دنیای اقتصاد - صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش از سلسله گزارش‌های موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد جهان» رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران در سال‌جاری میلادی را به ترتیب 5/2 درصد، 5/22 درصد و 3/15 درصد برآورد کرد؛ صندوق بین‌المللی پول در حالی نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری را 5/2 درصد برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 2010 را 2/3 درصد و پیش‌بینی این شاخص برای سال 2012 را 4/3 درصد اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال گذشته 4/12 درصد بوده است که این رقم برای سال‌‌جاری با رشدی 10 درصدی به 5/22 درصد می‌رسد. نرخ تورم ایران در سال 2012 البته 5/12 درصد پیش‌بینی شده است. گزارش IMF از وضع بیکاری ایران نیز ارقام 6/14، 3/15 و 6/15 درصد را برای سال‌های 2010، 2011 و 2012 مطرح کرده است. در این گزارش همچنین وضع اقتصاد جهان «در مرحله خطرناک» توصیف شده است. IMF می‌نویسد: روند احیای اقتصاد جهانی از رکودی که در سال 2007 گریبانگیر آن شد، رو به کند شدن گذاشته و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 به 4 درصد کاهش یابد.

رشد اقتصادی ۵/۲درصد، تورم ۵/۲۲ درصد و نرخ بیکاری ۳/۱۵ درصد برای امسال
روایت تازه IMF از اوضاع اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد - زهراواعظ - صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران برای سال جاری میلادی را به ترتیب ۵/۲ درصد، ۵/۲۲ درصد و ۳/۱۵ درصد پیش‌بینی کرد.
ارائه آمارهای جدید از اوضاع اقتصادی ایران در حالی صورت گرفته است که کمی پیشتر، صندوق بین‌المللی پول با تجدید نظر در ارزیابی‌های فروردین ماه خود از اوضاع اقتصادی ایران، مجددا ارقامی ارائه داد که بر اساس آن رشد اقتصادی ایران در سال جاری 2/3 درصد و نرخ تورم 4/12 درصد پیش‌بینی شده بود. اما داستان این ارزیابی‌ها و تجدید نظر در آن و در نهایت دفاع IMF از این تجدید نظر چگونه بود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از اوضاع اقتصاد ایران و جهان که در روزهای پایانی فروردین ماه امسال منتشر شد، پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران پس از نزول به صفر در سال ۲۰۱۱ (سال جاری)، روندی رو به صعود به خود بگیرد و ارقام ۳ و ۳/۴ درصد را در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تجربه کند.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران برای سال 2011 را نیز بالغ بر 5/22 درصد پیش‌بینی شده و برای سال 2012 نیز 5/12 درصد برآورد شده بود. همه اینها در حالی بود که سکوت بانک مرکزی در مورد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و به خصوص در مورد اعلام شاخص رشد اقتصادی ادامه داشت، اما انتشار این گزارش با واکنش مقامات ایرانی مواجه شد؛ به گونه‌ای که وزیر اقتصاد در نخستین واکنش به پیش‌بینی رشد صفر درصدی، آن را «کاری سیاسی» برشمرد. به دنبال اعتراض ایران نسبت به ارائه این آمارها، اوایل اردیبهشت هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران سفر کرد.
پس از آن اواخر خرداد ماه IMF با ارائه گزارش جدیدی از اوضاع اقتصادی ایران نشان داد که دیدار از ایران و دریافت اطلاعات آماری موثر واقع شده و به این ترتیب برآوردهای قبلی این سازمان اصلاح شد. در برآوردهای جدید رشد اقتصادی ایران ۵/۳ درصد و نرخ تورم ۴/۱۲ درصد برای سال جاری پیش‌بینی شد.
با تمام اینها، اکنون به نظر می‌رسد صندوق بین‌المللی پول بار دیگر در ارزیابی‌های خود از اوضاع اقتصادی ایران تجدید نظر کرده است. بر اساس این گزارش که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، اقتصاد ایران رشد 2/3 درصدی را در سال 2010 تجربه کرد و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری میلادی به 5/2 درصد کاهش یابد.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی را نیز ۴/۳ درصد پیش‌بینی و اعلام کرده است: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاثیری موقت در کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال جاری خواهد داشت. متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه نیز از ۴/۴درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴ درصد در سال جاری می‌رسد. رشد کشورهای نفتی منطقه نیز از ۴/۴ درصد به ۹/۴ درصد افزایش می‌یابد.
