قوه‌قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به دستگاه قضایی را نخواهد داد

دنیای اقتصاد - رییس قوه‌قضائیه، احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد که قوه‌قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به دستگاه قضایی را نخواهد داد. او همچنین گفت که مسوولان عالی نظام با تصمیم تازه رییس‌جمهور مخالفند. این واکنش آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، پس از اعلام موضع رسمی شورای نگهبان در مخالفت با تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی، دومین اعلام نظر رسمی یک نهاد قانونی درباره اقدام تازه محمود احمدی‌نژاد است. اقدامی که اواسط بهمن ماه و با انتصاب محمدعلی حجازی به عنوان عضو و دبیر «هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی» کلید خورد و با اظهارات دو هفته بعد رییس‌جمهور درباره جایگاه آن ادامه یافت. آنجا که احمدی‌نژاد از دیدگاه‌های تازه خود بر اجرای قانون اساسی رونمایی کرد و گفت: ‌اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رییس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است؛ چرا که وظایف کشوری رییس‌جمهور استثنا ندارد. احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اینکه هیچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نیست، گفت: موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود. رییس‌جمهور با اشاره به «احیای» هیات نظارت بر قانون اساسی خاطرنشان کرد: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است.با این حال، چند روز پس از آن اظهارات رییس‌جمهور، سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری از مخالفت این شورا با احیای هیات یادشده خبر داد. عباسعلی کدخدایی گفت: در ادوار گذشته هنگامی که رییس‌جمهور وقت چنین هیاتی را تشکیل داد، شورای نگهبان نظر مخالف خود را اعلام کرد که این نظر همچنان به قوت خود باقی است، اما رییس‌جمهور به این اعلام مخالفت توجهی نکرد و هفته گذشته، سایر اعضای هیات مد نظرش را نیز منصوب کرد که از جمله این اعضا: معاون اول رییس‌جمهور، معاون حقوقی رییس‌جمهور، جمعی از وزرا و شماری از شخصیت‌های حقیقی بودند.

در قوه‌قضائیه اجازه نمی‌دهیم

اینک: صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضائیه که خود مدتی در شورای نگهبان نیز حضور داشته است، واکنش تندی نسبت به تصمیم تازه محمود احمدی‌نژاد نشان داده است. او در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی گفت: تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها، بحث درست و قابل قبولی نیست؛ چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.

آنگونه که روابط عمومی قوه‌قضائیه گزارش داده است، رییس قوه‌قضائیه افزود: نفس تشکیل این هیات اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد؛ اما این طور نیست که این هیات بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه‌قضائیه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد. آملی لاریجانی بار دیگر تاکید کرد: قوه‌قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیات به دستگاه قضایی را نخواهد داد.

وی ادامه داد: اینکه در قانون اساسی آمده است که رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود و بنابراین شورای نگهبان مکررا در پاسخ روسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل ۱۱۳ این است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده، یا اجرای آن کاملا تعطیل شده، باید صرفا به مسوولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل ۱۱۳ قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌ای خاص ندارد.

تفسیر رییس‌جمهور غیرمنطقی است

وی افزود: به‌علاوه باید توجه کرد که در اصل ۱۱۳ صحبتی از نظارت به میان نیامده است، بلکه مسوولیت اجرای قانون اساسی به عهده رییس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسوولیت اجرا را به آن نحو که آقای رییس‌جمهور تفسیر می‌کند، بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول.

آملی لاریجانی تاکید کرد:‌ در کنار اصل ۱۱۳ باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل ۱۱۳ بپردازیم و اینگونه القا کنیم که گویی رییس‌جمهور مسوول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است!

مسوولان عالی نظام هم مخالفند

رییس قوه‌قضائیه افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رییس‌جمهور به نوعی بالاتر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا، طرح مساله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هیات نظارت بر قانون اساسی، ورود به حیطه قوای دیگر است و مسوولان عالی نظام نیز با آن مخالفند. آملی لاریجانی تاکید کرد:‌ قرار بود شورای نگهبان در این مساله نظر بدهد و راه‌حل پیدا بشود، اما متاسفانه مساله به این صورت مطرح شد و ما امیدواریم که وظیفه این هیات به وظایف مشورتی اصلاح شود تا مشکلی پیش نیاید.

اعتراض به گزارش دوم احمد شهید

آملی لاریجانی در ادامه به گزارش منتشر شده گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران اشاره کرد و با «سرتاپا کذب و خلاف واقع خواندن» این گزارش اظهار کرد: اشاره گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره رسیدگی نکردن به تمامی پرونده کهریزک دروغی آشکار است.‌ در گزارش آمده است که قاضی متهم در این پرونده مصون از رسیدگی است؛ در حالی که همگان می‌دانند که این فرد معلق است و می‌دانند که امور رسیدگی به پرونده‌ها در قوه‌قضائیه شفاف و مشخص بوده و نتایج برحسب قانون تاکنون اعلام شده است.

تصریح به تقلب انتخاباتی

دروغ دیگری است

رییس قوه‌قضائیه تصریح گزارشگر ویژه حقوق بشر به تقلب در انتخابات سال ۸۸ را دروغ و اجحاف دیگری برشمرد که اعتبار و بی‌طرفی این گزارشگر را زیر سوال می‌برد.

آملی لاریجانی گزارش حقوق بشری علیه ایران را «نمونه دیگری از افتضاح ادعاهای حقوق بشری غرب» خواند و تاکید کرد: انتخابات سال ۸۸ با شکوه هرچه تمام‌تر و با مشارکت بی‌سابقه بالای ۸۰ درصد مردم برگزار شد و حتی خود نمایندگان کاندیداها در جلسه‌ای که به منظور بررسی ادعاهای آنان پس از انتخابات برگزار شد، اذعان کردند که اشکالی در حین شمارش و شعب اخذ رای و داخل صندوق‌ها نبوده؛ ولی مشکل ما با مقدمات برگزاری انتخابات است. حال گزارشگر ویژه که باید بی‌طرف باشد، حسب گزارش‌ها و ادعاهای افراد ضدانقلاب ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کرده است.