توجیهات مرکز آمار برای تداوم سکوت آماری

عادل آذر: اعلام نرخ تورم نیازمند «فرآیندی» است که طی آن بتوانیم در زمان‌های مشخص، آمارهای رسمی را در اختیار عموم قرار دهیم

عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: اگر مرکز آمار تاخیر کند، مرجع اعلام آمار تغییر می‌کند دنیای‌اقتصاد - زهرا واعظ - در شرایطی که بر اساس قانون برنامه پنجم، مرکز آمار ایران متولی تهیه و اعلام آمارهای کلان اقتصادی کشور شده است، اما با گذشت ۷۷ روز از پایان خرداد، هنوز نه تنها نرخ تورم این ماه به طور رسمی از سوی مرکز آمار اعلام نشده، بلکه اعلام نرخ تورم تیر و مردادماه نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ چراکه رییس مرکز آمار ایران در این باره اظهار داشته که اعلام نرخ تورم از سوی این نهاد، نیازمند «فرآیندی» است که طی آن مرکز آمار ایران بتواند در زمان‌های مشخص، آمارهای رسمی را در اختیار عموم قرار دهد. عادل آذر البته یکی از دلایل تاخیر در اعلام نرخ تورم را تغییر سال پایه عنوان کرده که به گفته وی قرار است سال پایه برای محاسبه نرخ تورم از سال‌های ۸۱ مرکز آمار و۸۳ بانک مرکزی، مشترکا به سال ۹۰ تغییر کند.

این در حالی است که تاخیر در اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران، برخی نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا به دنبال طرحی باشند که بر اساس آن مرجع اعلام نرخ تورم تغییر کند و این وظیفه به سازمان یا نهاد دیگری محول شود. این موضوع از سوی عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده که در آن به تاخیرهای مکرر مرکزآمار ایران در ارائه نرخ تورم اشاره داشته است.

آخرین آمار رسمی منتشره مربوط به نرخ تورم از سوی مرکز آمار مربوط به اردیبهشت سال جاری است که بر اساس آن نرخ تورم در سایت این مرکز ۷/۱۶ درصد اعلام شده است.

در شرایطی که بسیاری از کشورها به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادی، آمارهای کلان را حتی روزانه ارائه می‌کنند، تاخیر در اعلام رسمی آمارهای کلان اقتصادی کشور از سوی مرکز آمار می تواند بر روی فضای کسب وکار تاثیر گذارد، به گونه‌ای که فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها باید مرتب آمارهای کلان و شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تورم، رشد جمعیت، رشد اقتصادی، نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز و فضای کسب و کار، واردات و صادرات و همه آمار و شاخص‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار و بازار کار کشور را رصد کرده و در اختیار داشته باشند و بر اساس آنها تصمیم به تولید و سرمایه‌گذاری بگیرند.

این در حالی است که در کشور ما با وجود آنکه رسما مرکز آمار ایران متولی اعلام آمارهای رسمی اقتصادی کشور است، اما هنوز در میان مقامات رسمی درباره اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کند یا مرکز آمار، اختلاف نظر وجود دارد و حتی در این زمینه آمارهای متفاوتی اعلام می‌شود که ظاهرا مربوط به محاسبه نرخ تورم بر اساس سال‌های پایه متفاوت است. از همین رو رئیس مرکز آمار ایران از تغییر سال پایه برای محاسبه نرخ تورم از سال های ۸۱ و۸۳ به سال ۹۰ خبر داده، اما تاکید کرده است که این روند به ۲ سال زمان نیاز دارد.

تغییر سال پایه به سال ۹۰

عادل آذر در گفت‌و‌گو با ایرنا گفته است: بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام آمارهای رسمی بر عهده مرکز آمار ایران است. وی در پاسخ به این پرسش که علت تاخیر یا عدم اعلام نرخ تورم برخی ماه‌ها از سوی این نهاد چیست، پاسخ داد: برای انجام این کار نیاز به فرآیندی است که طی آن مرکز آمار ایران بتواند در زمان‌های مشخص، آمارهای رسمی را در اختیار عموم قرار دهد.

