سوال ارزی بخش خصوصی از دولتمردان
دنیای اقتصاد- نخستین همایش سراسری اقتصاد ایران که روز گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، محلی بود برای مطرح کردن سوالات ارزی بخش خصوصی از تصمیم‌سازان اقتصاد ایران. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در این همایش ۱۰ سوال مطرح کرد و از جمله پرسید: آیا تداوم شرایط متلاطم بازار ارز کشور، موجب شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نخواهد شد؟ و آیا تداوم ارز چندنرخی موجب تشدید فساد از یک سو و گسترش دخالت دولت در امر تولید از سوی دیگر نخواهد بود؟ رییس اتاق بازرگانی تهران در همایش سراسری اقتصاد ایران مطرح کرد
سوالات ارزی بخش خصوصی از تصمیم‌سازان
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: رییس اتاق بازرگانی تهران دیروز در همایش سراسری اقتصاد ایران ۱۰ سوال ارزی از منظر بخش خصوصی را پیش روی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار داد.
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دیروز میزبان برگزاری اولین همایش سراسری اقتصاد ایران بود که در آن فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران به عنوان سخنران نخست به موضوع نقش دانشگاهیان در تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی کشور پرداخت و عادل آذر، رییس مرکزآمار ایران هم از ظرفیت آمارهای اقتصادی در زیرمجموعه خود برای نخبگان و پژوهشگران سخن گفت.
اما شاید بتوان نقطه عطف این همایش را سخنرانی یحی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران دانست که آمده بود تا چالش‌های اقتصاد ایران را از نگاه بخش خصوصی بازگو کند. وی در این همایش با طرح سوالات ده گانه خود، در واقع فضای اقتصادی حاکم بر کشور را تشریح کرد. آنجا که خطاب به برنامه‌ریزان اقتصادی پرسید: آیا تلاطم نرخ ارز در کشور نشانگر فضای مناسب برای ارز است یا تاثیر معکوس دارد؟ آیا این شرایط و تداوم آن موجب شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نخواهد شد یا اینکه بی‌اثر است؟ آل‌اسحاق گفت: آیا برآورد تقاضای حدود ۲۰ میلیارد دلاری برای کارکرد غیرتجاری ارز شاهدی بر رشد سفته‌بازی نیست و از نشاط اقتصادی نشات می‌گیرد؟ چند نرخی شدن ارز موجب تشدید و گسترش فساد نخواهد شد؟ و اینکه آیا تداوم ارز چند نرخی، عامل گسترش دخالت دولت در امر تولید نخواهد بود؟ وی با اشاره به اینکه با بزرگ‌تر شدن دولت، حضور بخش خصوصی کمرنگ‌تر خواهد شد، اضافه کرد: آیا این شرایط به موازات تاخیر در اعلام نرخ‌های اقتصادی برای بهبود فضای کسب‌وکار مناسب است و اینکه شرایط موجود وضعیت مناسبی برای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی ایجاد می‌کند؟
وی در ادامه با تاکید بر اینکه آیا با وضعیت موجود بیکاری کم می‌شود؟ از حاضرین پرسید که وضعیت حاکم بر اقتصاد نتیجه رویکرد کدام سیاست‌ها و چشم‌اندازها است؟
اقتصاد با بی‌انضباطی جواب نمی‌دهد
آل‌اسحاق در ادامه اظهارات خود، مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور را آهنگ کند رشد اقتصادی به‌رغم توانایی‌های بالقوه کشور ذکر کرد و گفت اداره امور اقتصادی با بی‌انضباطی جواب نمی‌دهد و یکی از چالش‌های مهم در اقتصاد، بی‌انضباطی است. رییس اتاق تهران همچنین یکی دیگر از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور را «ضعف بهره‌وری» در بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و با اشاره به تحقیق مشترکی که از سوی دانشگاه صنعتی شریف و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران انجام شده، تصریح کرد: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد عدم بهره‌وری ناشی از خود بنگاه ها نیست و بخش عمده آن مربوط به «فضای حاکم بر اقتصاد کشور» است.
وی به عنوان نمونه به عواملی نظیر نرخ ارز، تدابیر اقتصادی عمومی و همچنین ضوابط و مقررات اشاره کرد و افزود: باید پذیرفت در برخی از موارد دچار مشکل هستیم و برای حل آنها باید فضای کسب‌وکار را در کشور به‌درستی بشناسیم و یکسری از ارکان جهت‌ساز و موثر بر این فضا را شناسایی کنیم. آل‌اسحاق در ادامه به دو گروه بازیگر داخلی و خارجی در عرصه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: برخی کشورها از جمله آمریکا، اروپا، چین، هند و برخی تحریم‌ها و برخوردهای سیاسی در حوزه اقتصاد، کاملا در اقتصاد نقش دارند، اما نوع مقاومت و اقتضائات به گونه‌ای است که اگر انسجام لازم باشد، پاتک آن کاملا مشخص است.
