ریشه‌یابی بدهی‌های آمریکا و تفاوت آن با بدهی سایر کشورها

چرا بحران بدهی دولت آمریکا به سادگی قابل حل است؟

محسن کریمی اندانی*
همچنان که پیش‌بینی می‌شد بحران بدهی دولت آمریکا که قرار بود تا دوم آگوست تعیین تکلیف شود، با توافق احزاب حاکم و افزایش ۲۴۰۰ میلیارد دلاری سقف بدهی‌ها خاتمه یافت.

محسن کریمی اندانی*
همچنان که پیش‌بینی می‌شد بحران بدهی دولت آمریکا که قرار بود تا دوم آگوست تعیین تکلیف شود، با توافق احزاب حاکم و افزایش ۲۴۰۰ میلیارد دلاری سقف بدهی‌ها خاتمه یافت.

جمهوی خواهان و دموکرات‌ها اگرچه مخالفت‌هایی در نحوه اداره کشور با یکدیگر دارند؛ اما از منافع ایالات متحده بی‌خبر نیستند. در این مقاله سعی بر آن است که نشان داده شود منافع ملی ایالات متحده که احزاب رقیب در این کشور از آن با خبرند، چیست. همچنین تفاوت اصلی اقتصاد
ایالات متحده با اقتصاد سایر کشورهای جهان در چیست که بحران بدهی آن با توافق احزاب داخلی خاتمه می‌یابد؛ اما کشورهای دیگر در شرایط مشابه از چنین امکانی بی‌بهره‌اند؟ نهایتا اینکه چگونه بحران بدهی اخیر آمریکا به نفع شهروندان آمریکایی و به زیان سایر کشورهای جهان ختم شد؟
سوال این است که چگونه دولت آمریکا که تولید ناخالص داخلی (GDP) آن 58/14 هزار دلار است می‌تواند با بیش از 3/14 میلیارد دلار بدهی به راحتی تصمیم بگیرد که 4/2 میلیارد دلار دیگر به بدهی‌های خود بیفزاید و سقف بدهی‌های خود را به 7/16 میلیارد دلار برساند؛ بدون اینکه نگران ورشکستگی و بازپرداخت این بدهی باشد؟ البته تنها اتفاقی که می‌افتد این است که یک موسسه رتبه‌بندی، اعتبار اوراق بدهی دولت این کشور را از بیشترین اعتبار ممکن تنها یک پله تنزل می‌دهد و با این وجود همچنان اوراق خزانه دولت آمریکا جزو معتبرترین اوراق بدهی در جهان محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد، بحرانی که قبل از دوم آگوست در ایالات متحده به وقوع پیوست بحران تصمیم‌گیری در عرصه سیاست داخلی بود و نه بحران ورشکستگی. حتی کاهش یک پله‌ای رتبه اعتباری آمریکا آن هم تنها به ادعای یکی از موسسات رتبه‌بندی (S&P) بیش از آنکه به دلیل عدم توان آمریکا در بازپرداخت بدهی‌هایش باشد به دلیل عدم تصمیم‌گیری به موقع دولتمردان این کشور بود که باعث نگرانی طلبکاران شد. آن چیزی که موسسه رتبه‌بندی S&P روی آن انگشت گذاشت و هشدار داد این بود که سیاستگذاری اقتصادی در آمریکا، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سابق خود را از دست داده است؛ چرا که موضوع سقف استقراض دولت در حد یک «موضوع چانه‌زنی» میان احزاب، تنزل یافته است. به بیان دیگر موضوع افزایش سقف بدهی‌ها که در گذشته به سادگی در مورد آن توافق می‌شد امروزه تبدیل به موضوعی برای امتیاز خواهی حزب جمهوری‌خواه از حزب حاکم شده است.
چرا ایالات متحده می‌تواند سقف بدهی‌های خود را افزایش دهد، بدون آنکه نگران بازپرداخت آن و خطر ورشکستگی باشد؛ در صورتی که کشورهای دیگر و حتی کشورهای اروپایی نمی‌توانند چنین کنند؟ به بیان دیگر اقتصاد آمریکا دارای چه وجه ممیزه‌ای است که باعث می‌شود در مساله بدهی‌های دولت آمریکا، مشکل اصلی همگرا کردن جریان‌های مختلف داخلی باشد و نه خطر ورشکستگی و استقراض از نهادهای بین‌المللی برای بازپرداخت دیون؟
به بیان دقیق‌تر، با وجود آنکه در انتهای سال مالی گدشته (یعنی ماه سپتامبر ۲۰۱۰) نسبت بدهی دولت آمریکا به GDP، ۲/۹۳ درصد بوده است(۱) و پیش‌بینی می‌شود که در دو ماه آینده که سال مالی جاری دولت آمریکا به پایان می‌رسد این نسبت به ۶/۱۰۲ درصد و در سال بعد به ۳/۱۰۵ درصد برسد،(۲) همچنان مساله باز پرداخت بدهی‌ها مساله نگران‌کننده اقتصاد این کشور نیست. این در شرایطی است که هم اکنون بعضی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و بلژیک به دلیل بدهی‌های چند صد میلیارد دلاری برای جلوگیری از ورشکستگی، نیازمند مساعدت سایر کشورهای عضو یورو و ایجاد تغییرات گسترده در بودجه دولت حتی به قیمت تحمل نارضایتی اجتماعی و اعتراضات عمومی هستند. حتی به نسبت تولید ناخالص داخلی، بدهی این کشورها در حدود نسبت بدهی آمریکا به تولید ناخالص داخلی است. جدول (۱) نسبت بدهی بعضی کشورهای نمونه را به GDP در دسامبر سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد. از مقایسه ارقام این جدول با بدهی ایالات متحده مشاهده می‌شود که اگرچه این کشور از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وضعیتی شبیه کشورهای بحران‌زده کنونی دارد و حتی با تصویب افزایش سقف بدهی‌ها، این شرایط در سال بعد حادتر نیز خواهد شد، اما همچنان نگرانی خاصی از جهت بازپرداخت بدهی آمریکا وجود ندارد.