وی اظهار کرد: هم اکنون مرکز آمار ایران نرخ تورم برای سال ۸۶ لغایت اردیبهشت ۹۰ را از طریق سایت این مرکز در اختیار عموم قرار داده است. آذر بیان داشت: فرآیند بررسی مجدد، وظیفه‌ای که در برنامه پنجم بر عهده مرکز آمار ایران قرار داده شده در شورای عالی آمار، شامل تهیه زیرساخت‌ها، نقل و انتقال و فرآیند بررسی به لحاظ تکنیکی و تغییر سال پایه است که علت تاخیر در اعلام نرخ رسمی آمار به این موارد برمی‌گردد. وی بیان داشت: هم اکنون مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در صدد هستند که سال پایه را به سال ۱۳۹۰ تغییر دهند تا از این پس در صورتی که عددی هم تولید شود، فرقی با یکدیگر نداشته باشد.

زمزمه تغییر مرجع اعلام آمار رسمی

این در حالی است که تاخیرهای مکرر در اعلان شاخص تورم از سوی مرکز آمار ایران، زمزمه تغییر مرجع اعلام آمار را مطرح کرده است. عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه دولت هنوز لایحه‌ای برای تغییر مرجع اعلام آمار رسمی در پی تاخیر مرکز آمار در اعلام آمارها ارائه نداده است، گفت: برخی نمایندگان طرحی در این‌باره در دستور کار دارند. وی در گفت‌وگو با فارس در مورد تاخیر مرکز آمار ایران در اعلام نرخ رشد اقتصادی و تورم و بیکاری گفت: اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را در یک همایش ۳/۱۷ درصد اعلام کرده، هیچ منع قانونی ندارد، زیرا در قانون برنامه پنجم گفته شد مرکز آمار ایران متولی انتشار آمار رسمی کشور است، در عین حال سایر ارگان‌ها هم می‌توانند به تولید آمار بپردازند.

نماینده زابل و زهک گفت: اگر مرکز آمار به موقع آمارهای کلان و شاخص‌های اقتصاد کشور را اعلام نکند، کارشناسان و مجلس مجبور می‌شوند، آمار را از کشورهای دیگر دریافت کنند، در حالی که در کشورهای دیگر آمار بورس‌های دنیا ساعت به ساعت به مردم اعلام می‌شود تا مردم در تصمیم‌گیری اقتصادی دچار اشتباه نشوند.

دولت لایحه برای آمار نداده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون برنامه پنجم در مورد مرجع اعلام آمار کشور ارائه کرده است، گفت: هیچ لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس نیامده، البته تعدادی از نمایندگان درصدد بودند طرحی ارائه کنند که سازمان‌های دیگر نیز بتوانند اعلام آمار کنند، بنابراین درخواست تفسیر قانون کردند که به نظر من بانک مرکزی هم می‌تواند آمار تورم و رشد اقتصادی را اعلام کند. وی تاکید کرد: واقعیت این است که مرکز آمار ایران شاخص‌های مهم اقتصادی برای سنجش در اختیار دارد و چون دستگاهی است که درگیر کار اقتصادی نیست، می‌تواند به عنوان واحد مستقل و بی‌طرف آمار دقیق تورم و رشد اقتصادی را اعلام کند.

نورا در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون تذکری به معاونت برنامه‌ریزی و مرکز آمار ایران در مورد عدم اعلام به موقع آمار ارائه کرده‌اید، گفت: مجلس چقدر می‌تواند با دولت درگیر شود، آقایان می‌گویند ۱۰ هزار سوال از طرف مجلس از دولت انجام شده که وقت مردم را گرفته‌اند، در حالی که اگر دولت پاسخگو باشد، چرا مجلس این همه سوال کند. این نماینده مجلس افزود: متاسفانه بی‌توجهی دولت به ارائه آمار و اطلاع‌رسانی به موقع باعث شده قضیه لوث شود و نمی‌توانیم برای هر کار کوچک از دولت سؤال کنیم. نورا خاطر نشان کرد: باید مدیران وظیفه خود را بدانند و به موقع شاخص‌های کلان اقتصادی را برای فعالان و سرمایه‌گذاران اعلام کنند.