سیاست مالی
کینزین‌ها چه کسانی هستند؟
مترجم: پیمان شمسیان
منبع: وکس
کینزین بودن به چه معنا است؟ این نوشتار سعی بر آن دارد که نشان دهد این برچسب نیز همانند بسیاری موارد مشابه در علم اقتصاد، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. برای این کار باید کمی از سیاستی صحبت شود که منجر به از بین رفتن میلیون‌ها فرصت شغلی شده است، فرصت‌های شغلی که می‌توانستند باقی بمانند.
جاناتان پورتز
مترجم: پیمان شمسیان
منبع: وکس
کینزین بودن به چه معنا است؟ این نوشتار سعی بر آن دارد که نشان دهد این برچسب نیز همانند بسیاری موارد مشابه در علم اقتصاد، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. برای این کار باید کمی از سیاستی صحبت شود که منجر به از بین رفتن میلیون‌ها فرصت شغلی شده است، فرصت‌های شغلی که می‌توانستند باقی بمانند. من در سال ۱۹۸۷ به خزانه‌داری بریتانیا پیوستم و بعد از آن به پرینستون رفتم و در آنجا همراه با روگوف و کمبل به مطالعه و تحقیق پرداختم. در آخر نیز وارد دفتر کابینه دولت بریتانیا شدم و تا قبل از سال ۲۰۰۸ به عنوان مشاور نخست‌وزیر در آنجا کار می‌کردم. در هیچ زمانی در طول این دوره، خودم را به عنوان یک کینزین نشناختم. البته پرسیدن این سوال معنای خاصی ندارد. مانند این است که از یک فیزیکدان بپرسید که آیا شما «نیوتنی» هستید یا نه؟ کینز یک انسان تاثیرگذار و مشهور بود (در واقع می‌توان گفت که یکی از انسان‌های بزرگ تاریخ بریتانیا در قرن بیستم بود) و هر کس بخواهد در حوزه اقتصاد کلان حرفی برای گفتن داشته باشد، باید دیدگاه‌ها و حرف‌های او را درک نماید؛ اما مجادله و کشمکش بر سر عقاید کینز همچنان سر جای خود باقی است. رویکرد خزانه‌داری بریتانیا برای مدیریت اقتصاد کلان در طول این مدت بر این مبنا بود، بنابر بسیاری دلایل، اتخاذ سیاست‌‌هایی به منظور مدیریت تقاضا بر اساس سیاست‌های مالی کار درستی نیست؛ سیاست پولی سریع‌تر به نتیجه می‌رسد، شفاف‌تر است و کمتر باعث انحراف سیاسی می‌شود. بحث‌های تئوریک این موضوع را نایجل لاسون در سال ۱۹۸۴ در سخنرانی خودش در گردهمایی سالانه مایس به خوبی تبیین کرد. من با دیدگاه او در این زمینه کاملا موافقم.
البته مسلم است که بعد از سال ۲۰۰۸ اوضاع کمی پیچیده شده است، اما هنوز این سوال باقی است که کینزین بودن به چه معنا است. من چند تعریف را می‌توانم برای آن ارائه دهم.
