سخنگوی اقتصادی دولت رقم دقیق سوء‌استفاده صورت گرفته از بانک صادرات را یک‌هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان دانست و گفت: بر اساس آخرین بررسی‌ها و گزارش‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی در کمیته مربوطه، مشخص شد کل اعتبارات اسنادی شعبه یک بانک در خوزستان، ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان است، اما همه اعتبارات اسنادی مذکور تسویه نشده؛ بنابراین موضوع تخلف یک‌هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان است، یعنی اعتبارات اسنادی گشایش شده این مبلغ است. شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در پاسخ به این سوال که یعنی رقم یک‌هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان حجم کل اختلاس انجام شده که از بانک خارج شده است؟ گفت: صحیح است. البته اختلاس یا هر عنوان مجرمانه دیگری، براساس صلاحیت قوه قضائیه و قاضی اطلاق می‌شود.

وی اضافه کرد: آنچه توسط این بانک و چند بانک دیگر تنظیم شده و پرداخت نشده، کمتر از یک‌هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان است؛ زیرا زمانی که اعتبار اسنادی تنظیم می شود، مبلغی از آن کسر می‌شود که مبلغ کسر شده بیش از ۲۰ درصد است. بنابر این کمتر از ۸۰ درصد که یک‌هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان می‌شود، پرداخت شده است.

تشکیل کمیته ۳ نفره در دولت

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بحث‌های صورت گرفته در روز شنبه گذشته در دولت و همچنین جلسه پنج‌شنبه شب دولت تصریح کرد: جمع بندی‌های مباحث جلسات مذکور این بود که اطلاع‌رسانی توسط ۳ نفر یعنی رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات صورت گیرد و سایر افراد در دولت و بانک‌ها نیز به این امر پایبند باشند.وی با بیان اینکه کمیته اطلاع‌رسانی متشکل از این سه نفر خواهد بود، در عین حال اظهار کرد: تخلف صورت گرفته دارای ابعاد مهمی است و عدد آن نیز عدد بزرگی است؛ لذا طی مدت گذشته تلاش شده است که در نتیجه آن، سپرده‌ها و دارایی‌های گروه مرتکبین تخلف با تلاش توسط بانک مرکزی، بانک مربوطه و وزارت اطلاعات شناسایی، مسدود و ضبط شود.

حسینی با تاکید بر اینکه تلاش مذکور موفقیت‌آمیز بوده است، گفت: در برگرداندن منابع بانکی، دغدغه‌ها به حداقل رسیده، ضمن اینکه اقدامات لازم نیز در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: همه اسناد و اعداد مورد نظر نیز به نفع این گروه متهم یا متخلف گشایش نشده است؛ اگرچه گشایش به تقاضای این گروه بوده، اما در بسیاری از موارد به نفع واحدهای تولیدی که جزو این گروه نبوده‌اند، صورت گرفته است.

وی ادامه داد: البته طلب می کند که موضوع در سطح گسترده‌تری دنبال شود و رییس جمهور و دولت به کمیته ۳ نفره مذکور مسوولیت لازم را محول کردند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در جلسه پنج‌شنبه شب گذشته در استان اردبیل جمع‌بندی‌هایی انجام شد که بر اساس آن، با توجه به اینکه کار دارای ابعاد قضایی است، مقرر شد وزیر دادگستری مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشد؛ بنابراین از وزیر دادگستری درخواست شد که در ادامه کار بیش از گذشته مشارکت کند، ضمن اینکه وزیر دادگستری نیز نسبت به جوانب کار گزارش‌های لازم را دریافت کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رییس سازمان خصوصی‌سازی مطرح کرده بود که واگذاری سهام فولاد خوزستان به گروه آریا کذب است؛ آیا این طور است؟ گفت: توضیح رییس سازمان خصوصی‌سازی دقیق و مستند است.

وی گفت: مالکین سهام فولاد خوزستان مالکین مشخص هستند و در عین حال، اگر قرار باشد نقل و انتقالی صورت گیرد از طریق بورس خواهد بود. حسینی ادامه داد: ۵/۵۰ درصد از سهام فولاد خوزستان در تملک دولت و در اختیار دولت است. حتی اگر قرار باشد که ۵/۵۰ درصد یا بخشی از آن براساس قانون بودجه سال گذشته و سال جاری به پروژه‌های عمرانی دیگر تخصیص یابد، این کار با رعایت تشریفات قانونی و از طریق بورس طی مراحل قانونی انجام می‌شود.