رویداد - با حکم احمدینژاد صورت گرفت
احیای هیات نظارت بر قانوناساسی
دنیای اقتصاد- هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی احیا شد. ماجرا چنین است که رییسجمهور طی حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد. این خبر که در سایت اطلاعرسانی دولت قرار گرفته، البته هیچ توضیح اضافهای درباره شروع به کار دوباره این شورا نداده و تنها متن حکم رییسجمهور را روایت میکند. هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در آغاز به کار دولت نهم و اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در بهمن ماه سال ۸۴ منحل شده بود. هیاتی که تشکیلاش محصول دوره اصلاحات بود و در راستای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی تشکیل شده بود. بر اساس این اصل، «پس از مقام رهبری رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»
رییس جمهور وقت هم طی حکمی در تاریخ هشتم آذرماه ۱۳۷۶ تشکیل هیات فوق را اعلام و پنج نفر را به عنوان اعضای این هیات برای مدت چهار سال (مطابق دوره ریاست جمهوری) تعیین کرد. یکی از دستاوردهای این هیات، این بود که رییسجمهور با استناد به این اصل خواستار اجرای اصل ۸۶ قانون اساسی و مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شد.
این اقدام رییس دولت هفتم و هشتم در شرایطی بود که پیشتر هم برخی از روسای جمهور وقت با استناد به این اصل و از آنجا که خود را مسوول اجرای قانون اساسی میدانستند، به ندرت اخطارهایی را در این زمینه داده بودند، اما هیچگاه چنین هیاتی تشکیل نشده بود.
با تغییر دولت در سال ۸۴ و روی کار آمدن محمود احمدینژاد، این هیات بار دیگر منحل شد.غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت احمدینژاد دلیل این تصمیم را چنین عنوان کرد: «دولت در اجراى قانون اساسى نیازمند چنین هیاتى نیست و هیات نظارت بر اجراى قانون اساسى نقش و ساختار مستقلى ندارد و تنها مىتوانست جنبه مشورتى داشته باشد.»
در سالهای اخیر البته احمدینژاد در چند مورد از موضع مسوول اجرای قانون اساسی وارد شده و اخطارهایی درباره مسائل مختلف داده است. یکی از مهمترین آنها، ماجرای تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که به نامه انتقادی رییسجمهور خطاب به مجلس منجر شد. آنجا که احمدینژاد نوشت: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رییس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رییس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیمگیریهای صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوشکردن روند مدیریت کشور است.»
روز گذشته احمدینژاد طی حکمی که دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب میکرد به طور غیررسمی این هیات را دوباره احیا کرد؛ موضوعی که به نظر میرسد فصل تازهای در اعمال نظارت دولت بر نحوه اجرای قانون اساسی باشد.
ارسال نظر