تعریف یک
بگذارید به دهه ۱۹۳۰ بازگردیم، زمانی که کینز خودش را مخالف سر سخت «دیدگاه خزانه‌داری» می‌دانست (که همیشه، شاید به نوعی غیرمنصفانه، آن را معادل «قاعده سی»می‌دانستند، قاعده سی ادعا دارد که عرضه خود باعث ایجاد تقاضا می‌شود). دیدگاه خزانه‌داری ادعا می‌کند که سیاست‌های مالی دارای زمینه‌ای با رویکرد علم حسابداری هستند و به همین دلیل نمی‌توانند روی تقاضای کل تاثیر بگذارند، زیرا دولت نیاز دارد پولی که هزینه شده است را از جایی دیگر مانند گرفتن مالیات یا وام، تامین کند. بنابراین یک کینزین کسی است که با عدم‌تاثیرگذاری سیاست‌های مالی بر تقاضای کل مخالف است. جان کوچرین، در سال ۲۰۰۹ نشان داد که با این تعریف ارائه شده از کینزین‌ها موافق است:
«در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که اگر قرار است پول چاپ نشود، باید آن را از جایی تامین کرد. اگر دولت از شما دلار قرض بگیرد، شما در واقع دلاری هزینه نکرده‌اید و همچنین شما به یک شرکت وام نداده‌اید که در جایی جدید سرمایه‌گذاری کند. هر دلاری که به مخارج دولت اضافه می‌شود باید معادل یک دلاری باشد که از مخارج بخش خصوصی کاهش می‌یابد. افزایش مخارج دولتی به همان میزان شغل ایجاد می‌کند که کاهش مخارج بخش خصوصی از تعداد مشاغل موجود می‌کاهد. ما می‌توانیم به جای ساختن کارخانه، به راه‌سازی بپردازیم، اما دخالت مالی دولت و تحریک مالی توسط آن، نمی‌تواند به ما کمک کند که تعداد بسیاری کارخانه و راه بسازیم. این نوع «اثر جبرانی» تنها جنبه علم حسابداری را در خود گنجانده است و بر هیچ درک اقتصادی و فرضیات رفتاری تکیه ندارد.»
این بحث در فضای اقتصادی جهان تبدیل به مجادله‌ای جدی شد که در این میان اقتصاددانان بزرگی همچون پل کروگمن، برد دلانگ و سیمون رن‌لوییس، کوچرین را متهم به ارتکاب اشتباهاتی بچگانه کردند. آنطور که دلانگ و دیگر اقتصاددانان به آن اشاره کرده‌اند، به نظر می‌رسد خود کوچرین نیز کمی از مواضعش عقب‌نشینی کرده است، اما اگر مجادلات آکادمیک و دانشگاهی ایالات متحده را کنار بگذاریم، در این مورد من خودم را یک کینزین می‌دانم - درست مانند عنوان وبلاگم در فضای مجازی، اما بسیاری دیگر همچون افرادی که امروز خزانه‌داری را در دست دارند مانند من فکر نمی‌کنند. هیچ کس و دقیقا هیچ کس، واقعا اعتقاد ندارد که حداقل در حوزه تئوری، امکان تاثیرگذاری سیاست‌های مالی بر تقاضای کل وجود نداشته باشد.
تعریف دو
تعریفی سنتی‌تر و کمی بهتر نیز از کینزین‌ها وجود دارد. طبق این تعریف کینزین‌ها کسانی هستند که اعتقاد دارند سیاست مالی در عمل می‌تواند تاثیر زیادی بر تقاضای کل داشته باشد. این عقیده درست مخالف عقیده کسانی است که ادعا می‌کنند «توازن ریکاردینی» به این معنا است که تغییر در مخارج و مقروضات دولت، به طور کامل (یا تنها قسمتی از آن) توسط تغییرات در پس‌انداز و مخارج بخش خصوصی جبران می‌شود. اخیرا نظریه «گسترش انقباض مالی» ادعا می‌کند که سخت‌تر کردن سیاست‌های مالی می‌تواند از طریق نرخ مبادله ارز و اثرات جبرانی، تقاضا و رشد را افزایش دهد. مقاله‌ای از آلسینا و آرداگنا (۲۰۰۹)، مقاله‌ای تاثیرگذار در این مورد بود و حتی تا حدودی بر سیاست‌های خزانه‌داری بریتانیا نیز تاثیر گذاشت. در این مقاله در مورد برنامه بودجه بریتانیا که در سال ۲۰۱۰ مطرح شد بحث شده بود: «اثرات گسترده یکپارچگی مالی می‌تواند منجر به جهش بزرگی در رشد تقاضا شود و عملکرد کلی اقتصاد را نیز بهبود بخشد و آنچنان این اثرات قوی هستند که کاملا برتری خود را بر اثرات منفی یکپارچگی مالی ثابت می‌کنند.»
