عبور از رکود با کاهش مداخلات دولت
عکس: نگار متین‌نیا
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: تاثیر دولت و بودجه‌های دولتی بر رشد اقتصادی موضوع پژوهشی بود که روز سه شنبه از سوی دکتر مسعود نیلی و دکتر حسن درگاهی در اتاق بازرگانی تهران ارائه شد.

تحقیقی که خلاصه شده کتابی با همین موضوع است و دوره مورد بررسی هم از سال 50 شمسی شروع شده و سال پایانی آن 87 است. بر اساس این پژوهش، برای بررسی این موضوع که نقش دولت در رشد اقتصادی چقدر است، باید دید که اندازه دولت در اقتصاد ایران چه میزان است. به گفته دکتر مسعود نیلی سال 81 سازمان مدیریت این میزان را 80 درصد اعلام می‌کند. اما محققان بنا را بر این می‌گذارند که برای اندازه‌گیری تاثیرات دولت در رشد اقتصادی نخست باید خودشان اندازه دولت در اقتصاد ایران را محاسبه کنند. بر این اساس هم برای محاسبه اندازه دولت ناگزیر بودند تا تصمیمات دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی را به شاخص‌های کمی تبدیل کنند و با اندازه‌گیری این شاخص‌ها بتوانند درباره تاثیر دولت بر رشد اقتصادی تحقیق کنند.
در این پژوهش همچنین درخصوص شاخص اندازه دولت، نسبت مخارج عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی و در مورد شاخص تصدی‌های دولت، نسبت فروش ناخالص شرکت‌های دولتی به ستانده کل مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این در این پژوهش درباره تاثیر دولت بر رشد اقتصادی از دو منظر دخالت‌های بودجه‌ای و دخالت‌های غیر بودجه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.
شاخص اختلال دخالت دولت
نکته قابل بررسی در این پژوهش این است که در بخش دخالت‌های غیر بودجه‌ای از شاخصی با عنوان «شاخص اختلال دخالت دولت» رونمایی شده است. این شاخص به معنای تاثیرات منفی تصمیمات و دخالت‌های دولت در حوزه‌ها و بازارهای اقتصادی است که تاثیر آن بر رشد اقتصادی منفی بوده است. از این رو از آن به عنوان شاخص اختلال یاد شده است. اجزای شاخص ترکیبی اختلال دخالت‌های دولت در این پژوهش از ۷ اختلال با عناوین سیاست مالی،سیاست پولی، سیاست نرخ ارز،سیاست اعتباری، بازار کار، سیاست تجاری و قیمت‌گذاری تشکیل شده است. همچنین در این پژوهش به کمترین میزان اختلال عدد صفر و بیشترین میزان اختلال عدد ۱۰ داده شده است.
اثر منفی دخالت‌های دولت در رشد
نتایج این پژوهش نشان داد که اثر اختلال ناشی از مداخلات سیاستگذاری و تنظیمات دولت بر رشد اقتصادی در ایران منفی و معنا‌دار است. برای تحلیل تجربی اثر سیاست‌های اختلال زای دولت در فرآیند رشد اقتصادی، یک سناریوی پنج ساله مورد بررسی قرار گرفته است. اگر مقدار کنونی شاخص اختلال از سطح ۴/۷ (سطح اختلال بالاتر از متوسط) به ۴ (سطح اختلال کمتر از متوسط) کاهش یابد. نتایج مختلف برآورد معادلات رشد نشان داد که هر واحد کاهش در شاخص اختلال (با فرض ثابت بودن سایر شرایط)، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را از۸/۰ تا ۴/۲ درصد افزایش می‌دهد. دکتر نیلی در این رابطه تاکید کرد که بازه زمانی که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته، ۳۵ سال گذشته است؛ اما به هرحال نمودارها گواهی می‌دهند که میزان اختلالات دولت از سال ۸۴ تا کنون روندی صعودی را طی کرده است.
رشد تصدی‌های دولت
براساس این پژوهش، شاخص تصدی‌های دولت به رغم روبه رو بودن با نوسانات قابل ملاحظه، در مجموع طی دوره مورد بررسی روندی افزایش داشته و از ۱/۱۱ درصد در سال ۱۳۵۲به ۹/۲۶ درصد در سال ۱۳۵۷ و از حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۵۴ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. با نگاهی به نمودار می‌توان دریافت که از سال ۸۴ تا سال ۸۶ شاخص تصدی دولت به بیش از ۷۰ درصد رشد داشته ولی در سال ۸۷ (سال پایانی) به حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. اینها شاخص تصدی‌های دولت بدون در نظر گرفتن «نفت» است. به گفته نیلی، شاخص تصدی‌های دولت نشان دهنده ارزش نسبی اقتصادی فعالیت‌های بنگاهداری دولت است و هرچه قیمت‌ها واقعی‌تر شود این شاخص نیز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. همچنین، شاخص اندازه دولت، براساس این پژوهش، در سال ۱۳۵۰ معادل ۱/۳۳ درصد بوده است که پس از افزایش به ۴۱ درصد در سال ۱۳۵۷، به تدریج و با نوساناتی در سال ۱۳۸۳ به ۷/۳۳ درصد کاهش ‌یافته و سپس به ۵/۱۹درصد در سال ۱۳۸۸ می‌رسد. محققان این پژوهش همچنین تاکید کردند که ایجاد یک دولت بزرگتر به لحاظ مالی و حاکمیتی و کوچک تر به لحاظ بنگاهداری، می‌تواند نسخه‌ای برای توسعه رشد اقتصادی باشد.
