برآمدن آرام بحران در اقتصاد جهان
مترجم: امین گنجی
در این نوشته واقعیت‌هایی را درباره اقتصاد کلان و موقعیت مالی جهانی خلاصه خواهیم کرد که در نتیجه حباب مسکن و بانکداری، برای بیش از یک سال (اواخر سال ۲۰۰۷ تا امروز که سال ۲۰۰۹ است) در حال سربرآوردن بوده‌اند.
کریستین ماراتزی
مترجم: امین گنجی
در این نوشته واقعیت‌هایی را درباره اقتصاد کلان و موقعیت مالی جهانی خلاصه خواهیم کرد که در نتیجه حباب مسکن و بانکداری، برای بیش از یک سال (اواخر سال ۲۰۰۷ تا امروز که سال ۲۰۰۹ است) در حال سربرآوردن بوده‌اند. اجازه دهید در همان آغاز به مقاله‌ای از مارتین ولف(یکی از حامیان باهوش جهانی‌سازی لیبرالی) در فایننشال تایمز رجوع کنیم و بگوییم: «کاهش چشمگیر بودجه فدرال آمریکا و گسترش اعتبار از سوی بانک‌های مرکزی سرتاسر جهان، تاثیراتی موقتی خواهند داشت؛ اما قادر به احیای نرخ‌های عادی و پایدار توسعه نخواهند بود». بنابراین ممکن است در سال ۲۰۰۹ و پس از آن، شاهد جایگزین شدن نوعی فرآیند بهبود کاذب یا حرکتی سکسکه‌ای در بورس اوراق بهادار باشیم؛ اتفاقی که از پی آن، شاهد سقوط‌های پی‌در‌پی و مداخلات متعاقب حکومت‌ها جهت جلوگیری از بحران خواهیم بود.
خلاصه، با بحرانی فراگیر مواجه شده‌ایم که نیازمند «تغییری ریشه‌ای» است؛ اما هیچ کس، دست کم امروز، نمی‌تواند نسخه‌ای قانع‌کننده جهت انجام این تغییر تجویز کند. سیاست پولی، حتی اگر در بهبود اقتصادها ضمن بحران کارا باشد، اکنون سرتاسر ناکارا است؛ زیرا بحران کنونی بسیار عمیق و نسبت به قبل متفاوت است.
دلیل این امر را می‌توان این چنین توضیح داد: در بحرانی همچون بحران کنونی که از برخی جهات با بحران ژاپن در دهه ۱۹۹۰ شباهت دارد، کانال‌های انتقال مداخلات پولی (تقلیل نرخ سود، تزریق نقدینگی، مداخلات در نرخ ارز، افزایش وجوه اندوخته بانک‌ها) هیچ یک به هدف نمی‌زنند. یعنی نمی‌توانند به شرکت‌ها و اقتصادهای داخلی انگیزه‌های اعتباری لازم برای احیای مصرف را تزریق کنند. اما تفاوتی اساسی بین بحران کنونی با نمونه ژاپن وجود دارد: در ژاپن ترکیدن حباب به رکود در سرمایه‌گذاری انجامید و بر ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تاثیر مستقیم گذاشت، اما بحران رخ‌داده در ایالات متحده مستقیما بر ۷۰ درصد از GDP تاثیر گذاشت که از مصرف در اقتصادهای داخلی آمریکا حاصل می‌شد. با این فرض که «مصرف‌کننده آمریکایی با اختلاف مهم‌ترین مصرف‌کننده جهان است، تاثیرات جهانی تحول عمیقی که پس از ترکیدن حباب در آمریکا به وجود آمد (یعنی همان کاهش چشمگیر مصرف در اقتصادهای داخلی) بسیار جدی‌تر از نمونه ژاپنی است.»
بر مبنای پژوهشی که کارمن رایهارت از دانشگاه مریلند و کنت روگوف از دانشگاه هاروارد انجام داده‌اند، می‌توان دریافت که چرا و چگونه بحران اخیر، عمیق‌ترین بحران در دهه‌های پیشین بوده است. پژوهشگران یاد شده می‌گویند که بحران‌های بانکی همچون بحران اخیر، دست‌کم برای دو سال پابرجا می‌مانند و به کاهش چشمگیر GDP می‌انجامند. سقوط بازارهای سهام تاثیر عمیقی بر جا می‌گذارد و با افت سی‌و‌پنج درصدی قیمت‌های واقعی دارایی‌های مسکن ظرف شش سال و کاهش ۵۵درصد از قیمت دارایی‌های غیرواقعی مسکن ظرف سه تا چهار سال همراه می‌شود. متوسط نرخ بیکاری طی چهار سال، هفت‌درصد افزایش یافت، در حالی که از میزان اشتغال نیز ۹ درصد کاسته شد. به علاوه، ارزش واقعی بده دولت، به طور متوسط تا ۸۶ درصد افزایش یافت. اما تنها بخش اندکی از این میزان عظیم به هزینه‌های سرمایه‌سازی مجدد(۱) باز‌می‌گردد و قسمت عمده آن به خاطر کاهش درآمدهای مالیاتی است.
