«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
تبعات تولیدی سیاست ارزی
دنیای اقتصاد- در شرایطی که نوسانات شدید قیمت دلار، انتقادات زیادی را نسبت به سیاست ارزی بانک مرکزی در سال جاری در پی داشته، گویا ارزیابی نقش سیاست‌های ارزی ناصحیح سال‌های گذشته در ایجاد وضعیت فعلی بازار ارز، به فراموشی سپرده شده است. به عبارت دیگر با توجه به نرخ تورم ۱۵ الی ۲۰ درصدی ایران که به وضوح بالاتر از تورم ۲ الی ۳ درصدی شرکای تجاری آن قرار دارد، اصرار بانک مرکزی بر جلوگیری از افزایش قیمت دلار به صورت متناسب با سطح تورم کشور، به نوعی امتیاز دادن به تولیدکنندگان خارجی برای حضور در بازار ایران محسوب می‌شود که «دنیای اقتصاد» در قالب دو مصاحبه تحلیلی، به ارزیابی دقیق‌تر این موضوع پرداخته است. دکتر حسین عباسی در مصاحبه با «دنیای اقتصاد»:
امتیاز دادن به تولیدکنندگان خارجی؛ نتیجه سیاست ارزی فعلی بانک مرکزی
تهیه و تنظیم: میثم‌هاشم‌خانی*
برای کنترل شکاف بین قیمت رسمی و غیررسمی دلار، اگر از تجربه کشورهای موفق و مهم‌تر از آن از تجربه موفق خود ایران استفاده کنیم، دیگر لازم نیست عمرمان را صرف حل مشکلی بکنیم که قبلا بارها حل شده است.
دکتر حسین عباسی، از اقتصاددانان جوان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه «بلومزبرگ» ایالت پنسیلوانیا است که با وجود اقامت در خارج از کشور، مسائل اقتصاد ایران را با دقت تعقیب کرده و وبلاگ تخصصی اقتصادی او با نام «مجله اقتصادی» (www.irpdonline.com)، وبلاگی شناخته‌شده برای بسیاری از علاقه‌مندان به تحلیل مسائل اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
دکتر عباسی، دکترای اقتصاد خود را در دانشگاه «ایلی‌نویز» به پایان رسانده و پیش از آن کارشناسی مهندسی الکترونیک را از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد اقتصاد را از «موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه» دریافت کرده است. وی سابقه ۴ سال تدریس اقتصاد در این موسسه را نیز در کارنامه خود دارد.
دکتر عباسی در این مصاحبه، ضمن تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی زیربنایی برای معضل بازار ارز کشور، معتقد است با توجه به آنکه نرخ تورم اقتصاد ما به طور محسوسی بالاتر از میانگین تورم جهانی قرار دارد، مهم‌ترین اصلاح مورد نیاز در بازار ارز کشور، به لزوم افزایش نرخ ارز به صورت همگام با اختلاف نرخ تورم ایران و میانگین تورم بین‌المللی مربوط می‌شود. در نقطه مقابل، سیاست فعلی بانک مرکزی در زمینه عدم افزایش قیمت رسمی فروش ارز، علاوه بر آنکه به فسادهای ناشی از نظام چندنرخی ارز دامن می‌زند، به نوعی امتیاز دادن به تولیدکنندگان خارجی و مزیت بخشیدن به آنها برای حضور در بازار ایران محسوب می‌شود.
ضمنا با توجه به تلاطم بالای بازار ارز کشور و نیز نوسانات شدید سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه، لازم به تاکید است که این مصاحبه حدود یک ماه پیش تنظیم شده و تحولات چند هفته اخیر در آن منعکس نشده است.
- آقای دکتر، پس از حدود ۸ سال حاکمیت نظام شفاف تک‌نرخی در بازار ارز کشور، وضعیت این بازار از اواسط سال گذشته دچار تلاطم شد و به سمت چند نرخی پیش رفت. به نظر شما، عامل اصلی تلاطم زیاد در بازار ارز کشور چیست؟
دلیل اصلی از یک طرف تمایل دولت به پایین نگاه داشتن نرخ ارز (احتمالا به دلیل ترس از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز) است و از طرف دیگر عدم اعتماد به توانایی عرضه نامحدود ارز در آینده.
