فقری که مهمان دائم است

مترجم: سیاوش مسعودی‌فر

منبع: اکونومیست

پاکستان سه بار در سال‌های اخیر از فجایع زمین شناختی آسیب دیده است. زلزله کشمیر در اکتبر ۲۰۰۵ بیش از ۷۰۰۰۰ کشته و ۳ میلیون بی‌خانمان به بار آورد. در سال ۲۰۱۰ رود سند طغیان کرد و یک پنجم کشور را سیل فرا گرفت و بر زندگی ۲۰ میلیون نفر اثر گذاشت. بیش از ۱۷۰۰ نفر کشته شدند. سال بعد باران‌هایی سنگین ــ باران یک سال در یک روز آمد ــ سیل‌های دوباره‌ای را در سند و بلوچستان به وجود آورد. ۳۵ درصد از این منطقه سیل زده، سال پیش هم گرفتار سیل شده بودند. این سیل بر زندگی بیش از ۵ میلیون نفر اثر گذاشت. در هر مورد، درخواست‌ها برای کمک‌های اضطراری پاسخ داده شد، اما در سال ۲۰۱۱ کمک‌ها بسیار کم بود. شاید به این دلیل که فجایع بسیاری در جاهای دیگر رخ داده بود، یا به این دلیل که جهان از مصیبت‌های پاکستان خسته شده بود. اما همچنین این موضوع بازتاب خشم برخی کمک‌کنندگان بود از دولت در مدیریت بحران.

ضربه اقتصادی این فجایع به آن بزرگی که انتظار می‌رفت نبود. در سال ۲۰۰۵، سال زلزله، تولید ناخالص داخلی پاکستان ۷/۷ درصد رشد داشت، یعنی یکی از بهترین عملکردهایش تا به حال. سیل‌های سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ضربه سختی به زندگی مردم بود اما آن قدر به رشد کلی ضربه نزد. در سال ۲۰۱۰، بر اساس آمار بانک دولتی، ۶/۶ میلیون کارگر برای ۲ تا ۳ ماه بیکار شدند و ارزش موجودی سرمایه ۶/۲ میلیارد دلار یا ۲/۱ درصد تولید ناخالص داخلی آسیب دید.

اما کشاورزی با محصول زمستانی گندم به سرعت به طور قابل‌ملاحظه‌ای بهبود یافت و قیمت بالای پنبه به رغم آب گرفتگی‌ها صادرات نساجی را به انجام رساند. وزارت اقتصاد تخمین زد که سیل عظیم اما کمتر فاجعه بار سال ۲۰۱۱ فقط ۵/۰ درصد به رشد سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۱۲ آسیب زد.

تاثیر نسبتا کم این فجایع بر اقتصاد کلان بازتاب‌دهنده انعطاف‌پذیری زیاد مناطق روستایی پاکستان است. همچنین این موضوع به دلیل تلاش‌های جهانی و عملکرد ارتش و نهادهای خیریه پاکستان بود.

یکی از عوامل دریافت بسیار کم مالیات در پاکستان این است که این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های کمک‌های خیریه شخصی را در جهان داراست، تقریبا ۵ درصد تولید ناخالص

داخلی.

به دلیل انتقادها، دولت هم اقدامات کمکی بسیاری را به انجام رسانده است، به ویژه در پرداخت‌های نقدی مستقیم به آسیب‌دیدگان سیل (که عملا هیچ یک از آنها حساب بانکی ندارند). بانک‌های بزرگ برای خانواده‌ها کارت‌های هوشمندی به نام «وطن» صادر کرده‌اند که مردم می‌توانند از شعب نمایندگی‌های محلی پول نقد دریافت کنند. نزدیک به ۷/۱ میلیون از این کارت‌ها پس از سیل‌های سال ۲۰۱۰ صادر شد. یک متخصص کمک‌های خارجی گرچه تحت تاثیر این طرح قرار گرفته بود اما آن را «کمک‌های ترمیمی برای یک اقتصاد کلان ضعیف» توصیف کرد.

به علاوه، دلیل اصلی که این فجایع چنین تاثیر محدودی بر رشد داشته‌اند این است که مردمی که آسیب دیده‌اند اغلب آنقدر فقیر هستند که فقدان تولیدات آنها تاثیری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. بیشترشان از میان دو سوم جمعیتی هستند که در روستاها زندگی می‌کنند و وابسته به کشاورزی‌اند، که یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند. آنها علاوه بر بلایای طبیعی مجبور بودند با تورم بالا مقابله کند: قیمت غذا در آن سال تا نوامبر گذشته تقریبا ۱۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس آمار بانک توسعه آسیا، آن مقدار از جمعیت پاکستان که با کمتر از روزی ۲ دلار زندگی می‌کنند از ۸۳ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۶۰ درصد در زمان حال کاهش یافته است. اما در سال ۲۰۰۷ این بانک اعلام کرد که بنگلادش و پاکستان تنها کشورهای آسیایی هستند که یک پنجم فقیرترین جمعیت‌شان وضع بدتری از یک دهه پیش دارند.

کارکنان خارجی کمک‌رسان به سیل‌زدگان با سطح بالای سوء‌تغذیه‌ای که در مردم دیده‌اند شوکه شده اند. یک نفرشان آن را «فوریتی دیگر» می‌نامد. بر اساس آمار یونیسف، ۴۴ درصد از کودکان پاکستانی از سوء تغذیه مزمن رنج می‌برند که۱۵ درصدشان به شدت دچار سوء تغذیه هستند.

این بخشی از کاری است که باید در ارتباط با تغذیه انجام شود. فقط ۳۷ درصد از نوزادان پاکستانی با شیر مادر تغذیه می‌شوند. اما یک بررسی ملی نشان داد که ۵۸ درصد از خانوارها در «ناامنی غذایی» به سر می‌بردند و ۳۰ درصد از گرسنگی متوسط یا شدید در رنج بودند. در مناطق سیل‌زده، آمار حتی بدتر بود. ۱۸ درصد از کودکان «به شدت» سوء‌تغذیه داشتند و ۷ درصد از «سوء‌تغذیه بسیار شدید» رنج می‌بردند. با توجه به اثر سوء تغذیه در رشد کودکان، تعجب ندارد که پاکستان در میان کشورهای جهان از نظر نشانگرهای رشد انسانی مقام بسیار پایینی دارد (مقام ۱۴۵ از میان ۱۸۷ کشور). این هم در نوع خود فوریت دیگری است.