مجبوریم گران‌تر زندگی کنیم
وی در ادامه یادآور شد: براساس آمارهای گمرگ هم‌اکنون به دلیل مشکلاتی که از خارج بر ما تحمیل می‌شود قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بین کشورهای رقیب ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر است و گران‌تر زندگی می‌کنیم. آل‌اسحاق با بیان اینکه در حوزه اقتصادی ناگزیر به استفاده از سه راه چاره برای حل مشکلات اقتصادی هستیم ، تصریح کرد: یا باید در نظام بین‌الملل هضم شویم یا خود را حذف کنیم یا باید تعامل منطقی با دیگر کشورها را دنبال کنیم یا بگوییم هر چه بادا باد. وی افزود: نوع ساختار جهانی به گونه‌ای است که نمی‌توان دیوار بلندی به دور خود کشید و گفت که با کسی کاری نداریم. به عقیده آل‌اسحاق، به لحاظ توانمندی‌های اعتقادی در ایران شکی نیست که روزی، دیگر کشورها با مدیریت ایران اداره خواهند شد و به همین سبب باید جهانی اندیشید.
اقتصاد اولویت تصمیم‌گیری نیست
وی بازیگران اصلی اقتصادی در داخل را فعالان اقتصادی، دولت‌ها، احزاب، گروه‌ها و نخبگان اقتصادی عنوان کرد و افزود: تا زمانی که اولویت دولت، اولویت‌های اقتصادی نباشد و تنها ذهنیت سیاسی وجود داشته باشد و تا زمانی‌که موفقیت و عدم موفقیت با متر سیاسی اندازه‌گیری شود، اقتصاد، اولویت نظام تصمیم‌گیری نخواهد بود. رییس اتاق تهران، حوزه سیاسی را حوزه قدرت دانست و خواستار فعالیت احزاب گوناگون شد و اظهار کرد: در صورتی که احزاب متعدد در کشور فعال شوند، به طور یقین منافع فردی در کشور از بین می‌رود. آل‌اسحاق با اشاره به فرهنگ عامه در خصوص اقتصاد تصریح کرد: باید فرهنگ کار در کشور به گونه‌ای ارتقا یابد که منافع ملی و افراد با یکدیگر همساز شود.
بین پژوهش و تولید ارتباطی نیست
فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران نیز در این همایش، رمز توسعه ملی و پایدار را تعامل هر چه بیشتر و ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه دانست و افزود: دانشگاه یک سازمان منحصر به فرد و محصول نیروی انسانی پیشبرد مرزهای دانش و فناوری‌های نوین است. رهبر افزود: در ایران بخش صنعت و همچنین دانشگاه به تنهایی هرکدام از درآمدهای نفتی ارتزاق می‌کنند، اما هیچ‌گونه تعامل و ارتباطی با یکدیگر ندارند. وی تاکید کرد: هم‌اکنون بین پژوهش و تولید در کشور ارتباطی نیست و واردات بی‌رویه کمر تولید را در کشور شکسته است. وی اظهار کرد: تولید علم در کشور طی ۱۵ سال گذشته ۶۵ برابر شده به طوری که می‌توان اعلام کرد رشد علم در کشور صد در صد افزایش داشته است. وی سهم دانشگاه تهران در تولید علم را ۲۵ درصد دانست و گفت: دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه تهران نقش بسزایی در تولید علم دارند.
آذر: موظف به ارائه آمارها به نخبگان هستیم
عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران نیز در این همایش با معرفی این مرکز به عنوان یک نهاد و مرجع رسمی ارائه آمارهای رسمی کشور، وظیفه جمع‌آوری آمارهای صحیح و در اختیار قراردادن آن به پژوهشگران را از جمله وظایف مرکز آمار ایران عنوان و تصریح کرد: پژوهشگران می‌توانند تقاضای آماری خود را به این مرکز ارائه دهند و ما موظف به ارائه آمارها به نخبگان و کارشناسان هستیم. وی در ادامه به برخی فعالیت‌های مرکز آمار اشاره کرد که می‌تواند مورد استفاده تحقیقات دانشگاهی قرار بگیرد. به گفته آذر، مرکز آمار ایران تنها مرجعی است که نرخ تورم را برای مناطق شهری و روستایی به تفکیک انجام می‌دهد و قرار است تا نیمه نخست سال ۹۱ نرخ تورم را برای دهک‌های متفاوت به تفکیک انجام دهد.
وی در ادامه با اشاره به توفیقات سرشماری سال ۱۳۹۰ گفت: رخداد مهمی که برای نهاد آماری کشور اتفاق افتاده، این است که افراد براساس شماره ملی به کد پستی‌شان مربوط می‌شوند که این مهم می‌تواند تحولی عظیم را در نظام آماری در کمال حفظ محرمانه بودن اطلاعات در جهت پیشبرد پژوهش‌های تحقیقی ایجاد کند.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر