بحث بر سر صلاحیت «هیات نظارت» در بررسی مسائل مالی، اخلاقی و امنیتی نمایندگان حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس روز گذشته در حالی یکی از بحث‌برانگیزترین ماده‌های طرح نظارت بر نمایندگان را پس از ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه تصویب کرد که به اعتقاد برخی از نمایندگان با تصویب این بند «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود» و برخی دیگر نیز آن را «خودزنی» مجلس خواندند. براساس این ماده جنجالی، هیات نظارت بر نمایندگان صلاحیت رسیدگی به «گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلفات مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی»، «گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی» و «گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» را دارد.

ماده نظارتی جنجال برانگیز

تلاش ۱۵۵ دقیقه‌ای نمایندگان در قالب پیشنهادهایی برای حذف بندهای مختلف این ماده، تغییر عبارتی بندها و حتی حذف کل

ماده ۲، به نتیجه نرسید و در نهایت مجلس با ۱۰۶ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر ماده ۲ این لایحه را تصویب کردند.طبق ماده ۲ طرح نظارت بر نمایندگان، هیات صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

الف: گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدهای غیر متعارف وی

ب: گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی

ت: گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

پ: گزارش‌های هیات رییسه درباره غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد ۷۸ تا ۸۱ و ۸۸ تا ۹۱ آیین‌نامه داخلی مجلس

همچنین براساس تبصره ۱ این ماده منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است؛ به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شان بدانند.

در ادامه و در تبصره ۲ این ماده آمده است مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارش‌های واصله علیه نمایندگان را به هیات رییسه مجلس منعکس نمایند.

تبصره ۳ این ماده نیز می‌افزاید: گزارش‌هایی قابل رسیدگی در هیأت است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا است مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی باشد یا اعتبار و هویت گزارش توسط هیات احراز شود.

همچنین در تبصره ۴ آمده است: هرگاه هیات احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسوولان اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده، مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

طبق تبصره ۵ این ماده تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیات به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نیست.در تبصره ۶ نیز اضافه شده است که هیات ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن‌ را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.

نماینده علیه نماینده

در ابتدای بررسی این ماده رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و رییس کمیسیون برنامه و بودجه با ارائه پیشنهادی خواستار حذف عبارت «گزارش‌های واصله و درآمدها و هزینه‌های غیر متعارف» از بند الف ماده ۲ شد.عبداللهی با اعلام این نکته که در انتخابات مجلس نهم کاندیدا نمی‌شوم، لاریجانی را مخاطب قرار داد و گفت:اگر باب گزارش دهی درباره نمایندگان علیه نمایندگان به هیات نظارت باز شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. موسی قربانی، مخبر کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان ضمن اعلام مخالفت با این پیشنهاد گفت: قرار نیست هر کسی گزارش غیرمستندی را به هیات بفرستد بررسی شود، گزارش‌هایی که به هیات ارسال می‌شود باید مستند بوده و امضا داشته باشد، اگر احساس شود این گزارش‌ها در مقام تخریب نماینده است به مقامات قضایی ارسال می‌شود تا با فرد خاطی برخورد شود.

این پیشنهاد به دلیل مخالفت نمایندگان تصویب نشد.

صیغه برای مسوول قبح دارد

در ادامه شهریار طاهرپور نماینده مردم تویسرکان در مجلس با ارائه پیشنهادی خواستار حذف عبارت «اخلاقی» از بند الف ماده ۲ شد، براین اساس وی خواست تا موضوع هیات نظارت مسوولیت رسیدگی به تخلفات اخلاقی نمایندگان را نداشته باشد.

حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مخالفت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه صیغه یا برخی اعمال خلاف اخلاق گناه نبود، اما برای مسوول، وکیل و وزیر استاندار قبح است، گفت: این تخلفات باید در هیات بررسی تخلفات بررسی شده و اگر اثبات شود به قوه قضائیه ارسال شود.وی با اشاره به سخن برخی نمایندگان که می‌گفتند اگر بخواهیم برای هیات مذهبی خرج کنیم و شام و ناهار بدهیم، این را هم جزو هزینه‌های غیرمتعارف به حساب می‌آورند، تاکید کرد: کار نمایندگان قانونگذاری و نظارت است نه پلو و چلو دادن به مردم.سرانجام این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

تخلف امنیتی بهانه‌ای برای تحت فشار گذاشتن نماینده

پس از آن علی مطهری نماینده مردم تهران با اعلام پیشنهادی خواستار حذف بند پ ماده ۲ شد. طبق این بند گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی در هیات رسیدگی به تخلفات نمایندگان بررسی می‌شود.

مطهری با تاکید بر اینکه طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر و رای خود آزادند و نمی‌توان آنها را به خاطر نظراتشان توقیف کرد، گفت: با تصویب این بند اگر نماینده‌ای به عنوان مثال به حوادث بازداشتگاه کهریزک، کوی دانشگاه یا مجتمع مسکونی سبحان اعتراض کند، هیات می‌تواند به دلیل اعمال خلاف امنیت ملی صلاحیت وی را بررسی کرده و نماینده مذکور را تحت فشار قرار دهند.وی افزود: اگر منظور از اعمال خلاف امنیت ملی جاسوسی است، وزارت اطلاعات مسوول بررسی آن است، این وزارتخانه موظف است با اقدامات خلاف امنیت ملی برخورد کند. حتی اگر خاطی رییس جمهور یا نماینده مجلس باشد.

وی اظهار کرد: اعمال مجرمانه از بعد انتظامی نیز شامل چاقوکشی و برخی اعمال است که در شان نمایندگان نیست.

مطهری تاکید کرد: این بند باب سوءاستفاده را باز کرده و دست مجلس را بسته‌تر می‌کند.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان نیز در موافقت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه دستگاه‌های امنیتی کشور مسوول پیگیری و قضاوت درباره رفتارهای امنیتی نمایندگان هستند، گفت: هیات نظارت نباید در بحث‌های امنیتی که واقعا کارشناسی است، دخالت کند.موسی قربانی سخنگوی کمیسیون طرح نظارت با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: این هیات به راحتی نمی‌تواند به هر کسی تهمت بزند.وی افزود: هیات نظارت بر نمایندگان از بعد اطلاعاتی تخلفات امنیتی را بررسی نمی‌کند، بلکه از بعد صلاحیتی و انتظامی به رفع تخلفات نمایندگان رسیدگی می‌کند.این پیشنهاد نیز به تصویب مجلس نرسید.

خودزنی نکنید

جهانبخش محبی نیا، عضو هیات رییسه مجلس نیز با ارائه پیشنهادی خواستار حذف عبارت «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» از بند پ ماده ۲ این طرح شد.طبق بند پ گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی در هیات نظارت بررسی می‌شود.وی تاکید کرد: تصویب این بند خودزنی است.

ما باید تا حدی خودزنی کنیم که خدا قبول کند. ما برای رضایت خدا تصمیم می‌گیریم نه برای به به و چه چه مردم که بگویند برای خودشان چه قوانین سفت و سخت نظارتی تصویب کردند.وی افزود: باید از القا، اعمال و نفوذ عبارت چند پهلو و مشکوک جلوگیری شود.محبی نیا ادامه داد: با تصویب این بخش مجلس را داغون می‌کنیم.محمد دهقانی دیگر عضو هیات رییسه مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما حق رسیدگی جزایی و کیفری به مسائل را نداریم، اما برخی مسائل خفیف مثل اختلاف فیزیکی دو نماینده را می‌توان از بعد انتظامی بررسی کرده و جلوی ارجاع آن به دادگستری را بگیریم.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد اعلام کرد: در همه دستگاه‌ها و قوای کشور جایگاهی برای رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و شئون نمایندگان وجود دارد در مجلس هم باید چنین جایگاهی وجود داشته باشد.این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

زیرشلواری پوشیدن نماینده در خیابان خلاف شان است

برخی نمایندگان نیز در پیشنهادهایی خواستار تعریف شان نمایندگی، در این ماده طرح نظارت شدند، چرا که معنی آن را نامشخص و غیر شفاف می‌دانستند.علی لاریجانی رییس مجلس نیز با بیان اینکه منظور از شان نمایندگی بین و آشکار است،گفت: مثلا نماینده‌ای با زیر شلواری بیاید توی خیابان، خلاف شان نمایندگی رفتار کرده است دیگر!

رسیدگی محرمانه به گزارش‌ها

مجلس همچنین با تصویب ماده ۳ این طرح مقرر کرد که هیات نظارت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به‌صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی‌ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.

همچنین براساس تبصره این ماده، هیات موظف است قبل از صدور رای، دفاعیات نماینده را استماع نماید.