افزایش سقف بدهی آمریکا در شرایطی اتفاق می‌افتد که هم اکنون یک کشور اروپایی همچون یونان که براساس آمار سال ۲۰۰۹ بانک جهانی بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی
و بیست و سومین کشور دنیا از نظر تولید سرانه بر حسب قدرت خرید است، با بدهی‌ 350 میلیارد یورویی که در حدود 150 درصد تولید ناخالص داخلی است، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌ است و نیازمند دریافت کمک‌های مالی از کشورهای دیگر و صندوق بین‌المللی پول است، البته به شرط اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی و ایجاد نارضایتی‌های عمومی و تحمل آشوب‌های اجتماعی. موسسه رتبه‌بندی فیچ (Fitch) به این کشور رتبه اعتباری تریپل سی (CCC) داده است که به معنای عدم توانایی یونان در باز پرداخت بدهی‌هایش یا به تعبیری قبول ورشکستگی موقت این کشور است‏.‏ همچنین موسسه اعتبارسنجی مودیز (‏Moody's‏)، رتبه اعتباری ‏Ca‏ که یک پله تا ورشکستگی فاصله دارد را به یونان داد‏ه است.
دلیل این مساله امتیاز خاصی است که تنها برای اقتصاد آمریکا مهیاست و سایر کشورها از آن بی‌بهره‌اند.
ایالات متحده این امکان را دارد که بدهی‌های خود را به واحد پولی دلار که خودش منتشر می‌کند، بازپرداخت کند، اما سایر کشورها از این امتیاز بی‌بهره‌اند. حتی کشورهای اروپایی عضو یورو نیز نمی‌توانند بدون جلب رضایت سایر کشورهای عضو یورو برای بازپرداخت بدهی‌های خود یورو منتشر کنند. در آمریکا تنها توافق احزاب حاکم کفایت می‌کند. توافقی که در دهه‌های گذشته سهل‌الوصول بوده است، به‌طوری‌که رتبه اعتباری این کشور از سال 1917 تاکنون هیچگاه از بالاترین سطح (AAA) تنزل نیافته است.
امروزه دلار ۶۱ درصد ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد، در ۸۵ درصد معاملات بین کشورها استفاده می‌شود، سهمی ۴۵ درصدی در بدهی‌های خارجی کشورها دارد و بیش از نیمی از صادرات جهان را شامل می‌شود. اینها مزایای کوچکی نیستند. این امر علاوه بر اینکه منافع عظیم ناشی از درآمدهای دلاری سایر کشورها را به اقتصاد آمریکا ارزانی داشته است، امکان استفاده ابزاری از دلار را برای این کشور فراهم نموده است. به بیان دقیق‌تر می‌توان گفت منافع حاصل از بین‌المللی شدن دلار برای آمریکا به دو دسته قابل تقسیم است: آ) منافع سیاسی. ب) منافع اقتصادی.

