی روز گذشته در حاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای جرائم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد قاضی مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده کهریزک گفت: همان‌طور که سخنگوی قوه قضائیه اشاره کردند پرونده ایشان در سال گذشته با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه رفت و با اعتراض شاکی، دادگاه در یک رای ۶۰ صفحه‌ای استدلال کرد و قرار جلب به دادرسی صادر کرد. پرونده با این قرار به دادسرا بازگشت و طبیعتا از هر سه متهم این پرونده در آینده نزدیک تحقیق خواهد شد.

دادستان تهران افزود: چون با صدور قرار جلب دادرسی، دادستان فقط می‌تواند کیفرخواست صادر کند این پرونده باید به دادگاه برود؛ بنابراین سرنوشت نهایی این پرونده در دادگاه کیفری استان تعیین خواهد شد.

صدور احکام پرونده کرسنت

به گزارش ایسنا، خبرنگاری به صحبت‌های جعفری دولت‌آبادی در سال گذشته مبنی بر وعده دادن اخباری جدید اشاره کرد که دادستان تهران در این زمینه گفت: یک مورد تاسیس دادسرای نفت و انرژی بود که امیدواریم در حوزه تخصصی گام مهمی باشد تا پرونده‌ها را بهتر و کارشناسی‌ شده‌تر به دادگاه بفرستیم. مورد دوم خبری بود که در حوزه پرونده کرسنت رخ داد و آن این بود که حکم دادگاه در این پرونده صادر شد.

وی افزود: دادستانی بعد از صدور کیفرخواست این پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد و تعدادی از متهمان این پرونده اقتصادی محکومیت پیدا کردند. البته برای بخش دیگری هنوز پرونده مفتوح است؛ اما مهم‌ترین بخش این پرونده که سالیان زیادی به درازا کشید خوشبختانه با تلاش دوستان ما در دادسرای اقتصادی به نتیجه رسید و احکام متهمان این پرونده مهم صادر شد. دولت آبادی البته از اعلام محکومیت‌های این پرونده خودداری کرد.

تذکر به برخی رسانه‌ها

خبرنگاری پرسید محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات نسبت به اظهارات نماینده دادستان در دادگاه فساد بانکی واکنش نشان داده و گفته دیداری با متهم ردیف اول پرونده فساد بانکی نداشته است،‌ جعفری دولت‌آبادی در این زمینه گفت: اولا مطبوعات حق ندارند اسامی را منتشر کنند، من از همین جا به برخی خبرگزاری‌ها و نشریات که اسامی متهمان را منتشر می‌کنند تذکر می‌دهم؛ زیرا نماینده دادستان در دادگاه می‌تواند مطالب را بازگو کند و اگر در دادگاه اسمی هم برده می‌شود، مطبوعات نباید آن را ذکر کنند. نکته دوم اینکه افراد می‌توانند پاسخ خودشان را به مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام کنند که آقای جهرمی هم این راه را رفته و پاسخ خود را در روزنامه ایران چاپ کرده است.

در فساد بانکی صحبتی از اختلاس نیست

خبرنگاری به صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر وجود برخی معاونان وزیر در بین ۳۲ متهم دادگاه فساد بانکی اشاره کرد که دادستان تهران در این زمینه گفت: اینکه این افراد چند نفر هستند با پیگیری پرونده در جلسات آینده دادگاه مشخص خواهد شد. وی افزود: اصلا صحبتی از اختلاس در میان نبوده و از آنجایی که من کیفرخواست را امضا کرده‌ام، صحبتی از اختلاس در میان نیست و اتهامات به شرح کیفرخواست است.

کیفرخواست برای یکی دیگر از کارمندان گروه آریا

وی در مورد تعداد متهمانی که قرار است در جلسه یکشنبه به اتهامات آنها در پرونده فساد بانکی رسیدگی شود، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم سه نفر از متهمان قبلی هستند که دفاعیات آنها ناتمام مانده که قرار است در جلسه آتی به ارائه دفاعیات خود بپردازند.دادستان تهران همچنین از صدور کیفرخواست برای یکی دیگر از کارمندان گروه آریا در این پرونده خبر داد.

پاسخ به ۲ سوال سیاسی

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوالی در زمینه علت مجوز ندادن وزارت کشور به خانه کارگر برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: به شما دو توصیه می‌کنم؛ یکی اینکه سایت‌های ضدانقلاب را کمتر بخوانید و دوم اینکه صدور این مجوز به عهده مقامات اجرایی است.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی در مورد پرونده آتش سوزی در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این پرونده هنوز به مظنونین نرسیدیم و پلیس آگاهی تحقیقات مفصلی انجام داده ولی سرنخ‌های بیرونی نداریم.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوالاتی در مورد پرونده های پراکنده قضایی در تهران نیز گفت: در مورد پرونده انرژی درمانی دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تبرئه‌ای که صادر کرد مورد اعتراض دادستانی واقع شده است. این پرونده مهمی بود که سالیان سال در دادستانی مانده بود که فعلا منتظر هستیم به اعتراض رسیدگی شود.

وی افزود: پرونده سرقت مجسمه‌های تهران هم کماکان در دادستانی مفتوح است و ما پیگیر آن هستیم. البته در یک مورد سرقت نبوده و جابه‌جایی داخلی صورت گرفته است. وی درباره پرونده مداحان نیز گفت: در مورد این پرونده تحقیقات تمام شده و به زودی نتیجه نهایی به دادگاه اعلام می‌شود.

توصیه به مسوولان سایت‌ها

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری دولت‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در مورد اعتراض برخی به دلیل فیلتر شدن سایت‌ها گفت: افراد رسانه‌ای می‌دانند که سایت‌ها باید بر اساس قوانین موجود در کشور فعالیت کنند؛ هر چند می‌شود با برخی فناوری‌ها کاری کرد که سایت بالا نیاید، ولی ما اگر ببینیم سایتی بر خلاف قانون کار می‌کند، آن را فیلتر می‌کنیم و این اقدامی پیشگیرانه است. وی افزود: سایت‌ها باید بدانند که هر چیز را نمی‌توان منتشر کرد و بهترین شیوه حرکت در مدار قانون است؛ ولی متاسفانه برخی سایت‌ها به خصوص در انتخابات دور اول مجلس نهم به جایگاه مبارزات انتخاباتی تبدیل شده و مطالب مجرمانه منتشر می‌کردند.

دادستان تهران همچنین با اشاره به مطرح شدن بحث تحریم انتخابات گفت: همان طور که شاهد بودیم در ساعات پایان رای‌گیری یکی از سران فتنه مجبور شد در انتخابات شرکت کند و توصیه من به سایر سران فتنه داخل کشور این است که به دامان انقلاب برگردند و هنوز دیر نشده است.