طرح کسب و کار در مراحل پایانی تصویب

عکس: خانه ملت

دنیای اقتصاد- مجلس بی‌توجه به مخالفت‌های دولت با طرح فضای کسب و کار، کار خود را برای پایان دادن به تصویب آن ادامه می‌دهد.

نمایندگان روز گذشته در شرایطی تصویب مواد مراعا مانده از طرح بهبود فضای کسب و کار را تقریبا به پایان رساندند که معاون پارلمانی رییس‌جمهور چند روز قبل از ارائه «لایحه‌ جایگزین دولت» برای این طرح خبر داده بود. محمدرضا میرتاج‌الدینی گفته بود که با توجه به مشکلات جدی و ساختاری طرح فضای کسب و کار، می‌توان از طریق لایحه جایگزین دولت، طرح فعلی را در مجلس مسکوت گذاشت تا لایحه‌ای جامع با هدف بهبود فضای کسب و کار ارائه شود. او پیش از این نیز در صحن علنی مجلس مخالفت شدید دولت را با کل این طرح اعلام کرد و گفته بود: در این طرح بسیاری از وظایف حاکمیتی و مدیریتی اقتصاد کشور از دولت گرفته و اختیارات به شورای گفت‌وگو داده شده است. میرتاج‌الدینی همچنین بخشی از این طرح را مخدوش‌کننده استقلال بانک مرکزی و نقش شورای پول و اعتبار خوانده بود. با این حال، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی نیز در همان نشست علنی مجلس در پاسخ به او گفته بود که طرح یادشده به هیچ وجه در پی سلب اختیارات شورای پول و اعتبار نیست. اما مجلس فارغ از صف‌آرایی‌های دولت و اتاق بازرگانی بر سر این طرح، همچنان به کار خودش می‌پردازد و پس از پایان بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار، روز گذشته اکثر مواد مراعا مانده را هم بررسی کرد و تنها دو ماده مراعا مانده تا نهایی شدن این طرح و ارسال آن به شورای نگهبان باقی مانده است. به نظر می‌رسد مجلس ترجیح داده است بی‌توجه به هیاهوی ایجاد شده بر سر طرح کسب و کار و تنها با برخی تجدیدنظرهای جزئی، در سکوت کامل این طرح را به سرانجام برساند.

دولت نظر تشکل‌های کارفرمایی را لحاظ ‌کند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، با تصویب مواد مراعا مانده طرح کسب و کار، مقرر کردند که دولت نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را در موضوعات مربوط به محیط کسب و کار لحاظ کند.

به موجب ماده‌ ۲ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت مکلف شد در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.

معاونت کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان همچنین به موجب ماده ۱۴ این طرح مصوب کردند که به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.

طبق تبصره این ماده تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

پیش از این در تبصره‌ این ماده آمده بود که تشخیص دستگاه‌های اجرایی «و قضایی» مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد است اما نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه با اخطار اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل توصیف کرد و گفت که در این تبصره وزیر برای رییس قوه قضائیه تعیین تکلیف می‌کند.

علی لاریجانی، رییس مجلس نیز این بخش را در تعارض با استقلال قوا عنوان کرد و این اخطار قانون اساسی را به رای گذاشت که با تایید مجلس وظیفه تشخیص دستگاه‌های قضایی مرتبط با محیط کسب و کار از عهده وزیر اقتصاد خارج شد.

الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۱۵ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها را موظف کردند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.

پیش از تصویب این ماده در متن اصلاحی کمیسیون، این دستگاه‌ها موظف شده بودند حداقل دو هفته یک بار جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، اعم از کارفرمایی و کارگری تشکیل دهند که این موضوع با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف عبارت «هر دو هفته یک بار» و موافقت مجلس، منتفی شد.

تکلیف جدید شهرداری‌ها

نمایندگان مجلس همچنین شهرداری‌ها را موظف کردند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، مکان‌های مناسب برای اعضای کالای تولید داخل اختصاص دهند.

بر اساس ماده ۱۷ این طرح، شهرداری‌ها موظف شدند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و وزارت راه و شهرسازی مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

مخالفت با استفاده تجاری از واحدهای مسکونی

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از این طرح، با اختصاص واحدهای مسکونی به دفتر اداری، تجاری یا صنعتی مخالفت و ماده ۱۶ این طرح را حذف کردند.

بر اساس این ماده حذف شده،‌ مالکان واحدهای مسکونی موجود در پهنا‌های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی مصوب شهرها، می‌توانستند به شرط استفاده از کل ساختمان برای این منظور یا کسب رضایت کلیه مالکان واحدهای موجود در ساختمان از واحد خود برای انجام امور دفتری، تجاری یا صنعتی استفاده کنند.

فرم‌های یکنواخت برای انعقاد قرارداد

مجلس همچنین، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هر کدام از اتاق‌ها ارسال کنند.

این ماده که برانگیزاننده مخالفت شدید دولت در جلسات هفته گذشته مجلس بود، ابتدا قرار بود این حق را به اتاق‌های بازرگانی و تعاون بدهد که «در صورتی که هر کدام از اتاق‌ها هر یک از این فرم‌ها را غیرعادلانه بداند، تقاضای رفع اشکال کند و در صورتی که این تقاضا مورد توجه قرار نگیرد، موضوع برای تعیین تکلیف به شورای گفت‌و‌گو ارجاع شود.» به نظر می‌رسد در این مورد، مخالفت شدید دولت کارساز شده و مجلس این قسمت از ماده ۲۴ طرح کسب و کار را حذف کرده است.براساس تبصره ماده ۲۴، شورای پول و اعتبار مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود، تهیه و دستورالعمل و شرایط اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی را متناسب با اعتبارسنجی مشتریان به صورت یکپارچه تعیین و به کلیه بانک‌ها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.