مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
صنایع انرژی‌بر پس از هدفمندی
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی به بررسی تاثیرات هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع انرژی بر پرداخته و تاکید کرده است: افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی، به‌ویژه محصولات فولادی، روی، آلومینیوم و سیمان نسبت به قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها شده و همچنین باعث کاهش حاشیه سود یا حذف سود شده است. بازوی مطالعاتی قوه مقننه در کنار مشکلات ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به «دستور دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت انواع محصولات» اشاره کرده و نوشته است: این موضوع برخی کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده و منجر به تعطیلی چند کارخانه بخش خصوصی شده است.مرکز پژوهش‌ها به مقایسه وضعیت فولادسازان بخش خصوصی و دولتی پرداخته و می‌نویسد: در صنایع فولاد، کارخانه‌های بخش دولتی که بیش از ۷۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارند، با مشکل چندانی روبه‌رو نیستند، اما کارخانه‌های بخش خصوصی با مشکلات ساختاری عدیده‌ای مواجهند که پس از هدفمندسازی یارانه‌ها به تعداد مشکلاتشان افزوده شده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که انتقادات نمایندگان مجلس و صنعتگران از عدم اختصاص کامل سهم بخش تولید از درآمدهای هدفمندی، در ماه‌های اخیر بیش از پیش بالا گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی حوزه صنایع انرژی‌بر تحلیل کرد
تضعیف تولیدکنندگان خصوصی پس از هدفمندی
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع انرژی‌بر همچون مس، فولاد و آلومینیوم تاکید کرد که پس از اجرای این قانون کارخانه‌های بخش خصوصی در حوزه صنایع انرژی بر با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ این در حالی است که کارخانه‌های بخش دولتی در این حوزه‌ها با مشکل چندانی روبه‌رو نیستند.
مرکز پژوهش‌ها همچنین از دستور دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت محصولات انتقاد کرده و آن را برای کارخانه‌ها «بحران آفرین» دانسته و اعلام کرده است: این موضوع در برخی از موارد منجر به تعطیلی یکسری از کارخانه‌های بخش خصوصی شده است.
گزارش بازوی نظارتی قوه مقننه در حالی منتشر می‌شود که پیش از این نیز مجلس به روش‌های مختلف نگرانی خود را از پیامدهای منفی اجرای قانون یارانه‌ها بر بخش تولید اعلام کرده است. به ویژه آنکه مجلسی‌ها معتقدند دولت حجم اندکی از سهم یارانه در نظر گرفته شده برای تولید را به این بخش اختصاص داده است. مجلس همواره از دولت خواسته است که نه تنها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دقت کند، بلکه ۳۰ درصد یارانه سهم بخش تولید را نیز به طور کامل پرداخت کند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذرماه ۸۹ از سوی دولت دهم اجرایی شد؛ اما صنعتگران، بخش تولید و مجلس معتقدند که دولت هیچ‌گاه سهم ۳۰ درصدی یارانه بخش تولید را به طور کامل پرداخت نکرده است. دولتمردان اما برخلاف نظر آنان، همواره معتقدند سهم یارانه بخش تولید را به حد کفایت پرداخت کرده‌اند.
اینک اما دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و اعلام کرده است: بیشترین تاثیرپذیری از آزادسازی قیمت‌های انرژی در بخش صنعت، مربوط به انواع صنایع انرژی‌بر است که بخش اعظمی از صنایع معدنی را شامل می‌شود.در این گزارش که روز گذشته منتشر شد، آمده است: صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی، یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت انرژی در کشور، صنایع معدنی فعال از جمله بخش‌های تاثیرپذیر از این امر به‌شمار می‌روند.براساس این گزارش، افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی، به‌ویژه محصولات فولادی، روی، آلومینیوم و سیمان نسبت به قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها شده و همچنین باعث کاهش حاشیه سود یا حذف سود شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: ازطرف دیگر، آزادسازی قیمت انرژی‌بر دیگر فاکتورهای تولید اثرگذار بوده و قیمت مواد اولیه و دستمزدها را نیز افزایش داده است.