به همین منظور هم دولت برای اصلاحات باید به سمت کاهش مداخلات،کاهش تصدی گری و در مرحله آخر رشد بودجه دولت پیش برود. بر اساس این پژوهش همچنین دولت در بخش کاهش مداخلات باید مداخلاتش را به ترتیب در سیستم بانکی، پولی، ارزی، قیمت‌گذاری و بازار کار کاهش دهد. به اعتقاد این محققان به دلیل اینکه اقتصاد ایران «بانک محور» است، دولت قبل از هر کاری باید به رفع اختلال از سیستم بانکی بپردازد.
اثر افزایش مخارج مصرفی دولت
اما دکتر نیلی در توضیح تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با اشاره به تمایز بین اثر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر رشد اقتصادی، افزود: مطالعات تجربی نشان می‌دهد که افزایش مخارج مصرفی دولت، ایجاد محدودیت‌‌‌‌‌ در روند رشد اقتصادی را به دنبال دارد. به گفته این اقتصاددان، مخارج سرمایه‌ای در برخی از بخش‌ها به خصوص در زیربناها آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد که البته سهم مخارج سرمایه‌ای از مخارج کل دولت‌ها بسیار کمتر از سهم مخارج مصرفی است. دکتر نیلی یادآور شد: هزینه‌های دولت در سرمایه انسانی و هزینه‌های عمرانی دولت به طور مطلق اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به گفته وی، نتایج مدل مورد بررسی نشان می‌دهد که سایر هزینه‌های دولت (هزینه‌های دولت در ارائه کالای عمومی) کمتر از مقدار بهینه است.
اثر کاهنده درآمدهای نفتی
اثر کسب درآمدها بر رشد اقتصادی موضوع دیگری بود که دکتر نیلی به تشریح آن پرداخت. وی با اشاره به کسب درآمد از محل نفت گفت: با توجه به اینکه درآمد نفت از جامعه جمع‌آوری نمی‌شود اثر مستقیم بر رشد ندارد ولی از سمت افزایش هزینه‌ها بر رشد اثرگذار است. او ادامه داد: نتایج نشان می‌دهد که ضریب درآمدهای ‌نفتی اگر چه مثبت و معنا‌دار است، ولی افزایش آن در سال‌های رونق نفتی بر رشد اثر کاهنده دارد. دکتر نیلی خاطرنشان کرد: در خصوص جمع‌آوری درآمد از جامعه یا همان مالیات، با توجه به کم بودن سهم مالیات‌ها از GDPاین متغیر اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.
اثر منفی کسری بودجه بر رشد
وی با بیان اینکه کسری بودجه اثر معنادار و منفی بر رشد اقتصادی دارد، افزود: افزایش مخارج دولت و تامین آن از طریق کسری بودجه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد و تنها هزینه‌های دولت که در قالب بودجه متوازن تامین مالی شده است آثار مثبتی بر رشد دارد. این اقتصاددان در خصوص اثر تصدی‌های دولت بر رشد اقتصادی گفت: از یک طرف توسعه بنگاه‌های اقتصادی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از سوی دیگر اثر اختلال‌زای تصدی‌های دولت بر بخش خصوصی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. به گفته دکتر نیلی، همواره دخالت‌های غیر بودجه‌ای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است.
سیاست‌های مرتبط با افزایش رشد
دکتر نیلی سپس افزود: سیاست‌های مرتبط با افزایش رشد اقتصادی را می‌توان به ترتیب زیر اولویت‌بندی کرد: کاهش اختلال دخالت‌های دولت، کاهش مالکیت و تصدی‌های دولتی، بهبود ترکیب و تامین مخارج دولت. او خاطرنشان کرد: ممکن است تصور شود جهت تامین کسری بودجه افزایش نرخ مالیات می‌تواند راهگشا باشد در حالی که با کاهش اختلال‌ها و تصدی‌های دولت، رشد اقتصادی بهبود یافته و در نتیجه آن پایه مالیاتی و نه نرخ مالیات افزایش خواهد یافت.
