در سال ۲۰۱۱ روسیه ۴۳ امین کشور آزاد اقتصادی بود
آزادی اقتصادی در روسیه
منبع: هریتیج
امتیاز آزادی اقتصادی روسیه برابر ۵/۵۰ است و این امتیاز روسیه را در جایگاه صد و چهل و سومین کشوردر شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۱ قرار می‌دهد.
منبع: هریتیج
امتیاز آزادی اقتصادی روسیه برابر 5/50 است و این امتیاز روسیه را در جایگاه صد و چهل و سومین کشوردر شاخص آزادی اقتصادی 2011 قرار می‌دهد.
امتیاز روسیه نسبت به سال پیش ۲/۰ بهبود یافته است و در این کشور، بهبودهایی جزئی در ۴ مورد از موارد ده گانه سنجش آزادی اقتصادی به چشم می‌خورد. در منطقه اروپا روسیه در میان ۴۳ کشور رتبه چهل‌ویکم را در اختیار دارد و مجموع امتیازهای آن پایین‌تر از متوسط جهانی و منطقه‌ای است. در روسیه چالش‌هایی جدی در برابر آزادی اقتصادی وجود دارد؛ اگرچه سود روسیه از فروش مواد هیدروکربنی آن در اصل اقتصادش را پابرجا نگه داشته است، اما دورنماها برای گوناگون شدن این پشتوانه‌ها و نیز رشد بهتر اقتصادی تیره و تار است. رویکرد دولت‌مدارانه به مدیریت اقتصادی ــ که روز به روز افزایش می‌یابد ــ هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده و جلوی پویایی بخش خصوصی را گرفته است. فساد فراگیر و احترام اندک برای حقوق مالکیت در روسیه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی مستقل از کنترل دولتی یا خارج از نفوذ آن را کند کرده است. بی‌ثباتی در عرصه اقتصاد کلان نیز به مانعی در برابر رشد اقتصادی بدل شده است. آزادی پولی یکی از حیطه‌هایی است که روسیه در آن پیشتاز است. نرخ مالیات بر درآمد رقابتی و یکنواخت و نرخ‌های پایین مالیات بر شرکت‌ها در روسیه به شدت پشتیبان و مشوق
نوآوری هستند، اگرچه در عین حال بنگاه‌های خصوصی باید با «مالیات‌های غیررسمی» همچون فساد و آزارهای بوروکراتیک کنار بیایند.
پس‌زمینه: حکومت فدرال روسیه درست پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در سال 1991 به وجود آمد و پس از درگیری‌های خونین در سال 1993 قانون اساسی جدیدی تدوین کرد. حکومت روسیه که به تدریج مرکزیت خود را تعمیق کرد، کنترل‌های سفت و سختی بر جامعه مدنی اعمال کرده است. دیمیتری مدودف در مارس 2008 به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد، اما رییس‌جمهور سابق، ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم «روسیه متحد» باقی ماند. تلاش‌های مدودف برای بهبود حکمرانی قانون در روسیه تاکنون فرجام چندانی نیافته‌اند. دولت در سال‌های اخیر دوباره نقشش را در صنایع استخراجی به شدت پررنگ کرده است و وابستگی بسیار شدیدی به صادرات منابع طبیعی، به‌خصوص مواد هیدروکربنی یا فسیلی دارد. بحران مالی جهانی، نظارت بیش از حد، فساد گسترده و جنگ با گرجستان باعث شد تا موجی از فرار سرمایه در سال 2008 روسیه را در بر بگیرد و تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال 2009 کاهش یابد. مسکو توافق‌نامه‌هایی با اوکراین به امضا رسانده تا پایگاه‌های نیروی دریایی خود در دریای سیاه را تا 25 سال بیشتر، یعنی تا سال 2017 در کریمه اوکراین حفظ کند.
آزادی کسب و کار: ۷/۵۰
قواعد تنظیمی و مقررات سنگین، توسعه بخش خصوصی را کند کرده است. سیستم نظارتی به فساد آلوده است و شفافیت چندانی ندارد. موانع بوروکراتیک و تقویت ناسازگار مقررات باعث شده است تا عدم‌اطمینان قابل‌توجهی در حوزه تصمیم‌گیری کارآفرینانه به وجود آید و به‌طور خاص، کسب‌و‌کارهای کوچک با مشکلات زیادی روبه‌رو شود.
