مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
امکان‌سنجی وعده زمین ۱۰۰۰ متری
دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارهای ایرانی یا همان باغشهرها را دارای ایراد کارشناسی و «مغایر قوانین» دانست؛ طرحی که محمود احمدی‌نژاد تیرماه امسال در یک سخنرانی عمومی وعده‌اش را داده و گفته بود: «احتمالا تا پایان سال به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری به صورت رایگان تعلق می‌گیرد تا خانواده‌ها در داخل آن باغ میوه و بنای مسکونی برای خودشان احداث کنند.» اینک اما بازوی تحقیقاتی مجلس ضمن بررسی این طرح به دولت توصیه کرد: «شایسته است اقدام مغایر قانون در این زمینه متوقف شود و تصمیمات لازم برای رفع ایرادات و دغدغه‌ها انجام شود.» مرکز پژوهش‌ها در بررسی خود، سابقه اولیه این طرح را مربوط به نظرات آیت‌الله حائری شیرازی، استاد اخلاق دولت و امام جمعه سابق شیراز دانسته است که پس از آن دولت برای جامه عمل پوشاندن به این ایده، طرح احداث باغشهرها را در سال ۸۶ مطرح کرد و قرار شد تا در ۳۰ استان کشور اجرایی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر تاکید بر مغایرت این طرح با نظر مقام معظم رهبری، فهرست مغایرت‌های آن با قوانین را نیز منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس طرح باغشهرها را تحلیل کرد
امکان‌سنجی وعده زمین ۱۰۰۰ متری
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس وعده رییس جمهور برای واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارهای ایرانی (باغشهر) را «مغایر قوانین» و «در تعارض با حکم حکومتی مقام معظم رهبری» دانست.
این مرکز ضمن بررسی این طرح به دولت توصیه کرد:«شایسته است اقدام مغایر قانون در این زمینه متوقف شود و تصمیمات لازم برای رفع این ایرادات و دغدغه‌ها انجام شود.»
بازوی تحقیقاتی مجلس در بررسی خود که به سفارش احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها انجام شده سابقه اولیه این طرح در دولت را مربوط به نظرات آیت الله حائری شیرازی، استاد اخلاق دولت و امام جمعه سابق شیراز دانسته است که پس از آن دولت برای جامه عمل پوشاندن به این ایده، طرح احداث باغشهرها را در سال ۱۳۸۶ مطرح کرد و قرار شد تا در ۳۰ استان کشور اجرایی شود.آن‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس در سابقه این طرح تشریح داده است، قبل از آنکه دولت دست به اجرای گسترده طرح باغشهرها بزند، مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۸۹ در جمع مسوولان بخش‌های مختلف منابع طبیعی، محیط‌زیست، شهرداری تهران و اعضای شورای شهر تاکید کردند: «من جدا از این طرح باغشهرها نگرانم. آقای رییس جمهور هم چند بار با من مطرح کردند، به ایشان هم گفتم. من نمی دانم چه پیش می آید، سوء استفاده چی‌ها چه کار خواهند کرد.»با این وجود، محموداحمدی نژاد رییس جمهور با مطرح کردن وعده ای جدید در تیرماه سال ۹۰ فصل جدیدی در این طرح آغاز کرد و گفت:«احتمالا تا پایان سال به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری به صورت رایگان تعلق می گیردتا خانواده‌ها در داخل آن باغ میوه و بنای مسکونی برای خودشان احداث کنند.»اینک اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی، علاوه بر تاکید بر مغایرت این طرح با نظر مقام معظم رهبری، فهرست مغایرت‌های آن با قوانین را نیز منتشر کرده است.
انتقاد از طرح مجدد موضوع
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نتایج بررسی طرح واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارهای ایرانی(باغشهر) اعلام کرد: حفظ عرصه‌های طبیعی از جمله جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز از وظایف همه دست‌اندرکاران کشوری به ویژه دولت است و طرح شدن مجدد موضوع احداث باغشهرها به‌‌رغم ارائه نظرات فنی و حقوقی سازمان‌های متبوع درباره پیامدهای اجرای آن مبنی بر تخریب منابع طبیعی و منابع پایه، آب و خاک، پوشش گیاهی و ذخایر ژنتیکی که در سیاست‌های مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری احتراز از آن همواره مورد تاکید بوده، حاکی از نادیده انگاشتن این پیامدها است. آنچه مسلم است منابع اکولوژیک و طبیعی کشور بسیار حساس و شکننده است. با توجه به ظرفیت‌های کشور و پتانسیل‌های اجرایی با ایجاد باغشهرهای ویلایی احتمال آسیب دیدن اراضی کشاورزی اطراف شهرها، تنفس‌گاه‌های حومه شهرها و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌های زمین‌خوار وجود دارد، البته لازم به ذکر است که علاوه بر تمامی تفاسیر انجام شده درخصوص احداث باغشهرها در کشور و مغایرت‌های قانونی اجرای چنین تصمیمی، باید توجه داشت که این طرح در تعارض با حکم حکومتی مقام معظم رهبری است و شایسته است که اقدامات مغایر قانون متوقف شود.
سوابق طرح باغشهرها
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طرح اولیه موضوع باغشهرها توسط دفتر ریاست جمهوری درخصوص نظرات آیت‌الله حائری شیرازی مرتبط با طرح فلاحت در فراغت منعکس شده است. ساماندهی نظرات مطرح شده در طرح فلاحت در فراغت منجر به مصوبه هیات وزیران شد.
