وعده تجدید نظر در حقوق مادام العمر مقامات

عکس: ایرنا

لاریجانی: ان‌شاءالله شورای نگهبان، استفساریه مجلس را رد می‌کند

دنیای‌اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: کمتر از یک هفته پس از تصویب استفساریه حقوق مادام العمر مقامات سیاسی در مجلس، تلاش برای «اصلاح» یا «حذف» آن از سوی برخی نمایندگان شاخص مجلس آغاز شد. همزمان با بالاگرفتن انتقادات از سوی دولت و رسانه‌ها نسبت به موضوع تصویب استفساریه پرداخت حقوق مادام العمر به مسوولان سیاسی در جلسه دوشنبه گذشته مجلس، نمایندگان مجلس هشتم، به‌رغم اینکه این مصوبه قانونی را منتسب به مجلس هفتمی‌ها می‌دانند، وعده اخذ تصمیماتی برای لغو یا اصلاح این مصوبه را مطرح کردند.

اول آنکه علی لاریجانی رییس مجلس روز گذشته ابراز امیدواری کرد که «ان‌شاءلله شورای نگهبان مصوبه را رد کند»، بعد از آن هم گفت که نه‌تنها با اصل این قانون مخالف است، بلکه اعتقاد دارد یک زمانی باید آن را اصلاح کنند.

پس از او، هفت نماینده که احمد توکلی و چند تن از چهره‌های شاخص اصولگرا جزو آنها هستند، نامه‌ای مبنی بر درخواست لغو این مصوبه به دیگر نمایندگان نوشتند. بعد از اینها نیز وعده ارائه طرحی دو فوریتی برای لغو اصل این قانون -که مصوب مجلس هفتم است- از سوی حمید رسایی، نماینده تهران مطرح شد. او گفت که ۱۸ تن از نمایندگان این طرح را تهیه کرده‌اند.

در حالی مجلس به تکاپوی لغو یا اصلاح این مصوبه جنجالی افتاده است که هفته پیش استفساریه این مصوبه تقریبا بدون جنجال در صحن علنی مجلس تصویب شد و حالا پس از فشارهای دولت و انتقادات رسانه‌ای، مجلس نه‌تنها از موضوع «تایید استفساریه» عقب نشینی کرده، بلکه عزم خود را برای منتفی کردن کل مصوبه مجلس هفتم، جزم کرده است.

ناگفته نماند که یک روز پس از تصویب این استفساریه در مجلس معاون رییس جمهور و روزنامه دولت انتقادات تندی نسبت به این مصوبه و مخالفت با آن داشتند.

مصوبه جنجالی که در تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) آمده است، می‌گوید: «مقامات مذکور در این ماده [که شامل روسای قوا، وزرا، معاونان وزرا، استانداران، سفرا، نمایندگان مجلس و شماری دیگر از مقامات می‌شود] که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسوولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.»

لاریجانی: نمایندگان رای دادند

موضوع انتقاد از حقوق مادام‌العمر مقامات سیاسی روز گذشته ابتدا در یک تذکر آیین‌نامه‌ای به صحن علنی مجلس کشیده شد.

مهدی سنایی، نماینده نهاوند در تذکری با استناد به ماده ۲۳ آیین‌نامه اظهارکرد: هفته گذشته استفساریه‌ای در مجلس درباره ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری تصویب شد که رسانه‌ها به طور عظیمی به این موضوع هجمه کردند و نباید اجازه داد چنین موضوعاتی که می‌تواند شان مجلس را زیر سؤال ببرد، در دستور کار قرار بگیرد.

علی لاریجانی رییس مجلس ‌در پاسخ به تذکر سنایی گفت: هیات رییسه نمی‌تواند موضوعی را که در دستور‌کار مجلس قرار گرفته، از دستور خارج کند و با آن مخالفت کنند. البته نمایندگان مجلس به این مصوبه رای دادند و هیچ ربطی به هیات‌رییسه نداشته است.

لاریجانی با بیان اینکه مجلس قانون جدیدی درباره حقوق مدیران سیاسی وضع نکرده است، گفت: در قانون خدمات کشوری که در مجالس گذشته تصویب شده است، موضوع نحوه پرداخت حقوق مطرح شده است، اما مجلس هشتم برخی نهادها را که استثنا شده بودند، به نهادهایی که قانون شامل حال آنها می‌شد، اضافه کرده است‌. بنابراین رسانه‌ها باید از مجالس گذشته که اصل این موضوع را تصویب کردند، انتقاد کنند.

امیدواری به رد مصوبه در شورای نگهبان

رییس مجلس با بیان اینکه مصوبه مجالس گذشته را درباره نحوه حقوق کارکنان دولت دارای اشکال می‌بیند، گفت: به نظر من اصل این قانون اشکال دارد و انشاالله شورای نگهبان این مصوبه را رد خواهد کرد؛ چرا‌که بار مالی نیز دارد.

وی همچنین با بیان اینکه تعبیر حقوق مادام‌العمر برای مدیران سیاسی نیز از سوی رسانه‌ها درست نبوده است، گفت: عنوان مادام‌العمر درست نبود چرا‌که ‌کسی که کارمند دولت نباشد، حقوق نخواهد گرفت و این قانون تنها شامل کارکنان دولت می‌شود.