آزادی تجاری: ۲/۶۸
نرخ متوسط تعرفه روسیه در سال 2009، 9/5 درصد بود. تعرفه‌های جلوگیری‌کننده، موانع در برابر خدمات بازار، محدودیت‌های واردات و صادرات، مقررات غیرشفاف و استانداردها، جواز دادن‌های تبعیض‌آمیز، مدیریت و ارزیابی سنتی پیچیده و غیرشفاف، کمک‌های مالی، فساد و حمایت اندک از حقوق مالکیت معنوی، همه و همه به هزینه‌های فعالیت‌های تجاری می‌افزایند. حدود 20 امتیاز کسرشده از امتیاز آزادی تجاری روسیه، بابت موانعی بوده‌اند که ربطی به تعرفه‌ها نداشته‌اند.
آزادی مالی: ۷/۸۲
روسیه مالیات‌های نسبتا پایینی دارد. نرخ مالیات بردرآمد فردی نرخی یکنواخت و برابر 13 درصد و بالاترین نرخ مالیات بر شرکت‌ها نیز 20 درصد است. دیگر مالیات‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و مالیات بر املاک منطقه‌ای است. در سال‌های اخیر، مجموع درآمدهای حاصل از مالیات حدود 1/34 درصد GDP بوده است. دولت حضوری قدرتمند در بخش‌های کلیدی همچون انرژی و معدن دارد. کسری بودجه حدود 11 درصد از GDP است.
آزادی پولی: 1/63
تورم نرخ بالایی داشته و در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ متوسط تورم برابر با ۱۲ درصد بوده است. فشارهای تورمی در سال ۲۰۱۰ کاهش یافتند، اما قیمت بالای غذا به خاطر مشکلات به‌وجودآمده در بخش کشاورزی هنوز پابرجا است. دولت قیمت‌ها را تنظیم می‌کند و با یارانه‌های گسترده و از رهگذر بنگاه‌های متعدد دولتی بر آنها تاثیر می‌گذارد. ۱۵ امتیاز از آزادی پولی روسیه کسر شده است تا نشانگر تمهیداتی باشند که قیمت‌های داخلی را از حالت واقعی خارج می‌کنند.
آزادی سرمایه‌گذاری: 25
قوانین روسیه فرصت‌های ملی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌آورند، اما این قوانین استثناهای زیادی دارند. در بسیاری از صنایع، سطح مالکیت خارجی بسیار محدود یا اساسا ممنوع است. در سال ۲۰۰۸، دولت روسیه فهرستی از ۴۲ بخش استراتژیک منتشر کرد که در آنها خرید منافع حیاتی از سوی خارجی‌ها باید پیشتر به تایید دولت برسد. دیگر موانع بازدارنده بر سر سرمایه‌گذاری شامل تنظیم دولتی سنگین و نامتوازن، عدم اطمینان به قراردادها، زیرساخت‌ها و ظرفیت مالی نابسنده و دست آخر فساد است. ساکنان و غیرساکنان می‌توانند حساب‌های خارجی داشته باشند، اما این حساب‌ها محدودیت‌هایی دارند. پرداخت و انتقال سرمایه نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. تملک زمین‌های غیرکشاورزی از سوی خارجی‌ها ــ که نزدیک مرزهای بین‌المللی نباشد ــ جایز است.
آزادی نظام مالی: 40
بخش مالی کوچک و توسعه‌نیافته روسیه هنوز نسبت به نفوذ دولتی آسیب‌پذیر است. بانک‌های دولتی بخش بانکی را در چنگ خود گرفته‌اند و یک‌سوم مجموع دارایی‌ها را در دست دارند. نظارت بانکی و شفافیت در این عرصه کافی نیست، اگرچه مقررات تنظیمی در سال ۲۰۰۶ بهبود یافت. بیش از ۱۰۰۰ بانک مجاز و ثبت‌شده در روسیه عموما کوچک و بدون سرمایه‌سازی کافی هستند، اما تثبیت و تقویت آنها برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است. بازارهای سرمایه نسبتا کوچک، اما در حال رشد هستند و شرکت‌های انرژی بر بیشتر آنها سلطه یافته‌اند. آشوب‌های مالی جهانی انگیزه‌ای جدید به وجود آورده است تا بانک‌های این کشور تقویت شوند. بیش از ۶۰ بانک پس از بحران مالی جهانی از صحنه حذف شدند، اما دولت از بسته‌شدن وام‌دهندگان بزرگ ممانعت به عمل آورد. دولت در سال‌های اخیر مقادیر زیادی از بودجه‌های دولتی را ساماندهی و جهت‌دهی کرده است تا نهادهای مالی فرونپاشند.