شاخص‌های اختلال غیر بودجه‌ای
در ادامه این جلسه، دکتر نیلی تریبون را به دکتر حسن درگاهی استاد اقتصاد کلان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف سپرد تا او تحقیقاتش را درباره ابعاد دخالت‌های غیر بودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران ارائه کند. دکتر درگاهی در تشریح مکانیزم‌های اختلال سیاست مالی به «تخصیص سیاسی و نه اقتصادی منابع» و«بازتوزیع درآمد از طریق یارانه‌های ناکارآ» به عنوان اصلی‌ترین مکانیزم‌های اختلال سیاست مالی یاد کرد و «بهره‌وری متوسط سرمایه در بخش عمومی دولت» و «انحراف بازده نهایی سرمایه از هزینه به کارگیری سرمایه» را نیز از نتایج عدم تخصیص اقتصادی منابع برشمرد. او ادامه داد:«اختلال سیاست پولی زمانی در رفتار دولت‌ها رخ می‌دهد که اجرای این نوع سیاست‌ها با هدف ایجاد رشد و اشتغال بدون توجه به تورم صورت می‌گیرد.» او البته «عدم استقلال بانک مرکزی» و«ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد و غیر قابل پیش‌بینی شدن آینده توسط عاملان اقتصادی» را نیز از دیگر مکانیزم‌های اختلال سیاست پولی عنوان کرد. دکتر درگاهی سپس به مهم‌ترین مکانیزم‌های اختلال سیاست اعتباری و بانکی، مانند دخالت در کارکرد تخصیصی بازار‌های مالی و دخالت در کارکردهای حاکمیتی بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: نرخ «سود حقیقی موزون سپرده‌ها» و نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کل سپرده‌ها نیز بخشی از اجزای این شاخص است.
سیاست‌های تجاری اخلال‌گر
او سپس اعمال محدودیت‌های ناکارآ و مستمر به صورت موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بدون توجه به ارتقای رقابت‌پذیری را یکی از مکانیزم‌های اختلال در سیاست‌های تجاری برشمرد و «ایجاد ساختار تجارت خارجی با اعمال سیاست درون‌نگر جایگزینی واردات» و«بی‌ثباتی و نوسان در سیاست‌های تجاری» را نیز به سیاست‌های تجاری اخلالگر افزود. اما آنچه را که استاد اقتصاد کلان دانشگاه صنعتی شریف در حوزه سیاست‌های ارزی، مخل می‌پنداشت مربوط به مکانیزم‌هایی بود که منجر به برقراری نظام ارزی مبتنی برنرخ‌های ارز دوگانه و چندگانه و بالا بودن پرمیوم نرخ ارز (انحراف نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی) می‌شود.
کنترل نرخ ارز و کاهش رشد
او گفت: تعهدات قوی نسبت به هدف نرخ ارز و تثبیت آن به منزله کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد است. دکتر درگاهی ادامه داد: سیاست قیمت‌گذاری برای برخی از نهاده‌ها با هدف کاهندگی تورم دارای پشتوانه نظری و تجربی نیست. حال آنکه شواهدی وجود دارد که حتی کنترل‌ها می‌تواند به جای کاهش تورم منجر به تورم بیشتر شود؛ چرا که کنترل‌ها باعث انحراف تلاش دولت از تمرکز بر استفاده از سیاست پولی برای مقابله با تورم می‌شود.
به گفته او، کنترل قیمت‌ها و ایجاد محیط رانت باعث می‌شود که بنگاه‌ها فارغ از هرگونه دغدغه اعم از رقابت، بهبود فضای کسب و کار به تولید محصولات کم کیفیت و گران نسبت به تولیدات خارجی بپردازند.
کاهش شاخص اختلال در برنامه سوم
درگاهی افزود: در سال‌های متناظر با برنامه دوم اما اجرای سیاست‌های تثبیت در کاهش اختلالزایی دولت چندان سودی نداشت؛ چرا که مقدار شاخص در سال‌های پایانی برنامه تنها به ۸/۶ کاهش می‌یابد. او ادامه داد: در سال‌های متناظر با برنامه سوم، اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار با هدف ارتقای رقابت و بازنگری نقش دولت و همچنین ایجاد انضباط مالی، پولی و ارزی، منجر به کاهش معنادار اختلال سیاست‌گذاری می‌شود؛ به نحوی که مقدار شاخص به حدود ۵/۴ درصد می‌رسد.
افزایش اختلال در دولت نهم
اما تحلیلی که درگاهی از میزان مداخلات دولت ارائه داد این بود که در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ که سال‌های رونق نفتی و افزایش شدید درآمد‌های ارزی است، همگام با سیاست‌های انبساطی دولت نهم و فضای نامناسب کسب و کار، اختلال‌زایی دولت در اقتصاد روبه تزاید گذاشت و مقدار شاخص در سال ۱۳۸۷ به ۴/۷ رسید که نشان‌دهنده سطح بالایی از اختلال دولت از طریق اعمال سیاست‌گذاری است.