رشد اقتصادی موجد گسترش آزادی نیست

ادوین فولنر

مترجم: حامد جراح‌باشی

منبع: بنیاد هریتیج

بسیاری از آمریکاییان در حین خوش گذراندن آخرین هفته‌های تابستان گذشته متوجه اخبار مربوط به پیشی گرفتن چین از ژاپن در عرصه اقتصاد نشدند. اقتصاد این کشور در جهان صاحب رتبه دوم است و صرفا جایگاه کشور ما (ایالات‌متحده آمریکا) را در پیش دارد. این پیشروی برای پکن (پایتخت جمهوری خلق چین) خبر خوشایندی است، ولی پرسش نه چندان خوشایندی را هم پیش روی‌اش می‌نهد: موفقیت اقتصادی به جای خود، آیا در چین وضعیت حقوق بشر بهبود یافته؟ پرسشی با پاسخی تاسف بار: به هیچ وجه.

به نقل از گزارش جامعی در سال ۲۰۰۹ «نیرو‌های امنیتی از قرار معلوم مرتکب کشتار‌های خودسرانه یا غیر قانونی شده‌اند.» «بچه دزدی و خرید و فروش کودکان برای فرزند خواندگی، به ویژه در مناطق فقیر روستایی و حواشی شهرها، طی چند سال گذشته افزایش یافته.» افزون بر این «کشتن نوزادان مونث، سقط جنین بر حسب جنسیت و طرد و نادیده گرفتن کودکان مونث که از ترجیح سنتی فرزندان مذکر و سیاست قهرآمیز اعمال محدودیت بر فرزندزایی ناشی می‌شوند، همچنان مشکل آفرینند.»

این اظهارات نه برگرفته از گزارش‌های گروهای فعال در زمینه حقوق بشر هستند و نه از نوشته‌های «ضدچینی»‌ سازمان‌های محافظه کاری همچون «بنیاد میراث». آنها از گزارش مشروح سالانه‌ای نقل شده‌اند که توسط دپارتمان ایالتی آمریکا نوشته شده، سازمانی که معمولا به مقتضیات دیپلماتیک در نقدهایش بر حکومت‌های خارجی از خط‌مشی خود فاصله می‌گیرد.

دپارتمان دولتی کشور ما تا به حال بیشتر از سه دهه است که به تدوین و تالیف آنچه «جامع‌ترین گزارش موجود از اوضاع حقوق بشر در سرتاسر دنیا» خوانده می‌شود پرداخته است. نتیجه، گزارش‌های سالانه است که کشور‌ها از نحوه اعمال حقوق بشر در کشور متبوعشان ارائه می‌کنند، نوعی حسابرسی مقتدرانه از چگونگی کاربست این حقوق.

متخصصان «بنیاد میراث» با بازبینی گزارش‌های دپارتمان دولتی دریافتند که گرچه چین رشد اقتصادی بالایی دارد، اما در مسیر حقوق بشر گام بر نمی‌دارد.

والتر لومن، رییس بخش مطالعات آسیایی بنیاد میراث می‌گوید: «خط نشانگر میزان رعایت حقوق بشر از زمان قتل عام میدان تیانانمن در سال ۱۹۸۹ تا به امروز تقریبا یکسان مانده و هیچ افزایشی را نشان نمی‌دهد، حتی در مواقعی به شدت سر به سقوط می‌گذارد.» نحوه رویکرد حکومت اوباما تا به اینجا مبتنی بر کاهش خشونت‌ورزی‌ها بوده است. هیلاری کلینتون در نخستین سفر خود به چین در مقام وزیر امور خارجه ادعا کرد: هیچ مساله‌ای وجود ندارد که موجب تحت فشار قرار دادن دولتمردان چینی در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشرباشد؛ در انتها نیز به خبرنگاران گفت: «ما می‌دانیم آنان در این مورد چه خواهند گفت». همچنین افزود که موضوعات اقتصادی برای خط مشی سیاسی آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردارند. «ترغیب رهبران چین به پیشرفت در زمینه امور مربوط به حقوق بشر نباید با بحران اقتصادی جهان، بحران تغییر اوضاع اقلیمی جهان و بحران امنیتی آن تداخل یابد.»

باراک اوباما به سهم خود ترجیح داد به عنوان اولین دیدار در واشنگتن با دالایی لاما، رهبر تبعید شده تبتیان، ملاقات نکند. به نوشته لومن «هر چند از آن به بعد رییس‌جمهور سعی در جبران داشت، اما این تاثیر را بر جا نهاد که در اوضاع و احوال مساعد، دغدغه‌های پیرامون موضوع تبت قابل‌مبادله هستند.»

تردیدی نیست که موضوعات اقتصادی مهم و سرنوشت سازند. چین یک همیار تجاری بزرگ و در غیاب جایگزین‌های ممکن و کارآمد مقصد سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای آمریکا است و نیز همواره مقدار زیادی از موجودی‌های خزانه را می‌خرد. مساله این نیست که سهم چین از بدهی‌های ما چقدر است، بلکه خود میزان بدهی‌های ما به چین است که البته به سطح خطرناکی رسیده است. به همین ترتیب، بچه گانه است که فرض کنیم صرف رشد اقتصادی چین ناگزیر به تقویت شاخصه‌های حقوق بشر در این کشور می‌انجامد. دهه‌هاست که به انتظار چنین چیزی نشسته‌ایم و حال دیپلمات‌هایمان موکدا می‌گویند که هیچ روزنه امیدی هم در کار نیست. آن طور که لومان می‌نویسد «این نظر همچنان وجود دارد که آیا نهایتا پیشرفت و ترقی به آزادی سیاسی می‌انجامد یا نه.» می‌افزاید: «در خلال نتایج حاصل شده هیچ چیز موید چنین رابطه‌ای (میان پیشرفت اقتصادی و آزادی سیاسی) نیست و حساب بازکردن روی اوضاعی با آزادی اقتصادی بیشتر که به اوضاعی با آزادی سیاسی بیشتر بینجامد با طفره‌روی‌های چینی‌ها در حیطه سیاسی، در سطح اقتصادی نیز به‌رغم برخی اصلاحات به تعویق افتاده است.

گزارش‌های دپارتمان‌های دولتی دیدگاه‌های بسیار روشنی در مورد کوتاهی از حقوق بشر یا سوء‌استفاده از این حقوق را از سراسر جهان در اختیار قرار می‌دهند. قدم بعد تنظیم ملاک‌هایی برای این حقوق و کاربست دیپلماتیک فشار بر رژیم‌هایی است که از این حقوق تخطی می‌کنند.