تفاوت مهم بین بحران اخیر با بحران‌های پیش از آن در گستردگی‌اش نهفته است: بحران اخیر (یا همان بحران کنونی) بحرانی جهانی است و نه همچون موارد پیشین، بحرانی منطقه‌ای. اگر همچون گذشته بقیه جهان قادر باشند تا بودجه آمریکا را تامین کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که بحران رخ‌داده به بحرانی منطقه‌ای درون خود آمریکا بدل شود. به این ترتیب حکومت آمریکا خواهد توانست برنامه وسیع محرک‌های مالیاتی و پولی را به اجرا گذارد؛ برنامه‌ای که بودجه مورد نیاز آن از فروش اسناد خزانه کوتاه‌مدت آمریکا (۲) به کشورهای دارای ذخیره افزوده حاصل می‌شود. اما این پیش‌بینی صحت ندارد، زیرا کدام کشور امروز می‌تواند در درازمدت به آمریکا کمک کند؟ مشکل کنونی این است که بحران رخ‌داده نیروی رشد اقتصاد جهانی را سلب کرده است؛ نیرویی که طی دهه‌های اخیر به رشد- هرچند نابرابر- اقتصاد جهانی انجامیده است و این نیرو چیزی نیست مگر جریان تقاضا از سوی کشورهای دارای کسری ساختاری تولید (همچون آمریکا) به کشورهای دارای مازاد تولید (همچون چین امروز و ژاپن دیروز). اما وقتی مخارج خصوصی در مقیاسی جهانی افت می‌کند، دیگر تلاش برای افزایش تقاضای آمریکا بسنده نیست. به عبارت دیگر، باید تقاضا در سطح جهانی را احیا کرد و بهبود بخشید و این کار را حتی در کشورهای نوظهور دارای مازاد تولید نیز انجام داد. در این لحظه به نظر نمی‌رسد که کشورهای نوظهور بتوانند خسران تقاضای کشورهای توسعه‌یافته را جبران کنند(یا به بیان دیگر، از پس جذب شوک بحران برآیند)؛ زیرا این کشورها نیز تحت اثرات رکودآفرین بحران مالی قرار دارند.
با این حال، نمی‌توان نادیده گرفت که بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، نرخ رشد کشورهای نوظهور در همان میزان متوسط چهار تا پنج درصد ادامه خواهد یافت (اگرچه این ارزیابی برای محدوده معین سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ صورت گرفته است و علاوه بر آن، نرخ رشد این کشورهای نوظهور، یعنی چین، هند، روسیه و کشورهای آمریکای لاتین تفاوت‌های معناداری با یکدیگر دارند). ارزیابی انجام‌شده بر این واقعیت مبتنی است که تنها ۲۰درصد از مجموع صادرات در کشورهای نوظهور (معادل با ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها ظرف پنج سال اخیر) مرتبط با کشورهای توسعه‌یافته و ۱۵ درصد آن نیز ماحصل مبادلات درونی بین بلوک کشورهای نوظهور است. با این حال، کشورهای نوظهور جهت افزایش تقاضای جهانی باید دستمزدهای داخلی را افزایش دهند و علاوه بر آن، ذخایر خود را دیگر نه به سوی کشورهای غربی بلکه در راستای تقاضای داخلی جهت‌دهی کنند. کشورهای نوظهور با این کار، مدار پولی و مالی جهانی همان مکانیزمی را می‌ربایند که موجب کارکردن اقتصاد جهانی به‌‌رغم نابرابری‌های ساختاری ژرف - و چه بسا به لطف این عدم تعادل‌ها- می‌شد. پس ممکن است که پس از بحران، کشورهای نوظهور به نیروی اقتصادی غالب بدل شوند و ذخایر کشورهای توسعه‌یافته در این نیروی غالب سرمایه‌گذاری شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، جریان‌های سرمایه معکوس خواهد شد و شاهد کاهش سطح مصرف در کشورهای توسعه‌یافته خواهیم بود. اما هیچ کس نمی‌تواند مدت زمان باقی‌ماندن این بحران را پیش‌بینی کند، بنابراین سخن گفتن از ظرفیت سیاسی و اقتصادی برای مدیریت بحران ناممکن است. به عبارت دیگر، هیچ‌کس نمی‌داند چه طور می‌توان تضادهای اجتماعی و سیاسی در حال تکثیر را مدیریت کرد، در حالی که این تضادها همین حالا نیز بروز یافته‌اند.
