رییس کنفدراسیون صنعت ایران گفت: اجرای ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری در خصوص بند «ج» اصل ۴۴قانون اساسی باید بر مبنای واقعیت‌های جامعه و اقتصاد کشور باشد. «محسن خلیلی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: پیاده کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، کاری علمی، فنی و مدیریتی است. از این رو دولت باید ستادی تشکیل دهد و با مشارکت بخش خصوصی موضوعاتی مانند مالکیت شرکت‌های خصوصی و مسائل کارگری را بررسی کند. وی در ادامه گفت: شکل مطلوب اقتصاد که در پی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حاصل می‌شود، اقتصادی است که در آن کارگزاران خصوصی عهده‌دار فعالیت‌های کارفرمایی می‌شوند و کارگزاران دولتی عملیات حکومتی را می‌پذیرند. خلیلی سپس تصریح کرد، استفاده خردمندانه از ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل۴۴ با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، می‌تواند با روشن بینی و آینده‌نگری سلامت اقتصادی کشور را تضمین کند. وی گفت: طبق این ابلاغیه اهدافی چون ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها در تضمین سلامت اقتصادی کشور، موثر خواهد بود. وی تصریح کرد: اجرای صحیح ابلاغیه مقام معظم رهبری می‌تواند مرزهای حاکمیت دولتی و تصدیگری بخش خصوصی را به نفع اقتصاد ملی، ترسیم و تعیین کند. خلیلی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی گفت: دولت باید آمادگی داشته باشد که حضور تشکل‌ها را تسهیل کند و اجازه دهد که آنها زمینه‌های فعالیت کارآمد را پی‌ریزی کنند. وی افزود: پیشرفته‌ترین نوع مشارکت آن است که نهادهای دولتی در کنار خود نهادهای خصوصی مشابه برخاسته‌از بخش اقتصادی را فعال کنند. در این راستا انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در جایگاهی قرار دارند که از هر نظر می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشند نیازمند توسعه روابط سیاسی هستیم.

دکتر مرتضی بهشتی دبیر کنفدراسیون صنعت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: در زمینه تقویت صادرات کشور و از نظر ارتباطات اقتصادی، ابتدا باید ارتباطات سیاسی در وضعیت مناسبی باشد تا بتوانیم در رقابت‌های بین‌المللی صنعتی موفق شویم.وی با تاکید بر ضرورت تقویت صادرات صنعتی کشور، گفت: با تحکیم روابط‌مان با کشورهای توسعه یافته و استفاده از تکنولوژی نوین، بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک به هدف رشد صادرات صنعتی دست می‌یابیم.بهشتی افزود: کل صادرات غیرنفتی کشور ۱۰‌میلیارد دلار است که بخش عمده آن مربوط به کشاورزی و بعد از آن فرش و کالاهای معدنی است.