نقش سیاست‌های کلان اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
چند نرخی شدن نرخ ارز و وضعیت خاص ایجاد شده در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ به شدت مورد توجه عموم مردم و به صورت خاص مورد توجه اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی بوده است.
چند نرخی شدن نرخ ارز و وضعیت خاص ایجاد شده در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ به شدت مورد توجه عموم مردم و به صورت خاص مورد توجه اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی بوده است.
بدون شک این اتفاق متاثر از سیاست‌های پولی کشور است. اگر چه آنچه بیش از هر چیز در این شرایط مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته، تقویت فضای عدم شفافیت و همچنین ایجاد فرصت رانت‌خواری بوده است، اما قطعا همه تاثیر سیاست‌های پولی به همین نتیجه محدود نبوده و نتایج مختلفی را می‌توان بررسی کرد. بنابراین مقاله در تلاش است به نکته مهم دیگری اشاره کند. موضوع محوری این یادداشت ارتباط سیاست‌های پولی و بحث سرمایه‌گذاری خارجی است [1].
حضور فعال در فرآیند سرمایه‌های مستقیم خارجی به منظور استفاده از فواید بی‌شمار آن، چه به صورت سرمایه‌گذار و چه به صورت سرمایه‌پذیر، فرآیندی است که در دهه‌های گذشته به شدت مورد توجه کشورهای جهان مخصوصا کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در ایران نیز در دهه‌های گذشته علاقه‌مندی به بهره‌مندی از فواید بی‌شمار این پدیده مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی بوده است.
اما نباید این نکته را فراموش کرد که بسیاری از راهکارهای اقتصادی که در قالب قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرایی عملیاتی می‌شوند وقتی به توسعه منجر خواهند شد که در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌ها پیگیری شوند. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن تشریح رابطه سیاست‌های پولی با بحث سرمایه‌گذاری خارجی به این موضوع پرداخته شود که آیا سیاست‌های پولی و ارزی کشور با اشتیاق سیاستگذاران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی همخوانی دارند؟
روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و مقایسه با روند جهانی
در ابتدای بحث ضمن اشاره به جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و منطقه به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا موضع سیاستگذاران ایرانی در دهه‌های گذشته نسبت به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و به صورت کلی پیوستن به بازار سرمایه‌گذاری جهانی مثبت بوده است.
بر اساس گزارش جهانی سرمایه‌گذاری، الگوی FDI در سال‌های اخیر تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. در سال 2009 نه‌تنها نیمی‌از FDI به سوی کشورهای در حال توسعه جریان داشته است، این کشورها مبدا یک چهارم از جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند. در سال‌های اخیر سه کشور از کشورهای در حال توسعه ( چین، هنگ‌کنگ و روسیه ) در میان بیست کشور اول تامین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ظاهر شده‌اند. همچنین برزیل و هند از اقتصادهای نوظهوری هستند که علاوه بر جذب قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توانسته‌اند در سال‌های اخیر خود را به عنوان کشورهای سرمایه‌گذار در سایر کشورها اعم از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح کنند.
نمودارهای شماره یک تا چهار مشخص‌کننده تمایل سیاستگذاران و فعالان اقتصادی نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی در سطح جهان و منطقه MENA است.
اما متاسفانه نمودار مربوط به جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان دهنده یک روند پایدار و رو به رشد نیست. اگر چه تنها اتفاق مثبت در تاریخچه جذب FDI در ایران به سال‌های2000 به بعد مربوط است، اما همین اتفاق مثبت می‌تواند ما را تا حدودی برای ادامه راه پر پیچ و خم توسعه اقتصادی رهنمون شود. برای ارائه تصویری شفاف‌تر نمودار شماره 4 وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران را با کشور مالزی مقایسه می‌کند. این نمودار نشان دهنده شرایط نامطلوب ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
تاریخچه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
مروری بر تاریخچه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به راحتی ما را به این نتیجه می‌رساند که سیاستگذاران ایرانی در دهه‌های گذشته علاقه‌مند بوده‌اند از این پدیده مهم و مثمرثمر عقب نمانند. جالب توجه است که حدود شصت سال پیش در سال 1334 اولین قانون مربوط به پدیده سرمایه‌گذاری خارجی تحت عنوان «قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی» تصویب شده است. پس از آن در سال 1354 «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است. فرآیند حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی کم و بیش در سال‌های بعد از انقلاب در قوانین و مقررات ظاهر شده است. در سال 1371 مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران- ایفیک- را به تصویب رسانده است. چند سال بعد در سال 1376همزمان با تصویب اساسنامه اجرایی ایفیک، فعالیت رسمی این شرکت آغاز شده است. بر این اساس، مدیریت تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده چه قبل و چه بعد از انقلاب در خارج از کشور با عنوان «شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایفیک» به این شرکت واگذار شده و تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران قرار گرفته‌اند.
