رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه نرخ تورم را به‌دلیل تغییر سال پایه هنوز اعلام نکرده‌ایم، گفت: در گذشته مسوول اعلام نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی بود، ولی آمار سال ۹۰ را باید از ما بپرسید. عادل آذر در گفت‌وگو با پانا (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) افزود: براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم، مرکز آمار ایران از ابتدای سال ۹۰ مرجع اعلام رسمی آمارهای اقتصادی است. وی عنوان کرد: تنها موردی که مرکز آمار در رابطه با اعلام آن تاخیر دارد، نرخ تورم است که البته تا اردیبهشت ۹۰ اعلام شده و از آن زمان به بعد اعلام نکرده‌ایم. رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه گزارش‌هایی در رابطه با نرخ تورم به‌طور غیر رسمی به مجلس اعلام شده است، اما هنوز آمار را روی سامانه نگذاشتیم، تصریح کرد: دلیل تاخیرها، تشکیل کارگروهی در شورای‌عالی آمار است که نقل و انتقال و چگونگی تغییر سال پایه را در آن کارگروه بررسی می‌کنیم.آذر با بیان اینکه نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۶/۱۹ درصد است، خاطرنشان کرد: قرار است سال پایه را تغییر دهیم، اما این اقدام زمان‌بر است.وی همچنین در رابطه با نرخ رشد اقتصادی نیز گفت: بر اساس قانون در روال گذشته بانک مرکزی باید نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کرد و مسوول اعلام نرخ رشد سال‌های ۸۷ و ۸۸ بانک مرکزی است؛ گرچه مرکز آمار محاسبات خود را دارد.رییس مرکز آمار ایران عنوان کرد: نرخ رشد اقتصادی را از سال ۹۰ از ما بپرسید و هر زمان که رقم دقیق آن مشخص شد، آن را اعلام می‌کنیم. آذر تصریح کرد: محاسباتی در رابطه با نرخ رشد اقتصادی داشته‌ایم و هر زمان که نهایی شد، در کارگروه اعلام می‌کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که اعلام نشدن آمارها در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تاثیرگذار است، گفت: گزارش‌های آماری به مراجع تصمیم‌گیری و مدیریتی ارائه می‌شود و حتی گزارش‌های ماهانه به مجلس داریم. رییس مرکز آمار ایران افزود: تورم ماهانه که مشخص می‌شود، ۷ روز بعد در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد و تقریبا همیشه آمارها را روی سامانه گذاشته‌ایم. آذر عنوان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم را محاسبه می‌کنند و این دو در اعلام آمارها با هم اختلاف‌هایی دارند که البته ما به‌دنبال این هستیم که اطلاعات را به‌هم نزدیک کنیم. وی یکی از دلایل اختلاف در آمارها را سال پایه دانست که سال پایه مرکز آمار ۸۱ و بانک مرکزی ۸۳ است و تصریح کرد: تفاوت دیگر در تعیین آمارها، سبد کالایی است و بحث شهری و روستایی است که مرکز آمار، شهری و روستایی با هم بررسی می‌کند، اما بانک مرکزی فقط شهری را مورد توجه قرار می‌دهد.