بنابراین کمترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم توجه دقیق به سیر تقاضا در کشورهای توسعه‌یافته دارای کسری تولید، به‌خصوص آمریکا است. میزان افت تقاضای خصوصی در آمریکا، از زمستان ۲۰۰۷ تا زمستان ۲۰۰۸ برابر با ۱۳ درصد بوده است و بنابراین پس‌انداز خالص (نه فقط در آمریکا، بلکه به‌طور کلی) برای سال‌های متمادی مثبت باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، شهروندان به هر کاری دست خواهند زد تا بدهی‌های شخصی خود را کاهش دهند و به این ترتیب تمهیدات پولی برای احیای مصرفی خصوصی خنثی خواهند شد. در نظر بگیرید که مازاد مالی (که معادل با فقدان مصرف است) در بخش خصوصی حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی باشد و کسری ساختاری تعادل بازرگانی نیز حدود ۴ درصد باشد؛ آنگاه طبق ارزیابی ولف(در مقاله‌ای که پیش‌تر نقل کردیم) کسری مالیات مورد نیاز برای جبران کاهش رخ‌داده در تقاضای داخلی و خارجی باید معادل با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد- «آن هم برای مدتی نامعین»! کاهش چنین میزان عظیمی از بده عمومی مستلزم تلاش‌های فراوان و هنگفت است، به خصوص وقتی مشاهده می‌کنیم که امروز کسری بودجه فدرال آمریکا حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی است و این یعنی به سطحی برابر با کسری بودجه زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. علاوه بر آن، شرکت‌ها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند و علت این امر، خود معلول میل‌کردن نرخ‌های سود اسمی به سوی صفر و کاهش قیمت‌ها (انقباض) است: در چنین موقعیت‌هایی، نرخ‌های سود واقعی بسیار بالا هستند و نتیجتا بازپرداخت بده بسیار دشوار می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که نمی‌توان به هیچ وجه از موج دوم بحران بانکی جلوگیری کرد. همانطور که مایکل اگلیتا می‌نویسد: «با درنظر گرفتن چنین موقعیتی، بانک‌ها در خطر یک شوک مالی دوم قرار دارند شوکی که به خاطر ناتوانی شرکت‌ها از پرداخت دیون خویش ناشی می‌شود. بنابراین با رکودی اقتصادی طرف هستیم که می‌تواند با تقویت متقابل بازپرداخت بده در حیطه مالی و انقباض اقتصادی خود را اشاعه دهد.»
به باور پل کروگمن، برنامه تحریک اقتصادی اوباما با ۸۲۵ میلیون دلار بودجه، حتی برای پر کردن «شکاف قابلیت تولید» بین رشد بالقوه GDP و رشد عملی آن در زمان بحران کافی نیست:
«اگر تقاضای کافی در برابر قابلیت تولید وجود داشته باشد، آمریکا در دو سال آینده قادر به تولید کالا و خدمات به ارزش
۳۰ میلیارد دلار خواهد بود. اما سیر نزولی مصرف و سرمایه‌گذاری باعث شده است که شکافی مهیب ایجاد شود بین آنچه اقتصاد آمریکا می‌تواند تولید کند با آنچه این اقتصاد می‌تواند بفروشد و طرح اوباما برای پرکردن این شکاف حداقل‌ها را هم در بر ندارد.»
کروگمن متعجب است که چرا اوباما دست به اجرای تمهیدات بیشتری نمی‌زند؟ قطعا وام دولتی در مقیاس وسیع خطراتی در بر دارد، اما به قول کروگمن «عواقب دست‌زدن به این اعمال ناکافی تنها و تنها لغزیدن به دام انقباضی و ضدتورمی طولانی‌مدت از نوع ژاپنی آن است. اگر مداخله مالی کافی و بسنده انجام نشود، گرفتار مارپیچی انقباضی و ضدتورمی خواهیم شد.» کروگمن می‌پرسد آیا علت محدودشدن طرح اوباما، نبود فرصت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در مخارج عمومی است؟ «تنها تعداد اندکی پروژه آماده برای سرمایه‌گذاری عمومی وجود دارد؛ منظورم پروژه‌‌هایی است که می‌توانند در کوتاه‌مدت به رونق اقتصادی بینجامند. با این حال، شکل‌های دیگری برای مخارج عمومی نیز وجود دارد؛ برای مثال، بهداشت عمومی یا هر شکل دیگری که می‌تواند دارایی بیافریند و در زمان ضروری به شکوفایی اقتصاد کمک کند.» با این حال، نوعی ملاحظه‌کاری نیز در تصمیم اوباما دخیل است. او نمی‌خواهد هزینه نهایی طرح اقتصادی‌اش بیش از یک تریلیارد دلار گردد تا به این ترتیب پشتیبانی جمهوری‌خواهان را از دست ندهد.
