کمبود برق و اعتبار به ضرر توسعه پاکستان است
چـراغ‌ها خـاموش
منبع: اکونومیست
کامران، خیاطی اهل روالپندی است که از اندکی رونق اقتصادی لذت می‌برد. او و افرادش – دو مرد که بر سکوی بالای پیشخوان در مغازه کوچک او جلوس کرده‌اند- تولید خود را امسال پنج برابر کرده‌اند، یعنی پنج یا شش دست لباس در روز.
مترجم: نرگس حاتمی
منبع: اکونومیست
کامران، خیاطی اهل روالپندی است که از اندکی رونق اقتصادی لذت می‌برد. او و افرادش - دو مرد که بر سکوی بالای پیشخوان در مغازه کوچک او جلوس کرده‌اند- تولید خود را امسال پنج برابر کرده‌اند، یعنی پنج یا شش دست لباس در روز. آنها ۳۰۰ روپیه (در حدود ۳۰/۳ دلار) برای هر دست پول میگیرند، و البته مشتری‌ها پارچه و مواد را خودشان میدهند. راز موفقیت آنها ساده است. آنها به اعتبار دسترسی دارند، با وامی به مبلغ ۱۵۰۰۰ روپیه از بانک تمیر که یک وام‌دهنده خرد است، آنها مقدار مطمئنی برق میتوانند داشته باشند. آنها این پول را در باتری‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند که با آن میتوانند در زمان قطع برق به دوخت و دوز ادامه بدهند. قطع برقی که روالپندی طلسم شده و اغلب بخش‌های پاکستان در مدت زیادی از شبانه‌روز گرفتار آن هستند.
تجربه کامران را در تمام اقتصاد پاکستان ضرب کنید و با این حساب به این نتیجه برسید که تخمین‌های فعلی مبنی بر اینکه قطع شدن انرژی باعث کاهش ۳ درصدی نرخ توسعه می‌شود، به نظر خیلی محافظه‌کارانه می‌رسد. برای اینکه اوضاع از این هم بد‌تر شود، گاز طبیعی که به طور گسترده برای آشپزی و سوخت اتوبوس‌ها و خودرو‌ها مصرف می‌شود نیز این روز‌ها کم پیدا می‌شود. این کمبود‌ها تبدیل به مانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری و عامل اصلی ناآرامی‌های اجتماعی شده‌اند.
در سوی دیگر اقتصاد نسبت به کامران، اسد عُمر قرار دارد؛ کسی که علاوه بر مقامش در شورای تجاری پاکستان، رییس اینگرو (Engro) یکی از شرکت‌های سنگ جوش پاکستان نیز هست. او هم به اعتبارات دسترسی دارد. با این حال، کارخانه کود شیمیایی آمونیاک-اوره در سند شمالی، که در نوع خود بزرگترین کارخانه در جهان و عظیم‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری خصوصی در پاکستان است نیز تنها ۴ روز پس از آغاز به تولید در دسامبر ۲۰۱۰ بسته شد و در سال گذشته بیش از نیمی از سال را به علت تامین نشدن منبع اصلی انرژی‌اش یعنی گاز طبیعی، در تعطیلی گذراند. با این حال تجارت کود شیمیایی اینگرو سودآور و خوب است، پس یارانه آن عبارتست از قیمتی که برای گاز می‌پردازد. این شرکت وعده داده که قیمت کودهای خود را به محض دستیابی به منبع کافی گاز طبیعی، کاهش دهد.
نه گاز و نه ظرفیت تولید، نیازی نیست که تا این حد محدود باشند. قطع منابع برق و انرژی تا حد زیادی نتیجه سیاست‌گذاری بد و مدیریت ناکارآمد است. چیزی که در ابتدا به شکل یک مشکل مالی آغاز شد حالا اقتصاد واقعی را فلج کرده است. صنعت برق به واسطه بدهی‌های «گردشی» به ستوه آمده است. تامین‌کنندگان سوخت از تولیدکنندگانی طلب دارند که آنها خودشان از پخش‌کننده‌ها طلب دارند و اینها هم نمی‌توانند پولی از مصرف‌کننده‌ها دریافت کنند. در پایان نوامبر سال گذشته مبلغ قبض‌های برق پرداخت نشده به حدود ۳۲۶ میلیارد روپیه رسید. در بین بدهکاران عمده سازمان‌هایی مانند راه‌آهن، دفتر نخست‌وزیری، ارتش و آی‌اس‌آی (ISI) دیده می‌شدند.