سیاستگذاران ایرانی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی توجه داشته اند اما انعطاف‌پذیری در توسعه قوانین و مقررات مربوطه جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی سرعت کمی داشته است، به نحوی که در سال ۱۳۸۱ یعنی حدود پنج دهه بعد از تصویب اولین قانون (در سال ۱۳۳۴) «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» ترمیم و تصویب شده است.
در سال‌های اخیر نیز به موضوع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توجه شده و در اخبار و رسانه‌ها کم و بیش اطلاعاتی رد و بدل می‌شود. یکی از جدیدترین اقدامات مربوطه، گسترش ساز و کارهای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سرتاسر کشور است. به این منظور هیات وزیران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با «آیین‌نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان» در استان‌های کشور موافقت کرده است.
مروری بر تاریخچه مذکور می‌تواند به این نتیجه منتج شود که سیاستگذاران و کارشناسان کشور از موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی غافل نبوده و اشتیاق و اهتمام خود را برای جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی از طریق تصویب قوانین و مقررات و ایجاد سازمان‌های مربوطه کم و بیش اثبات کرده‌اند.
چه متغیرهایی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موثرند؟
در ادبیات مربوط به بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، متغیرهای مختلفی به عنوان مولفه‌های تعیین‌کننده جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده‌اند. علاوه بر متغیرهای سیاسی اجتماعی (که موضوع بحث این مقاله نیست) به متغیرهایی همچون ثبات اقتصادی، آزادی اقتصادی2 و توسعه مالی می‌توان اشاره کرد. سه متغیری که به صورت خاص در جمله قبلی اشاره شد به این دلیل مورد توجه بیشتر این مقاله قرار دارد که هر سه متغیر تحت تاثیر سیاست‌های پولی کشور است.
ثبات اقتصادی: تاثیر مثبت ثبات اقتصادی بر فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چه از لحاظ تئوریک و چه از لحاظ تجربی، امری پذیرفته شده است. ثبات اقتصادی از طرق مختلف سنجش می‌شود ولی قطعا یکی از نزدیک‌ترین ابزارهای سنجش ثبات اقتصادی، تورم (یا نوسانات تورم) است. بدون شک در اقتصاد ایران یکی از عوامل موثر بر اتفاقات منفی مربوط به بحث تورم، سیاست‌های پولی متاثر از کسری بودجه دولت بوده است. لذا اگر زمانی اراده مسوولان کشور بر جذب سرمایه‌های خارجی متمرکز شود باید به مقدمات آن از جمله تاثیری که سیاست‌های پولی بر فرآیند ایجاد ثبات اقتصادی دارد توجه کافی مبذول شود.
آزادی اقتصادی: تاثیر مثبت آزادی اقتصادی بر توسعه جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مبرهن و واضح است. در محاسبه شاخص آزادی اقتصادی متغیرهای مختلفی دخیل هستند. می‌توان ادعا کرد همه این متغیرها به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر سیاست‌های پولی کشور هستند. متاسفانه در سال‌های گذشته، ایران در رتبه‌های پایین مربوط به رتبه بندی شاخص آزادی اقتصادی جای گرفته است. متغیرهایی همچون آزادی پولی(Monetary Freedom)، آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom) و آزادی تامین اعتبار (Financial Freedom) متغیرهایی هستند که مستقیما از سیاست‌های پولی تاثیر می‌پذیرند. قطعا امتیاز منفی ایران در متغیرهای مذکور تاثیر بسزایی در وضعیت ایران در کسب امتیاز پایین در شاخص آزادی اقتصادی داشته است. در ذیل سه متغیر مذکور مختصرا تشریح شده است.
• کنترل و دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها و همچنین نرخ تورم بالا دو آفت مهم اقتصادی هستند. در محاسبه شاخص آزادی پولی به این دو متغیر توجه می‌شود. برای محاسبه این شاخص با استفاده از فرمول‌هایی میانگین تورم سه سال گذشته و میزان کنترل دولت بر قیمت‌ها محاسبه می‌شود. طبیعی است که تورم بالا در سال‌های گذشته و همچنین کنترل‌های فراوان بر قیمت کالاهای مختلف باعث شده است امتیاز نه چندان مناسبی برای ایران در این شاخص منظور شود.
• کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد، می‌تواند امتیاز مناسبی برای شاخص آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom) به خود اختصاص دهد. امتیاز ایران در این شاخص عددی نزدیک به صفر است. یکی از نکاتی که در این مورد در گزارش مربوطه ذکر شده است اختیار تام مجلس حتی در ملغی کردن سرمایه‌گذاری‌های محقق شده خارجی است. عدم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت‌های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کند، عوامل موثری است که امتیاز ایران در این شاخص را در سال‌های گذشته پایین آورده است.
• مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار از عوامل موثر بر تعیین امتیاز منفی برای شاخص آزادی تامین اعتبار (Financial Freedom) است. در سال‌های گذشته امتیاز ایران برای این شاخص عددی نزدیک به ۱۰ از ۱۰۰ بوده است. در گزارش مربوط به این شاخص به کنترل‌ها و دخالت‌های دولت حتی در مدیریت بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود اشاره شده و گزارش‌های مربوطه دخالت‌های دولت در این بخش را از عوامل کاهش این امتیاز دانسته است.
تاثیر توسعه مالی بر جریان سرمایه‌های خارجی
توسعه مالی از مشهورترین متغیرهایی است که در ادبیات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مطرح می‌شود. برای سنجش توسعه مالی یک کشور از متغیرهای گوناگونی استفاده می‌شود، اما همه ابزارهایی که برای سنجش توسعه مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت مستقیم متاثر از سیاست‌های پولی کشور است. توسعه مالی را می‌توان تا حدودی مفهومی مترادف با مفهوم Financial Freedom نیز در نظر گرفت. عدم توانمندی ارتباط بین‌المللی با موسسات مالی و بانکی یکی از موانع تحقق توسعه مالی است، بنابراین کشوری که نتواند ارتباطات بین‌المللی خود را در جهت توسعه مالی ساماندهی کند قطعا موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد شد. و اما این پرسش کلیدی که آیا سیاست‌های پولی کشور در سال‌های اخیر، متناسب با سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؟ همان‌گونه که توضیح داده شد در دهه‌های گذشته اشتیاق ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی در قوانین و مقررات ظاهر شده و سیاستگذاران و صاحبنظران به پدیده سرمایه‌گذاری خارجی توجه داشته‌اند. اما این اشتیاق به تنهایی نمی‌تواند یک کشور را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق کند، بلکه سیاست‌های متناسب با این اشتیاق است که باعث
موفقیت یک کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. متاسفانه سیاست‌های پولی کشور نتوانسته است شرایط لازم برای هماهنگی با اشتیاق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند. اگر قرار است اراده سیاستگذاران برای جذب و پیوستن به بازار سرمایه‌های جهانی متمرکز شود چاره‌ای به جز استفاده از تجربیات کشورهای موفق به‌خصوص کشورهای در حال توسعه نیست. کشورهای موفق، سیاست‌های پولی خود را متناسب با سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی تنظیم کرده‌اند.
پانوشت‌ها:
[۱]: به صورت کلی سرمایه‌گذاری خارجی به دو نوع طبقه‌بندی می‌شود. سرمایه‌گذاری پرتفلیو (Portfolio Investment) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment). سرمایه‌گذاری پرتفلیو به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و یا اوراق قرضه در کشوری غیر از کشور مبدا اطلاق می‌شود. در مقابل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به نوعی از سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که سرمایه‌گذار در مدیریت، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی به کشور مقصد دخیل است. همچنین در تعریف جدیدی که توسط OECD مطرح شده، سرمایه‌گذاری بیش از ده درصد در یک شرکت خارجی می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب شود. در این مقاله هر جا به سرمایه‌گذاری خارجی اشاره شده، منظور نوع دوم از این طبقه‌بندی؛ یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است.
[2]: برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی استفاده می‌شود. در مطالعات اقتصادی معمولا برای استفاده از شاخص آزادی اقتصادی به منابعی همچون بنیاد هریتیج و موسسه فریزر استناد می‌کنند. این موسسات هر ساله شاخص آزادی اقتصادی را محاسبه و منتشر می‌کنند. موسسه هریتیج که معروف‌ترین تهیه‌کننده شاخص آزادی اقتصادی است، این شاخص را اینگونه تعریف می‌کند: «آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می‌شود که انسان را محق می‌داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصادی آزاد دارد، افراد در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی باید از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و هیچ قیدو‌بندی برای محدود کردن این آزادی ایجاد نخواهد کرد.»
* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه UPM مالزی
(kazemi7349@yahoo.com)
ارسال نظر