شصت درصد طرح اوباما را مخارج عمومی (بهداشت عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش، کمک به صاحب‌خانه‌هایی که در معرض سلب حق مالکیت قرار دارند) و ۳۵ درصد آن را کاهش مالیات تشکیل می‌دهد. جوزف استیگلیتز در گفت‌و‌گوی خود با فایننشال تایمز تاکید می‌کند که نباید برای کاهش مالیات‌ها دست به چنین ولخرجی‌هایی زد؛ زیرا به باور او در بحران کنونی چنین طرحی از پیش شکست خورده است. برای مثال، تنها ۵۰ درصد کاهش مالیات تاثیرگذار شدند و مخارج خصوصی را افزایش دادند، در حالی که بخش باقیمانده افزایش درآمد به سبب کاهش مالیات صرف کاهش بدهی‌های خصوصی شد. امروز کاهش مالیات فقط صرف کاهش بدهی‌ها می‌شود، مگر در مورد خانواده‌های فقیری که تمایل زیادی به مصرف دارند. حتی اگر بر تمهید کاهش مالیات اصرار داشته باشیم، بهتر است آن را جهت کمک به شرکت‌ها(شرکت‌های ترجیحا نوآور) برای افزایش سرمایه‌گذاری‌هایشان به کار بندیم. در هر حال استیگلیتز معتقد است «هزینه‌کردن برای زیرساخت‌ها، آموزش و تکنولوژی به تولید دارایی و افزایش قابلیت تولید در آینده کمک خواهد کرد.»
محرک‌های دولتی غالبا از افزایش در مخارج اختیاری نتیجه می‌شوند (همچون در آمریکا)، یا نتیجه اثرات کمابیش خودبه‌خودی حاصل از افزایش در مخارج اجتماعی است (همچون در اروپا). اما در نگاه کلی‌تر، مدیریت دولتی بحران در تحلیل نهایی به ظرفیت وام‌گرفتن سرمایه از بازار اوراق قرضه بستگی دارد. میزان برنامه‌ریزی‌شده برای صدور اوراق قرضه در سال ۲۰۰۹ بسیار زیاد است: این میزان در ایالات متحده حدود ۲ میلیارد تا ۵/۲میلیارد دلار و برابر ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است، در انگلیس ۲۱۵ میلیارد دلار اوراق قرضه، یعنی معادل ده درصد تولید ناخالص داخلی، فروخته شده است و در دیگر کشورهای جهان نیز شاهد صدور میزان بسیاری زیادی اوراق قرضه بوده‌ایم. برای مثال، حتی آلمان نیز که سعی می‌کرد تا در برابر محرک‌های مالیاتی از نوع آنگلوساکسونی آن (که مرکل آن را «کینزینیسم بی‌ظرافت» خوانده بود) مقاومت کند، دست آخر مقادیر زیادی اوراق قرضه صادر کرد.
اما به دلایل مختلف که اکنون جای بحث آنها نیست، این استراتژی نیز دورنمای چندان خوش‌بینانه‌ای ندارد. در عوض سناریوی پیش‌روی ما افزایش وسیع بیکاری در مقیاسی جهانی، کاهش عمومی درآمدها و افزایش سرگیجه‌آور کسری مالیاتی فراگیر است. به احتمال زیاد، دو سال بعد (۲۰۱۱) اقتصاد تمام کشورها، با وجود همه محرک‌های اقتصادی، هنوز در رکود خواهند بود. به‌علاوه، کشورها آن زمان از رهگذر حمایت از صنایع داخلی و کاهش نرخ ارز، سهمیه تقاضای داخلی را افزایش می‌دهند (یا به زبان دیگر، اقتصاد جهانی‌سازی‌شده را جهانی‌زدایی می‌کنند) تا وابستگی به مالیات‌دهندگان برای جبران کسری بودجه عمومی را تا حد ممکن کاهش دهند.
منبع: کریستین ماراتزی، مقاله خشونت سرمایه‌داری مالی در کتاب «بحران در اقتصاد جهانی»، ۲۰۱۰
یادداشت‌ها:
۱. recapitalization: سازمان‌دادن دوباره یک شرکت که شامل تغییرات اساسی در ساختار سرمایه آن شرکت است.
۲. American Treasury bills
ارسال نظر