چه کسی منبع یارانه‌های نقدی را می‌داند؟

عکس: نگار متین‌نیا

طفره رفتن مقامات دولتی از اعلام درآمدهای هدفمندی، شائبه برداشت از منابع غیر هدفمندی یارانه‌ها را تقویت کرده است دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: رییس ستاد مدیریت سوخت هم نمی‌داند که درآمد حاصل از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی که او مدیریت آن را بر عهده دارد، چه قدر است. محمد رویانیان روز گذشته درپاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها چه قدر است، با ذکر این جملات که «این سوال از سر من زیادی است و من صلاحیت آن را ندارم؛ اصلا هیچ کس نمی‌گوید چه قدر پول دارد!» از پاسخ دادن صریح و شفاف به این موضوع خودداری کرد. رویانیان مسوول فروش بنزین و سایر سوخت‌ها را وزارت نفت دانست و متذکر شد که چون فروشنده حامل‌ها، وزارت نفت است و پول آن را به خزانه واریز می‌کند، بنابراین مسوول اعلام منابع هم وزارت نفت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها است که نهایتا این درآمد حاصل از آزاد سازی را مشخص کرده و توزیع آن را بر عهده می‌گیرند.

به این ترتیب پس از محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور هم به جمع مسوولانی پیوست که از اعلام درآمد حاصل از آزاد سازی انواع حامل‌های انرژی خود داری می‌کنند. این درآمد همان منبعی است که دولت به پشتوانه آن باید یارانه‌های نقدی را به مردم پرداخت کند. اما برخی از نمایندگان معتقدند که منابع حاصل از آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، کفاف یارانه نقدی را نمی‌دهند و دولت به این دلیل از سایر منایع برداشت می‌کند؛ منابعی که در گزارش‌های دیوان محاسبات هم به آن اشاره شده است.

شائبه پرداخت یارانه نقدی از منابع غیرمجاز

به عبارت دیگر امتناع مسوولان دولتی از اعلام میزان درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها این گمانه را در بین نمایندگان مجلس و کارشناسان تقویت کرده است که دولت به دلیل کمبود درآمد حاصل از آزاد سازی حامل‌های انرژی، منابع یارانه‌های نقدی را از محل‌های دیگری تامین می‌کند و به همین علت از اعلام درآمدهای یارانه‌ای خود طفره می‌رود. چه پیش‌تر کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که بخشی از بودجه پارس جنوبی و صادرات برق، یکی از منابع تامین‌کننده یارانه نقدی بوده است.

پس از آن فریدون همتی معاون پارلمانی وقت دیوان محاسبات نیز اعلام کرده بود که دولت تا پایان سال ۸۹ برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، علاوه بر «پنج هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی» که به عنوان تنخواه برداشت شده، «سه هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از صادرات نفت» و «سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل دستگاه‌هایی نظیر شرکت ملی نفت و وزارت نیرو» برداشته است.

تکذیب‌های بدون ارائه آمار دولتی‌ها

با این حال فرزین و حسینی هر کدام در نشست‌های خبری جداگانه این گمانه‌ها را تکذیب کردند و البته برداشت از تنخواه بانک مرکزی را به دلیل تاخیر در تامین منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها قانونی خواندند.

به گفته حسینی، بخشی از یارانه نقدی سال ۸۹ از محل تنخواه ماده ۱۳، بخشی از محل افزایش قیمت‌ها و بخشی از محل یارانه‌های مربوط به بودجه بوده است. وی دلیل این موضوع را تاخیر چهار ماهه در تامین منابع دانسته و تاکید کرده بود که برداشت از تنخواه و سایر منابع، غیرقانونی نبوده است. فرزین هم در یک نشست جداگانه در واکنش به شائبه کسب درآمد از منابع مربوط به پارس جنوبی تاکید کرده بود که پرداخت یارانه نقدی تنها از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. این مسوولان دولتی در عین حال در تمام این نشست‌ها تنها به ذکر میزان پرداخت یارانه نقدی بسنده کرده‌اند و سخنی از میزان درآمدهای یارانه‌ای دولت به میان نیاورده‌اند.

