دنیای اقتصاد - در پی افزایش ابهام‌ها در مورد نحوه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، رییس هیات‌عامل این صندوق، بخشی از سازوکار پرداخت تسهیلات ارزی آن را اعلام کرد. رحیم قربانی، دو کانال «معرفی طرح از طریق شوراهای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها» و «ارائه تقاضا به بانک‌های عامل» را برای درخواست وام از صندوق توسعه ملی معرفی کرد؛ اما در عین حال گفت: «تصمیم‌گیری نهایی در مورد پرداخت تسهیلات به عهده بانک عامل است؛ چرا که تمام ریسک‌ها را بانک باید بپذیرد.» رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی تشریح کرد

سازوکار پرداخت وام ارزی از صندوق توسعه

دنیای‌اقتصاد- رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی ضمن تشریح نحوه پرداخت وام و تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی، تصمیم‌گیری نهایی درباره پرداخت تسهیلات را بر عهده بانک عامل وام‌دهنده دانست و تصریح کرد: پرداخت وام تنها از طریق دو کانال «معرفی طرح از طریق شوراهای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها» و دیگری «ارائه تقاضا به بانک‌های عامل» است.

البته تصمیم‌گیری نهایی در مورد پرداخت تسهیلات به‌عهده بانک عامل است، چرا که تمام ریسک‌ها را بانک باید بپذیرد.

طرح این اظهارات از سوی رحیم قربانی در شرایطی صورت گرفته است که پس از تشکیل صندوق توسعه ملی، همواره بر سر اینکه چه کسی می‌تواند دستور برداشت از منابع ارزی صندوق را صادر کند اختلاف نظر وجود داشت. به گونه‌ای که پس از صدور دستور اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف از سوی رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات امنای این صندوق، بحث درباره اینکه سرانجام کلید این صندوق در دستان کیست و چه کسی می‌تواند دستور برداشت از آن را صادر کند، بالا گرفت. تا آنجا که محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس اختصاص اعتبارات این صندوق به وام مسکن را «خلاف قانون» دانسته و مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار رعایت «مر قانون» در برداشت از این صندوق شد. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی رییس کل دیوان محاسبات گفت که بر اساس قانون، رییس‌جمهور و بانک مرکزی نمی‌توانند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند. چرا که به عقیده وی «مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تنها وظیفه هیات امنای صندوق سیاست‌گذاری، تعیین خط‌ مشی و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی از محل صندوق است و برداشت از صندوق باید در قالب قرارداد عاملیت و پس از تصویب آن در هیات عامل صندوق و صرفا از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد.»

اکنون پس از این ماجراها، رحیم قربانی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که قرار بود دیروز طی یک مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران به تشریح ارکان این صندوق بپردازد، در حالی‌که جلسه مطبوعاتی را لغو کرد به خبرگزاری دولت (ایرنا) رفت و جزئیات تازه‌ای از نحوه اختصاص وام‌های این صندوق را اعلام کرد.قربانی در جمع مدیران و سردبیران ایرنا با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی دارای سه رکن است، افزود: براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت، ارکان صندوق توسعه ملی هستند.

وی در مورد وظایف هیات امنای صندوق توسعه ملی اظهار کرد: هیات امنای صندوق توسعه ملی دارای وظایف راهبری و تعیین سیاست است، همچنین شرایط و نحوه پرداخت تسهیلات ارزی توسط هیات امنا تصویب می‌شود و تعیین ضوابط اعطای تسهیلات نیز به عهده هیات امنا است.

تدوین پیش‌نویس نظامنامه پرداخت تسهیلات

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: نظامنامه شرایط پرداخت تسهیلات ارزی توسط هیات عامل تهیه شده و در صورت تصویب هیات امنا، بستر پرداخت تسهیلات فراهم خواهد شد. قربانی افزود: تسهیلات این صندوق فقط به صورت ارزی پرداخت می‌شود و تنها استثنا در این مورد بخش کشاورزی است که در براساس تبصره‌ای که در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ آورده شده، صندوق می‌تواند ۱۰ درصد منابع خود را به صورت ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. وی افزود: همچنین برای پرداخت تسهیلات به نهادهای عمومی غیردولتی محدودیت تعیین شده و بیش از ۲۰ درصد منابع صندوق نمی‌تواند به این نهادها تخصیص یابد. رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی به تشریح ماموریت‌های صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: ماموریت صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های عامل است. قربانی ادامه داد: بانک‌ها اگر اقتصادی بودن طرح را تشخیص دهند، سرمایه‌گذار و متقاضی را به صندوق برای دریافت تسهیلات معرفی می‌کنند.

پرداخت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان

قربانی گفت: صندوق علاوه بر تولیدکنندگان بخش خصوصی و تعاونی می‌تواند به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت کند، همچنین سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور، مانند صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند. وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند از منابع صندوق وام بگیرند، همچنین می‌توان به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور که برای خرید اجناس ایرانی نیاز به ارز دارند، تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت کرد.

نرخ تسهیلات هنوز مشخص نیست

قربانی در مورد نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: هیات‌عامل پیشنهادی در مورد نرخ تسهیلات تهیه و به هیات امنا داده است، ولی هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: به طور طبیعی نرخ تسهیلات باید با توجه به میانگین نرخ سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای جهانی تعیین شود. وی افزود: نرخ تسهیلات برای تمام موارد یکسان نخواهد بود و دارای نرخ کف و سقف خواهیم بود که بسته به نوع سرمایه‌گذاری تفاوت خواهد کرد. به گفته قربانی، ارز پایه این صندوق دلار است، ولی به یورو نیز این تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود. وی افزود: سال گذشته دولت کشور را منهای ۲۰ درصد منابع نفتی اداره کرده، بنابراین امسال نیز نیازی به ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی نخواهد داشت.

سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی

وی افزود: هیات‌عامل می‌تواند، پیشنهاد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخل و خارج از کشور را بدهد و از منابع این صندوق می‌توان سهام بورس‌های خارج از کشور را خرید یا در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری انجام داد. رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی در مورد چرخه پرداخت وام و تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی گفت: دو کانال برای این منظور پیش‌بینی شده است، معرفی طرح از طریق شوراهای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها و دیگری ارائه تقاضا به بانک‌های عامل است.

قربانی گفت: تقاضای افراد در بانک‌های عامل بررسی می‌شود و در صورتی‌که دارای توجیه اقتصادی باشد و قدرت بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند به آنها وام پرداخت می‌شود، تصمیم‌گیری نهایی در مورد پرداخت تسهیلات به‌عهده بانک عامل است، زیرا تمام ریسک‌ها را بانک باید بپذیرد.

عکس: ایرنا