مهران دبیر سپهری
در بررسی وضعیت پولی ایران از طریق نمودار دو متغیر رشد نقدینگی و رشد سرعت گردش پول از معادله M+V=P+Q که منتج از رابطه مقداری پول است(شکل مقابل) اولین نکته‌ای که جلب توجه می‌کند این است که تغییرات دو متغیرM وV معکوس هم می‌باشد.

یعنی روند افزایشی M باعث ایجاد یک روند کاهشی در متغیر V و برعکس، روند کاهشی در M باعث ایجاد یک روند افزایشی در متغیر V شده است. (توضیح آنکه M عبارت از رشد نقدینگی و V عبارت از رشد سرعت گردش پول به درصد است. دو متغیر دیگر معادله نیز رشد اقتصادی و نرخ تورم است.) همان‌طور که دیده می‌شود منحنی رگرسیون تغییرات دو متغیرM وV نیز رسم شده است تا روند معکوس مزبور با وضوح بیشتری نمایان شود.
نکته جالبی که در نمودار مشاهده می‌شود این است که اثر افزایش عرضه پول با کاهش رشد سرعت گردش پول خنثی شده؛ در حالی که مطابق جدول مقابل، اثر تورمی خود را نیز به جا گذاشته است.
از طرف دیگر می‌دانیم بهترین حالت برای V عدم تغییر است؛ یعنی وضعیتی که سرعت گردش پول، عددی ثابت (و مثبت) باشد. به عبارت دیگر نمودار تغییرات رشد سرعت گردش پول دارای برآیند صفر باشد، اما نمودار تغییرات این دو متغیر برای یک دوره 46 ساله در ایران(تا سال 1387) نشان می‌دهد متغیر رشد سرعت گردش پول وضعیت خوبی نداشته است. اگر چه در سال‌های 1368 الی 1371 از این نظر در وضع بهتری بوده‌ایم؛ بنابراین اگر همین دوره کوتاه را ملاک عملکرد صحیح قرار داده تا از این طریق معادله فوق را برای اقتصاد ایران بازنویسی کنیم در این صورت و با فرض آنکه دو متغیر VوP صفر باشد، معادله مزبور به این شکل خواهد شد:
M =۱۰+Q
به عبارت دیگر بهترین میزان رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران عبارت است از: مجموع عددی رشد اقتصادی و عدد ثابت ده. مثلا اگر رشد اقتصادی، 5 درصد باشد بهتر است بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی را روی عدد 15 درصد نگه دارد. در اینجا با توجه به فرمول M =10+Q پیشنهاد می‌شود پولی که بانک مرکزی از طریق حق‌الضرب (نشر پول) ایجاد می‌کند به عنوان مالیات به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. این کار دو حسن دارد اول اینکه جلوی انتقال این پول به سیستم بانکی کشور گرفته می‌شود و با این عمل، ناکارآمدی‌های بانکی به صورت شفاف خود را نشان خواهد داد. به عبارت دیگر فرق بانکی که با تلاش، هوشمندی، صداقت و دلسوزی، بهترین مشارکت‌ها و بهترین سرمایه‌گذاری‌ها را انجام داده و سودآوری خوبی داشته است با بانکی که سوء‌مدیریت دارد، مشخص می‌شود. دوم اینکه درآمد مالیاتی دولت ناشی از فرمول فوق تنها با افزایش رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و بانک مرکزی دیگر قادر و مایل نخواهد بود، عرضه پول را بدون حساب افزایش دهد.
در پایان خوب است به یک موضوع پولی اشاره‌ای داشته باشیم و آن اشتباهی است که اخیرا در خصوص راز موفقیت اقتصادی کشور ترکیه می‌شنویم و اینکه از قول کمال درویش (اقتصاددان ترک) گفته می‌شود علت موفقیت ترکیه آن است که ترکیه به این نتیجه رسید که کسری بودجه خود را باید کاهش دهد.
در صورتی که ریشه موضوع چیز دیگری است که البته موضوع کسری بودجه را هم شامل می‌شود و ترک‌ها به‌رغم میل‌شان این راز را در سایت بانک مرکزی خود برملا نمودند و نگارنده تاکنون چند بار به آن اشاره نموده‌ام و به دلیل اهمیت موضوع، عین متن مذکور و مجددا ارائه می‌شود. بانک مرکزی ترکیه در سال 2004 در سایت اینترنتی خود نوشت:
«گرچه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود، اما نتایج این سیاست‌ها بطلان نظریه قدیمی اقتصاد مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساط پولی را به اثبات رساند.»(۱)
ترکیه عملا نیز عامل به اعتقاد جدید پولی خود بوده؛ به طوری که در سال 2010 دارای رشد اقتصادی و رشد نقدینگی به ترتیب 9 و 18 درصد بود. البته پرهیزگاری بانک مرکزی در انتشار بیش از حد پول، نتایج پر خیر و برکتی به همراه خواهد داشت که کاهش کسری بودجه دولت یکی از آنها است.

پاورقی:
۱-Reference: Central Bank of Republic of Turkey, Press Release on Monetary and exchange Rate Policy for ۲۰۰۵, ۲۰ Dec, ۲۰۰۴.