از سوی وزیر اقتصاد و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مطرح شد
۲ روایت متفاوت درباره منابع یارانه نقدی
دنیایاقتصاد- در شرایطی که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها، چهارشنبه شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده که این سازمان «نه تنها کسری بودجه ندارد، بلکه مطالباتی هم از وزارت نفت دارد»، دو روایت متفاوت درباره منابع یارانههای نقدی مطرح شده است. از یک سو وزیر اقتصاد از درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح قیمتها، تخصیص حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه و استفاده از ۶هزار میلیارد تومان تنخواه [از محل خزانه یا بانک مرکزی] خبر داده است و از سوی دیگر، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس درآمد دولت از اصلاح قیمتها در سال ۹۰ را -بر اساس گزارش دبیر ستاد هدفمندی یارانهها- ۲۸ هزار میلیارد اعلام کرده و گفته که دولت برای تامین یارانه نقدی، ۹ هزار میلیارد تومان «استقراض» کرده است.
گزارش مدیرعامل سازمان هدفمندی
آنگونه که ایسنا گزارش داده است، بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها در برنامه تلویزیونی چهارشنبه شب خود در پاسخ به سوالی درباره محل تامین اعتبار یارانههای نقدی فاز اول گفت: این اعتبار از محل سهم دولت و مردم از درآمد سازمان هدفمندی یارانهها تامین شده است و لازم است ذکر کنم دولت برای همراهی با مردم از حق خود از درآمدهای سازمان هدفمندی یارانهها عدول کرده است و تنها با افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها به سمت افزایش سهم مردم گام برداشته است.
مرادی تاکید کرد: دولت در خصوص هزینههای خود بسیار سختگیرانه عمل میکند و بالاترین تعرفهها در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها مربوط به دستگاههای اجرایی بوده است.
وی افزود: ۸۰ درصد درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانهها به مردم و دولت اختصاص دارد که این رقم برابر با ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به ماده ۸ (سهم بخش تولید) است و در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان طبق قانون بودجه در اختیار دولت قرار داشت که یارانه بپردازد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها تصریح کرد: یک منبع درآمدی این قانون، درآمد ناشی از اجرای قانون و یک منبع هم درآمدی است که قانون برای اجرای این طرح در نظر گرفته است. به عنوان مثال سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه آرد و نانی که تا پیش از این پرداخت میشد به صورت یارانه پنج هزار تومانی آرد و نان در یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ادغام شد. مرادی در ادامه تاکید کرد: سازمان هدفمندی یارانهها نه تنها کسری بودجه ندارد، بلکه مطالباتی هم از وزارت نفت دارد.
روایت سخنگوی اقتصادی دولت
در همین حال، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته در مصاحبه با ایرنا، ارقام تازهای از میزان درآمد و هزینه دولت در اجرای قانون یارانهها ارائه کرد.
شمسالدین حسینی با بیان اینکه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده به مردم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از خود مردم دریافت و باز توزیع شده است، گفت: همچنین حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز در لایحه بودجه پیشبینی شده است. وی اظهار کرد: بر اساس این سیاست حدود شش هزار میلیارد تومان نیز از بودجه یارانه نقدی از محل تنخواه تامین شده است.
وزیر اقتصاد البته توضیح دقیقی نداد که این اعتبارات در مدت یک سال گذشته کسب و توزیع شدهاند، یا به کل دوره اجرای قانون از ۲۸ آذر ۸۹ تاکنون اختصاص دارد.
روایت متفاوت مصباحیمقدم
از سوی دیگر اما رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: عملکرد ستاد هدفمند کردن یارانهها در اجرای این قانون بسیار ضعیف بوده است. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها هم در سالهای ۸۹ و ۹۰و هم در سال جدید طبق مر قانون عمل نشده است و با توجه به کسری درآمدی که در دولت وجود داشته است، واریز اضافه یارانهها به حساب مردم در عید نوروز کاملا برخلاف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی بوده است.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به صدا و سیما) خاطرنشان کرد: با توجه به گزارشی که هفته گذشته دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها در کمیسیون تلفیق ارائه داد، درآمد دولت از اصلاح قیمتها در سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد بوده است، از این رو دولت با کسری بسیاری مواجه بوده است؛ لذا ضرورتی ایجاب نمی کرده است که با استقراض ۹ هزار میلیاردی از بانک مرکزی به مردم یارانه بدهد که باعث افزایش تقاضا و در نتیجه تورم شود. وی درباره سخنان تلویزیونی بهروز مرادی نیز گفت: متاسفانه مسوول اجرای هدفمند کردن یارانهها در برنامه گفتوگوی ویژه خبری بهرغم تخلفاتی که از سوی دولت در راستای اجرای هدفمندکردن یارانهها صورت گرفته است، یک طرفه به قاضی رفته و با تناقضات بسیار صحبتهای خود را مطرح کرد. مصباحی مقدم افزود: اگر قانون هدفمند کردن یارانهها مو به مو اجرا میشد، گرانی و تورم امروز حاصل نمیشد، از این رو مسوولان ستاد هدفمند کردن یارانهها باید جوابگوی مردم باشند.
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق قانون قرار بوده است از سوی دولت حساب جداگانهای برای پرداخت یارانهها تعبیه شود و در صورتی که ۵۰ هزار میلیارد در این حساب موجود باشد، میتوان به مردم یارانه پرداخت، اما دولت بدون توجه به اصل ۵۲ و ۵۳ و با وجود کسری، مابهالتفاوت یارانه به مردم پرداخته است که این موضوع در قانون بیان نشده است و نتیجهای جز گرانی و تورم و شکست در بخشهای تولیدی ندارد.
ارسال نظر