تا آنجایی که من می‌دانم خزانه‌داری بریتانیا این بحث را دوباره دنبال نکرده است، زیرا اسناد و مدارک، مطالبی کاملا متضاد با مباحث ارائه شده را نشان می‌دهند. موسسه بین‌المللی پول در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده است که اعتبار این مقاله را زیر سوال می‌برند و از آن مهم‌تر تجربه نیز از نادرست بودن آن حکایت دارد. در حال حاضر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول که در اکتبر ۲۰۱۰ انجام گرفته است از اعتبار بیشتری برخوردارند و نشان می‌دهند که: «یکپارچگی مالی در کوتاه‌مدت رشد را کاهش می‌دهد. بعد از دو سال به استفاده از داده‌های جدید به این نتیجه رسیدیم که اگر کسری بودجه معادل ۱ درصد GDP کاهش داشته باشد، تولید ۵/۰ درصد کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری نیز به اندازه یک سوم درصد افزایش می‌یابد.» این نتایج بعدها به صورت دسته‌بندی شده در لی و همکاران (۲۰۱۰) منتشر شد. گفته‌های اخیر الیویر بلانچارد، اقتصاددان برجسته، نیز بر درستی تحقیقات انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول صحه گذاشت: «واضح است که یکپارچگی مالی بر تقاضا و همچنین رشد تاثیر می‌گذارد» (۲۰۱۲).
بنابراین بر اساس این تعریف من یک کینزین هستم، اما از طرف دیگر مدیرعامل و اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول نیز هستم. همچنین مسوولیت خزانه‌داری بریتانیا، بانک بریتانیا و دفتر سازمان بودجه را نیز در اختیار داشته‌ام. سازمان‌هایی که ذکر کردم از روش‌های مختلف اقتصادی استفاده می‌کنند، اما فکر نمی‌کنم که هیچ کدام آنها لحظه‌ای بخواهند این موضوع را که یکپارچگی مالی در عمل بر رشد اقتصادی بریتانیا تاثیر منفی می‌گذارد را نفی کنند. برای مثال، کمیته سیاست پولی در نوامبر سال ۲۰۱۱ اعلام کرد: «سرعت رشد در سال گذشته کند بوده است که نشان از افول درآمد واقعی خانوارها، سخت شدن شرایط مالی و اعتباری و همچنین تاثیرات ادامه یافتن یکپارچگی مالی دارد.»
تعریف سه
طبق تعاریف یک و دو من یک کینزین هستم، اما با این تعاریف بسیاری دیگر نیز ممکن است کینزین باشند. آخرین تعریف از کینزین‌ها رنگ و بوی سیاسی دارد - کسانی که فکر می‌کنند کند کردن روند یکپارچگی مالی در واقع یک تصمیم سیاسی در عرصه اقتصاد بریتانیا (یا ایالات متحده) است، اما به نظر من این تعریف به دو دلیل دچار بدفهمی شده است.
اول اینکه، کینزین بودن هر معنایی که داشته باشد، باید چیزی گسترده‌تر از تمایلات اقتصادی فردی در موقعیت و سمت خاص در برابر سیاستی خاص در یک کشور و زمانی خاص باشد. مطمئنا باید فلسفه‌ای پشت آن باشد، باید دارای غنای ایدئولوژیک باشد یا حداقل دیدگاهی باشد که نشان دهد مدارک مستدل و موجود تجربی به چه معنا هستند. نکته مهم‌تر اینکه، کاملا روشن است که - باید خاطر نشان کرد که در حال حاضر تئوری «گسترش انقباض مالی» از درجه اعتبار ساقط شده است - مجادله بین کسانی همچون ما که اعتقاد دارند کند کردن روند یکپارچگی مالی می‌تواند به بریتانیا کمک کند و آنهایی که معتقد هستند این امر خطر بزرگی برای بریتانیا به حساب می‌آید، در این مورد نیست که اثرات مستقیم یکپارچگی مالی مثبت است یا خیر، بلکه بحث بر سر این است که آیا هزینه این اثر مثبت متوجه بازار مالی است یا نه و در این صورت آیا آسیب‌هایی که متوجه نرخ بهره در بلندمدت می‌شود بیشتر از دستاوردها و منافع آن است یا نه.