لاریجانی با بیان اینکه نظر محمدرضا باهنر که آن روز ریاست جلسه را بر عهده داشت، نیز مخالف استفساریه اخیر مجلس بوده است، گفت: اما آقای باهنر به عنوان رییس جلسه نمی‌توانست با این موضوع مخالفت کند، البته نمایندگان نیز باید توجه داشته باشند و در شرایط فعلی مباحث غیر‌منطقی که سطح درگیری بالایی دارد را مطرح نکنند.

مصوبه مجلس هفتم باید اصلاح شود

رییس قوه مقننه همچنین در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های کمیته امداد در جمع خبرنگاران، گفت: اصل این مصوبه که در مجلس هفتم به تصویب رسید، محل ایراد است. در مجلس هشتم فقط موضوع تفسیر شد، این استفساریه نیز مربوط به سازمان‌هایی است که از این قانون مستثنی شده بودند و مجلس هشتم این سازمان‌ها را از حالت استثنا خارج کرد، پس اصل موضوع مربوط به مجلس هشتم نیست که این‌قدر سر و صدا به پا شده است. رییس مجلس گفت: با اصل این قانون مخالفم و باید یک زمانی آن را اصلاح کنیم. لزومی ندارد که ۸۰ درصد حقوق هم‌چنان به مقامات سیاسی پرداخته شود. برخی از دوستان نیز در حال مطالعه این موضوع و یافتن راهی برای منتفی کردن کل موضوع هستند.

۷ نماینده: مصوبه جدید حقوق مادام‌العمر است

از سوی دیگر اما، دامنه اعتراضات به این مصوبه گسترده تر شد تا بدانجا که هفت نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به همکاران خود تاکید کردند در صورتی که مصوبه مجلس درباره تفسیر بندی از قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون تبدیل شود، طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهند کرد.

احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت نمایندگان تهران و محمد دهقان نماینده چناران در نامه‌ای به همکاران خود نسبت به مصوبه مجلس انتقاد کردند.

این هفت نماینده در نامه‌ای با عنوان «چرا مصوبه مجلس درباره حقوق مقامات سیاسی غیرقابل قبول است؟» به همکاران خود نوشته‌اند: دقت در این مصوبه (استفساریه مصوب مجلس هشتم) روشن می‌سازد که اولا ‌برخلاف صراحت تبصره ۳ ماده ۷۱ شمول قانون از شاغلان به بازنشستگان تسری داده شده است، ثانیا با گنجاندن کلمه «همواره» در نظر مجلس، این امتیاز تا پایان عمر مقامات «حتی برای مستمری‌بگیران بعد از آنها»، امتداد داده شده است و ثانیا نه‌تنها برای کارمندان دولت بلکه برای تمامی همطرازان مانند مدیران حرفه‌ای و مشمولان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

در ادامه این نامه آمده است: مثلا اگر نماینده‌ای پس از اتمام دوره‌اش به مدیریت دبیرستانی که پیشتر در آن خدمت می‌کرد، گمارده شود تا آخر عمر «همواره» دریافتی‌اش از ۸۰ درصد نمایندگان بعدی پایین‌تر نخواهد آمد! هر سه این ویژگی‌های منعکس شده در مصوبه مجلس، اولا به روشنی درصدد تامین منافع مقامات پیشین و فعلی و آینده است. ثانیا به روشنی مصداق تغییر قانون است نه تفسیر آن؛ چرا که شمول و کیفیت حکم را تغییر می‌دهد به همین دلیل برخلاف اصل ۶۵ قانون اساسی است. علاوه بر این برای دولت و همچنین برای سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است، خرج می‌تراشد که با اصول ۴۵ و ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.

این هفت نماینده راه‌حل مشکل را لغو مصوبه مربوطه دانستند.

وعده ارائه طرح دوفوریتی برای حذف

در میان این جنجال‌ها، وعده آوردن طرحی دوفوریتی برای حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از سوی حمید رسایی نماینده تهران، مطرح شد.

وی در گفت‌وگو با فارس گفت که طرح دو فوریتی با امضای ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس برای حذف این تبصره تهیه شده است.

استفساریه جنجالی چه بود؟

اما استفساریه جنجال‌برانگیزی که مورد تایید و تصویب مجلس قرار گرفت چه بود؟

جمعی از نمایندگان در جلسه علنی دوشنبه گذشته در طرح این استفساریه‌ سوال کرده بودند: آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت «به میزان مابه‌التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود» در کلیه مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بر مبنای حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت نمایند؟

همچنین در سوال دیگری پرسیده شده آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مرقوم می‌شود؟ یا خیر.

نمایندگان مجلس در پاسخ به این استفساریه آوردند: بلی، باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده موضع ماده ۱۰۶ مقام نظیر، به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده ۷۱ یا همطراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون (۱۴/۹/۱۳۸۶) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (۸/۷/۸۶) محاسبه و پرداخت گردد به طوری که همواره از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همطراز آنها کمتر نباشد.

نمایندگان در پاسخ به سوال دوم نیز مقرر کردند حکم تبصره ماده ۷۱ قانون، ناظر بر مقامات موضوع این قانون و همطرازان آنان است که شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون می‌شود.