محمدمهدی راسخ *

بر کسی پوشیده نیست که امروز دست‌اندرکاران تولید و تجارت با دشواری‌ها و چالش‌های متعددی مواجه هستند. انتظار هم نمی‌توان داشت که کسی غیر از خود ما بر این دشواری‌ها چیره شود. پیروزی بر مشکلات نیز جز از راه جهاد و صبر میسر نخواهد بود. ره توشه مبارزان و جهادگران این میدان چنانکه بارها رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند امید و نشاط فراگیر و پایدار است که تامین آن، نیازمند بسترسازی و پشتیبانی مستمر است. ایجاد بستر مناسب و پشتیبانی از حرکتی سازنده ، امید آفرین و نشاط انگیز که تمامی ‌اقشار جامعه را در برمی‌گیرد، بدون تردید مهم‌ترین وظیفه ارکان اصلی نظام به ویژه مدیریت اجرایی کشور است و البته حرکت همسو و شتاب گیرنده در بستری که مهیا می‌شود، وظیفه بدون چون و چرای بخش خصوصی به ویژه دست‌اندرکاران عرصه تجارت و تولید است.

یکی از لوازم شکل گیری چرخه نشاط اجتماعی و شکوفایی اقتصادی، داشتن نقشه راه برای ساختن آینده کشور و پایبندی و همگرایی و اشتیاق عمومی ‌برای پیمودن آن است. سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمونه‌های بارزی از نقشه راه برای اقتصاد کشور است که چند سال از زمان ابلاغ آنها سپری شده است و در این مدت نیز پیاپی بر اهمیت و ضرورت توجه به رعایت آنها تاکید شده است؛ اما احساس عمومی‌ فعالان تجارت و تولید و شواهدی هرچند ناکافی نشان می‌دهد که آنچه تاکنون تحقق یافته است با انتظارات ذی‌نفعان فاصله زیادی دارد. شکی نیست که کم کردن این فاصله امید به پیروزی و نشاط کار و تلاش را افزون خواهد کرد.

ارزیابی مستقل و بی‌طرفانه از عملکرد و دستاوردهای کشور در رابطه با چشم‌انداز و مقایسه آن با هدف‌های کوتاه‌مدت و میان مدت برای تشخیص میزان همسویی اقدمات انجام شده با سیاست‌های راهبردی کشور، امری ضروری است. لازمه این امر نیز آمار و اطلاعات غیرمنقطع، بهنگام و معتبر درباره متغیر‌های مختلف اقتصادی است؛ زیرا آمار و اطلاعات در هر بخش به ویژه در رابطه با متغیر‌های اصلی اقتصاد، منعکس‌کننده نتیجه سیاست‌ها و عملکرد دوره‌های پیشین است. ارائه دیر هنگام یا ناقص آمار، فرصت ارزیابی و نقد و بررسی و اصلاح به‌موقع سازوکارها را که برای برداشتن گام‌های پیش رو ضروری است، نابود خواهد کرد. در مقابل وجود آمار درست و بهنگام و امکان بررسی و نقد سازنده برای عموم ذی‌نفعان، سبب جلب مشارکت آنان و افزایش توان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و در نهایت ایجاد امید و نشاط در جامعه و گسترش تلاش برای پیروزی و پایداری در برابر دشواری‌ها خواهد شد. در حالی که بی‌اطلاعی و سردرگمی‌ و ابهام، حاصلی جز بی‌تفاوتی و ناامیدی در پی نخواهد داشت.

نکته با اهمیت دیگر نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که بستری ارزشمند برای توسعه پایدار اقتصاد کشور است. تردیدی نیست که اجرای این قانون فشار هزینه بر بنگاه‌های تولیدی را افزایش داده و خواهد داد. اگر هزینه سایر نهاد‌های تولید به ویژه هزینه تامین مالی و هزینه‌های مبادله کاهش یابد و بهره‌وری نیز روندی افزایشی پیدا کند، در میان مدت سطح رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی بهبود یافته و توانایی‌ها و قابلیت‌های بخش خصوصی شکوفا می‌شود و از این رهگذر مزیت‌های رقابتی مبتنی بر دانش و نوآوری جایگزین مزیت‌های نسبی ناشی از یارانه‌های پیدا و پنهان می‌شود که رشد اقتصادی پایدار را در پی خواهد آورد. در غیر این صورت و با افزایش فشار هزینه بر واحد‌های تولیدی و تشدید طبیعی و گریزناپذیر رقابت، حاشیه سود کاهش می‌یابد، منابع مالی تحلیل می‌رود و فعالیت‌های اقتصادی به رکود کشیده می‌شود و اجرای این قانون که بالقوه می‌تواند باعث شکوفایی و بسط عدالت اجتماعی گردد، ناخواسته به رکود اقتصادی و فقر می‌انجامد.

برچیده شدن بساط یارانه‌های ضمنی که پوشش دهنده ناکارآمدی‌های حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد بوده است، باید زمینه‌ساز و نوید بخش بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری از طریق کاهش دیوان سالاری‌، افزایش کارآیی و اثر بخشی نهاد‌ها‌، مقررات‌زدایی و توسعه زیر ساخت‌ها و پایش مداوم قابلیت‌ها و چالش‌های رقابتی و رفع تنگناهای تولید از سوی دولت به مفهوم کلی آن شود تا هزینه مبادله به میزان چشمگیری کاهش یابد و افزایش هزینه نهاد‌های تولید ناشی از حذف یارانه‌ها را جبران کند. انجام تولید و ارائه خدمت بدون یارانه، رویکرد جدیدی را به سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی دیکته می‌کند و آن مداخله حداقلی از سوی دولت و تلاش و نوآوری از سوی بخش خصوصی و مهم‌تر از آنها گشوده شدن راه برای حضور هر چه بیشتر نیروهای دانش محور و نوآور است تا در فضایی رقابتی و عاری از فساد و تبعیض و در راستای ریشه کنی فقر از راه گسترش زمینه کار و تلاش سودمند فعالیت کنند نه آنکه از طریق برداشت دارایی‌های نسل‌های آینده و مصرف بی‌حاصل آن توسط نسل حاضر، فرصت‌های بهبود زندگی خود و آیندگان را از بین ببرند.

برای ایجاد امید و نشاط جامعه که جانمایه پایداری و پیروزی است، شعار و گفتار کافی نیست باید کاری کرد و ما دست‌اندرکاران تولید و تجارت آمادگی خود را برای پذیرش هر وظیفه‌ای که بر عهده ما نهاده می‌شود اعلام می‌کنیم و در عین حال یادآور می‌شویم که دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ یعنی دستیابی به بهروزی و سرآمدی کشور ما نیازمند:

* حذف تصدیگری دولت و کاهش مداخلات ناروای فعلی آن در بخش اقتصاد؛

* حمایت فرهنگی و معنوی از فعالیت و مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی؛

* مبارزه ریشه‌ای با عوامل فقر و فساد؛

* افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی ‌از اقتصاد؛

* اشاعه اخلاق حرفه‌ای؛

* حذف مقررات و روش‌های دست و پا گیر؛

و در نهایت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دیگر کشورها است.

*عضوهیات نمایندگان و دبیرکل اتاق تهران