مشکلات کارخانه‌های بخش‌خصوصی
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: همه این مسائل در کنار دستور دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت انواع محصولات، کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده که در برخی از موارد منجر به تعطیلی یکسری از کارخانه‌های بخش خصوصی شده است.البته در صنایع مس به دلیل بالا بودن قیمت جهانی و رانت معادن بزرگ، هنوز حاشیه سود بالا بوده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر چندانی براین صنایع نداشته است.
سایه بدهی برق بر صنایع آلومینیوم
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی آزادسازی قیمت انواع حامل‌های انرژی و بالا بودن مصرف انواع آن، به تاثیر این موضوع بر صنایع آلومینیوم پرداخته و آورده است: در صنایع آلومینیوم به‌رغم دولتی بودن مدیریت اکثر بنگاه‌های بالادستی به دلیل بالا بودن مصرف انرژی، بحران ناشی از بدهی برق در آینده‌ای نه چندان دور این صنعت را دچار مشکل خواهد کرد.در بررسی تاثیرات این موضوع بر صنایع سرب و روی نیز آمده است:در صنایع سرب و روی تقریبا ۵۰ درصد ظرفیت نصب شده غیرفعال بوده و مشکلات عدیده‌ای این صنعت را دچار ضعف کرده است.
دولتی‌ها؛ آسوده خاطر از پیامدها
در این گزارش در خصوص حوزه تولید فولاد نیز آمده است: در هر یک از کارخانه‌های بخش دولتی که بیش از ۷۰ درصد تولید فولاد خام و محصولات فولادی را به خود اختصاص می‌دهند، میزان تولید و عرضه اشتغال کارکنان، سیاست‌گذاری بنگاه، مدیریت و ... توسط دولت صورت می‌گیرد. با توجه به اطلاعات به دست آمده، به‌رغم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت تمام شده محصولات و پایین بودن کارآیی انرژی، میزان تولید فولاد خام و محصولات فولادی، تفاوت چندانی با قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها نداشته و کارخانه‌های بخش دولتی، طبق روال گذشته به تولید ادامه می‌دهند.
مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، انواع حمایت‌های مالی و اعتباری دولت و دستوری بودن میزان تولید در هر یک از کارخانه‌ها باشد.
بخش خصوصی و تشدید مشکلات
این گزارش آورده است: با توجه به آمار سال ۱۳۸۸، کمتر از ۳۰ درصد فولاد کشور (اعم از فولاد خام و محصولات فولادی) در ۵۲ کارخانه بخش خصوصی تولید می‌شود، ولی مهم‌ترین تفاوت این بخش با کارخانه‌های بخش دولتی در این است که هیچ‌کدام از این کارخانه‌ها با ظرفیت کامل و نصب شده، فعال نبوده و قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، بنا به دلایل مختلف، توان رقابت با بخش دولتی را نداشتند که علت این امر را باید در مشکلات ساختاری این بخش، مورد بررسی قرار داد.این گزارش می‌افزاید: در حالت کلی می‌توان چنین استنباط کرد که کارخانه‌های بخش خصوصی با توجه به عوامل مختلف همچنین رعایت نکردن صرفه‌های ناشی از مقیاس، کمبود نقدینگی، عدم‌حمایت‌های دولت در جهت تامین مالی واحدها، پایین بودن نرخ حمایت بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، کنترل نامحسوس قیمت محصولات در بورس توسط دولت و ... با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت نصب شده به فعالیت مشغول بوده و هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط افت قیمت‌های جهانی و کاهش فاصله قیمت تمام‌شده و قیمت فروش، مشکلات را دو چندان کرده و این کارخانه‌ها را از گردونه رقابت خارج می‌کند.
ارسال نظر