تلاش برای مسکوت ماندن لایحه امور گمرکی در مجلس ناکام ماند

اعتراض شدید غلامرضا مصباحی مقدم به «وهن کمیسیون اقتصادی» در صحن مجلس

دنیای‌اقتصاد- پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه امور گمرکی برای دو ماه در حالی روز گذشته در جلسه علنی مجلس با مخالفت دولت، از دستور کار نمایندگان خارج شد که مجلس چند هفته‌ای است برای تامین نظر شورای نگهبان مواد این لایحه را بررسی می‌کند. بررسی لایحه ۱۶۳ ماده ای امور گمرکی از دوم مردادماه سال‌جاری در جلسات علنی مجلس آغاز شد. این لایحه که پیش از این مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شد، با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. شورای نگهبان در بیان ایراد، علت ضرورت تصویب این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را مورد سوال قرار داده بود. در نهایت نمایندگان مجلس به‌رغم اصرار کمیسیون اقتصادی بر بررسی این لایحه مطابق اصل ۸۵، این موضوع را نپذیرفتند و مقرر شد برای تامین نظر شورای نگهبان همه مواد لایحه در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

تلاش برای مسکوت ماندن لایحه ۱۶۳ ماده‌ای

علی ادیانی راد نماینده قائم شهر و چند تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه امور گمرکی را به مدت ۲ ماه ارائه دادند.

وی با بیان اینکه آنچه ‌تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، کندی بررسی این لایحه در صحن علنی است، افزود: اشکالات و تناقضات جدی در این لایحه وجود دارد که اگر با دقت بررسی و تصویب نشود، عملا دستگاه اجرایی را با مشکل مواجه می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به دلیل تناقضات و اشکالات موجود در این لایحه، چند نفر از نمایندگان بر اساس ماده ۱۸۰ آئین‌نامه داخلی، تقاضای مسکوت ماندن این لایحه به مدت ۲ ماه را دارند تا کمیسیون اقتصادی بحث‌های جدی و اشکالات این لایحه را برطرف کند. وی اضافه کرد: پس از گذشته چند هفته، هنوز مجلس ماده ۳۰ این لایحه ۱۶۳ ماده‌ای را بررسی کرده است و اگر به همین صورت پیش رویم، زمان طولانی از وقت مجلس گرفته می‌شود. به گفته وی، قرار بود لایحه امور گمرکی به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا شود و حکم عقلایی نیز می‌طلبد که اگر قرار است مجلس یک قانون دائمی را پس از چند دهه جایگزین قانون قبلی کند، این موضوع را با دقت به نتیجه برساند و از این رو تعدادی از نمایندگان مجلس تقاضای مسکوت ماندن این لایحه به مدت ۲ ماه و طبق ماده ۱۸۰ آئین‌نامه داخلی را دارند.

مصباحی مقدم: تناقض و ابهامی ندارد

سخنان ادیانی راد درباره تناقضات موجود در لایحه امورد گمرکی واکنش غلامرضا مصباحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در برداشت. وی با انتقاد از سخنان مطرح شده در وجوه تناقضات و اشتباهات در لایحه امور گمرکی،‌ اظهار کرد: طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان باید در جلسات علنی مجلس نظم و انضباط و شئون مجلس رعایت شود.

وی افزود: برخی از همکاران بیاناتی را مطرح کردند که وهن کمیسیون اقتصادی مجلس تلقی می‌شود و ضرورت می‌دانم که این وهن برطرف شود.

مصباحی‌مقدم همچنین گفت: در حال حاضر ۳۴ ماده از لایحه امور گمرکی به تصویب رسیده است و بنده می‌خواهم بدانم اینکه تعدادی از همکاران می‌گویند این لایحه پر از تناقضات و ابهام است، چند مورد اصلاح در مواد این لایحه انجام شده است؟

وی ادامه داد:‌ اگر نمایندگان عنایت می‌کردند و اجازه می‌دادند مجدداً این لایحه برای تایید طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شد، بهتر بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در بررسی این لایحه بسیار دقت کرده و زحمت کشیده است و در جریان بررسی این لایحه از دولت و دستگاه‌های مختلف کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت کردیم تا این لایحه دقیق‌تر بررسی شده و به تصویب برسد؛ بنابراین می‌خواهم بدانم تاکنون چند پیشنهاد حذف یا اصلاحیه نمایندگان رأی آورده است.

مصباحی‌مقدم همچنین گفت که پیشنهادهای ارائه شده از سوی نمایندگان پر از تناقضات و اشکالات است، نه مصوبه کمیسیون اقتصادی. پس از این سخنان و تذکرات برخی دیگر از نمایندگان، رییس جلسه نظر دولت برای بررسی پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه را خواست که دولت با این موضوع مخالفت کرد. بنابراین نمایندگان بررسی مواد لایحه در صحن علنی مجلس را ادامه دادند. بر این اساس موضوع مسکوت ماندن لایحه تا زمانی که نمایندگان نظر دولت در این باره را اخذ کنند، منتفی شد.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد مسکوت ماندن لوایح باید با موافقت دولت ارائه شود و پیشنهاد دهندگان باید با دولت راجع به این موضوع صحبت کنند و موافقت دولت را اخذ کنند.