دنیای اقتصاد - رییس جمهور در جلسه دیروز شورای عالی اشتغال بر ضرورت احیای نظام «استاد و شاگردی» برای تحقق وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال ۹۰ تاکید کرد. محمود‌احمدی‌نژاد در این نشست که با حضور ۳۱ استاندار برگزار شد، همچنین با بیان اینکه هدف گذاری ۵/۲ میلیونی با برنامه ریزی و اقدامات کارشناسی انجام شده است، ‌گفت: براساس ظرفیت‌های مادی، منابع مالی و ظرفیت‌های عظیم انسانی کشور، این هدف قابل تحقق است. سخن از احیای نظام «استاد و شاگردی» البته در ماه‌های اخیر به طور پراکنده از سوی مسوولان وزارت کار مطرح شده بود؛ اما دستور دیروز رییس‌جمهور برای احیای این نظام، آن هم در جلسه شورای‌عالی اشتغال را می‌توان به نشانه عزم جزم دولت برای اجرای این پروژه تحلیل کرد. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار پیش‌تر با انتقاد از توقف سنت «استاد و شاگردی» با اجرای قانون کار در بنگاه‌های کوچک اقتصادی گفته بود: «تا پیش از این در خیلی از مغازه‌ها شاگرد وجود داشت و کار هر دو طرف راه می‌افتاد. شاگرد می‌آمد با یک حقوق حداقلی که مورد توافق دو طرف بود، کار می‌کرد و کمک هزینه‌ای هم دریافت می‌کرد؛ حالا چرا باید این راه را ببندیم؟» رییس‌جمهور در نشست شورای‌عالی اشتغال دستور داد

احیای «استاد و شاگردی» برای ایجاد اشتغال

دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: جلسه شورای‌عالی اشتغال با استانداران سراسر کشور در حالی با حضور رییس‌جمهور برگزار شد که از توافقات آن چنین بر می‌آید که دولت برای دستیابی به هدف ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی تا حدود زیادی به احیای نظام استاد و شاگردی دل بسته است.

محمد حسین فروزان مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان جزئیات نشست دیروز (یکشنبه) شورای‌عالی اشتغال، گفته که محمود احمدی‌نژاد در قالب این نشست که ۳۱ استاندار نیز در آن حضور داشتند، بر تحقق ۵/۲ میلیون فرصت جدید شغلی در سال جاری با احیای نظام «استاد و شاگردی» تاکید کرده است. از آنجا که پیش‌تر وزیر کار و البته معاون اول رییس‌جمهور بر لزوم احیای نظام استاد و شاگردی انگشت تایید گذاشته بودند و از منافع احیای آن سخن گفته بودند به نظر می‌رسد که توافقات جلسه دیروز شورای‌عالی اشتغال محرکی جدی برای احیای این نظام سنتی کار در کشور باشد. نظامی که به اعتقاد وزیر کار و معاون اول رییس‌جمهور کمک شایانی به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد کرد. آن هم در سالی که رییس‌جمهور از آغاز آن وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل را داده است. وعده‌ای که بسیاری از فعالان اقتصادی و مراکز رسمی درباره تحقق آن ظرف یک سال «تردیدهایی جدی» مطرح کردند.

از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس دو روز قبل اعلام کرد: «نمی‌توان پذیرفت که با نرخ رشد حدود ۶ درصد طی سال‌های اولیه برنامه چهارم سالانه حدود ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده باشد، ولی با نرخ رشد یک درصد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده باشد. به بیان دیگر، با نرخ رشد در حدود یک هفتم دوره قبل، ۲/۲ برابر شغل ایجاد شود و از این منظر، ادعای ایجاد ۶/۱ میلیون فرصت شغلی در سال ۱۳۸۹ و برنامه برای ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی در سال ۱۳۹۰ مورد تردید جدی قرار دارد.» محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس هم به تازگی اعلام کرده است که بودجه کشور برای تحقق این هدف کفایت نمی دهد.

رییس‌جمهور البته بارها گلایه خود را از این انتقادات ابراز داشته و آن را هجمه‌های منتقدان به دولت قلمداد کرده، اما در سخنرانی‌های متعدد خود همواره تاکید کرد که رسیدن به ۵/۲ میلیون شغل در یک سال شدنی است.