الف) منافع سیاسی
منافع سیاسی همان است که به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که سایر کشورهای متخاصم خود را تحریم اقتصادی کند. از آنجا که انجام معاملات به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی آن کشور است تا خلق پول، خارج از کنترل بانک مرکزی آن کشور صورت نگیرد؛ لذا مبادلات تجاری به دلار در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) صورت می‌گیرد. به طوری که تمام مبادلات دلاری در نظام پرداختی که تحت نظارت فدرال رزرو است، تسویه می‌شود. بنابراین ایالات متحده می‌تواند مانع تراکنش‌های دلاری کشورهای متخاصم خود شود. به این ترتیب کشوری که نتواند با استفاده از یک پول بین‌المللی و مورد قبول همگان تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادی شده است.
ب) منافع اقتصادی
پس از آنکه ۷۳۰ نماینده از همه ۴۴ کشور متفقین در هتل واشنگتن ماونت شهر برتون وودز در ایالت نیوهمپشایر آمریکا، در کنفرانسی مشهور به کنفرانس برتون وودز با پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر اینکه دلار به عنوان پول بین‌المللی قلمداد شود موافقت کردند، نظام مالی بین‌المللی وارد مرحله جدیدی شد و فرصت منحصر به فردی برای ایالات متحده ایجاد شد. به خصوص اینکه ایالات متحده با ایفای نقش محوری در شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و گات (سازمان جهانی تجارت)، باعث گردید که رشد و توسعه تجارت بین‌المللی طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم شکلی نمایی به خود بگیرد(شکل۱). واضح است که رشد چشمگیر تجارت جهانی باعث افزایش شدید تقاضای مبادلاتی برای یک واحد پول بین‌المللی می‌گردد. فلذا از بعد از جنگ دوم جهانی تقاضای دلار به عنوان یک ارز جهان‌روا افزایش یافت. به همین دلیل این امکان برای آمریکا فراهم شد تا برای پاسخگویی به تقاضای مبادلاتی روزافزون به پول بین‌المللی، دست به خلق اعتبار و انتشار واحد پول خود بزند. چنانچه از شکل (۱) پیداست ارزش دلاری تجارت میان کشورهای جهان با یکدیگر در ۶۰ سال گذشته بیش از ۳۰۰ برابر شده است. بنابراین واضح است که تقاضای مبادلاتی به یک پول بین‌المللی نیز با نسبت تقریبا مشابهی افزایش یافته است.
در کنفرانس برتون وودز، نماینده انگلستان، جان مینارد کینز که قبل از آن واحد پولی کشورش -پوند- پول بین‌المللی بوده است با طرح نماینده ایالات متحده مبنی بر بین‌المللی شدن دلار مخالفت می‌کند. دلیل اصلی مخالفت وی همین منافع نامتعارفی بوده است که کشور آمریکا از آن بهره‌مند خواهد شد. البته در این کنفرانس، وایت، نماینده ایالات متحده برای ایجاد اعتماد بین سایر کشورها و اینکه بیش از نیاز مبادلاتی کشورهای جهان به پول بین‌المللی، دلار چاپ نخواهد کرد؛ متعهد می‌شود که ارزش هر اونس طلا برابر 35 دلار باقی‌ بماند. اما در سال‌هایی که تامین مالی جنگ ویتنام مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده بود، ریچارد نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا در 15 آگوست 1971 به طور یکجانبه تعهد کشورش را زیر پا می‌گذارد و اعلام می‌کند از این پس رابطه‌ای میان ارزش دلار و طلا برقرار نخواهد بود.
حتی اگر ایالات متحده به اندازه افزایش تقاضای مبادلاتی به واحد پولی بین‌المللی دست به انتشار دلار می‌زد دلار بی‌ارزش نمی‌شد و لازم نبود نظام پایه طلا توسط این کشور به طور یکجانبه لغو شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که ایالات متحده برای تامین مالی مخارج جنگ ویتنام و سایر هزینه‌های اینچنینی، درصدد بوده است تا با کنار گذاشتن تعهد خود به برابری ارزش دلار در برابر طلا، بتواند بیش از نیاز تجارت جهانی به پول بین‌المللی، دلار منتشر کند. این فرآیند یعنی پاسخگویی به تقاضای مبادلاتی روزافزون به پول بین‌المللی، از طریق خریدهای گسترده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص بعد از برچیده شدن یکجانبه نظام پایه طلا توسط ایالات متحده، تحقق یافت. در واقع این امکان برای اقتصاد آمریکا فراهم شد که بتواند برای سال‌های متمادی وارداتی بسیار بیشتر از صادرات خود داشته باشد در صورتی که هیچ کشوری هرگز نمی‌تواند از چنین امتیازی برخوردار باشد؛ چرا که برای واردات خود نیازمند ارز -واحد پول خارجی- است در صورتی که ایالات متحده با استفاده از واحد پولی که خود آن را منتشر کرده است، می‌تواند واردات داشته باشد. چنانکه در شکل(۲) روند تغییرات حساب جاری(۳) ایالات‌متحده تاییدکننده این ادعا است.

