اوباما و تحول در نظام درمانی ایالات متحده آمریکا

متین پدرام*

چکیده

فقدان یک نظام بیمه فراگیر در آمریکا، شرایطی را ایجاد کرده که بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند. در چنین شرایطی طرح پیشنهادی «اوباما» یک گزینه بیمه عمومی‌برای افرادی که توانایی مالی برای خرید هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای را ندارند، ایجاد می‌کند. بدین ترتیب با توجه به تضمین بهره‌مندی شهروندان از حداقلی از خدمات بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه خصوصی مجبورند کیفیت خدمات و قیمت‌های خود را به شکل محسوسی بهبود دهند تا شهروندان انگیزه کافی برای پرداخت پول به منظور بهره‌مندی از خدمات آنها را داشته باشند.

در نقطه مقابل، هزینه این برنامه بیمه فراگیر، از طریق افزایش مالیات‌ها تامین خواهد شد که می‌تواند کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه لطمه به اشتغال را در پی داشته باشد و همین مساله مورد اعتراض شدید جمهوریخواهان قرار دارد.

ایالات متحده آمریکا یگانه کشور توسعه‌یافته است که فاقد نظام درمانی فراگیر برای تمام شهروندان خود است. در عین حال کارآیی پایین سیستم بیمه در آمریکا، یکی از کلیدی‌ترین دلایل رشد کسری بودجه و افزایش روزافزون کسری بودجه دولت این کشور محسوب می‌شود. در آمریکا شرکت‌های بیمه خصوصی متنوعی وجود دارند که افراد را بر اساس شغل آنها، بیمه می‌کنند مثل بیمه نظامیان، کشاورزان و...، با این وجود عدم وجود یک نظام بیمه واحد، شکاف‌های بسیاری را در پوشش بیمه‌ای شهروندان به وجود آورده است، به طوری که بیش از ۴۰ میلیون نفر در آمریکا فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند.

برای مدت زمان طولانی سیاستمداران و شرکت‌های بیمه آمریکا ادعا می‌کردند که ایالات متحده آمریکا دارای یکی از بهترین نظام‌های درمانی در سطح جهان است. اکنون و پس از مشخص شدن بسیاری از کاستی‌های آن، مردم آمریکا چندان توجهی به این اظهارات نمی‌کنند و در مقابل خواهان تغییرات گسترده در نظام درمانی آمریکا هستند.

ارتباط محکمی ‌میان بیمه درمانی و دستیابی به خدمات درمانی وجود دارد. چنان که بنیان اصلی طرح نظام درمانی اوباما، فراهم نمودن یک نظام بیمه درمانی در دسترس و ارزان قیمت برای تمام شهروندان آمریکا است. شواهد حکایت از آن دارد که شرکت‌های بیمه تبعیض‌هایی را میان افراد متقاضی پوشش بیمه‌ای قائل می‌شوند، به طوری که افراد بر اساس جنسیت یا سن خود باید حق بیمه‌های متفاوتی را بپردازند یا شرکت‌های بیمه برخی از افراد را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. به همین منظور، طرح مورد نظر اوباما پیشنهاد می‌کند که یک مرکز ملی برای ایجاد قواعد و استانداردهای شرکت‌های بیمه به وجود آید.

این مرکز بر پوشش‌های بیمه‌ای نظارت کرده و به گفته هوادارانش تضمین می‌نماید که حق بیمه‌های دریافتی منصفانه و با ثبات است و به شکل تبعیض‌آمیز و صرفا بر مبنای سلامت افراد نیست.

منابع مالی طرح بیمه فراگیر پیشنهادی اوباما، به وسیله ‌ساز و کار کم هزینه نظام جدید درمانی و اخذ مالیات از اشخاصی که درآمد سالانه آنها بیش از ۲۵۰ هزار دلار است، تامین می‌شود. اما مخالفان طرح اوباما استدلال می‌کنند که نباید افراد با درآمد بالا را به صرف تلاش در جهت افزایش درآمد تنبیه نمود، زیرا درآمد افراد، با ارزش فعالیتی که برای خود یا دیگران انجام می‌دهند، برابر است. همچنین اشاره می‌کنند که این طرح به دلیل افزایش مالیات‌ها باعث کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری شده و در نتیجه موجب از بین رفتن مشاغل زیادی می‌شود که برای اقتصاد آمریکا چندان خوشایند نیست. به موجب این طرح طی ۱۰ سال باید مالیات‌ها نزدیک به پانصد میلیارد دلار افزایش یابد که افزایش مالیات به بنگاه‌های کوچک آسیب می‌رساند و سرمایه آنان را کاهش می‌دهد.

مخالفان ضمن پذیرش اهداف طرح اوباما، روش‌های آن را کارآمد نمی‌دانند به عنوان نمونه پیشنهاد می‌کنند که به منظور کاهش نرخ‌های بیمه، نخست باید بر اصلاح بازار بیمه تمرکز کرد و بسترهای کافی برای افزایش رقابت در صنعت بیمه آمریکا را فراهم ساخت. بدین ترتیب دست نامرئی بازار قیمت‌ها را تنظیم می‌کند و با کاهش قیمت‌ها، همگان می‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

اوباما با علم به این موضوع، پیشنهاد کرده است که یک گزینه بیمه عمومی‌برای افرادی که توانایی مالی برای خرید پوشش بیمه‌ای از شرکت‌های خصوصی ندارند، ایجاد شود. بدین ترتیب با توجه به تضمین بهره‌مندی شهروندان از حداقلی از خدمات بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه خصوصی مجبورند کیفیت خدمات و قیمت‌های خود را به شکل محسوسی بهبود دهند تا شهروندان انگیزه کافی برای پرداخت پول به منظور بهره‌مندی از خدمات آنها را داشته باشند و به این ترتیب قیمت‌های انواع بیمه، بدون دخالت مستقیم دولت در بازار و تعیین دستوری قیمت، کاهش می‌یابد.

اوباما حتی از این نیز فراتر رفت و اظهار داشت که طرح وی درست مشابه نظام بیمه درمانی همگانی در فرانسه یا بریتانیا است. این نظام واحد در فرانسه، تمام شهروندان فرانسوی اعم از بیکاران، افرادی که شاغل هستند و بازنشستگان را در برمی‌گیرد.

این دعواهای سیاسی تا حدودی نشان‌دهنده پایگاه هر یک از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید.

دموکرات‌ها ضمن پذیرش اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار، از سیاست‌های توزیعی و افزایش دخالت دولت در بازار جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کند؛ اما جمهوریخواهان، چندان اعتقادی به اجرای سیاست‌های بازتوزیع درآمد توسط دولت ندارند و به همین دلیل انتقادهای زیادی را به راهکارهای اوباما جهت نظام مند کردن بیمه درمانی وارد کرده‌اند. آنها خواستار عدم دخالت دولت در بازار شرکت‌های بیمه هستند؛ زیرا معتقد هستند که این عمل نه تنها باعث ناکارآمدی بازار می‌شود، بلکه موجب افزایش کسری بودجه آمریکا نیز می‌شود.

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت - دانشگاه تهران

(matin.lawyer@gmail.com)