معاون حقوقی دیوان محاسبات تاسیس صندوق توسعه ملی را بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: طبق قانون، برداشت از صندوق توسعه ملی برای امور دولتی ممنوع است. حمیدرضا تیموری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهارکرد: ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره به این موضوع داشته که ۲۰ درصد از وجوه حاصل از صادرات نفتی شامل نفت خام، میعانات گازی، گاز صادراتی و فرآورده‌های نفتی صادراتی می‌بایست به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. وی تصریح کرد: وجوه حاصل از این صندوق طبق قانون باید برای حمایت از بخش خصوصی در جهت ارتقای اشتغال، کارآیی و صرفه اقتصادی استفاده و به کار گرفته شود. تیموری با تاکید بر اینکه حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی برای واریز منابع این صندوق بوده و غیرقابل برداشت است، گفت: با این وجود وجوه به حساب یاد شده واریز شده است و دیوان محاسبات از سال گذشته نظارت‌های کامل را برای واریز این وجوه داشته تا درآمدهای حاصل به صندوق توسعه ملی واریز شود. وی همچنین گزارش‌های حسابرسی ضمنی، حرکت از حسابرسی صورت‌های مالی به سمت حسابرسی عملکرد را از برنامه‌های در دستور کار دیوان محاسبات برشمرد و اذعان کرد: هرچند ما حسب قوانین برنامه باید بودجه‌مان را عملیاتی می‌کردیم که اتفاق نیفتاده است، ان‌شاءالله در سال آینده شاهد بودجه عملیاتی هم خواهیم بود، که کمک مثمر ثمری در تهیه گزارش‌های عملکرد خواهد داشت. تیموری اضافه کرد: گزارش‌های حسابرسی عملکرد، می‌تواند انحراف دستگاه‌های اجرایی را از اهداف تبیین و در تصمیم‌گیری‌های آنان منشا خیر و برکت باشد.

وی ایجاد ستاد مشاوره فنی و حقوقی در دیوان محاسبات را برشمرد و گفت: دبیری این ستاد بر عهده حوزه حقوقی دیوان محاسبات بوده که این دبیرخانه آماده پاسخگویی به صورت تلفنی، مکتوب است و در آینده نیز برنامه داشته که در پاسخگویی به سوالات تسریع کنیم. تیموری افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی و همچنین فعال کردن مجمع نمایندگان را در استان‌ها از سوی دیوان محاسبات مورد اشاره قرار داد و گفت: این اقدام در راستای قرار گرفتن نمایندگان در جریان امور دستگاه‌ها و همچنین پیگیری برای رفع مشکلات، موانع و الزامات که باید در قوانین جدید تصویب یا اصلاح شود صورت می‌گیرد. وی همچنین از راه‌اندازی سامانه نظارت آنلاین دیوان محاسبات در سال جاری خبر داد و افزود: اکنون تجهیزات کامل در استان‌ها نصب و فیبر نوری نیز مستقر شده است.

معاون حقوقی دیوان محاسبات گفت: سامانه نظارت آنلاین سیاست زنده و به‌روزی است که افزایش سطح نظارت‌ها را به دنبال داشته و نظارت کارکنان دیوان محاسبات به هزینه‌‌کرد و عملکرد دستگاه‌ها را به روز خواهد کرد.