دنیای اقتصاد - با تشکیل اولین جلسه هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی و انتخاب مصطفی پورمحمدی به ریاست این هیات، فرآیند رسمی نظارت بر عملکرد صندوق توسعه آغاز شد. در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد ظرف دو هفته آینده دستورالعمل اجرایی سیاست‌های هیات نظارت تدوین شود. هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی متشکل از رییس سازمان بازرسی، رییس کل دیوان محاسبات و رییس سازمان حسابرسی است. همزمان با تشکیل رسمی این هیات، معاون دیوان محاسبات از اولین اقدام نظارتی بر صندوق توسعه ملی و بازگرداندن ۱۳۲ میلیون دلار از وجوه واریز نشده به حساب این صندوق خبر داد. با تصویب خط مشی هیات نظارت و انتخاب پورمحمدی به ریاست هیات صورت گرفت

آغاز رسمی نظارت بر صندوق توسعه ملی

دیوان محاسبات، ۱۳۲ میلیون دلار از وجوه واریز نشده به حساب صندوق توسعه را به این صندوق بازگرداند

دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: با تشکیل اولین جلسه هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی، فرآیند رسمی نظارت بر عملکرد هیات عامل که مسوولیت اجرایی این صندوق را بر عهده دارد، آغاز شد. دیروز در اولین نشست هیات نظارت صندوق توسعه ملی که طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است، سیاست‌های کلی و خط مشی این هیات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و علاوه بر آن مقرر شد که ظرف دو هفته آینده دستورالعمل اجرایی این سیاست‌ها نیز در کارگروهی تهیه و به هیات ارائه شود.

برپایه این گزارش، در جلسه هیات نظارت، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان رییس، اکبر سهیلی‌پور، رییس سازمان حسابرسی به عنوان نایب رییس و عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رییس کل دیوان محاسبات به عنوان دبیر هیات نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی انتخاب شدند.

در اولین گام از این نظارت نیز معاون دیوان محاسبات از روزانه شدن نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی خبر داد و در این زمینه گفت: «از تخلف ۱۳۲ میلیون دلاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به علت واریز نکردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی این شرکت در سال ۸۹ جلوگیری شد و این مبلغ با پیگیری‌های دیوان محاسبات به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد.»

فرآیند رسمی نظارت بر صندوق توسعه ملی در حالی کلید خورده است که بنا به گفته محمود دودانگه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، طی روزهای آینده به لحاظ اجرایی مصوبات صندوق برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از مصوبه هیات امنا، از طریق بانک‌های عامل به بخش‌های حائز شرایط با توجیه‌پذیری اقتصادی تسهیلات پرداخت می‌شود.

در قانون برنامه پنجم توسعه، برای تبدیل ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به سرمایه زاینده، تشکیل «صندوق توسعه ملی» مصوب شده که منابع ارزی جمع آوری شده در این صندوق که خارج از دسترس مسوولان دولتی پیش‌بینی شده‌اند، فقط برای اعطای تسهیلات ارزی از طریق بانک‌های عامل به بخش‌های غیر دولتی منظور خواهند شد. بر اساس قانون، نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی تنها به صورت ارزی بوده و استثنا فقط در خصوص بخش کشاورزی اعمال خواهد شد این در حالی است که تخصیص اعتبار از منابع این صندوق به بخش مسکن اعتراض منتقدان را برانگیخته است. بعد از موضع گیری صریح نایب رییس اول مجلس در خلاف قانون دانستن تخصیص ۷ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش مسکن (دستور یک ماه قبل رییس‌جمهور)، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کشور نیز تلویحا نظر محمدرضا باهنر را تایید کرد. وی که اکنون به عنوان رییس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی انتخاب شده است در این باره اعلام کرد: «اجازه نمی‌دهیم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. در برداشت از صندوق توسعه ملی باید «مرقانون» رعایت شود و اجازه نمی‌دهیم در این زمینه از قانون تخطی شود.» وی پیش‌تر خبر داده بود که بر اساس قانون و تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان، یک دستگاه نظارتی مستقل متشکل از روسای سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرسان صندوق توسعه ملی تعیین شده‌اند که وظیفه نظارت بر عملکرد صندوق را بر عهده دارند.

نظارت روزانه بر صندوق توسعه ملی

به نظر می‌رسد در اولین گام از این نظارت، دیوان محاسبات قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته است. به گفته معاون پارلمانی دیوان محاسبات، از تخلف ۱۳۲ میلیون دلاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به علت واریز نکردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی این شرکت در سال ۸۹ جلوگیری شد و این مبلغ با پیگیری‌های دیوان محاسبات به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد. «حمید تیموری» در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از واریز شدن ۱۳۲ میلیون دلار از وجوه واریز نشده به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: این ۱۳۲ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات بخشی از فرآورده‌های نفتی در سال ۸۹ بود که متاسفانه به علت تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نزد بانک مرکزی و به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده بود.

معاون حقوقی، پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات تصریح کرد: این مبلغ پس از پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات و حسابرسان این دیوان از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شد. تیموری با یادآوری تکلیف قانونی دیوان محاسبات درباره نظارت بر واریز ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی تاکید کرد: نظارت بر واریز این مبالغ به صندوق توسعه ملی و چگونگی برداشت از منابع این صندوق به‌صورت روزانه در دیوان محاسبات انجام می‌شود.

فرآیند واریز سهم صندوق توسعه

معاون پارلمانی دیوان محاسبات در تشریح فرآیند واریز سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی توضیح داد: عواید حاصل از صادرت این محصولات به حسابی در بانک مرکزی واریز می‌شود و بلافاصله پس از واریز به این حساب، ۲۰ درصد از آن به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی جدا و به این صندوق واریز می‌شود.تیموری که سابقه ۲۰ سال فعالیت در دیوان محاسبات را در کارنامه خود دارد، افزود: چنانچه یکی از نهادهای مسوول در زمینه صادرات نفت و گاز از واریز درآمدهای خود به بانک مرکزی امتناع کند یا تعلل به خرج دهد، خود به خود موجب واریز نشدن سهم صندوق توسعه ملی می‌شود که این اقدام به صراحت با قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه مغایرت دارد. معاون پارلمانی دیوان محاسبات با تاکید بر نظارت این دیوان بر نحوه واریز سهم صندوق توسعه ملی تصریح کرد: دیوان محاسبات افزون‌بر واریز سهم صندوق بر نحوه هزینه کردن این پس‌انداز ملی نیز نظارت می‌کند و این نظارت از زمان تاسیس این صندوق آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی همچنین با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور بر اساس وظیفه ذاتی خود نظارت بر این صندوق را ادامه می‌دهد، یادآور شد: دیوان محاسبات گزارش‌های نظارتی خود از عملکرد صندوق توسعه ملی را نیز هر سه ماه یک بار در اختیار نمایندگان مجلس و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار می‌دهد.