به نظر من در مورد خطراتی که برای این موضوع قائل شده‌اند بسیار بزرگنمایی شده است، در حالی که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی عدم‌پیگیری روند یکپارچگی مالی در نظر گرفته نشده است، اما نکته این نیست که حق با چه کسی است، نکته مهم این است که این بحث هیچ ربطی به کینز ندارد. این بحث در مورد خیلی از مسائل ممکن است مطرح شود، مسائلی مانند اینکه سیاستگذاران باید چگونه با روند غیرعقلانی بالقوه موجود بازار، نقش آژانس‌های اعتباردهی، برابری چندگانه و دیگر مسائل مواجه شوند، اما به نظر من قرار گرفتن در یک طرف این بحث شما را کینزین نمی‌کند.
در آخر اینکه (با توجه به مسائلی که من در خزانه‌داری یاد گرفتم)، این دیدگاه باقی می‌ماند که اگر ما فکر می‌کنیم میزان تقاضا پایین است، راهکار درست را ساز و کارهای سیاست پولی ارائه می‌دهند نه سیاست مالی. در این مورد هم مجادله سنگینی بین اقتصاددانان جهان وجود دارد (رجوع کنید به مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۲). در این مورد دیدگاه من تغییر کرده است؛ من دیگر دنباله‌رو دیدگاه خزانه‌داری که در دو دهه گذشته رواج داشت و در بالا در مورد آن توضیح داده شد و طبق آن، سیاست مالی نقشی در مدیریت تقاضا ندارد، نیستم و معتقدم به عنوان اولین راهکار نباید مورد استفاده قرار بگیرد.
اما از آن رو که این دیدگاه در حوزه عمل موفقیت بیشتری از خود نشان داده است تا در حوزه تئوری - سیاست مالی برای این بحث مناسب‌تر است - تغییر در دیدگاه من نیز دلیلی مشابه دارد. اگر سیاست مالی در عمل به تنهایی کافی بود، ما در جایی که اکنون ایستاده‌ایم نبودیم. جایی که فرصت‌های شغلی موجود یک میلیون کمتر از تخمین نرخ طبیعی است و هیچ کاهشی در آن در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود. همان‌طور که من قبلا نیز در این مورد صحبت کرده بودم، هر سیاستی در مورد مدیریت تقاضا که نتیجه اینچنین داشته باشد، آن سیاستی نیست که سیاستگذاران به دنبال آن هستند.
بنابراین دیدگاه‌های من تغییر کرده است؛ نه در زمینه ایدئولوژی، بلکه در شناخت این واقعیت که زندگی و اقتصاد کلان بسیار پیچیده‌تر از آنی است که ما فکر می‌کنیم. این دیدگاه نیز توسط بلانچارد مطرح شده بود: «ما وارد دنیایی شده‌ایم که مملو از بحران است؛ دنیایی متفاوت در زمینه سیاستگذاری و ما باید این واقعیت را قبول کنیم. ... سیاست‌های اقتصاد کلان [خصوصا سیاست‌های مالی و پولی] دارای اهداف و همچنین لوازم متعددی هستند.»
این دید عملگرا و کنجکاو - و دارای مدارکی مستدل - به اقتصاد کلان آن چیزی است که من به آن معتقدم و از آن صحبت می‌کنم. تصور من از کینزین بودن در این قالب می‌گنجد.
ارسال نظر