پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه مناقصات

ت غلامرضا صدری *صویبنام
ه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت ۳۲۹۶۰ هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ هیات وزیران، با عنوان «آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات»،‌ کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، را مکلف کرده است که از فرمول زیر برای مقایسه پیشنهادها و تعیین برنده مناقصات استفاده نمایند.

در این فرمول L قیمت تراز شده، C قیمت پیشنهادی، T امتیاز فنی/ بازرگانی و I ضریب تاثیر (بر حسب درصد) است که توسط دستگاه مناقصه‌گذار تعیین و اعلام می‌شود.
فرمول فوق در صورتی که ضریب تاثیر با توجه به ماهیت کالا یا خدمت موضوع مناقصه، در هر مورد به درستی تعیین شود، (با فرض اینکه امتیاز فنی/ بازرگانی پیشنهاددهندگان نیز به درستی تعیین شده باشد) می‌تواند دستگاه مناقصه‌گذار را به انتخاب بهترین پیشنهاد رهنمون شود. لیکن اشکال تصویبنامه مزبور این است که ضریب تاثیر را بین دو عدد ۱/۰ و ۴/۰ محدود کرده است. برای روشن شدن این اشکال فرض می‌کنیم که مناقصه‌ای برای خرید ۰۰۰'۱۰ عدد لامپ روشنایی برگزار کرده‌ایم و از میان پیشنهادهای دریافتی دو گزینه نسبتا مشابه با عمر مفید متفاوت داریم. یکی لامپ نوع A باعمر مفید ۱۰۰۰ ساعت با قیمت هر عدد ۵۰۰۰ ریال و دیگری لامپ نوع B باعمر مفید ۱۲۰۰ ساعت با قیمت هر عدد ۵۳۸۰ ریال. امتیاز فنی لامپ‌ها را بر حسب عمر مفید آنها تعیین می‌کنیم. لذا با فرض اینکه امتیاز فنی لامپ نوع A برابر با ۷۵ در نظر گرفته شده است، امتیاز فنی لامپ نوع B برابر با ۹۰ تعیین می‌گردد.

برای مقایسه گزینه‌های فوق با استفاده از فرمول فوق‌الذکر و با ضریب تاثیر ۴/۰ خواهیم داشت:

و طبیعتا بر اساس تصویبنامه فوق الذکر نتیجه می‌گیریم که لامپ نوع A را بخریم. در حالی که این تصمیم موجب اضرار دستگاه مناقصه‌گذار به شرح زیر می‌شود. تعداد لامپ‌های اضافی مورد نیاز از نوع A جهت تساوی عمر مفید لامپ‌های نوع A با ۱۰۰۰۰ عدد لامپ نوع B:

قیمت لامپ‌های اضافی:

تفاوت قیمت ۱۰۰۰۰ عدد لامپ نوع A با نوع B:

زیان ناشی از خرید لامپ‌های نوع A:

زیان ناشی از انتخاب عدد ۰.۱ به عنوان ضریب تاثیر، می‌تواند به مراتب بیشتر از انتخاب عدد ۴/۰ باشد. اگر در مثال فوق، قیمت لامپ‌های نوع B معادل ۵۱۰۰ ریال باشد، خواهیم داشت:

و لذا مجددا نتیجه می‌گیریم که لامپ نوع A را بخریم. در این صورت خواهیم داشت:
تفاوت قیمت 000'10 لامپ‌ نوع A با نوع B:

زیان ناشی از خرید لامپ‌های نوع A:

در مثال فوق، عدد 1 می‌تواند گزینه مناسبی به عنوان ضریب I باشد. با انتخاب این گزینه فرمول فوق ساده‌تر می‌شود و به حالت زیر در‌می‌آید:

