عقب‌نشینی از استفساریه حقوق مادام‌العمر

عکس: خبرگزاری مهر

دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: مجلس با ۱۳۷ رای موافق زمینه لغو مصوبه یک هفته پیش خود درباره پرداخت حقوق مادام العمر به مقامات سیاسی را به دلیل آنچه «شائبه در افکار عمومی» و «برداشت ناصواب در رسانه‌ها» نامیده شد، فراهم کرد. این در حالی است که سه روز پیش علی لاریجانی رییس مجلس با نسبت دادن این مصوبه به مجلس هفتمی‌ها اعلام کرد که «در مجلس هشتم فقط موضوع تفسیر شد و اصل مصوبه در مجلس هفتم به تصویب رسیده که محل ایراد است.»

او اعلام کرده بود که با اصل این قانون مخالف است و باید یک زمانی آن را اصلاح کنند، اما این وعده لاریجانی در جلسه روز گذشته مجلس محقق نشد و نمایندگان ترجیح دادند که تنها استفساریه خودشان را لغو کنند و فعلا کاری به کار تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

نداشته باشند. البته در جلسه دیروز، تنها دو فوریت طرح لغو استفساریه یادشده به تصویب رسیده و هنوز حتی این استفساریه هم به طور کامل منتفی نشده است. این استفساریه در واقع گسترده شدن شمول تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) است که می‌گوید: «مقامات مذکور در این ماده (که شامل روسای قوا، وزرا، معاونان وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلس و شماری دیگر از مقامات می‌شود) که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسوولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.»

جلسه روز گذشته مجلس نیز بحث‌های زیادی بر سر مطرح شدن دو طرح دوفوریتی برای حل مصوبه حقوق مادام العمر مسوولان سیاسی آغاز شد و تا اتهام زنی حمید رسایی به مجلس، نسبت دادن مصوبه حقوق مادام‌العمر به دولت هشتم، خارج شدن برخی از نمایندگان به نشانه اعتراض از صحن علنی، فریادهای رسایی برای مطرح کردن طرح دو فوریتی، اعتراف مزاح گونه باهنر به اینکه از رسایی حساب می‌برد و اعتراضات نماینده اقلیت کشیده شد.

حدادعادل: لایحه دولت «هشتم» بود نه مصوبه مجلس هفتم

جدال بر سر استفساریه اخیر مجلس با طرح لغو آن در جلسه روز گذشته، تمام نشد؛ چرا که حدادعادل رییس مجلس هفتم و نماینده کنونی تهران در مجلس، در اعتراض به آنچه که به گردن مجلس هفتمی‌ها انداخته بودند گفت که مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری اصلا به صحن علنی نیامده است و در کمیسیون‌ها مطرح شده است. او همچنین گفت: اساسا ریشه این مصوبه به سال ۸۰ بر می‌گردد و لایحه پیشنهادی دولت اصلاحات بوده است که ما در مجلس هفتم آن را تصحیح کردیم، یعنی در لایحه دولت خاتمی آمده بود مسوولان سیاسی با حداقل شش ماه سابقه کار از چنین مزایایی برخوردار شوند و ما در مجلس هفتم، آن هم در کمیسیون‌ها آن را به حداقل دو سال تغییر دادیم. او همچنین ریشه این ماده قانونی را باز هم به تاریخ قدیمی‌تری نسبت داد و گفت: ابتدا در سال ۴۵ این قانون تصویب شده و در سال‌های گذشته فقط اصلاح شده است.

جنجال بر سر ۲ طرح ۲ فوریتی

اما اینها تمام ماجرا نبود، صحن علنی مجلس دیروز شاهد کشمکش سنگین میان دو گروه از نمایندگان بر سر مطرح شدن یکی از طرح‌های دو فوریتی بود. گروه اول، حمید رسایی و روح‌الله حسینیان نمایندگان تهران و ۱۴ نفر از یارانشان که طرح را امضا کرده بودند و خواستار حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بودند و گروه دوم، محمدحسن ابوترابی فرد و ۲۳ نماینده دیگر که طرح لغو استفساریه هفته گذشته مجلس را داشتند.

در ابتدا، طرح دو فوریتی گروه ابوترابی فرد در دستور قرار گرفت و وی شروع به دفاع از طرح و توضیح درباره آن کرد اما همزمان با این رویداد، حمید رسایی با حضور در جایگاه هیات رییسه شروع به اعتراض کرد و خواستار خارج شدن این طرح از دستور کار و مطرح شدن طرح خودش شد، اما این درخواست با مخالفت باهنر و اعلام اینکه ۴ نفر از ۱۸ امضا کننده طرح شما امضایشان را پس گرفتند، روبه‌رو شد.

اما رسایی از پای ننشست و با برخی از نمایندگان تصمیم به ترک جلسه و از رسمیت انداختن جلسه مجلس گرفتند، از آن سو نیز باهنر چند بار اعلام کرد که اگر دو نفر از امضاکنندگان اعلام ‌کنند که امضایشان را پس نگرفتند، اول طرح شما را مطرح می‌کنیم و این جریان آنقدر ادامه پیدا کرد که مسیر بحث در میانه سخنرانی ابوترابی فرد تغییر کرد و طرح دو فوریتی رسایی مطرح شد.