فرآیندی که در اینجا حاکم است همان عرضه و تقاضای بازار است. اگر جابه‌جایی در منحنی عرضه یا تقاضا اتفاق بیفتد قیمت تعادلی عوض خواهد شد. اصرار بر نگاه داشتن قیمت در تعادل قبلی، در حالتی که عرضه و تقاضا قیمت جدید را دیکته می‌کنند، منجر به بروز قیمت‌های دوگانه می‌شود. ربطی هم به توطئه‌چینی و اختلال و این قبیل مسائل که گاهی مطرح می‌شوند، ندارد.
دولت در ایران انحصاردار بازار ارز است؛ بنابراین توانایی کنترل نرخ ارز را تا حد زیادی داشته است. کاری که تا حالا کرده این است که ارز حاصل از فروش نفت را به مقدار زیاد در بازار ریخته و قیمت آن را پایین نگه داشته است. از چندی پیش مردم (تولیدکننده، وارد‌کننده و مردم عادی کوچه و بازار که حواسشان به خوبی به اتفاقات هست) به این نتیجه رسیده‌اند که این سیاست قابل دوام نیست (اینکه ممکن است این نتیجه‌گیری خطا باشد تغییری در بحث ایجاد نمی‌کند) و به خرید ارز روی آورده‌اند. حالا دولت باید علاوه بر همه تقاضاهای قبلی این تقاضای جدید که ناشی از انتظارات مردم از وضعیت آینده است را هم جواب بدهد؛ یعنی باید ارز بیشتری وارد بازار کند. اگر انتظار مردم از ضعف در عرضه ارز در آینده ادامه داشته باشد این بازار دوگانه هم ادامه خواهد داشت.
برخی از عواملی که شما برشمردید، می‌تواند توضیح‌دهنده تغییر بخش عرضه یا تقاضا در بازار باشد. مهم‌ترین آنها در طرف تقاضا به نظر من نرخ سود بانکی پایین است که سبب می‌شود مردم به دنبال بازارهای دیگر برای سرمایه‌گذاری باشند. اگر این را ترکیب کنید با احتمال کمبود ارز و در نتیجه افزایش قیمت آن در آینده، خرید ارز برای مردم کاملا معقول و به صرفه خواهد بود.
- یک مطلب دیگر که در ماه‌های اخیر پررنگ شده، به شکاف موجود بین قیمت رسمی دلار و قیمت غیررسمی آن مربوط می‌شود. در حال حاضر اختلاف بین قیمت رسمی و غیررسمی دلار به سطحی رسیده است که اگر فردی بتواند دلار با قیمت دولتی را دریافت نموده و همان‌روز در بازار آزاد به فروش برساند، می‌تواند سود بادآورده‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ درصد را در یک روز به دست آورد؛ سودی که بالاتر از سه برابر سود پرداختی سیستم بانکی به سپرده‌های یک‌ساله است!
ارزیابی جنابعالی از تاثیرات حاکمیت سیستم چندنرخی دلار در اقتصاد کشور چیست؟ مهم‌ترین تبعات و تاثیرات استمرار این وضعیت در اقتصاد ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شکاف قیمت رسمی و آزاد نرخ ارز مثل هر بازار دوگانه دیگر مولد فساد اقتصادی است. مسوول بانکی که مسوولیت تصویب پرداخت ارز رسمی را دارد، این قدرت را دارد که با یک امضا میلیون‌ها تومان به یکی بدهد. چنین قدرتی قطعا منشا فساد اقتصادی است.
با وجود این به نظر من شکاف قیمتی بازار رسمی و بازار آزاد و سود ناشی از آن یک نشانه از مشکل بزرگ‌تر بازار ارز است نه مشکل اصلی. تمایل مخرب دولت به پایین نگه داشتن نرخ ارز بسیار مهم‌تر از بازار دوگانه ارز است. این تمایل منجر به تغییر انگیزه در تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و واردکنندگان و صادر‌کنندگان می‌شود و جهت این تغییر به ضرر تولید است.