این گزارش می‌افزاید: ظاهرا با توجه به احتمال عدم کفایت مصوبه هیات محترم وزیران برای بهره‌برداری از اراضی شیب‌دار و تبدیل اراضی ملی و دولتی به باغشهر به طور همزمان طرح راهبردی- ساختاری باغشهرهای کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی به وزارت جهاد کشاورزی برای اظهارنظر ارجاع شد.
در نهایت، طرح احداث باغشهرها در سال ۱۳۸۶ از طرف دولت مطرح و قرار شد تا در ۳۰ استان کشور اجرایی شود. در این راستا براساس ماده(۴) آیین‌نامه اجرایی بند«د» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دولت بنا داشت مجموعه‌هایی را با کاربری‌ها و عملکردهای مناسب مانند باغشهرها در اطراف شهرهای ۳۰ استان کشور طراحی و به صورت اجاره طویل‌المدت به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند. همچنین مقرر شد وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه‌هایی با کاربری‌ها و عملکردهای مناسب مانند باغشهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تامین مسکن استان اقدام کند. لذا طرح واگذاری زمین در قالب باغشهر در چند استان کشور اجرایی شد. براین اساس در طرح دولت، باغشهر محدوده وسیعی است که رودخانه، دریاچه مصنوعی و فضای سبز به وفور در آن یافت می‌شود و ساختمان‌های بلند در این محدوده وجود ندارد.در این خصوص با توجه به نظر رییس‌جمهور مجددا مقرر شد بنیاد مسکن با جدیت، پروژه ایجاد باغشهر و باغستان‌ها را که برای احداث واحدهای ویلایی و حداکثر دو طبقه است در اطراف شهرها به ویژه کلان‌شهرها مورد پیگیری قرار دهد.
نگرانی رهبری درباره طرح باغشهرها
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اعلام نگرانی رهبری با موضوع باغشهرها می‌افزاید: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۹ در جمع مسوولان بخش‌های مختلف منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با توصیه موکد به دولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامه‌ریزی‌ها، از طرح باغشهرها اظهار نگرانی جدی کردند و افزودند: این موضوع که اخیرا مطرح شده است، زمینه را برای ورود افراد سوءاستفاده کننده و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی فراهم خواهد کرد.
ایشان فرمودند: «حالا آقایان مسوولان دولتی اینجا حضور دارند، من جدا از این طرح باغشهرها نگرانم. آقای رییس‌جمهور هم چند بار با من مطرح کردند، به ایشان هم گفتم. من نمی‌دانم چه پیش می‌آید، سوء‌استفاده‌چی‌ها چه کار خواهند کرد. با این دید نگاه کنید که راه را باز نکنید. یک عده‌ای سوءاستفاده چی‌اند.»
نقض قوانین موضوعه
براساس گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس، واگذاری اراضی دولتی توسط دولت با مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - مصوب ۱۳۸۱، ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۷۴ - و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، تبصره ۲ ماده ۹ این قانون و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، مغایرت دارد.
دولت، طرح را متوقف کند
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توصیه به دولت مبنی‌بر متوقف کردن اجرای این طرح می‌افزاید: با توجه به شرایط و مشکلات موجود در خصوص کمبود فضای سبز و کمبود آب در کشور، اینکه بتوان محدوده فضای سبز حومه شهرها به ویژه کلان‌شهرهای کشور را گسترش داده و خدمات مناسب شهری در آنجا حاکم شود جای تامل دارد.این گزارش می‌افزاید: تغییر الگوی شهرسازی با احداث باغشهرها، آسیب دیدن زمین‌های کشاورزی و تنفس‌گاه‌های حومه شهرها و سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌های زمین‌خوار، محل نگرانی و تامل است. این گزارش می‌افزاید: بیم آن می‌رود به بهانه درختکاری و توسعه فضای سبز صرفا نسبت به تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی اقدام شود و مضافا اینکه پدیده زمین‌خواری شدت گیرد و افراد متنفذ و سودجو بهره‌مند گردند.
تردید در توجیه اقتصادی
در ادامه آمده است: مسائل اقتصادی، اجتماعی در طرح‌های منابع طبیعی پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید به مباحث جلب مشارکت مردم محلی، شناسایی حقوق بهره‌برداران عرفی، بررسی‌های میدانی لازم، وجود معارضین و چالش‌های ناشی از تصرفات غیرمجاز اراضی ملی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی دائمی و کامل برای تامین معیشت اقشار کم‌درآمد، مستضعف و نیز فارغ‌التحصیلان منابع طبیعی و کشاورزی (ایجاد امنیت شغلی) و غیره توجه ویژه‌ای گردد.
مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است: مناطقی که تبدیل به باغشهر شوند تقریبا تبدیل به یک شهرک جدید می‌شوند که تامین کلیه خدمات و امور زیربنایی آن به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در توجیه اقتصادی طرح لازم است به هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی زمین، ایجاد زیرساخت‌ها، تفکیک و قطعه‌بندی اراضی و سایر امکانات و تسهیلات مورد نیاز توجه کافی و لازم معمول گشته و در برآورد توجیه اقتصادی طرح لحاظ شود؛ (زیرا از معایب این طرح می‌توان دست‌کم گرفتن فشارهای اقتصادی در چگونگی توزیع جمعیت شهری، دور از واقعیت بودن این طرح به دلیل کوچکی وسعت محدوده، عدم پاسخگویی این شهرها به نیازهای ساکنین شهرهای امروزی، تاکید بر توسعه افقی شهر، اتلاف وقت آمد و شد ساکنان، ایجاد روحیه ضداجتماعی ساکنان را اشاره کرد.
ارسال نظر