درسی برای اتحادیه اروپا

استفان کینسلا*

مترجم: سارا محمدی

منبع: فارن افرز

در دوم نوامبر، مایکل نونان (Michael Noonan) وزیر دارایی ایرلند در مقابل نمایندگان پارلمان ایستاد تا به آنها توضیح دهد که چرا دولت تصمیم به بازپرداخت یک میلیارد دلار به صاحبان بی‌اعتماد اوراق قرضه گرفته است (بودجه‌ای که ایرلند ندارد). در واقع این پرداخت مستقل از پرداختی بود که برای کاهش بدهی‌های بانک در حال ورشکستگی آنگلوی ایرلند (بانک انگلیسی- ایرلندی) صورت می‌گرفت. نونان اظهار کرد که دولت چاره‌ای جز این نداشت. وزیر پیشین توافقی با اتحادیه اروپا بسته بود که وی ملزم به پایبندی به آن بود.

یک سال پیش تعدادی از نمایندگان پارلمان در مخالفت با چنین حرکت غیر‌قابل دفاع و ناپسندی هشدار داده بودند. چه اجبار قانونی یا اخلاقی برای جبران کل بدهی‌های بانک‌های ایرلند وجود دارد؟ در حالی که دولت هیچ دخالتی در فعالیت بانک‌ها نمی‌کرد. این بدهی‌ها آزادانه و توسط قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان علاقه‌مند ایجاد شده بود. در ضمن نرخ بهره، ریسک را در طی زمان پوشش می‌داده و دولت مسوولیتی در این زمینه نداشته است. مایکل نونان کسی است که به‌رغم برنامه انتخاباتی آتی حزبش تغییر، اصلاحات و اشتغال برای رسیدن به قدرت، در اواخر سال ۲۰۱۱ تلاش می‌کند تا بدهی‌های بانک‌های ورشکسته را کاهش دهد، اصلاحات نهادهای ایرلندی را سامان دهد و تقریبا در رابطه با کاهش بیکاری، نمی‌تواند کاری‌ انجام ‌دهد. در آن روز ماه نوامبر در پارلمان ایرلند، نونان عاجزانه گفت من چه کار می‌توانم بکنم؟

واقعا چه می‌توانست بکند؟ ایرلند ورشکست شده است. رشد ارزش تولیدات کشور عملا متوقف شده است (در حدود ۱۶۰ میلیارد یورو) و صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در چند سال آینده نیز رشد آن متوقف باقی بماند. در این اثنا نرخ بیکاری ۵/۱۴ درصد است و حدود نیمی از بیکاران یکسال یا بیش از آن است که بیکار شده‌اند. خانوارهای ایرلندی در میان بدهکارترین‌های دنیا هستند. چندین شاخص همچون «تحقیقات درآمد و شرایط زندگی» اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که فقیرترین طبقه بیشتر تحت تاثیرات منفی قرار گرفته‌اند. بر این اساس آمار خودکشی، مصرف مواد الکلی و جرم و جنایت‌های خشونت‌آمیز پس از ترکیدن اولین حباب بدهی در سال ۲۰۰۷، افزایش یافته است. هرچند تظاهرات و خشم خاموش بر سر میز شام وجود داشته ‌است با این حال دامنه اعتراضات در مقایسه با یونان کمتر بوده ‌است. گفته می‌شود که ایرلندی‌ها تحمل نسبتا خوبی دارند. انعطاف‌پذیری آنها بسیار قابل توجه است؛ زیرا وضعیت اقتصاد ایرلند بسیار وخیم‌تر از دیگر کشورهای منطقه یورو است. امسال انتظار می‌رود مصرف شخصی در منطقه یورو۴/۱ درصد افزایش یابد؛ اما در ایرلند تنها ۶/۰درصد رشد خواهد کرد. دولت‌های منطقه یورو بودجه عمومی را ۱/۰ درصد افزایش می‌دهند؛ اما ایرلند مخارج عمومی خود را ۱/۳ درصد کاهش خواهد داد. از سال ۲۰۰۷ طبق اندازه‌گیری‌های سرمایه ناخالص ملی، سرمایه‌گذاری ۷۴ درصد افت کرده است؛ اما در منطقه یورو تنها ۱۱ درصد کاهش یافته‌است. مردم نیز بدهکارند. کسری بودجه جاری ۱۶بیلیون یورو است که برای جبران آن در سال ۲۰۱۰ ایرلند ۵/۶۷ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و دیگران قرض کرده‌ است. اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در محدودیت‌های مالی نیز، احتمالا دوره ریاضت اقتصادی ایرلند را طولانی خواهد کرد. نونان چاره دیگری ندارد و همچنین هرکسی که پس از او وزیر دارایی خواهد شد. ایرلند ملزم است ظرف ۳ سال به بودجه متوازن بازگردد. با اجبار به اهرم زدایی مالی (deleverage) یا کاهش نسبت بدهی به سرمایه، بخش بانکی خود را از نو به دو بانک برجسته و پرسرمایه تقلیل دهد و قوانین بخش‌های ایمن اقتصاد خود مانند حقوقی و پزشکی را از نو بازسازی کند.