نرخ ارز یک علامت است. با تولیدکننده و مصرف‌کننده حرف می‌زند. نرخ ارز پایین به تولیدکنندگان داخلی می‌گوید تولیدات شما برای بازارهای جهانی و بازارهای داخلی در مقابل تولیدات دیگران گران است، به این معنا که ارزش دلاری تولیدات تو بسیار بالا است و کسی اینقدر دلار بابت آن نمی‌دهد، پس زحمت استخدام کارگر و افزایش تولید به خودت نده که بازار نداری.
در مقابل به تولیدکننده چینی می‌گوید محصول تو برای ما ارزان است، کارگر استخدام کن و تولیدت را گسترش بده که ما داریم با سوبسیدی که روی نرخ ارز می‌دهیم کمکت می‌کنیم محصولاتت را در ایران بفروشی. به مصرف‌کنندگان هم می‌گوید به جای کالای داخلی کالای چینی بخرید که ارزان‌تر است.
- ممکن است قدری بیشتر توضیح بدهید؟
برای روشن شدن تفاوت دو مشکل ارزان فروشی ارز و بازار دوگانه ارز بگذارید کمی عدد و رقم بیاوریم.
فرض کنید ارز آزاد ۱۵۰۰ تومان است و ارز رسمی۱۱۱۰ تومان. این تفاوت سبب می‌شود که در هر دلار حدود ۳۹۰ تومان به جیب افرادی که ارز رسمی می‌گیرند، بریزید. این فرد یا کسی است که در صف می‌ایستد یا به احتمال بیشتر کسی است که راه و چاه را می‌داند و ارتباط‌های لازم را دارد. در هر حال فردی است از این جامعه.
حال فرض کنید که نرخ ارز از سال ۱۳۸۱ که یکسان شد همگام با تورم افزایش می‌یافت. در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ سطح عمومی قیمت‌ها بنا به آمار بانک مرکزی ۷/۳ برابر شده است. یعنی اگر قرار بود نرخ ارز هم همین افزایش را می‌داشت الان باید ۳۰۰۰ تومان می‌بود. در این حالت (که البته حالت بسیار ساده شده مساله است) شما دارید ۱۹۰۰ تومان به ازای هر دلار به جیب تولیدکننده چینی و مصرف‌کننده محصولات چینی می‌ریزید. بخش بزرگی از این پول از جیب تولیدکننده ایرانی بیرون می‌رود.
خودتان قضاوت کنید که کدام مشکل مهم‌تر است و حل آن واجب‌تر.
- در صورتی که دولت و بانک مرکزی بخواهند با توجه به در دست‌داشتن بخش عمده عرضه دلار در بازار ارز کشور و با نظر گرفتن جمیع جوانب کارشناسی اقتصادی، قیمت جدیدی برای دلار هدف‌گذاری نمایند، به نظر جنابعالی این قیمت باید در چه حدودی باشد؟ مثلا ۱۴۰۰ تومان؟ ۱۶۰۰ تومان؟ ۱۸۰۰ تومان؟ یا بالاتر؟
از آنجا که دولت انحصاردار بازار ارز است نمی‌توان به درستی از قیمت «تعادلی بازار» سخن گفت، ولی پیرو استدلال ذکر شده در پاسخ به سوال قبل، معتقدم که در تعیین قیمت ارز، نباید خیلی از تورم عقب افتاد. در نتیجه قیمت پیشنهادی من قطعا بالاتر از ۱۸۰۰ تومان
است.
- با این حساب، تحلیل جنابعالی به صورت خلاصه، این است که مشکل کلیدی و زیربنایی در بازار ارز کشور، از سیاست ناصحیح بانک مرکزی در تحمیل قیمت پایین و مصنوعی برای دلار ناشی می‌شود و به این ترتیب در مواجهه با معضل وضعیت ۲ نرخی در بازار ارز هم، تنها راه حل منطقی آن است که بانک مرکزی قیمت دلار را به میزانی متناسب با تورم حاکم در کشور افزایش دهد. منظور شما را درست جمع‌بندی کردم؟
درست است.
همین که بازار حاضر است بیشتر از نرخ رسمی بابت ارز بدهد نشان می‌دهد که قیمت رسمی پایین است. افزایش قیمت ارز تنها راه پر کردن شکاف نرخ‌های ارز رسمی و آزاد است. اینکه میزان افزایش چقدر باشد بستگی به هدف دولت دارد. افزایش نرخ ارز به صورت متناسب با میزان تورم (دقیق‌تر بگویم به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی) ساده‌ترین سیاست است و کاری که می‌کند این است که قیمت‌های نسبی کالاهای داخلی و خارجی را ثابت نگاه می‌دارد.
