نگرانی رو به تزاید از آثار هدفمندی.
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در چهارمین گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار از روند کاهشی موانع کسب و کار در بهار ۹۰ خبر داد، اما گزارش کرد که فعالان اقتصادی همچنان وضع عمومی این محیط را بدتر از میانگین ارزیابی می‌کنند؛ چراکه به محیط کسب و کار ایران، نمره ۰۷/۶ از ۱۰ را داده اند که در آن نمره ۱۰ نماینده بدترین حالت است. فعالان اقتصادی همچنین نگرانی فزاینده‌ای از عواقب اجرای قانون هدفمندی داشته اند و بیش از ۷۹ درصد آنها گفته‌اند که دولت افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون را برایشان جبران نکرده است.

به رغم افزایش نگرانی ها از عواقب اجرای قانون یارانه ها اعلام شد
روند کاهشی موانع کسب و کار
دنیای اقتصاد- ‌هادی چاوشی: مرکز پژوهش‌های مجلس در چهارمین گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار، از تداوم روند بهبود این محیط در بهار 90 خبر داد، اما گزارش کرد که فعالان اقتصادی همچنان وضع عمومی این محیط را بدتر از میانگین ارزیابی می‌کنند.
بر اساس این گزارش، در بهار سال جاری، فعالان اقتصادی به محیط کسب و کار ایران، نمره ۰۷/۶ از ۱۰ را داده‌اند (۱۰ بدترین حالت.) نمره‌ای که باز هم بهبودی بسیار ناچیز را نسبت به وضعیت زمستان پارسال نشان می‌دهد. در زمستان ۸۹، نمره محیط کسب و کار ۳۶/۶ بود. این نمره در فصل‌های پاییز و تابستان پارسال هم به ترتیب ۶۵/۶ و ۱/۷ بوده است؛ یعنی طی یک سال گذشته، محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی به طرز آرامی روبه بهبود داشته است.با این حال، در ارزیابی بهار ۹۰، فعالان اقتصادی از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ناراضی‌تر شده‌اند. چراکه بیش از ۷۹ درصد از تشکل‌های اقتصادی بیان داشته‌اند که دولت افزایش هزینه بنگاه‌های عضو تشکل‌شان در اجرای قانون یارانه‌ها را جبران نکرده است؛ این آمار در زمستان پارسال حدود ۷۵ درصد بود. میزان تاثیرپذیری بنگاه‌های اقتصادی از هدفمندی یارانه‌ها نیز حدود ۵ درصد افزایش فصلی را نشان می‌دهد. فعالان اقتصادی در بهار سال ۹۰، دو نگرانی فزاینده دیگر نیز داشتند: تحریم‌های بین‌المللی و مفاسد اقتصادی. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مولفه «وجود مفاسد اقتصادی» در دستگاه‌های اجرایی در زمستان ۸۹ در رتبه ۹ قرار داشت که این مولفه در بهار ۹۰ به رتبه ۶ صعود کرده است و نشان می‌دهد تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه در بهار ۹۰ ارزیابی بدتری از این مولفه نسبت به فصل قبل داشته‌اند. مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رتبه ۱۶ در گزارش زمستان ۱۳۸۹ به رتبه ۱۱ در گزارش بهار رسیده است که نشان می‌دهد از نظر این تشکل‌ها، تحریم‌ها در بهار ۱۳۹۰ نسبت به زمستان ۱۳۸۹ اخلال بیشتری در اداره بنگاه‌هایشان داشته است.
کشاورزی در بدترین وضعیت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش فصلی بهار ۹۰، مطالعه خود را با اعمال وزن بخش‌های اقتصادی و سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی نیز سنجیده است که در صورت محاسبه آن در مطالعه یادشده، نمره محیط کسب و کار به عدد ۸۷/۵ خواهد رسید. در این مطالعه مجموعا ۲۳۹ تشکل اقتصادی از ۳۱ استان کشور شرکت داشته‌اند که تشکل‌های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری مجموعا بدترین ارزیابی را از مولفه‌های محیط کسب‌وکار ارائه داده‌اند و پس از آن، تشکل‌های اقتصادی استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و خراسان شمالی ارزیابی نامساعدتری از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار داشته‌اند. بهترین ارزیابی از مولفه‌های محیط کسب‌وکار نیز به ترتیب توسط تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، اصفهان، قم و گلستان انجام شده است. بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات با نمره ارزیابی ۲۶/۶، ۰۶/۶ و ۶۷/۵ به ترتیب ارزیابی بدتری از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار در بهار ۹۰ ارائه کرده‌اند. تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، اداره ثبت شرکت‌ها را مانند پاییز و زمستان ۸۹ واجد بهترین عملکرد دانسته‌اند. اداره صنایع و معادن و اداره استاندارد نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم بهترین عملکرد از نظر تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور قرار گرفته‌اند. ولی رتبه چهارم در گزارش بهار ۹۰ به اداره برق اختصاص یافته که در گزارش زمستان ۸۹ این رتبه متعلق به وزارت بازرگانی بوده است.