دولت به مجلس هم گزارش نداد

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است که از نحوه کسب درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و میزان بازتوزیع یارانه نقدی هر شش ماه یکبار به مجلس گزارش دهد. گزارشی که تاکنون ارائه نشده، اما وزیر اقتصاد گفته است که گزارش سه ماه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تهیه شده و به مجلس ارائه می‌شود.

اما برخی نمایندگان مجلس همچون موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نه تنها از عدم ارائه گزارش دولت در این زمینه به مجلس دلخور هستند بلکه معتقدند که دخل وخرج دولت در خصوص یارانه‌ها با هم نمی‌خواند. بر اساس بودجه ۹۰ سقف درآمد دولت از آزادسازی حامل‌های انرژی ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که باید ۴۰ هزار میلیارد تومان آن بین مردم توزیع شود. رقمی که ثروتی گفته بود تنها ۳۴۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شدنی است و مابقی می‌شود بدهی دولت که معلوم نیست چگونه قرار است پرداخت شود.

آمار تخلفات دولت به روایت دیوان محاسبات

علاوه بر این، همین هفته معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات هم از تخلفات دولت در برداشت از یارانه برق و اختصاص به هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بود. عبدالله صفایی‌نسب در این باره گفته بود که دولت برای این امر یک راهکار قانونی پیدا کرده است، اما دیوان محاسبات این اقدام دولت را تخلف می‌داند و در گزارشی که به مجلس ارائه داده نیز این نکته را ذکر کرده است.

این ابهامات در کنار عدم ارائه گزارش دولت به مجلس و البته اتفاق نظر برای عدم اعلام میزان منابع در بین مسوولان دولتی گمانه‌ای را که برخی نمایندگان از جمله مصباحی مقدم آن را مطرح کردند، تقویت کرده است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به اندازه کافی پول ندارد و ناگزیر به سوی منابعی غیر از عایدی هدفمندی یارانه‌ها می‌رود.

شاید به همین دلیل بود که سردار رویانیان هم روز گذشته سعی کرد به این سوال «دنیای اقتصاد» پاسخ روشنی ندهد. به همین دلیل هم در ابتدا اعلام کرد که در این زمینه آماری ندارد و باید محاسبه کند؛ اما در ادامه وی نیز به میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم اشاره کرد و چندین بار تاکید کرد که درباره آمار درآمدها «نه به این آمار نیازی دارد و نه در محدوده‌ای هست که این اطلاعات را داشته باشد.»

دفاع تکراری رویانیان از موضع دولت درباره مترو

سردار رویانیان اما در نشست خبری دیروز خود، بار دیگر مجبور شد راجع به متروی تهران و بحث عدم پرداخت کمک دولت به آن توضیحاتی بدهد. وی در توضیح این موضوع گفت: متاسفانه موضوع مترو سریالی پنج ساله است که همه را خسته کرده و بهتر است رسانه‌ها و خبرنگاران با مترو قهر کنند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ کیلومتر مترو هم‌اکنون در کشور در حال ساخت است و هرماه چندین ایستگاه مترو در تهران و چندین واگن جدید وارد ناوگان مترو پایتخت می‌شود، گفت: حال باید پرسید پس اینها از کدام اعتبارات می‌آیند؟ رویانیان با اشاره به اینکه یارانه بلیت مترو و اتوبوس بنا به پیشنهاد دولت امسال از ۶۰ به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: دو میلیون مسافر مترو تهران نیز پول نقد به شهرداری می‌پردازند لذا به نظر می‌رسد مسوولان مترو نباید خیلی نگرانی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه پول دولتی همیشه سروقت نمی‌آید، گفت: در عین حال قطعا اعتبارات مصوب به مترو، پرداخت می‌شود، اما دیر و زود شدن آن و رسانه‌ای کردن توسط شهرداری تهران کار درستی نیست.

رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور همچنین در بخش دیگر سخنانش با تاکید بر اینکه فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیه سوخت خودروها نداریم، به دستور رییس جمهور در خصوص ساماندهی وضعیت آژانس‌ها اشاره کرد و گفت: براین اساس از این پس آژانس‌ها تحت نظر اتحادیه‌ها و زیرمجموعه وزارت بازرگانی اداره می‌شوند و طرح ساماندهی آنها نیز از روز گذشته در استان تهران آغاز شده است.