نکته دیگر این است که ما تجربه یکسان سازی نرخ ارز با کمترین مشکل را هم داریم. در سال ۱۳۸۱ این کار را با ارز ۱۷۵ تومانی کردیم و آن را ۸/۴ برابر کردیم. متاسفانه بعد از آن اقدام بزرگ و مفید دوباره به سیاست کنترل شدید قیمت ارز رو آوردیم و مشکل را تجدید کردیم تا سال ۱۳۸۹ هم توانستیم به کمک ارز ناشی از افزایش شدید قیمت نفت اشتباه خود را بپوشانیم. همان تجربه را می‌توان استفاده کرد و بازار را اصلاح کرد.
- بسیار خب، اگر بانک مرکزی سیاست افزایش قیمت ارز به میزان اختلاف تورم داخلی و میانگین تورم جهانی را در پیش می‌گرفت، در حال حاضر توانایی رقابت تولیدکنندگان داخلی بسیار بیشتر بود، اما به هر حال در حال حاضر به هر حال ما درگیر وضعیت خاصی هستیم که لازم است برای آن چاره‌اندیشی شود.
به نظر شما در حال حاضر، سیاست افزایش ناگهانی نرخ ارز باید در دستور کار قرار گیرد؟ یا سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز؟ مزیت‌ها و معایب هر یک از این دو استراتژی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
راستش را بخواهید من با این کلمه «خاص» مشکل دارم.
اگر منظورتان از «وضعیت خاص»، بحث تحریم‌ها است که اتفاقا ایجاب می‌کند که از منابع محدودمان درست‌تر استفاده کنیم. اگر مثل عربستان بودیم که برای ده‌ها سال بدون هیچ مشکلی صدها میلیارد دلار پول تضمین شده داشتیم، شاید می‌توانستیم ولخرجی بکنیم (هر چند اتلاف منابع به هیچ وجهی و در هیچ شرایطی با منطق اقتصادی سازگار نیست)، ولی در شرایط «خاص» کنونی باید مراقب ذره ذره منابع‌مان باشیم.
اگر فکر می‌کنیم که فردا با فروش نفت یا انتقال ارز دچار مشکل خواهیم شد عاقلانه خواهد بود که به جای اینکه صد میلیارد دلار ارز حاصل از نفت را ۱۱۰۰ تومان بفروشیم، نصف آن را برای فردا نگه داریم و مابقی را مثلا به قیمت ۲۵۰۰ تومان بفروشیم و امورات‌مان را
بگذرانیم.
اما فرق سیاست افزایش ناگهانی یا تدریجی به نظر خیلی مهم نمی‌رسد. به نظر من همین که از اصرار بر پایین آوردن نرخ ارز دست برداریم، می‌توانیم به قیمت و سرعت مناسب برسیم. ضمنا هم سطح قیمت مناسب و هم سرعت رسیدن به این قیمت، باید توسط مکانیزم بازار و در چارچوب نظام عرضه و تقاضا به دست آید.
- برای آنکه هم قیمت مناسب فروش دلار از سوی بانک مرکزی و هم سرعت رسیدن به این قیمت توسط مکانیزم بازار مشخص شود، بانک مرکزی دقیقا باید چه کاری انجام دهد؟
مثلا فرض کنید که دولت بنا را بر این بگذارد که بازار را دنبال کند. برای تعیین قیمت هم هر روز یکی را بفرستد سر چهار راه استانبول تا ببیند بازار چه خبر است و بعد ارز خود را هم با همان قیمت بازار چهارراه استانبول به فروش بگذارد. در این صورت اگر بازار کشش داشته باشد، ارز دولت فروخته می‌شود. اگر هم کشش نداشته باشد، فروخته نمی‌شود و قیمت ثابت می‌شود یا حتی افت می‌کند.
در هر حالت بازار است که تعیین‌کننده نرخ ارز خواهد بود و همین بازار است که تعیین‌کننده سرعت انتقال به این نرخ خواهد بود. در نهایت اگر بتوانیم سیگنال‌های بازار را وارد کنیم بسیاری از معضلات و پرسش‌ها مثل سرعت و قیمت جواب خود را پیدا خواهند کرد.
