با گذشت شش سال از حادثه سقوط هواپیمای سی-۱۳۰ که حامل خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران رسانه‌های داخلی بود، رییس قوه قضائیه به جهت خلاف بیّن شرع بودن رای صادره دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را داد. این پرونده ۸متهم شامل چهار نفر از کارکنان پایگاه هوایی مهرآباد و چهار نفر از کارکنان فرودگاه بودند که در نهایت تبرئه شدند. محمد صالحی ـ وکیل غلامعباس افشار پدر شهید علیرضا افشار خبرنگار شبکه خبر ـ در همین رابطه به ایسنا گفت: پس از صدور رای از سوی شعبه اول دادگاه نظامی یک مبنی بر برائت هشت متهم حاضر در کیفرخواست، رسیدگی به این پرونده با ابلاغ ویژه به دو نفر از قضات دادگاه نظامی تهران به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان محول شد که آنان نیز در نهایت، رای بدوی را تایید کردند و این رای قطعی شد.

وی ادامه داد: پس از این رای ظرف موعد مقرر قانونی توسط مراجع نظارتی (دادسرای انتظامی قضات) از یک سو و موکلانم از سوی دیگر تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ از رییس قوه قضائیه شد.

صالحی افزود: رسیدگی به این درخواست به قضات مستقر در حوزه نظارت قضایی ویژه که به معاونت قضایی تغییر نام داده، سپرده شد که پس از مطالبه جلدهای متعدد پرونده و ملاحظه دقیق، سطر به سطر و صفحه به صفحه آن توسط سه نفر از قضات پرکار آن مجموعه و تهیه گردش‌کار مفصل و نظریه مستند و مستدل، خلاف بین شرع و خلاف قانون بودن رای صادره از سوی شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محرز و مسلم اعلام شد و تقاضای پذیرش اعاده دادرسی از ریاست قوه قضائیه صورت پذیرفت.

وی اضافه کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با نظریه مشاوران قضایی مستقر در معاونت قضایی موافقت کرد و به جهت خلاف بین شرع بودن رای شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با پذیرش اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از دادگاه نظامی یک تهران سپرد.

صالحی خاطرنشان کرد: این پرونده پس از وصول به سازمان قضایی نیروهای مسلح توسط رییس کل دادگاه‌ها به شعبه هفتم دادگاه نظامی یک ارجاع شد و در حال حاضر در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه قضات معاونت قضایی قوه قضائیه ایرادات متعدد ماهوی و شکلی از حکم صادره گرفته‌اند، تاکید کرد که رسیدگی مجدد به این پرونده در محدوده کیفرخواست صادره از سوی دادسرای نظامی با حضور همان هشت متهم خواهد بود.