دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس با فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، فروش و حمل ادواتی همچون قمه، خنجر، پنجه بوکس و چاقوی ضامن‌دار، حبس و جریمه نقدی خواهد داشت. همچنین دادرسی جرائم خشونت بار به صورت علنی و خارج از نوبت انجام خواهد شد. یک فوریت طرح «تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار» در حالی روز گذشته در مجلس تصویب شد که پیش از این رییس مجلس نسبت به بروز ناامنی و وقوع حوادث اخیر همچون تجاوز گروهی به زنان و قتل قوی‌ترین مرد ایران، انتقاد کرده بود. مقامات انتظامی و قضایی کشور نیز هفته گذشته برای بیان توضیحاتی در این باره به مجلس رفته بودند. موافقان این طرح معتقد بودند که تصویب آن، موجب ارتقای سطح امنیت اجتماعی می‌شود. در حالی که برخی مخالفان، این طرح را «نمایشی» و «ناپخته» خواندند و گفتند:«این برای آن است که بگوییم جلسه آن روز که با حضور مسوولان قضایی و انتظامی برگزار شد، ثمره‌اش این بود.» پیش از این نیز برخی نمایندگان ابراز نگرانی کرده بودند که در صورت تشدید مبارزه با حمل سلاح سرد، افراط‌هایی در این باره صورت گیرد تا جایی که «حمل قلاب ماهیگیری نیز جرم محسوب شود.» در نهایت یک فوریت این طرح دو فوریتی که با امضای ۲۱ تن از نمایندگان به مجلس ارائه شده بود، رای آورد.

مخالفان: فقط «نمایش» است

در پی بررسی دو فوریت طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار در جلسه علنی روز گذشته مجلس، مخالفان فوریت این طرح آن را ناپخته و نیازمند بررسی بیشتر خواندند.

علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت:‌ طراحان طرح فوق فقط می‌خواهند نمایشی به عنوان نتایج جلسه حضور مقامات کشوری در مجلس جهت بررسی جرائم اخیر بدهند. وی افزود: بهتر است طرح فوق در قالب پیشنهادهایی به طرح ممنوعیت استفاده از سلاح‌های سرد الحاق شود. یوسف‌نژاد تاکید کرد: ‌با روش‌های موازی به اهداف خود برای افزایش امنیت عمومی دست پیدا نخواهیم کرد. قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز گفت: این طرح نیازمند کارکارشناسی بیشتر و پختگی است.

موافقان؛ فرصت مبارزه با اشرار

موسی قربانی نماینده قائنات با عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: این طرح نتیجه بررسی‌ و رایزنی اعضای کمیسیون قضایی با مسوولان کشوراست و در نتیجه جلسه مجلس با حضور مسوولان انتظامی و قضایی که برای بررسی حوادث اخیر کشور بود، ارائه شد. وی گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح دادرسی پرونده‌های جرائم خشونت بار به صورت علنی در رسانه‌های عمومی منتشر شده و این پرونده‌ها خارج از نوبت و فوری بررسی می‌گردند.

قربانی تصریح کرد: با تصویب این طرح نیروی انتظامی موظف به جمع‌آوری ادوات خشونت‌بار و تعطیلی واحدهای تولیدکننده خواهد شد. علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل نیز با بیان اینکه اتفاقات اخیر زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، گفت: نیروی انتظامی بسیاری از اشرار را دستگیر می‌کند، اما الزامات قانونی که قوه قضائیه آنها را به اشد مجازات برساند وجود ندارد لذا طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار فرصت‌ها و تاکیدات جدیدی برای مبارزه با اراذل و اوباش است.

دادگاه‌های علنی و خارج از نوبت

در صورت تصویب نهایی طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار، طبق مواد این طرح که به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری الحاق می‌شود، به منظور افزایش امنیت عمومی جامعه در مواردی که به علت ارتکاب جرائم خشونت بار از قبیل قتل، جرح‌های بدنی عمدی، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، اسید پاشی، آدم ربایی، جرائم منجر به ایجاد ناامنی و جرائم علیه زنان و کودکان به تشخیص رییس دادگستری استان وجدان جامعه جریحه‌دار یا نظم عمومی مختل شود، دادرسی به صورت علنی در رسانه‌های عمومی منتشر می‌شود و رسیدگی به جرائم خشونت بار در کلیه موارد خارج از نوبت و فوری انجام خواهد گرفت. بر این اساس، مهلت صدور رای حداکثر سه روز پس از ختم رسیدگی و مهلت تجدیدنظرخواهی در این جرائم یک هفته است.