اگر هدف گذاری دولت، از جنس «هدف‌گذاری قیمتی» است و می‌خواهد به قیمت خاصی مثلا ۳۰۰۰ تومان برسد، می‌تواند بازار را دنبال کند، ولی مقدار ارز را متناسب با هدفش تغییر دهد. از آنجا که انحصاردار بازار ارز است می‌تواند با کاهش عرضه قیمت لازم را به دست بیاورد. به نظرم دولت باید سیاست فعلی را هر چه زودتر کنار بگذارد و با افزایش قیمت تا حدی که بازار اجازه می‌دهد، بازار دوگانه را از بین ببرد و بعد با اطلاعاتی که از کشش بازار جمع می‌کند و بر مبنای هدفی که برمی‌گزیند میزان عرضه را تعیین کند.
- در راستای کمک به کاهش التهاب بازار ارز و دست‌کم کاهش لطمه به تولیدکنندگان بر اثر وضعیت پرنوسان فعلی حاکم در بازار ارز، به نظر شما آیا برقراری سیستم خرید و فروش آتی (پیش‌خرید و پیش‌فروش) ارزهای پرکاربرد، می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند که بتوانند با ثبات نسبی بیشتری برای برنامه‌ریزی‌های تولیدی بلندمدت اقدام کنند؟
زمینه‌سازی برای حضور بانک‌های خارجی در ایران، با هدف آسان‌سازی مبادلات ارزی با خارج از کشور را تا چه میزان در کاهش آسیب‌های تولیدکنندگان بر اثر وضعیت آشفته بازار ارز کشور، موثر می‌دانید؟
قطعا چنین است، ولی مساله بازار آتی ارز مستقل از سیاست ارزی است. سیاست ارزی برای دولتی که ارز زیاد دارد در وهله اول به معنای خودداری از ریختن تمامی آن در بازار و سعی در پایین نگه داشتن قیمت ارز است.
در مورد بازار آتی، بانک مرکزی یا دولت نباید وارد بازار شود. این در واقع نوعی کسب و کار است و ربطی به دولت ندارد که بخواهد وارد آن شود. تولیدکننده تمایل دارد با ریسک کمتری مواجه شود و حاضر است بابت کاهش ریسک پول بدهد؛ بنابراین می‌رود سراغ کسی که حاضر است پول بگیرد و ریسک متحمل شود. مثل هر مبادله دیگری در این مبادله طرفین با هم چک و چانه می‌زنند و در صورتی که نفعشان ایجاب کند وارد مبادله می‌شوند. دولت می‌تواند به بانک‌ها یا صرافی‌ها یا بازار بورس مجوز این کار را بدهد و تنظیمات خاص آن بازارها را اعمال کند.
این بازار خیلی هم ربطی به سیاست ارزی ندارد. بازاری است که ممکن است شکل بگیرد یا نگیرد و شرایط عمومی شکل‌گیری بازارها مثل قابل تحمل بودن هزینه‌های مبادله بر آن حاکم است.
در اینکه پیوستن به اقتصاد جهانی سمت و سوی درست حرکت اقتصاد است، شخصا هیچ تردیدی ندارم. حضور شرکت‌های خارجی در ایران و حضور شرکت‌های ایرانی در سایر کشورها بی‌تردید به نفع اقتصاد ایران است، ولی از آنجا که در حال حاضر تصمیم‌گیران در نظر و عمل به چنین چیزی معتقد و پایبند نیستند و حرکت نمی‌کنند، به نظرم وارد کردن بانک‌های خارجی در این میان چندان کمکی نمی‌کند. حل مشکل تولید هم بدون اتکا به بانک‌های خارجی قابل حل است. نقل و انتقال آسان ارز الزاما نیازمند حضور بانک‌های خارجی در ایران نیست.