منظور دولت از نظام استاد و شاگردی چیست؟

مسوولان وزارت کار معمولا در سخنان خود به این نکته اشاره می‌کنند که از راهکارهای تحقق این هدف، تقویت بنگاه‌های زودبازده، توجه به مشاغل خانگی و خرد خواهد بود، اما از توافقات جلسه دیروز و اظهارات وزیر کار و معاون اول رییس‌جمهور به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای مهمی که مسوولان برای تحقق این هدف در دستور کار خود قرار داده‌اند، احیای نظام استاد و شاگردی است. نظامی که در آن قانون کار و تعیین حداقل دستمزد معنایی ندارد و همه چیز بر مبنای توافق کارگر و کارفرما خواهد بود. کارگری که البته لفظ شاگرد به او اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، نظام استاد و شاگردی نظامی است که به صورت سنتی افراد در مراکز و کارگاه‌ها آموزش می‌بینند. نظامی که در گذشته در کشور رواج بسیاری داشت و به عنوان نمونه کسبه افرادی داشتند که اسم آنها را شاگرد می‌گذاشتند. این شاگرد مهارت‌های کسب و کار را یاد می‌گرفت و بعد از چند سال به نقطه‌ای می‌رسید که می‌توانست مستقلا از پس یک کار برآید.به اعتقاد عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار سابق و وزیر تعاون و کار و رفاه امروز «با اجرای قانون کار که می‌گفت هر شاگردی که در مغازه‌ای کار می‌کند، دیگر کارگر محسوب می‌شود و مشمول قانون کار است، بسیاری از افراد، دیگر استطاعت به کارگیری این قبیل افراد را نداشتند. تا دیروز آن فرد برای آن استاد، یک شاگرد بود و می‌آمد با یک حقوق حداقلی که مورد توافق دو طرف بود کار می‌کرد که هم آن شاگرد یک کاری یاد می‌گرفت و هم یک کمک هزینه‌ای دریافت می‌کرد. اکنون در شرایط جدید همه آن شاگردها را بیرون کردند و شاگرد جدید هم نگرفتند. هم آنها بیکار شدند و از آن حداقل حقوق محروم شدند و هم دیگر این مسیر آموزش مهارتی به صورت نسل به نسل یا استاد و شاگردی قطع شد. ما می‌گوییم چرا این را بسته اید؟ اینکه خیلی خوب بود. تا پیش از این ما می‌دیدیم در خیلی از مغازه‌ها شاگرد وجود داشت و کار هردو راه می‌افتاد.»

وی تاکید کرده بود: «ما می‌گوییم آن نظام را احیا کنیم و چرا ما باید نظامی به این خوبی که بر مبنای روابط انسانی در یک ملت با فرهنگ، یک ملت دیندار و پایبند به اصول اخلاقی بوده را منسوخ کنیم؟»

شیخ الاسلامی در جای دیگری نیز گفته بود: «با راه‌اندازی طرح نظام استاد و شاگردی با توجه به ظرفیت و امکانات استان‌ها می‌توان گام‌های بسیار بلندی در جهت ایجاد و توسعه اشتغال در کشور برداشت.» در همین راستا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور هم احیای نظام استاد شاگردی را از برنامه‌های دولت در سال ۹۰ خوانده و گفته بود: «نظام استاد و شاگردی در واقع یک سیستم آموزش مهارت است و می‌تواند در اشتغالزایی و مهارت آموزی افراد موثر باشد و دولت تا پیش از اصلاح قانون کار که به زودی انجام خواهد شد نظام استاد و شاگردی را احیا می‌کند. زمانی که هر کسی حداقل یک هنر و مهارت را آموزش ببیند قطعا زمینه‌های کاری بیشتری پیش روی او خواهد بود و به این ترتیب از جمعیت بیکار کشور به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.»

این اظهارات که همگی نشان از توجه دولت به بحث احیای نظام سنتی استاد و شاگردی داشت در کنار احتمال حل مشکل بیکاری، نگرانی‌هایی را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کرده است. به ویژه آن که بحث حذف حداقل دستمزدها و جایگزینی «دستمزد منعطف» نیز در جریان اصلاح قانون کار مطرح شده است.

با این وجود به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای احیای این نظام جزم کرده است. محمد حسین فروزان مهر، معاون وزیر کار در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره دیگر مباحث جلسه دیروز شورای‌عالی اشتغال، علاوه به تاکید رییس‌جمهور به احیای نظام استاد و شاگردی در اصناف کشور گفت که «در نشست‌های قبلی با بانک مرکزی پیرامون اختصاص ۴۵ هزار میلیارد تومان به اشتغالزایی در سال جاری به توافقاتی رسیده بودیم؛ اما چون مطرح شده است که توان تسهیلات دهی بانک‌ها بیشتر از این رقم است، آقای بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در نشست اعلام کردند که می‌توان روی رقم ۵۸ هزار میلیارد تومان نیز بررسی و در مورد آن بحث کرد.»

آن گونه که سایت ریاست‌جمهوری گزارش داده است، محمود احمدی نژاد در جلسه دیروزهمچنین با بیان اینکه در بودجه سال ۹۰ از طرق مختلف برای رونق فعالیت‌های عمرانی راه کارهایی طراحی شده است، به حجم ۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر بودجه عمرانی که در صورت جذب کامل آن امکان استفاده از ۱۱ هزار میلیارد تومان دیگر وجود دارد، ۲۳ هزار میلیارد تومان امکان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی، ۶۵ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس، ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و حدود ۳۰۰ هزار نقدینگی برای عمران کشور و به تبع آن ایجاد اشتغال وجود دارد.رییس‌جمهور از استانداران و روسای بانک‌های کشور درخواست کرد تا با همکاری یکدیگر و استفاده از مجوز تهاتر ارائه شده در بودجه سال ۹۰ برای یک بار موضوع دیون را حل کرده و راه‌های استفاده از منابع بانک‌ها در استان‌های دیگر را طراحی و عملیاتی کنند.

عکس: President.ir