حقوق مالکیت: 25
حفاظت از مالکیت خصوصی ضعیف است. سیستم قضایی روسیه پیش‌بینی‌ناپذیر است و به علاوه قابلیت چندانی در رفع و رجوع پرونده‌های به لحاظ فنی پیچیده ندارد. پشتیبانی از قراردادها را نمی‌توان به آسانی کسب کرد و انزجاری قدیمی نسبت به قراردادهای خارجی باعث شده تا روسیه به خوبی نتواند روابط پایدار و منسجمی با غرب بیابد. تجاوز به حقوق مالکیت معنوی نیز مشکلی جدی است.
آزادی از فساد: 22
فساد در روسیه فراگیر تلقی می‌شود. روسیه در شاخص شفافیت بین‌المللی در زمینه تلقی فساد در سال ۲۰۰۹ بین ۱۸۰ کشور در جایگاه صد و چهل و ششم قرار گرفت. فساد چه در دفعات تکرار آن و چه در میزان رشوه‌های اخذشده گسترده به نظر می‌رسد. نه شورای مبارزه با فساد رییس‌جمهور مدودف ــ که بهار سال ۲۰۰۸ تشکیل شد ــ و نه قوانین ضد فساد دسامبر سال ۲۰۰۸، هیچ یک در کاهش فساد موثر نبوده‌اند. در نظرسنجی راجع به جرائم اقتصادی جهانی پرایس واترهاوس کوپرز در سال ۲۰۰۹، روسیه در آخرین مکان فهرست بود، زیرا ۷۱ درصد از پاسخ‌دهندگان به فرم نظرسنجی گزارش داده بودند که تجربه مشاهده جرم اقتصادی داشته‌اند و رشوه و فساد بیشترین اجزای آن بوده‌اند.
آزادی کار: 9/62
قانون کار منسوخ و پیچیده روسیه به محدودیت اشتغال و کاهش رشد قابلیت تولید دامن می‌زند. هزینه غیردستمزدی استخدام یک کارگر بالا است و اخراج یک کارمند نیز بسیار دشوار. مقررات بر سر ساعات کاری کاملا صلب و انعطاف‌ناپذیر هستند.
پرونده اقتصاد امروز روسیه
اکنون بیش از دو دهه از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی دیوار برلین گذشته است. روسیه هنوز در معادلات بین‌المللی عنصری تعیین‌کننده است. پس از سال‌ها آشوب در زمان یلتسین، ولادیمیر پوتین با وعده نظم پا به کاخ کرملین گذاشت و تا حدی در برقراری این نظم موفق بود. به اعتقاد بسیاری، اکنون نیز که مدودف رییس‌جمهور روسیه است، هنوز پوتین به عنوان رییس حزب حاکم «روسیه متحد» کارهای اصلی را بر عهده دارد. با این حال، اتفاقات اخیر روسیه بار دیگر نگاه‌ها را به سوی این کشور بازگردانده و بسیاری در سیاست‌های پوتین در سالیان گذشته بازنگری کرده‌اند.
در کنار این، اقتصاد روسیه نیز در دهه ۲۰۰۰- همان دوران پوتین در روسیه- رشد قابل قبولی داشته است و هرگز متوسط آن از ۵ درصد پایین‌تر نرفته است. با توجه به اهمیت فعلی روسیه در سطح بین‌المللی و اخبار زیادی که از این کشور به گوش می‌رسد، در این پرونده اقتصاد فعلی این کشور را- که جزء اقتصادهای نوظهور دانسته می‌شود- از زوایای. مختلف بررسی کرده‌ایم
ارسال نظر