نتیجتا اگر عمر مفید یک لامپ نسبت به لامپ دیگر 20 درصد بیشتر باشد، مادام که تفاوت قیمت آن لامپ نسبت به لامپ دیگر کمتر از 20 درصد است می‌تواند ضمن تامین صرفه و صلاح دستگاه مناقصه‌گذار، برنده مناقصه باشد(1).
بدیهی است در صورتی که موضوع مناقصه به جای لامپ روشنایی به طور مثال قطعات حساس الکترونیکی باشد، ممکن است از نظر دستگاه مناقصه‌گذار، ۵ درصد بهبود کیفیت به مراتب بیشتر از ۵ درصد افزایش قیمت ارزش داشته باشد. زیرا نه تنها ۵ درصد کیفیت بهتر، ۵ درصد افزایش قیمت را جبران می‌کند، بلکه احتمالا هزینه دستمزد تعویض آن قطعه می‌تواند درصد قابل توجهی از کل هزینه تعویض را تشکیل دهد. مضافا اینکه ممکن است هزینه توقف کار دستگاه مربوط نیز بسیار بیشتر از هزینه خرید و تعویض قطعه‌ معیوب باشد. از طرفی، هیچ استبعادی ندارد که تولیدکنندگان نیز برای کالاهایی که از تکنولوژی حساس و پیچیده برخوردارند، جهت ۵ درصد ارتقای کیفیت، واقعا و عملا ۷ درصد، ۱۰ درصد یا حتی بیشتر هزینه کنند.
لذا می‌توان نتیجه گرفت که در مناقصاتی که موضوع مناقصه از فناوری پیچیده‌ای برخوردار است، ضریب تاثیر می‌تواند متناسبا از عدد 1 هم بزرگتر باشد. لیکن تحدید ضریب تاثیر بین اعداد 1/0 و 4/0 مانع از انتخاب پیشنهادی می‌شود که درصد افزایش قیمت آن پیشنهاد نسبت به پیشنهادهای دیگر، بیشتر یا حتی مساوی با درصد افزایش کیفیت آن پیشنهاد نسبت به پیشنهادهای دیگر است. تحدید ضریب تاثیر بین اعداد 1/0 و 4/0 موجب می‌شود که اگر حداقل امتیاز فنی قابل قبول (T) رابرابر با 70 درنظر بگیریم، بسته به اینکه ضریب تاثیر (I) برابر با 1/0 یا 4/0 باشد، به ازای 1 درصد بهبود کیفیت، حداکثر 07/0 درصد تا 33/0 درصد افزایش قیمت می‌توان داشت بدون آنکه موقعیت رقابتی پیشنهاد بدتر از وضعیت قبلی شود(2).
لذا اغلب دستگاه‌های مشمول تصویبنامه فوق‌الذکر، چاره‌ کار را در این دیده‌اند که خصوصا در مناقصات مربوط به کالاها و خدمات کامپیوتری، عدد ۴/۰ یعنی حداکثر ممکن را به عنوان ضریب تاثیر انتخاب کنند . لیکن بدیهی است این کار چاره‌ اساسی نیست، زیرا اگر محصولی از لحاظ کیفی، امتیاز ۹۰ را اخذ کرده و قرار است که کیفیت آن بیش از
5/ 5 درصد ارتقا یافته به 95 برسد، احتمالا بیش از 08/2 درصد افزایش قیمت خواهد داشت(3). به ویژه وقتی که دستگاه یا قطعه یا نرم‌افزار موردنظر از فناوری پیچیده‌ای برخوردار بوده، امتیاز فنی آن به حداکثر مورد انتظار نزدیک
شده باشد.
جدول زیر نشان می‌دهد که اگر حداقل امتیاز فنی قابل قبول (T) برابر با 70 باشد، بسته به اینکه ضریب تاثیر را 1/0، 4/0، 1، 1/1 یا 2/1 در نظر بگیریم، به ازای یک درصد بهبود کیفیت، چند درصد افزایش قیمت قابل قبول خواهد بود. بدیهی است در عمل، هر قدر که اهمیت عواملی مانند خدمات پس از فروش بیشتر باشد یا کالا یا خدمت موردنظر از فناوری پیچیده‌تری برخوردار باشد، می‌توان عدد بزرگ‌تری را به عنوان ضریب تاثیرانتخاب کرد(4).

