بررسی سیاست‌های حمایتی از صنایع
الهام یداللهی *
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی اجرا شد که به موجب مصوبه این قانون مقرر شد تا از منابع مالی به‌دست‌آمده بر اثر افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، ۵۰ درصد به خانوارها، ۳۰ درصد به صنعت و ۲۰ درصد باقی‌مانده به خزانه دولت واریز شود.

این ارقام در حالی اعلام شد که هنوز پیش‌بینی دقیقی از منابع آزاد شده صورت نگرفته بود. در هر صورت در سال 1389 سهم خانوارها فارغ از آنکه 50 درصد و یا بیشتر بوده است بدون کمی و کاستی و به طور منظم پرداخت شد. در ابتدای سال 1390 به موجب قانون بودجه، سهم خانوار از 50 به 80 درصد و سهم بخش صنعت از 30 به 20 درصد کاهش یافته و سهم واریزی به خزانه دولت حذف شد. با این حال به‌‌رغم واریز مرتب و به موقع سهم خانوار، تاکنون گزارش و آمار و اطلاعاتی در خصوص سهم واریزی بخش صنعت ارائه نشده است. در این خصوص این نکته قابل توجه است که نه تنها سهم بخش صنعت پرداخت نشده، بلکه هنوز سازو کار دقیقی برای چگونگی حمایت از بخش صنعت نیز اعلام نشده است.
در این رابطه نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر جهان در زمینه حمایت از صنایع می‌تواند موثر باشد. کشورهایی مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی که با اجرای سیاست‌های حمایتی به رشد‌های اقتصادی بالا دست یافته و امروز در زمره کشورهای صنعتی دنیا محسوب می‌شوند. در کشور ما یکی از سیاست‌هایی که برای حمایت از صنایع مورد توجه قرار دارد سیاست حمایت‌های تعرفه‌ای است به گونه‌ای که با افزایش تعرفه کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند به حمایت از صنایع داخلی پرداخته می‌شوند. سیاست دیگر اعطای مشوق‌های صادراتی است. هر دوی این سیاست‌ها تاکنون سال‎هاست که در کشور ما به اجرا در آمده، اما نتایج قابل ملاحظه و چندانی نداشته است و از این رو به نظر می‌رسد که حمایت‌ پیش‌بینی شده از صنایع در راستای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید به گونه‌ای کارآمدتر اجرا شود. این مقاله نتایج اجرای دو سیاست حمایتی استراتژی توسعه صادرات و جایگزینی واردات در برخی از کشورها را بررسی می‌کند.
سیاست‌های محدودسازی واردات در کشورهای آمریکای لاتین
در سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ میلادی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به بهانه گسترش تولیدات داخلی و کاهش حجم وارداتشان، سیاست‌های جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. این کشورها با این توجیه که کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان ابتدا یک اقتصاد مستقل از واردات را تجربه کرده و سپس قادر به توسعه تولیدات داخلی و افزایش صادرات شدند به سیاست‌های جایگزینی واردات روی آوردند. این سیاست‌ها بر محدودسازی واردات و جایگزین کردن کالاهای وارداتی با کالاهای تولید داخل تاکید دارند.
سیاست‌هایی از قبیل بومی‌سازی صنایع، اعطای یارانه به صنایع زیرساختی، محدود کردن واردات، سهمیه‌بندی و اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی، حمایت از واردات کالاهای سرمایه‌ای، عدم حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به صنایع نوپا و... از دسته سیاست‌های جایگزین واردات در این کشورها بوده است. نکته حائز اهمیت این است که اتخاذ استراتژی محدود کردن واردات در سیاست‌گذاری اقتصادی این کشورها ریشه در تئوری استقلال‌یابی و مسائل فرهنگی و اجتماعی این کشورها نیز داشته است.
از بین کشورهای آمریکای لاتین، برزیل و مکزیک که همزمان با اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات دست به اصلاحات زیربنایی در بانکداری و خصوصی‌سازی صنایع زدند از موفقیت بیشتری برخوردار بودند. سایر کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی، اروگوئه و ونزوئلا از موفقیت چندانی برخوردار نبودند.
محدودسازی واردات و تشدید ناکارآیی اقتصادی
در مجموع، اقتصاددانان سیاست‌های جایگزینی واردات را در کشورهای آمریکای لاتین ناموفق ارزیابی می‌کنند. اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات، برخلاف تصور اولیه استقلال‌یابی و تقویت تولیدات داخلی، به دلیل وابستگی این کشورها به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کشورهای پیشرفته، منجر به تشدید ناکارآیی در تولید و ادامه تولید محصولات منسوخ شده، در این کشورها شد. وضعیتی که برای صنایع حمایت‌شده داخلی کشورمان مانند صنعت خودرو رخ داده است که عملا تبدیل به صنعت مونتاژ کاری خودرو و نه تولید خودرو شده است.