تامین مالی، بزرگ‌ترین مشکل
از نظر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، «ضعف زیرساخت‌های تامین برق (کم اثرترین مولفه ارزیابی شده)»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» کم‌اثرترین موانع محیط کسب و کار در بهار ۹۰ بوده است. موثرترین موانع کسب و کار هم «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها (نامساعدترین مولفه)»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» بوده‌اند. در مقایسه با پایش زمستان و پاییز ۸۹، مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» از رتبه دوم (به‌لحاظ فاکتور نامساعد) به رتبه چهارم در بهار ۹۰ نزول یافته و در واقع بهتر ارزیابی شده است.
زیرساخت‌ها، مساعدترین مولفه
یک نتیجه جالب توجه از مقایسه گزارش بهار ۹۰ و پاییز و زمستان ۸۹ این است که مولفه‌های مربوط به زیرساخت‌ها (تامین برق و حمل‌ونقل) واجد کمترین آثار مانعیت برای محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. به‌طوری که در سه گزارش اخیر مولفه ضعف زیرساخت‌های تامین برق در آخرین رتبه (از حیث مانع بودن برای کسب‌وکار) قرار داشته و مولفه ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز در بهار ۹۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ به ترتیب در رتبه ۲۰، ۱۹ و ۱۸ قرار داشته است. می‌توان نتیجه گرفت بنگاه‌های اقتصادی کمتر با موانع زیرساختی روبه‌رو هستند و با بررسی دقیق‌تر، می‌توان نتیجه گرفت حوزه‌های مربوط به زیرساخت‌ها (حمل‌ونقل، تامین برق و...) در اولویت سیاست‌گذاری و اختصاص بودجه قرار ندارند و بهتر است سایر مولفه‌هایی که بیشتر کسب‌وکارها به عنوان مانع برشمرده‌اند مورد توجه قرار بگیرند.
افزایش نارضایتی از سازمان امور مالیاتی
بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌های مشارکت‌کننده در مطالعه بهار ۹۰، اداره ثبت شرکت‌ها را مانند پاییز و زمستان ۸۹ واجد بهترین عملکرد دانسته‌اند. درخصوص دستگاه‌هایی که عملکردشان نامطلوب‌ترین عملکرد بوده، گزارش بهار نسبت به زمستان و پاییز ۸۹ تغییرات محسوسی داشته است؛ به‌طوری که در این گزارش به ترتیب سازمان امور مالیاتی، دادسراها، اداره تعزیرات حکومتی و سازمان تامین اجتماعی در انتهای فهرست ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکومتی مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری قرار دارند. در حالی که در گزارش پاییز و زمستان ۸۹ به ترتیب دادسراها، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی در انتهای فهرست قرار داشته‌اند. اداره کار هم با ۵ پله نزول (بدتر شدن) از رتبه ۶ در گزارش زمستان ۸۹، به رتبه ۱۱ در گزارش بهار رسیده است. اداره بازرگانی نیز با ۴ رتبه نزول از رتبه ۴ در گزارش زمستان ۸۹ به رتبه ۸ در گزارش بهار ۹۰ رسیده است. از میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها با ۳ پله صعود از رتبه ۱۸ در گزارش زمستان به رتبه ۱۵ بیشترین تغییر را داشته‌اند که البته هنوز در دوسوم انتهای جدول بدترین دستگاه‌های اجرایی موثر در کسب و کار قرار دارند.
رشد نگرانی از هدفمندی یارانه‌ها
مرکزپژوهش‌ها در این مطالعه نیز به دلیل ادامه آثار قانون یارانه‌ها بر بخش‌های تولیدی، دو سوال چند‌گزینه‌ای درخصوص آثار افزایش قیمت ناشی از هدفمندی و میزان جبران افزایش هزینه‌ها از تشکل‌های مشارکت‌کننده پرسیده است. سوال اول اینکه «اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چقدر هزینه بنگاه‌های عضو تشکل شما را افزایش داده است؟» در پاسخ تقریبا ۶۵ درصد از بنگاه‌ها افزایش هزینه بنگاه خود را ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند که حدود ۵ درصد نسبت به ارزیابی زمستان پارسال افزایش نشان می‌دهد. سوال دوم نیز این بوده است که «آیا دولت افزایش نرخ‌های انرژی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را برای بنگاه‌های عضو تشکل شما جبران کرده است؟» که از این منظر نارضایتی فعالان اقتصادی نسبت به زمستان گذشته بیشتر شده است؛ چراکه بیش از ۷۹ درصد از تشکل‌های اقتصادی بیان داشته‌اند که دولت افزایش هزینه‌ بنگاه‌های عضو تشکل را جبران نکرده است و فقط ۹ درصد بیان داشته‌اند که تاحدودی افزایش هزینه‌ها جبران شده است.