تکالیف وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب‌وکار

عکس: ایرنا

دنیای اقتصاد- مجلس با بررسی جزئیات طرح بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، اعطای نقش ویژه به اتاق‌های بازرگانی و تعاون را تصویب کرد.

نمایندگان دولت را مکلف کردند که از این پس هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند. نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته با تصویب ۴ ماده از این طرح ۳۰ ماده ای زمینه قانونی شدن پشتوانه‌های تسهیل کسب‌و‌کار را فراهم کردند.

به نظر می‌رسد، با تصویب نهایی و اجرای این طرح، راه برای کاهش موانع فضای کسب‌و‌کار باز شود. «ایجاد سامانه پایش مشکلات فعالان اقتصادی کشور، حذف امتیازات بنگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ممنوعیت استفاده از امتیازات بخش خصوصی برای دولتی‌ها، ممنوعیت اعلام تعطیلی روزهای کاری و تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، تکلیف دولت به برقراری شرایط مساوی در معاملات و الزام دولت به شفاف‌‌سازی مناقصات و معاملات» از جمله دیگر تدابیری است که در این طرح برای رفع موانع فضای کسب‌و‌کار اندیشیده شده است.

تغییر نام اتاق بازرگانی

نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته با بررسی جزئیات طرح «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار» مصوب کردند که نام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تغییر یابد. به موجب مصوبه مجلس، «کسب‌و‌کار» به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود و «محیط کسب‌و‌کار» عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند.

جلوگیری اتاق‌ها از فعالیت‌های موازی

مجلس همچنین اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار از فعالیت‌های موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند.

بر اساس مصوبه مجلس، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران مکلف شدند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند.

در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی و ایجاد تشکل‌های اقتصادی فعال، زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند. همچنین مقرر شد موسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی و بررسی شکایات واصله بر عهده اتاق‌ها است.

تکلیف وزارت اقتصاد به بهبود رتبه کسب‌و‌کار ایران

مجلس همچنین وزارت اقتصاد را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌و‌کار را بهبود بخشد.

نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، قطعنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهد.

مجلس همچنین، اتاق‌ها را موظف کرد به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌و‌کار در کشور شاخص‌های ملی محیط کسب‌و‌کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.

به موجب این مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی کسب‌و‌کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

یک ماده مراعا ماند

نمایندگان مجلس روز گذشته ماده ۲ طرح بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار را مراعا گذاشتند؛ چرا که معتقد بودند تصمیم گیری درباره این ماده نیاز به نظر کمیسیون آیین‌نامه مجلس دارد و آن را به کمیسیون اصل ۴۴ ارجاع دادند.

در نسخه اولیه این ماده آمده است: در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌و‌کار، اتاق‌ها به عنوان نمایندگان بخش‌های تعاونی و خصوصی به شکل ناظر در کمیسیون‌های مربوط در دولت و مجلس دعوت می‌شوند.

این ماده با اخطار جمشید انصاری نماینده زنجان و مهدی مفتح نماینده رزن، مبنی بر اینکه دعوت از نمایندگان دولت ‌به کمیسیون‌های مربوطه بدون تامین نظر آیین‌نامه داخلی مجلس غیرممکن است، مراعا ماند؛ چرا که لاریجانی نیز این اخطار را وارد دانست.

انصاری در توضیح این اخطار گفت: مجلس در ماده ۲ دولت را مکلف به شرکت در جلسات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و اتاق تعاونی کرده است، در حالی که این موضوع «آیین‌نامه‌ای» است و حضور نمایندگان کمیسیون‌ها در این اتاق‌ها نیاز به رای دو سوم از نمایندگان مجلس دارند.

وی افزود: ماده ۲ این طرح باید در کمیسیون آیین‌نامه‌ای داخلی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و سپس به مجلس پیشنهاد داد.

مفتح نیز طی تذکری گفت: اینکه مجلس نمایندگان کمیسیون‌های دولت و مجلس را موظف به شرکت در جلسات اتاق‌های بازرگانی کنند، حتی با رای دو سوم نیز حل شدنی نیست؛ چرا‌که این موضوع باید از طریق کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن علنی پیشنهاد داده شود.

وی گفت: اگر نمایندگان دولت به عنوان ناظر به کمیسیون‌ها دعوت شوند، باید آیین‌نامه داخلی مجلس این اجازه را بدهد نه اینکه در یک طرحی چنین بحثی مطرح شود.

علی لاریجانی رییس مجلس بعد از استماع تذکر مفتح و انصاری تذکر و اخطار آنها را وارد دانست و اعلام کرد که ماده ۲ طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل ۴۴ ارجاع داده می‌شود.