بر اساس این آمارها در آینده نزدیک ایرلند به آهستگی خرد خواهد شد. وزرات دارایی ایرلند منابع درآمدی را طرح‌ریزی کرده است که در سطح ۹/۳۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۲ ثابت بماند (در مقایسه با ۲/۳۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱). انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۲، درآمدهای جاری ۷/۱ درصد افزایش یابد. اما این ارقام نزدیک به نرخ تورم مورد انتظار است. به عبارت دیگر پیش‌بینی‌های مالی ابدا افزایش واقعی در درآمدهای جاری را نشان نمی‌دهند. اقتصاد داخلی سیاست‌های ضد تورمی را ادامه خواهد داد؛ به این امید که سرانجام آغازی برای رشد دوباره اقتصاد باشد.

به نظر می‌رسد برنامه اتخاذ تخفیف مالیاتی و سیاست مالی انبساطی، مشابه تحولات اقتصادی ایرلند در دهه ۸۰ میلادی است. برنامه ساده‌ای است. با بازکردن بازارهای مالی، اعتماد بخش خصوصی افزایش خواهد یافت. سرمایه‌گذاری سرازیر می‌شود، درآمدهای مالیاتی افزایش و بیکاری کاهش می‌یابد و همه چیز دوباره روبه راه خواهد شد.

اما این داستان خوش، برخی واقعیت‌های تاریخی را نادیده می‌گیرد. شرایط در دهه ۸۰ میلادی با اکنون تفاوت‌هایی داشت به طور مثال دو بار کاهش ارزش پول ملی ایرلند در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، ایجاد بازار یکپارچه اروپایی، کمک‌های مالی در دسترس برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و دانشگاه‌ها، سهم جمعیتی جوانان، تعداد افراد تحصیل‌کرده جویای کار کمتر. علاوه بر این سیاست‌های مساعد مالیاتی و یارانه‌محور، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به کشور هدایت نمود و جان تازه‌ای به اقتصاد ملی بخشید؛ اما بعد از چند سال، ایرلند به تله عموزادگان اروپایی خود افتاد.

به این زودی‌ها معجزه‌ای در ایرلند اتفاق نمی‌افتد. اولا قدرت ایرلند به عنوان یک قطب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وسیله قوانین سختگیرانه منطقه یورو، تحلیل خواهد رفت. هرچند تلاش برای تثبیت قوانین مالیاتی یکسان بر شرکت‌های منطقه یورو در حال حاضر متوقف شده است، هرگونه تلاش مجددی در این زمینه به معنی از دست رفتن بخش اصلی دستاوردهای استراتژی توسعه صنعتی ایرلند از دهه ۵۰ میلادی تاکنون خواهد بود.

همچنین ممکن است اداره مالیات آمریکا(IRS)، برای متوازن شدن بودجه متزلزل خود، با یک اقدام غافلگیرانه راه‌های فرار مالیاتی شرکت‌های چند ملیتی آمریکا را ببندد.

دیگر اینکه به تعبیر ریچارد کو (Richard Koo) اقتصاددان، تعداد خانوارها و شرکت‌های بدهکار نشان می‌دهد که کشور شاهد یک دوره طولانی جهت کاهش بدهی‌ها خواهد بود و این باعث رشد پایین خواهد شد؛ زیرا پول به جای اینکه به سمت مصرف و سرمایه‌گذاری هدایت شود، صرف بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد. همچنین شواهد پیشین نشان می‌دهند که بخش خصوصی در حال کاهش نسبت بدهی به سرمایه (اهرم زدایی) است. بنابراین هرگونه تلاش در تثبیت شرایط مالی منجر به افزایش کسری بودجه می‌شود. سوما ایرلند به این زودی‌ها نمی‌تواند اقدام به استقراض از بازار بین‌المللی اوراق‌ قرضه کند. ایرلند عملا به تنهایی نمی‌تواند کاری بکند. بازارها تمایلی به داشتن بدهی‌های اروپایی ندارند و حتی اگر بخواهند احتمالا ترجیح می‌دهند که به جای اینکه به کشورهای با ریسک بالا قرض بدهند، اوراق قرضه آلمانی را که ریسک کمتری دارند، خریداری کنند.‌ شاید ایرلند به تدریج از خرابه‌های حباب اقتصادی بیرون بیاید. هنوز نقطه امیدی روشن است؛ زیرا به طور غیرمنتظره‌ای نرخ تولد کاتولیک‌ها هنوز در اوج است. از سال ۱۸۹۷، بیشترین آمار موالید، در سال ۲۰۱۱ به وقوع پیوسته‌است. بنابراین تحولات جمعیت شناختی آتی،‌ نوید می‌دهد که شاید تغییر چرخه ساختاری دیگری در دهه ۲۰۳۰ در راه است و این نسل جدید راه خود را در دنیا پیدا خواهند کرد.

ببر سلتیک به عنوان مدلی برای توسعه به شمار می‌آمد.اما پس از یک دوره طولانی و دردناک تجدید قوا، موتور انبساط مالی از کار افتاد. هرچند نسخه درمان ساده به نظر می‌رسید و در ابتدا نیز کار می‌کرد، اقتصاد ایرلند روننق یافت سپس ورشکست شد.

متاسفانه به نظر نمی‌رسد سایر کشورهای یورو از تجربه ایرلند، عبرت گرفته‌ باشند. دیگر طاقت ایرلندی‌ها به سر رسیده ‌است. اگر سیاست ریاضت اقتصادی در چنین اقتصاد باز و کوچکی عمل نکند، در هیچ جای دیگر از منطقه یورو جواب نخواهد داد و اتحادیه اروپا باید چاره‌ای دیگر بیندیشد.

* استاد اقتصاد در دانشگاه لیمریک ایرلند