مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با تعطیلی پنج‌شنبه

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با دادن اختیار به دولت برای اجرای ایده تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مخالفت کرد. پس از آنکه نمایندگان مجلس مردادماه سالجاری با یک فوریت طرحی با عنوان «حذف تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» مخالفت کردند و طرح را برای بررسی به طور عادی روانه کمیسیون مربوطه کردند، بازوی نظارتی مجلس نیز روز گذشته در اظهارنظری کارشناسی، با این طرح که به معنای دادن اختیار تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به دولت است، مخالفت کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است:«در صورت تصویب این طرح، تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر لزوم فعالیت طی ۶ روز هفته برداشته می‌شود و دولت اجازه می‌یابد که دستگاه‌های اجرایی را (به طور نامحدود، نه فقط موقت و موردی) در یک یا چند روز هفته تعطیل کند.» مرکز پژوهش‌ها اضافه کرده است که «تصویب این طرح ممکن است به دلیل تعطیل نبودن بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در این ایام، موجب ناهماهنگی دولت و بخش خصوصی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود؛ آن هم در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده است.» موضوع افزایش تعطیلی‌ها در کشور که چند سالی است به شکل‌های مختلف از سوی دولت و بخشی از مجلس پیگیری می‌شود، تابستان امسال با اظهارنظرهای محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور بار دیگر در عرصه عمومی مطرح شد. او که معتقد بود ایران از نظر کم بودن تعطیلی‌ها، دومین کشور جهان است، گفت: «ان‌شاالله پنج‌شنبه‌ها نیز تعطیل می‌شود و اسمش را هم روز خانواده می‌گذاریم.»

پس از این اظهارات رییس‌جمهور، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سندی رسمی را منتشر کرد که می‌گفت ایران از نظر کم بودن تعطیلات، رتبه دوم را در جهان دارد. سند یادشده که به نظر می‌رسید مستند اصلی دولت برای مطرح کردن نظریه افزایش تعطیلات باشد، ضمن تاکید بر اینکه نباید به موضوع تعطیلات صرفا از منظر اقتصادی پرداخته شود، خاطرنشان کرده بود که عامل تعیین‌کننده در این زمینه، میزان بهره‌وری نیروی کار است.طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس هم در ۱۱ مردادماه سال جاری در قالب حذف تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شد و به طور تلویحی به دنبال تعطیلی ادارات دولتی و عمومی استان‌های کشور در روز پنج‌شنبه بود که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس با آن مخالفت کرده است. تبصره یادشده قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید:«کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.(ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند.)»

این طرح که به امضای ۱۷ نفر از نمایندگان رسیده بود، یکی از دلایل توجیهی برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را وجود ریزگردها در استان‌های جنوبی و غربی کشور و سرایت آن به استان‌های مرکزی دانسته بود. همچنین طراحان اعلام کرده بودند با توجه به تاثیر تجربه تعطیلی در تهران و آثار مثبت آن به دلیل صرفه‌جویی در انرژی، خواستار بررسی یک فوریتی این طرح شدند.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها اما آمده است: به موجب تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم نمایند.

بازوی نظارتی مجلس می‌گوید: براساس این تبصره درست است که دولت اختیار تنظیم و ترتیب ساعات کار هفتگی کارمندان را دارد، اما باید روزهای کاری دستگاه‌های اجرایی را در ۶ روز هفته تنظیم کند. در ادامه آمده است: طرح مورد بحث در پی آن است که با رفع محدودیت ناشی از مفاد تبصره «۳»، اختیار قانونی لازم را برای دولت در جهت تنظیم روزهای کار هفتگی دستگاه‌های اجرایی در کمتر از ۶ روز و احیانا اعلام تعطیلی برخی روزها حسب تشخیص خود به دست آورد.در ادامه آمده است: به‌رغم اینکه تصویب این طرح می‌تواند موجب انعطاف و اختیار قانونی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تطبیق با شرایط مختلف گردد، اما با توجه به حذف قید تعداد روزهای کاری و رویکرد دولت در کاهش ساعات کاری و اعلام تعطیلات مکرر برخی روزها، این طرح می‌تواند منجر به کاهش ساعات کاری کارکنان دولت و نهایتا کاهش بهره‌وری در کشور شود.این گزارش می‌افزاید: علاوه بر این تعطیلی دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش آثار مخرب آلودگی بر روی سلامتی ساکنان مناطق آلوده، موضوعی مقطعی، گذرا و موردی است که در شرایط خاص پیش می‌آید و برای این‌گونه موارد دولت اختیار قانونی لازم را دارد. بر این اساس آنچه طراحان طرح در مقدمه توجیهی آن ذکر کرده‌اند نیازی به تصویب قانون جدید ندارد، بلکه حسب اختیارات موجود در کشور قابل تامین است.

تصویب طرح توصیه نمی‌شود

در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش نتیجه‌گیری این گزارش اظهار کرده است که در صورت تصویب این طرح، با حذف تبصره «۳» ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر لزوم فعالیت طی ۶ روز هفته برداشته می‌شود، یعنی دولت اجازه می‌یابد که دستگاه‌های اجرایی را (به‌طور نامحدود، نه فقط موقت و موردی) در یک یا چند روز هفته تعطیل کند و سقف ساعت کاری ۴۴ ساعت در هفته را حسب تشخیص در تعداد روزهایی که خود برمی‌گزیند توزیع کند و این امر می‌تواند منتهی به افزایش روزهای تعطیل در کشور شود؛ هرچند که این امر لزوما به معنای کاهش ساعات کار کارکنان نیست. این گزارش می‌افزاید: با توجه به رویه اجرایی دولت در چند سال اخیر مبنی بر کاهش ساعات کار ادارات به دلایل مختلف- به رغم منع قانونی آن- این نگرانی وجود دارد که تصویب این طرح دستاویز قانونی لازم را برای تعطیلی دستگاه‌های اجرایی در برخی روزهای هفته ایجاد کند و موجبات سرگردانی مراجعان را فراهم سازد و حتی به دلیل تعطیل نبودن بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در این ایام، موجب ناهماهنگی بین دولت و بخش خصوصی و اخلال در نظام اقتصادی شود، آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را به نام سال جهاد اقتصادی نامیده‌اند و همت و تلاش مضاعفی را در انجام امور می‌طلبد و به ویژه با توجه به کاهش بهره‌وری در کشور قابل توجیه نیست، از این رو تصویب طرح توصیه نمی‌شود.