افزایش نرخ تورم ایران
این گزارش نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را نیز ۵/۲۲ درصد اعلام کرده است که نسبت به گزارش تجدید نظر شده قبلی حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. در گزارش اولیه صندوق بین‌المللی پول البته پیش‌بینی شده بود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی تورم ۵/۲۰ درصدی داشته باشد. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۰ نیز ۴/۱۲ درصد اعلام شده و بر اساس پیش‌بینی این سازمان تورم ایران در سال آینده میلادی نیز به ۵/۱۲ درصد می‌رسد که تقریبا برابر با سطح سال ۲۰۱۰ است. متوسط تورم خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ برابر با ۸/۶ درصد بوده که این رقم در سال جاری به ۹/۹ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۶/۷ درصد خواهد رسید. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عامل اصلی تورم دو رقمی ایران در سال ۲۰۱۱ عنوان شده است. نرخ تورم کشورهای نفتی منطقه نیز از ۶/۶ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۱۰ درصد طی امسال می‌رسد.
مازاد تراز حساب‌های جاری ایران بیشتر می‌شود
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود مازاد تراز حساب‌های جاری ایران را نیز برای سال ۲۰۱۰ معادل ۶ درصد تولید ناخالص ملی ایران اعلام کرده و این رقم برای سال ۲۰۱۱ را ۸/۷ درصد و برای سال آینده۱/۷ درصد پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب تراز حساب‌های جاری ایران طی سال‌های آینده با افزایش روبه‌رو خواهد شد. متوسط تراز حساب‌های جاری در خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۷/۷ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه بوده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۲/۱۱ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۹ درصد می‌رسد.تراز حساب‌های جاری کشورهای نفتی منطقه نیز از ۶/۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها به ۱۵ درصد طی امسال و ۴/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ می‌رسد.
نرخ بیکاری پارسال 6/14 درصد
صندوق بین‌المللی پول در گزارش این فصل خود آمار مربوط به اشتغال در کشورهای مختلف را نیز اعلام کرده است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۶/۱۴ درصد بوده است و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به ۳/۱۵ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران برای سال ۲۰۱۲ نیز ۶/۱۵ درصد پیش‌بینی شده است.

اقتصاد جهان در مرحله خطرناک
این گزارش در مورد وضعیت اقتصادی جهان تصریح کرده است: روند احیای اقتصاد جهانی از رکودی که در سال 2007 گریبانگیر آن شد، رو به کند شدن قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 به 4 درصد کاهش یابد. اقتصاد جهان در سال 2010 رشد 5 درصدی را تجربه کرد.
کاهش سطح بسته‌های محرک اقتصادی و بروز برخی شوک‌های اقتصادی از جمله عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۱ عنوان شده است.صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود نوشته است: «اقتصاد جهانی در مرحله جدید خطرناکی قرار دارد. تحرک اقتصادی در جهان ضعیف و غیر یکنواخت تر شده است، اعتماد تجاری اخیرا کاهش شدیدی داشته است و ریسک فعالیت‌های اقتصادی رو به رشد دارد».
این گزارش اقدام هماهنگ و جدی برای فرار از یک دهه کاهش رشد در اقتصادهای پیشرفته را ضروری دانسته و افزوده است یک اقتصاد دان ارشد صندوق بین‌المللی پول نیز در این باره گفت: اتخاذ سیاست‌های قوی و محکم برای بهبود بخشیدن به چشم‌انداز اقتصادی جهان و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. تنها اگر دولت‌ها سیاست‌های مالی قاطعانه‌ای را اتخاذ کنند و به اصلاحات مالی و متعادل کردن بدهی‌های خود بپردازند، می‌توانیم نسبت به روند قوی‌تری برای احیای اقتصاد جهانی امید داشته باشیم.
رشد درحال توسعه‌ها ۴ برابر توسعه یافته‌ها
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود از رشد غیریکنواخت در اقتصاد جهانی خبر داده و رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را برای سال 2011 بالغ بر 4/6درصد پیش‌بینی کرده و این رقم را برای کشورهای صنعتی 6/1 درصد دانسته است. حتی رقم 6/1 درصدی رشد برای اقتصادهای پیشرفته با مفروضاتی محاسبه شده است از جمله این که سیاست‌گذاران اروپایی بتوانند بحران یورو را در کشورهای موسوم به کشورهای حاشیه‌ای نگه دارند و دولت آمریکا بتواند تعادلی میان حمایت خود از اقتصاد و سیاست تثبیت مالی برقرار کند. اگر این مفروضات عملی نشود رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و به طور کلی رشد اقتصادی جهان کمتر از 4 درصد خواهد بود.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی آمریکا از ۳ درصد در سال گذشته به ۵/۱ درصد در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی منطقه یورو از ۸/۱ درصد به ۶/۱ درصد، انگلیس از ۴/۱ درصد به ۱/۱ درصد، روسیه از ۴ درصد به ۳/۴ درصد، چین از۳/۱۰ درصد به ۵/۹ درصد و هند از ۱/۱۰ درصد به ۸/۷ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه نیز از ۴/۴ درصد در سال گذشته به ۴ درصد در سال جاری کاهش پیدا می‌کند.