تعویق قطعی فاز دوم هدفمندی تا تیرماه 91

دنیای‌اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس مخالفت رسمی خود را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا تیرماه سال ۹۱ اعلام کرد. نمایندگان مجلس با تصویب طرح یک فوریتی «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۹۱» یک تنخواه بودجه‌ای ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دوماهه اول سال آینده به دولت دادند، اما هرگونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه‌ها تا پایان بهار سال آینده را نیز ممنوع کردند؛ موضوعی که به معنای مخالفت رسمی مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی تا تابستان سال آینده است. جالب آنکه معاون پارلمانی رییس‌جمهور که روز گذشته در مجلس حضور داشت، هیچ اعتراضی به این ممنوعیت نکرد و تنها درخواست‌هایی درباره رقم تنخواه و برخی جزئیات بودجه‌ای دیگر آن از نمایندگان مطرح کرد؛ درخواست‌هایی که البته رای موافق مجلس را به دنبال نداشت.

ارائه تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی به دولت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته کلیات و جزئیات طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ را تصویب کردند و همچون سال ۹۰ تنخواهی به دولت دادند تا دو ماهه اول سال را با آن سر کند.

براین اساس به دولت اجازه داده شد در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و همچنین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه ۹۰ تا مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کنند. منوط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کنند.

در ادامه ماده واحده این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف شد که تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه کند. بهارستان نشینان همچنین مصوب کردند بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

همچنین مقرر شد، با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۹۱، دولت موظف باشد که به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ ۱/۱/۱۳۹۱ اقدام کند.

دولت به دنبال افزایش تنخواه

در حین بررسی کلیات این طرح، مخالفان و موافقان نیز سخن گفتند. مخالفان معتقدبودند که تصویب چنین طرحی غیرقانونی بوده و به نوعی تایید قانون‌گریزی دولت است و شان مجلس این نیست که کم کاری‌های دولت را جبران کند. علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری در مخالفت با کلیات این طرح، با بیان اینکه موافقان این طرح گناه عدم تصویب بودجه را به گردن مجلس می‌اندازند، از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۹۱ انتقاد کرد. وی افزود: بر اساس قانون دولت باید چند دوازدهم بودجه را به صورت لایحه ارائه کند اما مجلس دلسوزی می‌کند که این دلسوزی در اصل تایید تخلفات دولت است.

موافقان این طرح نیز اظهارکردند که راه علاج دیگری برای اختصاص بودجه در ۲ ماه اول سال به دولت وجود ندارد.

علی‌اصغر زارعی نماینده تهران در موافقت با این طرح گفت: سال گذشته به خاطر بررسی برنامه پنجم توسعه، دولت لایحه بودجه را دیر ارائه داد. امسال هم تلاقی ارائه لایحه بودجه با انتخابات مجلس شرایط را برای مجلس فراهم نکرد که بودجه را تا پایان سال بررسی و تصویب کند. وی تاکید کرد: معطل کردن این طرح، معطل کردن جامعه است.

محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز در این جلسه گفت: از مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه تشکر می‌کنم که طرح دو دوازدهم بودجه را ارائه دادند تا مشابه سال گذشته عمل شود. وی افزود: دولت با کلیات این طرح موافق است، اما در جزئیات آن صحبت‌هایی دارد.

میرتاج‌الدینی با ارائه توضیحاتی در توجیه تاخیر مکرر دولت در سال‌های گذشته برای ارائه لایحه بودجه، اظهار کرد:۸۰ تا ۸۵ درصد لوایح بودجه از ابتدای انقلاب تاکنون در ابتدای آذرماه به مجلس ارائه نشده است، بر این اساس باید کاری کرد تا بودجه دو سالانه نوشته شود. از ریاست مجلس می‌خواهم کمیته‌ای تشکیل شود که فکری کند تا در سال‌های آینده این مشکل به‌وجود نیاید.

میرتاج‌الدینی درخصوص درخواست‌های دولت برای تغییرات جزئیات این طرح نیز گفت: دولت می‌خواهد تا بودجه ۲۲ هزار میلیاردی به ۲۳ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته و ۱۰ درصد افزایش هزینه‌های جاری با توجه به شرایط اقتصادی به ۱۵ درصد افزایش یابد. این درخواست دولت، اما با مخالفت نمایندگان مواجه شد و مجلس، طرح خود را به همان شکل اولیه به تصویب رساند.

لاریجانی: راه علاج دیگری به ذهن ما نمی‌رسد

علی لاریجانی رییس مجلس هم در جریان بررسی این طرح گفت: راه علاج مشکل بودجه‌ای کشور، همین تصویب بودجه چند دوازدهم است و راه علاج دیگری به ذهن ما نمی‌رسد. رییس قوه مقننه در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان مبنی بر غیرقانونی بودن ارائه تنخواه دو ماهه به دولت، افزود: اگر دولت در فرصت باقیمانده سال ۹۰ هم لایحه دو دوازدهم به مجلس ارائه کند، زمان کافی برای تصویب آن وجود ندارد. وی ادامه داد: طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، یک تنخواه است و خلاف قانون اساسی نیست. وی افزود: سال گذشته هم چنین طرحی تصویب شد و شورای نگهبان هم تایید کرد. نمی‌شود بگوییم شورای نگهبان متوجه اشکال قانونی نشده است.