ارمنستان - ۳۰ مرداد ۹۰

منبع: گلوبال اج

بخش سوم

رکود اقتصادی شدید و بهبود کند پس از آن در سال ۲۰۰۹ ارمنستان در میان کشورهای استقلال‌یافته اتحادیه شوروی، بیشترین رکود اقتصادی را تجربه کرد. بخش بزرگی از رکود اقتصادی به خاطر کاهش شدید(۳۰درصد در سال) درآمدی بود که از سوی ارمنی‌های مقیم خارج، خصوصا روسیه تامین می‌شد(که ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۰۸ تشکیل می‌داد). رکود اقتصادی با جیره‌بندی اعتبار همراه شد و افزایش بیکاری نیز شدیدا بر مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری املاک و مستغلاتاثر گذاشت.

ترکیدن حباب املاک و مستغلات، بخش ساخت و ساز که موتور محرکه اقتصاد از سال ۲۰۰۵ بود را خصوصا در پایتخت، شهر ایروان، ویران کرد. در این میان تولیدات صنعتی نیز گرفتار رکود شدند، چون قیمت‌های جهانی فلزات و تقاضای داخلی پایین آمد. به نظر می‌آید که بهبود اقتصادی ارمنستان وابسته به بهبود اقتصادی جهان و خصوصا شریک تجاری‌اش، آمریکا باشد.

کسری ساختاری حساب جاری و همزمانی آن با افت مالی بخش عمومی

کاهش تقاضای داخلی و کاهش ارزش درام (واحد پول ارمنستان) به اجتناب از افت شدید حساب‌های خارجی کمک کرد، اما کسری ساختاری حساب جاری آن‌قدر زیاد است که با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رفع نمی‌شود.

مهم‌ترین سرمایه‌گذار خارجی، روسیه در بخش انرژی (حمل و نقل گاز و کارخانه‌های برق حرارتی) است. کمک‌های خارجی نیز شامل موارد زیر می‌شود: صندوق‌ بین‌المللی پول(۸۳۰ میلیون دلار)، بانک جهانی(۵۰ میلیون دلار)، وام ایجاد ثبات‌ از سوی روسیه(۵۰۰ میلیون دلار)؛ با وجود این کمک‌ها ارمنستان نتوانسته است اثرات بحران را چندان تعدیل کند.

به همین خاطر مقامات دولتی به سرعت طیفی از اصلاحات اقتصادی (بازگشت به رژیم نرخ‌ ارز شناور) را اجرا کردند و رویکردهای افراطی در پیش گرفتند. با وجود کاهش درآمدهای ناشی از مالیات، کمک‌های مالی خارجی، کشور را قادر ساخت هزینه‌هایی را که روی پروژه‌های زیرساختی مهم و مسائل اجتماعی می‌کرد ثابت نگه‌ دارد.

پس از بهبود اقتصادی سال ۲۰۱۰، اوضاع مالی بخش عمومی رشد کرد و این نتیجه پیگیری برنامه پیشنهادی صندوق‌ بین‌المللی پول و همچنین بهبود نظام کسر مالیات‌ ماهانه از حقوق بود. احتمال این که بار دیگر کاهش سریع نرخ ارز رخ دهد، بسیار کم است و این مساله دیگر خطر بزرگی تلقی نمی‌شود.

فرآیند کند اتحاد عناصر رشد

با وجود کمک‌های خارجی و البته در عین توجه به بحران، عواملی چون سطح بالای فساد، ممنوعیت رقابت و جداافتادگی سیاسی شدیدا اقتصاد این کشور را زخم می‌زنند. با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان این کشور و ترکیه در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹، روابط این دو گرم‌تر شد و مرزهای میان این دو که از سال ۱۹۹۳ بسته بود، دوباره

باز شد.

این تجدید رویکرد در منطقه می‌تواند فرصت‌های تازه برای ارمنستان به بار آورد و منابع عرضه‌اش را توسعه بخشد. برای مقامات دولتی سخت نیست که از این فرصت برای راضی کردن مردمی که از عملکرد آن‌ها در قبال بحران ناراضی‌اند، استفاده کنند. حل نهایی اختلافات با آذربایجان بر سر ناگورنو_قراباغ البته مساله مهمی است که هنوز بدون راه‌حل باقی مانده است.

نقاط قوت

• داشتن حمایت‌های مالی جوامع بین‌المللی

• تثبیت موقعیت مالی کشور به خاطر رویکردی که دولت در پیش گرفته است

• تحکیم روابط با ترکیه

• رشد ذخایر ارزی به خاطر بازگشت به نظام نرخ ارز شناور

نقاط ضعف

• کسری ساختاری و عظیم حساب ارزی

• رشد بدهی خارجی

• کندی فرآیند باز شدن کشور روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و وابستگی بسیار به سرمایه‌گذاری‌های روسیه.

ایروان پایتخت ارمنستان