علاوه بر این، بعد از جنگ جهانی دوم عمده دارایی‌های ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکا ذخیره شده است شکل(۳). این بدین معنا است که دسترنج صادرکنندگان بزرگ کالا و خدمات همچون ژاپن و چین که مازاد تجاری داشته‌اند و ذخایر زیرزمینی کشورهای عمده صادرکننده انرژی همچون عربستان و روسیه به اقتصاد آمریکا تزریق شده است؛ چرا که در ‌ازای مازاد صادراتی خود، دلار دریافت کرده‌اند و ذخایر دلاری عظیمی شکل داده‌اند. اما این ذخایر عظیم دلاری چه نفعی برای صاحبان آن دارد؟ جز آنکه دولت آمریکا و فدرال رزرو در ازای پرداخت بهره‌ای ناچیز، این دلارهای سرگردان را در قالب اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی مدیریت می‌کنند و همچنان مصارف هنگفت ایالات متحده از محل تولید سایر کشورها تامین می‌شود. ‌طوری که هم‌اکنون کسری بودجه‌های دولت آمریکا دیگر از طریق انتشار پول جدید صورت نمی‌گیرد، بلکه از طریق انتشار اوراق قرضه صورت می‌گیرد. البته باید متذکر شد که ایالات متحده برای پرداخت بهره ناچیز بدهی‌های خود نیز از رانت مربوط به انتشار دلار بی‌بهره نخواهد بود.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اصلی‌ترین دارندگان اوراق خزانه آمریکا را در ماه مه سال 2011 میلادی به شرح جدول (2) ارائه کرده است. مشاهده می‌شود که کشورهای جهان 4514 میلیارد دلار تنها در قالب اوراق خزانه برای دولت آمریکا تامین مالی ایجاد کرده‌اند.
از جنگ جهانی دوم به بعد، قدرت خریدی که به واسطه دلار نصیب ایالات متحده شد باعث شده است که دلار به عنوان منبعی در حساب درآمد و هزینه این کشور عمل کند و با وجود بدهی‌های بسیار زیاد در طول شصت سال گذشته (شکل۴)، هیچ‌گاه اعلام ورشکستگی نکند حال آن‌که در طول شصت سال گذشته کشورهای زیادی به دلیل بدهی‌های بسیار کمتر از آن، ناگزیر اعلام ورشکستگی کرده‌اند یا تا مرز اعلام ورشکستگی پیش رفته‌اند و حتی برای برون رفت از آن و دریافت کمک از نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به سیاست‌های دیکته شده از سوی آنها حتی به قیمت ایجاد نارضایتی‌های عمومی و آشوب‌های اجتماعی تن داده‌اند. اما ایالات متحده تا زمانی که «دلار» به عنوان یک پول بین‌المللی برایش قدرت خرید ایجاد کرده است نیازی ندارد که برای جلوگیری از ورشکستگی خود، نارضایتی‌های عمومی و آشوب‌های اجتماعی را تجربه کند، بلکه کافی است از دلارهایی که خود منتشر کرده است خود را تامین مالی کند.
پر واضح است که از زمان برچیده شدن نظام پایه طلا، کشورهای دارنده ذخایر دلاری از این کارشکنی آمریکا متضرر شده‌اند، اما از سوی دیگر همین کشورها برای آنکه دارایی‌های دلاری شان به کلی نابود نشود مانع از برچیده شدن و بی اعتبار شدن دلار در عرصه بین‌المللی می‌شوند. این روند تا کنون ادامه داشته است و هم‌اکنون کشورهای دارنده ذخایر عظیم دلاری همچون چین و ژاپن و صادرکنندگان بزرگ انرژی، به‌رغم آنکه از بی ارزش شدن دلار و سوءاستفاده‌های آمریکا از آن متضرر می‌شوند اما برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند که دلار را به کلی کنار بگذارند. تنها کاری که می‌توانند انجام دهند آن است که ترتیبی اتخاذ کنند که بیش از این بر ذخایر دلاری‌شان افزوده نشود. البته از سال 2007 به بعد که رکود ایالات متحده به سایر کشورها سرایت کرد و علاوه بر آن آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های بزرگ تولیدی و مالی خود دست به انتشار دلار و بی‌ارزش کردن آن در حمایت از صادرات خود زد، سایر اقتصادهای نوظهور همچون چین، برزیل، هند، روسیه و حتی کره و ژاپن مواضع اعتراض‌آمیز خود را از سوءاستفاده آمریکا از دلار اعلام کردند و حتی صندوق بین‌المللی پول نیز از وقوع جنگ ارزی در جهان خبر داد. به طور خلاصه بعد از جنگ جهانی دوم، از یک سو کارکرد مبادلاتی دلار به عنوان واحد پول بین‌المللی ثروت هنگفتی را برای ایالات متحده فراهم آورده است و از سوی دیگر کارکرد ذخیره ارزش دلار در واقع ثروت انباشته شده سایر کشورها را نصیب این کشور کرده است.

