مجلس علاوه بر استفساریه، اصل قانون را نیز لغو کرد
حذف حقوق مادام العمر مقامات سیاسی
در حالی نمایندگان مجلس برای «جلوگیری از ظلمی که به نظام شده» (به اعتقاد رییس مجلس) قیام کردند که یک هفته پیش در صحن علنی نه تنها منعی برای این موضوع ندیدند، بلکه به استفساریهای که دامنه شمول این قانون را تا بازنشستگان و برخی دیگر از سازمانهای دولتی افزایش میداد، رای موافق دادند.
دنیایاقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس با حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری، پرداخت ۸۰ درصد حقوق دوران مدیریت به مقامات سیاسی را لغو کرد تا به قول علی لاریجانی «برای احقاق حق نظام» قیام کرده باشد.
در حالی نمایندگان مجلس برای «جلوگیری از ظلمی که به نظام شده» (به اعتقاد رییس مجلس) قیام کردند که یک هفته پیش در صحن علنی نه تنها منعی برای این موضوع ندیدند، بلکه به استفساریهای که دامنه شمول این قانون را تا بازنشستگان و برخی دیگر از سازمانهای دولتی افزایش میداد، رای موافق دادند. اما چه شد که به یکباره ورق برگشت؟ ماجرا از آنجا آغاز شد که مجلس در جلسه هفته گذشته با استفساریهای موافقت کرد که براساس آن مقامات سیاسی (اعم از شاغل و بازنشسته)، با حداقل دو سال سابقه کار، همواره ۸۰ درصد حقوق و فوقالعاده دوران مدیریت خود را دریافت میکردند. بعد از این استفساریه اعتراضاتی از سوی رسانهها و نیز دولت علیه مجلس شکل گرفت و «تصویب حقوق مادامالعمر برای مسوولان سیاسی» مورد انتقاد واقع شد. مجلس هم برای رفع فشار افکار عمومی و رسانهها، جدای آنکه موضوع را به گردن مجلس هفتم و پس از آن دولت هشتم و قانون سال ۴۵ انداخت، دو طرح دوفوریتی یکی برای لغو استفساریه مجلس و دیگری برای حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کرد. اما در جلسه علنی روز سهشنبه، نمایندگان تنها با دو فوریت طرح لغو استفساریه خودشان موافقت کردند و مخالفت خود را با طرح دو فوریتی دیگر (حذف تبصره ۳ ماده ۷۱) اعلام کردند.
اینچنین شد که روز گذشته نمایندگان مجلس به بررسی جزئیات طرح دو فوریتی لغو استفساریه خودشان پرداختند. کلیات طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان با ۱۴۰ رای مورد موافقت مجلس قرار گرفت.
اما در بررسی جزئیات طرح، اولین پیشنهاد را حسن کامران نماینده اصفهان مطرح کرد که در آن خواستار حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شد، یعنی همان طرح دو فوریتی که روز سهشنبه نمایندگان با دو فوریت و حتی یک فوریت آن مخالفت کرده بودند. این پیشنهاد با مخالفت دو تن از نمایندگان مبنی بر اینکه براساس آییننامه داخلی مجلس، «پیشنهادها نمیتواند مغایر با عنوان طرح باشد» روبهرو شد؛ اما لاریجانی رییس مجلس با وارد ندانستن این تذکرات و نطق در دفاع از پیشنهاد کامران، رای موافق نمایندگان برای حذف این تبصره را گرفت. لاریجانی توضیح داد: از آنجا که نمایندگان با پیشنهاد جایگزین موافقت کردند عنوان طرح نیز تغییر میکند و به جای لغو استفساریه، حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری میشود. در تبصره ۳ ماده ۷۱ آمده است: روسای سه قوه، معاون اول رییسجمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رییسجمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، اگر حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایینتری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسوولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابهالتفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلک میشود و این مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
همزمان با بررسی این طرح دو فوریتی در مجلس، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با خبرگزاریها از رد استفساریه اخیر مجلس در این شورا خبر داد.
لاریجانی؛ ممانعت از ظلم به نظام
رییس مجلس به تعبیر خود «برای احقاق حق و از بین بردن ظلم رفته به نظام و حل زیربنایی مشکل» طی سخنرانی از نمایندگان خواهش کرد تا به پیشنهاد کامران و حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری رای بدهند. علی لاریجانی در جلسه علنی روز گذشته مجلس در دفاع از این پیشنهاد گفت: ظلمی برای نظام بهوجود آمد و شما امروز برای احقاق حق و از بین بردن ظلمی که به نظام شده است، قیام کنید. وی اظهارکرد: روز گذشته دوستان به فوریت این طرح رای ندادند؛ اما ما باید ببینیم اصل این موضوع چگونه در جامعه مطرح شده و ما امروز با یک امر واقعی مواجه هستیم. رییس مجلس ادامه داد: به هر حال در قانون مدیریت خدمات کشوری و در تبصره ۳ ماده ۷۱ آن آمده است که مقامات مذکور در این ماده که روسای سه قوه، معاون اول رییسجمهور، نواب رییس مجلس، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، معاونان وزرا، همه اینها امتیازبندی شده و این افراد را به عنوان مقامات در نظر گرفته شدهاند. وی تصریح کرد: برای اینکه این افراد بعد از اینکه از این مقامات کنار رفتند، مشکلی یکمرتبه در زندگی آنها حاصل نشود، آورده است که در سمت بعدی ۸۰ درصد حقوق قبلی گرفته شود تا ظرف چند سال این امر مستهلک شود. لاریجانی با بیان اینکه استفساریهای که مجلس هشتم داشت، میخواست سازمانهای استثنا شده را هم مشمول این موضوع کند، گفت: اصل موضوع تبصره ۳ ماده ۷۱ است و اگر این تبصره علاج نشود، همان مشکلات موجود است.
وی تاکیدکرد: ظلمی دارد به نظام میشود و شما باید جلوی این ظلم را بگیرید. لاریجانی ادامه داد: تنها یک سال و اندی زمان برای اجرای قانون خدمات کشوری باقی مانده و شما نمایندگان که این قانون را حذف میکنید، میتوانید قانون جامعی را بنویسید که همه مسائل در آن دیده شود. در نهایت نمایندگان به درخواست لاریجانی پاسخ دادند و تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را حذف کردند.
ارسال نظر