از سوی دیگر این اقدام هیات رییسه با اعتراض مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اقلیت مجلس همراه شد. او گفت که اگر یکی از ما یکی از این کارها را کرده بودیم متهم به فتنه و هزار چیز دیگر می‌شدیم!

سپس حمید رسایی به عنوان طراح طرح لغو تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری سخنرانی کرد، اما نه تنها مجلس به دو فوریت این طرح رای نداد بلکه یک فوریت آن نیز با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. دو فوریت با ۶۱ رای موافق، ۹۷ مخالف و ۲۹ ممتنع و یک فوریت با ۵۶ رای موافق، ۹۲ مخالف و ۳۱ ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر، رد شد.

پس از آن، دوباره طرح گروه ابوترابی‌فرد مطرح شد و با ۱۳۷ رای موافق، ۲۶ رای مخالف، ۲۰ رای ممتنع، از ۱۹۵ نماینده حاضر، دوفوریت آن مورد موافقت مجلس قرار گرفت.

موافقان: لغو مصوبه برای رفع شائبه‌ها

نماینده قزوین در دفاع از دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: مصوبه مجلس در هفته گذشته نگرانی‌هایی در جامعه، اصحاب رسانه، و ارباب قلم ایجاد کرد و برداشت ناصوابی ایجاد شد که مجلس برای مقامات سیاسی حقوق مادام‌العمر تعیین کرده است، چنین چیزی در مجلس تصویب نشده و حتی به ذهن نمایندگان خطور نمی‌کند.

ابوترابی‌فرد افزود: مقامات سیاسی تا زمانی که در مقام شغلی و استخدامی هستند حقوق دریافت می‌کنند، هنگامی که در دستگاه دولتی سمت و مسوولیتی نداشته باشند هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند و اگر بازنشسته شوند مانند سایر کارکنان دولت بر اساس قانون و مقررات حقوق دریافت می‌کنند، بنابراین هیچ قانونی تحت عنوان حقوق مادام‌العمر نداشتیم.

وی ادامه داد: برای آنکه شائبه‌ها از بین برود و دغدغه‌های مطرح شده منتفی شود، پیشنهاد این است که مصوبه اخیر مجلس که در پاسخ به استفساریه بود، لغو شود.

اسدالله عباسی، نماینده رودسر نیز در موافقت با این دوفوریت گفت: در بخش استفساریه‌ای که مجلس مصوب کرد دقت لازم نشد و آن مصوبه نوعی قانون گذاری بود.

وی توسعه دایره قانون، استفاده از واژه «همواره»، ایجاد حق برای بازنشستگان و همچنین ایجاد حق برای کسانی که در سازمان‌های غیردولتی کار می‌کنند را از جمله ایرادات این مصوبه خواند و گفت: برخی رسانه‌ها مغرضانه نوشتند، کسانی که صلاح این نظام را نمی‌خواهند به این موضوع دامن زده‌اند و فضا را نامناسب کرده‌اند.

نماینده رودسر ادامه داد: همکاران به لغو این استفساریه رای دهند، با لغو این استفساریه می‌توانیم نسبت به کاری که اشتباه مجلس بوده عذرخواهی کنیم.

مخالفان: اشتباهی نکردیم که لغو کنیم

محمدرضا خباز، نماینده کاشمر اما در مخالفت با دوفوریت این طرح اظهارکرد: اتفاقی که افتاده این است که تعدادی از نمایندگان مجلس برای آنکه در بین همه دستگاه‌های دولتی قانون مصوب ۱۳۸۶ هماهنگ اجرا شود استفساریه‌ای از مجلس خواستند، حال سوال این است آیا تقاضای تفسیر به درخواست نمایندگان کار عبث و بیهوده‌ای است که عده‌ای علیه مجلس فضاسازی کردند؟ مجلس چه خطایی کرده بود؟

خباز ادامه داد: نمایندگان چون احساس کردند قانونی را که در ۸۶ تصویب شده و آزمایشی اجرا می‌شود، دستگاه‌های مجری متفاوت عمل می‌کنند و این عدم هماهنگی و تفاوت عمل کردن، حقوق عده‌ای را تضییع می‌کند، تقاضای استفساریه و طلب تفسیر از مجلس کردند.

وی گفت: حال مصوبه مجلس را شورای نگهبان یا تایید یا رد می‌کند، چه اتفاق نامناسبی افتاده که برخی رسانه‌ها برای تخریب مجلس قلم‌فرسایی کردند. حمید رسایی نماینده تهران نیز که خود از طراحان حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بود و دوفوریت و یک فوریت آن به تصویب مجلس نرسید در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: با رای به این دوفوریت و تصویب این طرح تبعیضی برطرف نمی‌شود، اگر مجلس موافق رفع تبعیض است باید مشکل را ریشه‌ای حل کند و حل ریشه‌ای آن حذف تبصره ۳ است. تصویب این طرح برطرف‌کننده شبهه‌ای که متوجه مجلس است نخواهد بود.

وی ادامه داد: رای به این دوفوریت و این طرح ظاهرسازی است و چیزی را عوض نمی‌کند، من با اصل تبعیض مخالفم، اگر اختلاف حقوق ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی است، شما فحش ۲۰۰ میلیونی را تحمل می‌کنید، شما باید با طرح قبلی موافقت می‌کردید.