دنیای اقتصاد - مجلس در حالی روز گذشته با حضور وزیر علوم، صحت مدرک دکترای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور را بررسی کرد که همزمان با آن، رحیمی در جشن آغاز سال تحصیلی مدارس، در حال سخنرانی درباره «برقراری عدالت آموزشی» بود.

الیاس نادران، نماینده تهران که با سوال از وزیر علوم درباره مدرک، کامران دانشجو را برای دومین بار به مجلس فراخوانده بود در جلسه دیروز گفت که نباید مسوولان اجرایی‌ای که مدرک تقلبی از دانشگاه‌های غیر‌معتبر ارائه می‌دهند، حاشیه امن داشته باشند. نادران در نهایت با اعلام اینکه مشکل مدرک دکترای رحیمی را از طریق دیگری پیگیری می‌کند، سخنان وزیر علوم در این باره را قانع کننده دانست.

رحیمی به دنبال مدرک دکترا از دانشگاهی در مسکو

وزیر علوم در جلسه دیروز مجلس در پاسخ به سوال الیاس نادران مبنی بر اینکه چه مسوولانی از دانشگاه بین‌المللی باکو فارغ‌التحصیل شده‌اند یا مشغول به تحصیل در این دانشگاه هستند؟ گفت: برای پاسخ به سوال نادران نامه‌ای به معاونت دانشجویی وزارت علوم ارسال شد که در پاسخ به این نامه اعلام شد که دانشگاه باکو در فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد وثوق ایران وجود ندارد و مدارک صادر شده از طرف این دانشگاه مورد قبول وزارتخانه نیست.

کامران دانشجو تاکید کرد: وزارت علوم تنها مدارک افرادی را بررسی می‌کند که برای ارزشیابی به وزارت علوم ارائه شده باشند.

وزیر علوم با بیان اینکه جهت پاسخگویی به سوالات الیاس نادران مکاتبه‌ای با وزارت خارجه داشتیم، اظهار کرد: از ادامه امور دانشجویی وزارت امور خارجه خواستیم فهرست اسامی دانشجویان دانشگاه باکو را به وزارت علوم ارائه دهد. وزارت خارجه در پاسخ به این سوال اعلام کرد فعالیت این دانشگاه توسط وزارت علوم دولت آذربایجان خاتمه یافته است؛ بنابراین اسامی در این راستا وجود ندارد.

وزیر علوم درباره مدرک رحیمی نیز تاکید کرد: در سال ۲۰۰۵ مدرک دکترای افتخاری به معاون اول داده شده که این مدرک را دانشگاه باکو از نظر علمی مورد بررسی قرار داده و اعطا کرده؛ بنابراین به وزارت علوم ارتباطی ندارد.

وی گفت: در سال ۲۰۱۰ نیز پیش دفاعیه مدرک ایشان در یکی از معتبرترین دانشگاه‌ها در مسکو ارائه شده که این پیش دفاعیه به دلیل وجود ایراداتی جهت اصلاح به معاون اول بازگردانده شد.