کلام آخر
ادامه روند موجود یا رخداد چنین اتفاقاتی در اقتصاد آمریکا، اعتبار بین‌المللی دلار را خدشه‌دار خواهد کرد و این نگاه فراگیر خواهد شد که «دلار» به دلیل سوءاستفاده‌هایی که از آن به نفع اقتصاد آمریکا شده است ظرفیت این را ندارد که همچنان واحد پولی بین‌المللی باقی بماند و رویکردهای انتقادی کشورهایی همچون چین، روسیه، برزیل و... را در کنار گذاشتن «دلار» تقویت خواهد کرد.
شاید در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، به جز کشورهای اروپایی که تلاش‌های بسیاری در جهت عدم به‌کارگیری «دلار» در تجارت فی‌مابین خود مصروف داشتند و در پی ایجاد پولی هم شان دلار بودند، هیچ کشور دیگری در جهان اقدام عملی یا حداقل موضع‌گیری رسمی در حمایت از شکل‌گیری پول‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی با مشخصه فراکشوری نداشته است. اتفاقات اخیر بر این نوع موضع‌گیری‌ها دامن زده است و اگر این اتفاقات در اقتصاد آمریکا ادامه پیدا کند شکل‌گیری پول‌های فراکشوری و دگرگونی در نظامات مالی بین‌المللی در سال‌ها یا دهه‌های آینده قابل پیش‌بینی است.
نهایتا باید گفت که اگرچه در دهه‌های گذشته بار اصلی توسعه ایالات متحده آمریکا را سایر کشورهای جهان بر دوش می‌کشند، اما اگر روند بی‌اعتمادی به دلار آمریکا که به طور روز افزونی در حال افزایش است ادامه یابد، همین دلارهایی که تا کنون منافع هنگفتی برای اقتصاد آمریکا داشته است روزی گریبانگیر او خواهد شد.

پاورقی
* دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف
[e-mail]

1-Trading Economics (http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-debt-to-gdp)
۲- US Government Spending (http://www.usgovernmentspending.com/downchart_gs.php?year=۱۹۰۰_۲۰۱۶&chart=H۰-fed&units=p)
3- حساب جاری در این نمودار، حاصل تفریق واردات کالا و خدمات از صادرات کالا و خدمات است.
۴- کشورهای صادرکننده نفت شامل اکوادور، ونزوئلا، اندونزی، بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات، الجزایر، گابون و نیجریه.