همچنین افزایش انحصار و کاهش رقابت‌پذیری در سطح داخلی و بین‌المللی از دیگر تبعات سیاست جایگزینی واردات در کشورهای آمریکای لاتین بوده‌است. اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات با تکیه بر بازار محدود داخلی و تکنولوژی بومی، به دلیل فاصله گرفتن تکنولوژی کشورها از تکنولوژی روز دنیا منجر به عدم راهیابی این کشورها به بازارهای جهانی شد. همچنین تولیدات این کشورها محدود به کالاهایی شد که جنبه مصرفی داشته و از تکنولوژی پیشرفته تولیدی برخوردار نبودند.
از دیگر مضرات سیاست‌های جایگزینی واردات می‌توان به گسترش دخالت دولت در اقتصاد اشاره کرد. اتخاذ سیاست‌‌های محدودیت‌های وارداتی، سهمیه‌بندی، تعرفه‌های گمرکی بالا، ارائه تسهیلات بانکی و... منجر به افزایش دخالت دولت، فساد و بوروکراسی اداری در اقتصاد این کشورها شد.
سیاست‌های موفق توسعه صادرات در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا
از طرفی در دهه ۱۹۶۰ و پس از جنگ جهانی دوم، سیاست‌های جایگزینی واردات از طرف اقتصاددانان آسیای شرقی (ببرهای آسیایی: کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان و سنگاپور) رد شد. در عوض این کشورها سیاست‌های توسعه و تقویت صادرات را در پیش گرفتند. این کشورها به جای تاکید بر محدود کردن واردات، با تکیه بر مزیت‌های رقابتی‌شان و بازکردن بازارهای داخلی به رقابت‌های جهانی، به بازار سایر کشورها دسترسی پیدا کردند. کاهش تعرفه‌های مالیاتی، سیاست نرخ ارز شناور (در برخی موارد تضعیف نرخ ارز داخلی به منظور افزایش صادرات)، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت‌های دولتی از تولیدات صادراتی، از جمله سیاست‌های این کشورها در راستای تقویت صادرات بوده‌است. دخالت دولت در اقتصاد این کشورها نیز به تدریج با شکل گرفتن صنایع و تقویت صادرات کاهش یافت.
کشورهای آسیای جنوب شرقی در سال‌های 1970 تا 1990 میلادی نرخ رشد بالای اقتصادی را تجربه کرده و با سرعت بالایی روند صنعتی شدن را طی کردند، به طوری که تا چند دهه رشد اقتصادی این کشورها دو رقمی بوده‌است.
رشد بالای کیفی سرمایه انسانی در این کشورها از عوامل کلیدی موفقیت آنها بوده‌است، به طوری که کشورهای آسیای جنوب‌شرقی با بهره‌گیری از تخصص و مهارت بالای نیروی انسانی‌شان، مزیت رقابتی بالایی در سطح تجارت جهانی برای خود ایجاد کردند. برای مثال کره جنوبی و تایوان از پیش‌گامان صنعت فن‌آوری اطلاعات ساخت در سطح جهان محسوب می‌‌شوند. ویژ‌گی‌ مشترک این کشورهای جدید صنعتی‌، حمایت از صادرات و تقویت صنایع داخلی به منظور بهره‌گیری از تقاضای جهانی و نفوذ به بازارهای بین‌المللی است. این کشورها در زمره کشورهای تازه صنعتی‌شده دسته‌بندی می‌شوند. دبی، اسلواکی و کشورهای بالتیک از دنباله‌روان سیاست‌های کشورهای آسیای جنوب‌شرقی محسوب می‌شوند.
جمع‌بندی
نگاهی به نتایج اجرای این دو نوع سیاست در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که سیاست استراتژی توسعه صادرات از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. با این حال باید توجه داشت که روش‌های حمایت‌های صادراتی به چه گونه بوده است. همان‌طور که اشاره شد در کشورهای آسیای شرقی سیاست‌های حمایت صادراتی نه از طریق مشوق‌های نقدی صادراتی، بلکه از طریق شناور سازی نرخ ارز، معافیت‌های مالیاتی و مواردی از این قبیل صورت گرفته است. به صورت کلی می‌توان عنوان کرد که سیاست‌های اتخاد شده در حقیقت در جهت بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده است که زمینه را برای فعالیت‌های مناسب‌تر صنایع در این کشورها فراهم کرده است. از این رو می‌توان از تجربه اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای موفق درس آموخت. در حال حاضر به نظر می‌رسد در صورتی که قرار است از صنایع داخلی در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حمایتی صورت گیرد، این حمایت‌ها بهتر است به صورت تعرفه‌های مالیاتی به ازای نوسازی تجهیزات، واقعی‌سازی نرخ ارز و فراهم آوردن بستر مناسب برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی باشد. اجرای چنین سیاست‌هایی علاوه بر آنکه صنایع را تشویق به نوسازی تجهیزاتشان می‌کند، از تشدید مفاسدی مانند رانت‌جویی و تقلب که در روش اعطای یارانه نقدی محتمل است، مقاومت بیشتری به عمل می‌آورد.
*دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد (دانشگاه صنعتی شریف)
(e.yadollahi@gmail.com)