چرا از رحیمی به عنوان دکتر یاد می‌شود؟

الیاس نادران نماینده تهران اما در دفاع از سوال خود گفت: شیوه اخذ مدارک دانشگاهی برخی مسوولان اجرایی کشور مورد اعتبار نیست؛ بنابراین این افراد برای حضور در دستگاه اجرایی کشور نباید مورد اعتماد قرار گیرند. وی گفت: رییس‌جمهور چند سال پیش دستور داد وزیر علوم وقت مدارک مدیران و مسوولان را بررسی کرده و به مردم اعلام کند، اما تاکنون این کار انجام نشده است. نادران با اشاره به اینکه مدرک یکی از نمایندگان مجلس نیز از دانشگاه بین‌المللی باکو صادر شده و برای حضور در انتخابات دوره آینده نیز گویا تایید شده است، گفت: باید وزارت علوم نسبت به این اتفاقات پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه اگر کارمند عادی مدرک تقلبی از دانشگاه غیر‌معتبر ارائه دهد با انفصال از خدمت و معرفی به دادگاه مواجه می‌شود، گفت: چرا مسوولان با داشتن تخلفات مشابه باید از حاشیه امن برخوردار باشند؟ نادران با اشاره به تخلف معاون اول رییس‌جمهور در ارائه مدرک گفت: رحیمی از آکادمی بین‌المللی باکو مدرک فوق لیسانس به صورت غیر‌حضوری اخذ کرده که این مدرک در سال ۱۳۸۴ صادر شده است، اما معاون اول رییس‌جمهور در سال ۱۳۸۲ به عنوان رییس دانشکده حقوق با عنوان دکتر رحیمی معرفی شده است و پس از آن نیز با همین مدرک در پست ریاست دیوان محاسبات نیز قرار گرفته است. وی افزود: در سال ۸۴ اعلام شده که با ارائه یک مقاله به دانشگاه باکو برای ایشان مدرک دکترای افتخاری صادر شده است. آیا صلاحیت این مقاله علمی نباید توسط اساتید کشور مورد بررسی قرار گیرد؟ نادران تصریح کرد: رحیمی در سال ۲۰۰۹ در دانشگاهی در روسیه از پایان‌نامه خود دفاع کرده که این دفاعیه به دلیل وجود اشکالات فراوان رد شده است. وی افزود: رحیمی در حوزه‌های انتخابیه مختلف برای افتتاح پروژه‌های متعدد حضور یافته که در تمام مراسم‌ها با عنوان دکتر رحیمی از وی نام برده شده است. نماینده تهران گفت: باید هر چه سریعتر وضعیت مدرک دکترای رحیمی مشخص شود.

نادران با تاکید بر اینکه از وزیر علوم انتظار نیست که در مقام قضا قضاوت کند، گفت: وکلای رحیمی در دادگاه اعلام کرده‌اند که مدرک دکترای ایشان در هیات دولت تایید شده است و باید تکلیف مردم با مسوولان اجرایی که از عناوین جعلی استفاده می‌کنند مشخص شود.

در پایان جلسه الیاس نادران با بیان اینکه از پاسخ‌های وزیر قانع شده از رای‌گیری در خصوص این سوال صرف‌نظر کرد.

بحث بی نتیجه بر سر نحوه تنبیه نمایندگان خاطی

بحث طولانی مجلس بر سر چگونگی مجازات نمایندگان خاطی به نتیجه نرسید و کار به جلسه بعد موکول شد. بخشی از جلسه روز گذشته که به ادامه بررسی «طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» اختصاص داشت، پس از یک ساعت بحث، تذکر، پیشنهاد و اخطار درباره ماده ۴ این طرح، بدون مصوبه خاتمه یافت. ماده ۴ طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به این شرح است: هیات نظارت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد:

الف - تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات‌رییسه مجلس و هیات‌رییسه کمیسیون‌ها

چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ه- لغو عضویت در هیات‌رییسه مجلس و هیات‌رییسه کمیسیون‌ها

خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر‌علنی توسط رییس مجلس

د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس

ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا ۳ ماه با پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیر‌علنی

ر- لغو اعتبار نامه نماینده با پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیر‌علنی.

این ماده همچنین ۵ تبصره نیز دارد.

محورهای اختلاف نمایندگان بر سر بندهای جریمه‌ای این ماده بود، به‌گونه‌ای که در یکی از بندها به هیات نظارت اجازه داده می‌شد که نماینده خاطی را از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه، آن هم با پیشنهاد هیات و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر‌علنی محروم کند. این موضوع تذکرات و اعتراضات برخی نمایندگان همچون مهدی مفتح نماینده رزن را در پی داشت، او با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: هیچ مقام و قوه‌ای بدون اجازه رییس مجلس حق مداخله در امور قوه مقننه را ندارد. برخی نمایندگان همچون بهمن محمد یاری نماینده طالش و مصطفی کواکبیان برخی از بندهای این ماده را مغایر با برخی اصول قانون اساسی دانستند، چرا که آنان معتقدبودند براساس قانون اختیارات نمایندگان توسط ماده۴ این طرح از بین برود.