علی هذا،‌ ادامه تحدید ضریب I بین دو عدد 1/0 و 4/0 موجب کاهش کیفیت کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور و به تبع آن کاهش کیفیت خدمات دستگاه‌های مذکور به مردم می‌شود(5). لذا لازم است به طریق مقتضی نسبت به اصلاح مصوبه مذکور اقدام گردد. در این رابطه پیشنهاد می‌شود محدوده ضریب تاثیر بین دو عدد 1 و 2/1 تعیین گردد(6).
اما ایراد مناقصات دستگاه‌های مشمول قانون مناقصات و آیین‌نامه اجرایی آن، محدود به تحدید ضریب I بین ۱/۰ و ۴/۰ نیست. یکی دیگر از اشکالات این است که عوامل تعیین امتیازات فنی، بازرگانی و نحوه امتیازدهی به این عوامل به گونه‌ای نیست که به درستی تفاوت توانمندی‌های پیشنهاد‌دهندگان و تمایز محصولات ارائه شده توسط آنها را نشان دهد. به طور مثال در آگهی‌های مربوط به خرید و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز توسط بانک‌ها، دو اشکال اساسی به شرح زیر وجود دارد:
الف- نحوه امتیاز‌دهی به عواملی مانند تعداد مهندسین تعمیرات، تعداد مراکز تعمیر و سابقه فعالیت پیشنهاد‌دهندگان به گونه‌ای است که امتیازات کسب شده توسط شرکت‌های متوسط با شرکت‌های ممتاز مساوی می‌شود. به این صورت که معمولا با حدود 100 نفرمهندس تعمیرات و 27 مرکز تعمیرات و 4000 دستگاه خودپردازتحت پشتیبانی، 100 درصد امتیازات عوامل فوق‌الذکر کسب می‌گردد در صورتی که با توجه به پراکندگی خودپردازها در کلیه شهرهای بزرگ و کوچک کشور، علی‌الاصول شرکت‌هایی که با صرف هزینه بیشتر و تعدیل سود خویش، امکان ارائه خدمات بهتر از طریق تعداد بیشتری از مهندسین تعمیرات در تعداد بیشتری از مراکز تعمیرات را فراهم ساخته‌اند باید امتیاز بیشتری کسب نمایند. همچنین شرکت‌هایی که به جای 4000 دستگاه، 8000 یا 12000 دستگاه خودپرداز را تحت پوشش دارند، طبیعتا می‌توانند با سرعت، سهولت و اطمینان بیشتری قراردادهای جدید را تحت پوشش قرار دهند و در صورت لزوم نسبت به توسعه امکانات مورد نیاز اعم از نیروی انسانی و تجهیزات و قطعات اقدام نمایند، لذا استحقاق کسب امتیاز بیشتری را دارند.
ب- در آگهی‌های مربوط به مناقصات خرید خودپردازها، غالبا نکاتی که به عنوان «مشخصات فنی مورد ارزیابی» اعلام می‌شود، بدیهی‌ترین وظایف دستگاه‌های خودپرداز است که همه دستگاه‌های نو از عهده انجام آنها برمی‌آیند. در حالی که نکات مهمی مانند دوام کارکرد، عمر مفید و میزان خرابی دستگاه‌ها در طول عمر مفید دستگاه‌ها، در نظر گرفته نمی‌شود.
علی کل حال، امید است هم در جهت اصلاح ضریب I در فرمول تعیین برنده مناقصات و هم در زمینه اصلاح متن آگهی‌های مناقصات اقدامات لازم توسط مسوولان و مقامات
ذی‌ربط صورت پذیرد.
GholamrezaSadri@yahoo.com*

پاورقی:
۱- در مثال فوق، هزینه تعویض لامپ در نظر گرفته نشده است وگرنه می‌توان ضریب تاثیر را کمی بزرگ‌تر از ۱ نیز در نظر گرفت.
2- به منظور اجتناب از تطویل این نوشتار، از درج جداول محاسباتی خودداری شده است. لیکن امکان ارسال آن برای علاقه‌مندان از طریق پست الکترونیکی وجود دارد.
۳- درصد افزایش کیفیت:

درصد افزایش قیمت (بر اساس فرمول فوق‌الذکر):

۴- در صورت نیاز می‌توان جهت افزایش دقت، ضریب تاثیر را با دو رقم اعشار تعیین کرد. (مثل ۰۲/۱ یا ۱۵/۱)‌.
5- یکی دیگر از نکات قابل توجه در تصویبنامه فوق‌الذکر این است که محدوده‌ مجاز برای امتیاز فنی، بازرگانی 50 تا 70 از حداکثر 100 امتیاز در نظر گرفته شده است. بدیهی است اگر دستگاهی در شرایط مناقصه، امتیاز 50 را به عنوان حداقل امتیاز فنی، بازرگانی تعیین کند، با محدودیتی که در حال حاضر برای ضریب تاثیر وجود دارد، کیفیت کالا یا خدمتی که از طریق مناقصه تهیه می‌شود، می‌تواند بسیار نازل باشد و در صورتی که محدوده ضریب تاثیر افزایش یابد،‌ نقیصه‌ مذکور تاحدی جبران می‌شود.
۶- در عمل ممکن است بعضا درصد افزایش قیمت از درصد افزایش کیفیت کمتر باشد و لذا ضریب تاثیر کوچک‌تر از ۱ کاربرد داشته باشد. لیکن بهتر است اجازه داده شود در این مواقع، رقابت بین پیشنهاد‌دهندگان ‌قیمت مناسب‌تر را تعیین کند نه آنکه مقدار ضریب تاثیر کمتر از ۱ در نظر گرفته شود، چرا که در این صورت، ممکن است مانند مثال لامپ‌های دستگاه‌ متضرر شود.