دیروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد
الزام دولت به انتشار آمار
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس، مرکز آمار ایران را موظف کردند که اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به شکل «مستمر و روزآمد» منتشر کند. این مصوبه که در قالب طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب رسید، علاوه بر آن، تعیین دامنه آمارهای لازم‌الانتشار را بر عهده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گذاشته است تا راه حبس آمارها را ببندد. مجلس وظایف و اختیارات تازه‌ای را نیز برای این شورا تعیین کرد. مجلس در قالب طرح بهبود مستمر کسب‌و‌کار تصویب کرد
الزام مرکز آمار به انتشار روزآمد اطلاعات اقتصادی
دنیای اقتصاد - مجلس با تعیین تکلیفی جدید برای مرکز آمار ایران مبنی بر «انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران»، یک گام دیگر به سمت شکستن حصر آمارها برداشت.
در حالی که مجلس چندی پیش یک فوریت طرحی را تصویب کرد که براساس آن بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی «مکلف» به ارائه و انتشار آمار می‌شدند، این بار نیز با تصویب ماده ۶ طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار -که مرکز آمار را مکلف به انتشار اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی می‌کند- گام بلندتری به سمت هدف خود یعنی انتشار آمارها برداشت.تکلیف جدید مجلس برای مرکز آمار نه تنها انتشار اطلاعات آمار به صورت «مستمر و روزآمد» است، بلکه دامنه اینکه چه آماری را این مرکز باید منتشر کند، به عهده شورای گفتوگو گذاشته است که به نظر می‌رسد در جلوگیری از حبس آمارها موثر باشد.
انتشار روزآمد آمارها
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، با تصویب چند ماده از این طرح ۳۰ ماده‌ای، مرکز آمار ایران را موظف کردند که اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به شکل مستمر و روزآمد منتشر کنند.براساس این مصوبه، مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را طوری تهیه کند که بر اساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران، در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه شود.در ذیل این ماده نیز تاکید شده است که اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفتوگو تعیین می‌شود.
وظایف و اختیارات شورای گفتوگو
مجلس همچنین وظایف و اختیارات تازه‌ای را برای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تعیین و این شورا را دائمی کرد.
بر اساس مصوبه مجلس، شورای گفتوگو با ترکیب و تبصره‌های مصرح در ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد. وظایف و اختیارات شورای گفتوگو به شرح ذیل است:
الف- پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا.
ب- نظارت بر اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز تهیه پیش‌نویس طرح و لایحه برای اصلاح یا وضع قوانین با هدف بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران و پیشنهاد آنها به هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی.
پ- ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسوولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور
ت- ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌و‌کار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور
ث- بررسی گزارش‌های کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و زمینه سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها
ج- پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و موثر ماده ۸ قانون اصل ۴۴.
چ- نظارت بر قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحویل فرایض ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها.
ح- زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت، مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی گسترش پایه مالیاتی.
خ- تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با غیرروزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده ۱۱ این قانون.
د- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی موضوع ماده ۳۰ این قانون.
مجلس در تبصره این ماده مقرر کرد، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفتوگو قرار گیرد موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفتوگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون‌های زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی کند.
تکالیف وزارت خارجه برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار
مجلس همچنین وزارت امور خارجه را موظف کرد با انجام اقداماتی، تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق کند. بر این اساس، وزارت امور خارجه موظف شد با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.همچنین وزارت امور خارجه موظف شد که ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
ماموریت مجلس به ۳ وزارتخانه
مجلس همچنین وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت و کشاورزی را موظف کردند که فرآیند تجارت خارجی را به صورت الکترونیکی در آورند. نمایندگان مجلس مقرر کردند، به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظفند با تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، دستورالعمل هر‌گونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را ساماندهی کنند.
در ادامه این ماده آمده است که کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل‌های آن هستند؛ همچنین ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد.
عکس: ایرنا
ارسال نظر