در واقع در وهله اول برای مقدار زیادی از برق مصرفی صورت حساب صادر نمی‌شود. به گفته بانک دولتی پاکستان (SBP)، تخمین زده می‌شود که اتلاف در «انتقال و توزیع» - یعنی در ابعاد وسیع، نوعی حسن تعبیر برای دزدی - بین ۱۱ درصد تا ۳۷ درصد از کل میزان برق تامین شده را شامل می‌شود. در حدود دو سوم برق تولیدی از نیروگاه‌های پر هزینه و ناکارآمد با سوخت فسیلی تامین می‌شود. در دو سال گذشته هزینه‌های تولید به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در طولانی مدت، امید‌ها به سد دیامر بهاسا و نیروگاه آبی در شمال کشمیر پاکستان است که از طرف بانک توسعه آسیایی (ADB) حمایت می‌شود. اما این کار هزینه بسیار بالایی، در حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد داشت و برخی تحلیلگران را به علت خطر زمین‌لرزه نگران می‌کند. و البته این طرح با مخالفت هند به علت موقعیتش مواجه است.
نه گاز و نه ظرفیت تولید، نیازی نیست که تا این حد محدود باشند. قطع منابع برق و انرژی تا حد زیادی نتیجه سیاست‌های بد و مدیریت ناکارآمد است. برای آقای عُمر، راه حل هر دو بحران، یعنی گاز و برق یکسان است. قطع کنترل دولت و خصوصی‌سازی بازار انرژی. او تاکید می‌کند که هرگز کمبود کود فسفات وجود ندارد چرا که تولید آن مربوط به بخش خصوصی است که قیمت‌ها در آن توسط بازار تعیین می‌شوند. او همچنین دو مثال از خصوصی‌سازی را که در پاکستان کارآمد هستند ذکر می‌کند: مخابرات، یعنی صنعتی که در آن هزینه تماس از کراچی به لاهور هم اکنون چیزی در حدود ۵درصد مقدار پیشین است؛ و بانکداری، حوزه‌ای که در آن هم‌اکنون ۸۵درصد از سرمایه‌ها در مقایسه با ۱۰ درصد سال ۱۹۹۰، در بانک‌های خصوصی هستند.
درست است که عملکرد دولت در پیشبرد بخش تجارت ضعیف است. شرکت‌های دولتی چیزی در حدود ۶۰۰ میلیارد روپیه در سال ضرر میدهند. علاوه بر این، توزیع‌کنندگان برق دولتی، بخش راه‌آهن، خطوط هوایی ملی و یک شرکت تولید فولاد همگی در حال از دست دادن مبالغ هنگفت نقدینگی هستند. اکثر آنها فاسد و رشوه‌خوار هستند. افتخار چاودری، رئیس دادگستری، تجسسی در مورد عدم پرداخت حقوق و مستمری توسط راه‌آهن پاکستان آغاز کرد. او می‌خواست بداند چرا راه‌آهن این‌قدر به خرید لوکوموتیوهای جدید علاقه‌مند است و چرا ۱۰۴ تا ۲۰۴ لوکوموتیو خریداری شده از سال ۲۰۰۸ را از رده خارج کرده است. نتیجه ضمنی این بود که خرید ترن‌های جدید، نرخ کمیسیون بسیار قابل توجهی به همراه دارد.
می‌توانیم قرض بدهیم، اما نمی‌دهیم
اما همه با آقای عُمر در این مورد که خصوصی‌سازی بانک‌ها موفق بوده است، موافق نیستند. البته اغلب بانک‌های بزرگ به خوبی کار می‌کنند. اما آنها از طریق زیاده روی در چیزی که راکش موهان، یکی از بخشداران قبلی بانک مرکزی هند، «بانکداری تنبل» می‌نامد، این کار را انجام میدهند؛ یعنی اینکه خیلی ساده در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. میان‌محمد منشا، رییس هیات مدیره MCB، یکی از بزرگترین و پرسود‌ترین بانک‌ها، می‌گوید که این بانک کمتر از نصف سرمایه‌هایش را وام و قرض می‌دهد. بیشتر دارایی‌های این بانک در خزانه‌داری هستند که او به طرز قابل فهمی آن را سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به وام دادن به شرکت‌های دولتی می‌داند. برای تجارت‌های کوچک- یعنی چیزی در حدود ۷۰درصد بنگاه‌ها و تجارت‌خانه‌های پاکستان - به دست آوردن اعتبار، کار بسیار دشواری است.
پس کامران خیاط خیلی خوش‌شانس است که با تَمیر که توسط آژانس کمک‌رسانی بریتانیا (DFID)حمایت می‌شود، قرارداد دارد. در حالی که بانکداری رسمی با وام دادن به دولت و شرکت‌های بزرگ به خوبی کار خود را پیش می‌برد، تجارت‌های کوچک از گردونه به در می‌شوند. ورنر لیپچ از ADB می‌گوید به این ترتیب اقتصاد سقوط نمی‌کند چون فعالیت‌های زیادی به سمت بخش غیررسمی تغییر جهت میدهند. به وام‌دهندگان - رباخواران - خیلی خوش می‌گذرد. بر اساس گفته‌های یاسین انور، رییس SBP، ۵۶درصد از جمعیت بزرگسال پاکستان هیچ دسترسی به خدمات مالی و اعتباری ندارند، در حالی که ۳۲ درصد تنها به صورت غیررسمی خدمات دریافت می‌کنند - این یعنی در پایین‌ترین سطوح نفوذ مالی در جهان بودن.
نیاز مبرمی به تجارت خرد (microfinance) احساس می‌شود و هدف از آن نه‌تنها تامین سرمایه اولیه برای فقرا که بتوانند تجارت کوچک و اولیه‌شان را راه بیندازند، بلکه به عنوان سرمایه‌ای کارآمد برای بنگاه‌های تجاری کوچک است. درست آن سوی خیابان، روبه‌روی کامران، طهیر محمود مثل کامران، ۳۰ هزار روپیه با نرخ بهره ۲۰درصد وام گرفته است تا تجارت رو به رونق و شکوفایی طراحی و تزئین باک‌های بنزین مخصوص موتورسیکلت خود را گسترش دهد. اما تاکنون تعداد وام‌گیرندگان فعال تجارت خُرد تنها در حدود ۲ میلیون
است.
چیزی که بانک‌ها را قادر می‌سازد تنبلی پیشه کنند تمایل دولت به قرض گرفتن است. کسری بودجه دولت در سال مالی گذشته در ماه ژوئن ۲۰۱۱ اگر یارانه‌های برق هم در نظر گرفته شوند، برابر با ۶/۶ درصد GDP بود. بودجه سال مالی جاری کسری بودجه‌ای برابر با ۴ درصد را مد نظر دارد، اما این عدد احتمالا برای سومین سال در عمل با اختلاف فاحشی بالا خواهد رفت. این هدف در توافق با IMF در نظر گرفته شده است که در نوامبر سال ۲۰۰۸ برنامه انتظاری (standby arrangement) برابر با ۳/۱۱ میلیارد دلار را برای پاکستان تایید کرد. این برنامه در مه سال ۲۰۱۰ به حالت تعلیق درآمد؛ تا آن زمان ۶/۷ میلیارد دلار آن خرج شده بود و در سپتامبر ۲۰۱۱ نیز به پایان رسید.
به علت عدم توانایی دولت در عمل به اهداف مالی‌اش، IMF از این طرح کناره‌گیری کرد. به خصوص، دولت باید مالیات‌ها را افزایش دهد. درآمدهای دولت از محل مالیات در حدود ۱۰درصد GDP را تشکیل میدهند که در مقایسه با مقیاس جهانی بسیار پایین است. در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ سیل‌ها اجازه ندادند مالیات افزایش پیدا کند، اما مشکل اساسی سیاسی است. برای هیچ حکومت دموکراتیکی بالا بردن مالیات آسان نیست و در پاکستان این مشکل با فهم احزاب بزرگ از بنیاد حمایتی‌شان ترکیب می‌شود. PMLN نمی‌خواهد تجارت‌ها را منحرف کند، امری که مخالف با مالیات‌های غیرمستقیم است و PPP هم مالیات بر زمین یا دیگر چیز‌ها را که به ضرر دوستان ملاکش است رد می‌کند.
پس دولت چیز زیادی برای خرج کردن ندارد و همانطور که SBP در گزارش سالانه‌اش ذکر می‌کند، دولت در خطر گیر افتادن در دام بدهی‌هاست چون هم برای بازپرداخت و هم خرج کردن سرمایه در حال قرض گرفتن است. هزینه در بخش سلامت، رفاه عمومی و آموزش به طور فزاینده‌ای با سرمایه‌گذاری در حوزه دفاعی محدود می‌شود؛ بخشی که در حدود ۲۰درصد از بودجه ۲۰۱۲-۲۰۱۱ را به خود اختصاص داده است، در حالی که کمتر از ۸ درصد بودجه به آموزش اختصاص دارد.
برخی از تحلیلگران نگران این مساله‌اند که کسری بودجه مالیاتی عوارض مهلکی از حساب‌های خارجی پاکستان دریافت می‌کند. در این ماه اولین بازپرداخت به IMF به مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار انجام نشده و مهلت آن گذشته است. نگرانی‌ها از این است که این عدم پرداخت، بحران را به شدت تسریع کند. اما احتمال دارد حساب جاری پاکستان - با اندکی مازاد در سال گذشته- به سوی سراشیبی کسری بودجه بلغزد. جریان مناسب درآمد بازگشتی به کشور از سوی کارگران پاکستانی در خارج ممکن است به واسطه رکود اقتصاد جهانی و برنامه عربستان صعودی برای محدود کردن واریز وجوه- در صورت عملی شدن- کاهش پیدا کند.
به‌رغم سیل‌ها و به یمن افزایش قیمت پنبه در سال ۲۰۱۰ صادرات اوضاع به شدت خوبی داشت. اما این روند معکوس شده است و در حالی که کمبود انرژی و برق صنعت نساجی را دچار توقف و مشکلات زیادی کرده است، تقاضای جهانی هم کاهش یافته و دیگر امیدی به ادامه رونق صادرات نیست. امکان دارد که پاکستان با داشتن ذخایر ارز خارجی که می‌تواند جبران ۴ الی ۵ ماه واردات را بکند، در چند سال آینده موفق شود بر مشکلات تعادل پرداخت پیروز شود.
ممکن است رشد GDP از میزان ۴/۲ درصد دیده شده در سال ۱۱-۲۰۱۰ بالا‌تر برود، اما همچنان با اختلاف زیادی زیر سطح همسایگان این کشور خواهد ماند و البته زیر ۷ درصد یعنی رقمی در سالی می‌ماند که کمیسیون برنامه‌ریزی پاکستان گفته برای جذب تورم جمعیت سن کار این کشور لازم است. در سال ۱۹۷۱ زمانی که پاکستان شرقی برای تشکیل کشور بنگلادش جدا شد، جمعیت در حدود ۷۰ میلیونی آن در حدود ۹ تا ۱۰ میلیون بیشتر از پاکستان بود. امروزه بنگلادش در حدود ۱۵۶ میلیون نفر جمعیت دارد و پاکستان بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر. رشد جمعیت آن در حدود ۲ درصد در سال است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ۳۵۰ میلیون نفر برسد. برنامه‌ریزی برای خانواده و کنترل جمعیت هرگز از اولویت‌های دولت نبوده است. تعداد نوزادان به ازای هر زن در حال کاهش است، از ۱/۶ در سال ۱۹۹۰ به ۹/۳ در حال حاضر، اما هنوز هم بالا‌ترین رقم در قاره آسیا بیرون از افغانستان است.
در «چارچوب رشد اقتصادی» که در سال گذشته منتشر شد، کمیسیون درصدد توضیح و مشخص ساختن دلیل مقاومت مزمن پاکستان در برابر رشد سریع بود. آنها نتیجه میگیرند که مشکل «سخت‌افزاری» نیست - یعنی زیرساخت‌های پاکستان به‌رغم نقص‌ها و ناکارآمدی‌ها، از زیرساخت‌های هند برای مثال بد‌تر نیستند - بلکه مشکل «نرم‌افزاری» است. بازار‌ها به سبب کمبود رقابت، سیاست‌های غلط، موانع ورودی و مقررات ضعیف، به خوبی توسعه نیافته‌اند. کمبود یک مدیریت بخش عمومی احساس می‌شود، به این معنی که «امنیت زندگی، دارایی، مبادله و قرارداد» را نمی‌توان تضمین کرد.
ارسال نظر