- با فرض افزایش شدید نرخ رسمی فروش دلار از سوی دولت، طبیعتا منابع مالی جدید هنگفتی به بودجه دولت تزریق می‌شود. به نظر شما، بهترین نوع استفاده از این منابع مالی چیست؟
برای مثال آیا خوب است این منابع مالی برای طراحی یک نظام بیمه بیکاری فراگیر مورد استفاده قرار گیرد؟ برای توسعه نظام بیمه سلامت و درمان؟ برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی زیربنایی مثل توسعه شبکه راه‌ها و یا توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات؟ یا معتقدید برنامه‌ها و پروژه‌هایی دیگری هستند که باید در اولویت قرار گیرند؟
ابتدا عرض کنم که اگر دولت ارز را به مثلا دو برابر قیمت‌کنونی بفروشد، الزاما به معنای دو برابر شدن درآمدش نیست؛ چرا که برای دو برابر شدن قیمت، مجبور است مقدار ارزی که می‌فروشد را کاهش دهد.
به نظر من همه مواردی که شما برشمردید، مواردی هستند که دولت باید به آنها بپردازد، ولی ربط مستقیمی بین آنها و منابع مالی ناشی از فروش ارز نمی‌بینم. اولویت بندی آنها از جای دیگری می‌آید. دولت و مجلس می‌توانند بنشینند و تعیین کنند اصولا به کدام بخش بهتر است، بیشتر بودجه داده شود.
اما اینکه با پول چه کند، به نظرم روشن است. دولت همیشه ارز را می‌فروشد تا درآمد کسب کند و هزینه‌هایش را تامین کند. هر وقت پول کم آورده که تقریبا همیشه همین‌طور بوده، پول چاپ کرده است. هر وقت هم که پول زیاد شده هزینه‌هایش را چندین برابر کرده است. حال اگر خیلی همت کند و هزینه‌هایش را خیلی زیاد نکند و به عبارت دیگر انضباط مالی را حفظ کند، این پول اضافه ناشی از افزایش قیمت فروش ارز، می‌تواند به دولت کمک کند که کسری بودجه خود را بپوشاند و در نتیجه دیگر نیازی به چاپ پول نداشته باشد. (هر چند تبدیل ارز به ریال خود موجب تغییراتی در حجم پول خواهد شد که بحث دیگری می‌طلبد)
به طور خلاصه، این پول به ناگهان دولت را از فرش به عرش نخواهد برد. در همین برنامه‌های معمول دولت هم آنقدر نیاز به پول هست و آنقدر کسری بودجه وجود دارد که نیازی به تعریف برنامه جدیدی برای خرج کردنش نیست.
- آقای دکتر، از وقتی که برای این مصاحبه در اختیار ما قرار دادید، صمیمانه سپاسگزارم. در پایان این گفتگو، اگر مطلبی به عنوان نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
من از شما سپاسگزارم که این فرصت را در اختیار من گذاشتید. بگذارید این صحبت را با ذکر خاطره‌ای تمام کنم. در سال ۱۳۷۶ من دانشجو بودم و روی رساله کارشناسی ارشدم کار می‌کردم که مربوط می‌شد به مدل سازی بازار دوگانه ارز در ایران. روزی یکی از اساتید بزرگوار اقتصاد را دیدم و او از تزم پرسید. وقتی فهمید که روی بازار ارز کار می‌کنم گفت (نقل به مضمون) این بازار ارز من را پیر کرد. آن موقع درست منظورشان را نفهمیدم. بعد از یکسان شدن نرخ‌های ارز در ابتدای دهه هشتاد به خودم گفتم پرونده بازار دوگانه ارز برای ایران بسته شد. اکنون که کنترل بازار ارز دوباره موضوع اصلی اقتصاد ایران شده است، تازه متوجه می‌شوم که چطور می‌شود تمام عمر درگیر یک مشکل بود.
بیش ارزش گذاری پول داخلی و در نتیجه ایجاد بازار دوگانه ارز مشکلی بود که تقریبا همه اقتصادهای کشورهای در حال توسعه در مقطعی - عموما دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی - درگیرش بودند. استدلالی که مبنای بیش ارزش گذاری پول داخلی بود، امروزه خریداری ندارد و بنابراین مشکل بازار دو گانه ارز در بسیاری از این کشورها وجود ندارد. با حل این مشکل، بازار دوگانه هم از بین رفته است. اگر ما از تجربه این کشورها و مهم‌تر از آن تجربه خودمان استفاده کنیم، دیگر لازم نیست عمرمان را صرف حل مشکلی بکنیم که قبلا بارها حل شده است.
* m.hashemkhany@Gmail.com
ارسال نظر